Advertisement

قانون المواد المدنية والتجارية

قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 16 لسنة 1971 وتعديلاته
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المواد (21)، (32)، (37)، (73) منه،
وعلى مشروع قانون المواد المدنية والتجارية المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الاتي:
مادة 1يعمل بقانون المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون.
مادة 2 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
نائب حاكم قطر
قانون المواد المدنية والتجارية
باب تمهيدي
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او فحواها كما تسري على جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر . 
المادة 2
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا فهي شريعة المتعاقدين
المادة 3
اذا لم يوجد عقد او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلا سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون. 
المادة 4
اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب العرف ، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ الشريعة الإسلامية . 
المادة 5
الشركات التجارية والسجل التجاري والغرف التجارية تنظمها قوانين خاصة . 
المادة 6
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الإجراءات . 
 







الكتاب الاول - الالتزام بوجه عام الباب الأول: مصادر الالتزام الفصل الأول: العقد الفرع الاول: اركان العقد المادة 7
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه . 
المادة 8
يصح أن يرد العقد : 1-على الأعيان ، منقولة كانت او عقارا ،لتمليكها بعوض بيعا أو بغير عوض هبة ، ولحفظها وديعة ، أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا. 2- وعلى منافع الأعيان ، للانتفاع بها بعوض إجارة ، او بغير عوض إعارة . 3- وعلى عمل معين أو على خدمة معينة . 4-وعلى أي شيء آخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون او مخالفا للنظام العام أو للآداب. 
  1- التراضي المادة 9
الإيجاب والقبول ؛ كل لفظين مستعملين عرفا لإنشاء العقد ، وأي لفظ صدر أولا فهو إيجاب ،والثاني قبول ، ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا اريد بهما الحال ، وصيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين . 
المادة 10
كما يكون الإيجاب او القبول بالمشافهة ، يكون بالمكاتبة ، وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى ، وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضى . 
المادة 11
يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا . اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأفراد، فلا يعتبر عند الشك ايجابا ، وانما يكون دعوة الى التفاوض . 
المادة 12
لا ينسب الى ساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولاً . ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين العاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل ، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه ، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط . 
المادة 13
العاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس ، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول ،أو صدر من أحد العاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض ، يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك . 


المادة 14
إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول ، التزم بإيجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد . وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة . 
المادة 15
اذا أوجب أحد العاقدين ، لزم لانعقاد العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب . 
المادة 16
يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب القبول ، ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك . ويكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما . 
المادة 17
يعتبر التعاقد بالهاتف ، أو بأية طريقة مماثلة ، كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان . 
المادة 18
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ، ويسقط العطاء بعطاء أزيد ولو وقع باطلا ، أو بإقفال المزايدة دون ان ترسو على احد . هذا مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى . 
المادة 19
الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا العاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا إلا إذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها . فإذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بإبرام هذا العقد . 
المادة 20
دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من العاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك ،فإذا عدل من دفع العربون فقده ، واذا عدل من قبضه رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر. 
المادة 21
كل شخص اهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها . 
المادة 22
سن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . 
المادة 23
تبين القوانين والأنظمة متى يكون الحجر على البالغين والإجراءات التي تتبع في الحجر ،وكيف تكون إدارة أموال المحجورين واستثمارها والتصرف بها ، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة . 

المادة 24
اذا وقع العاقد في غلط جوهري ، جاز له ان يطلب إبطال العقد ان كان العاقد الآخر قد وقع مثله في الغلط ، او كان على علم به، او كان من السهل عليه أن يتبينه . ويكون الغلط جوهريا اذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه العاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط . ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص : أ- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار العاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعاقد من حسن النية . ب- إذا وقع في ذات العاقد او في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد . 
المادة 25
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط . 
المادة 26
يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد العاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد . 
المادة 27
يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها العاقد الآخر في نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس. وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال . ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه ، وحالته الاجتماعية ، والصحية ، وكل ظرف من شأنه ان يؤثر في جسامة الإكراه . 
المادة 28
إذا كانت التزامات أحد العاقدين لا تتعادل البتة مع التزامات العاقد الآخر ، وتبين ان العاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن العاقد قد استغل فيه طيشاً بيناً او هوى جامحا ً ، جاز للقاضى ، بناء على طلب العاقد المغبون ، ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا العاقد . ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة . ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع الغبن . 
  2- المحل والسبب المادة 29
يجب ان يكون محل الالتزام معيناً تعيينا نافياً للجهالة الفاحشة ، سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد ، او ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات ، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ، وإلا كان العقد باطلاً . ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق العاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من أي ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط . ويكفي كذلك ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر . 
المادة 30
إذا كان محل الالتزام نقوداً ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد ، دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لإنخفاضها وقت الوفاء أي أثر . واذا اشترط أداء الدين بعملة اجنبية ، جاز أداء بدلها بالعملة القطرية حسب قيمتها يوم حلول أجل الأداء ، غير انه إذا اشترط صراحة الدفع بالعملة الأجنبية وجب ان يكون الدفع بهذه العملة . 
المادة 31
إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الآداب كان العقد باطلاً . 
المادة 32
إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته ، كان العقد باطلاً . 
المادة 33
يجوز أن يكون محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد إذا كان ممكناً الحصول عليه في المستقبل وعين تعييناً نافياً للجهالة والضرر . غير ان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون . 
المادة 34
يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جارياً به العرف والعادة . كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين او للغير إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام او الآداب ، وإلا لغي الشرط وصح العقد ، ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضاً . 
المادة 35
إذا كان سبب التعاقد ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام او للآداب ، كان العقد باطلاً . ويفترض في كل تعاقد أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك . 
  3- البطـــــلان المادة 36
إذا جعل القانون لأحد العاقدين حقاً في إبطال العقد ، فليس للعاقد الآخر ان يتمسك بهذا الحق . 
المادة 37
يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . وتستند الإجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير . 
المادة 38
يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات . ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط او التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال للغلط أو التدليس أو الإكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد . 
المادة 39
إذا كان العقد باطلاً ، جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة . وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد . 


المادة 40
في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد العاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل . ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا ابطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد . 
المادة 41
إذا كان العقد في شق منه باطلاً او قابلاً للإبطال ، فهذا الشق وحده هوالذي يبطل إلا إذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً او قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله . 
المادة 42
إذا كان العقد باطلاً او قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فان العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت اركانه ، إذا تبين ان نية العاقدين كانت تنصرف ألى أبرام هذا العقد . 
  الفرع الثاني: آثار العقد 1- الأثر الملزم بين العاقدين المادة 43
ينصرف أثر العقد الى العاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام . 
المادة 44
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت ضمن مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه . 
المادة 45
عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه ، والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر . 
المادة 46
عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع ، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين . 
المادة 47
أياً كان المحل الذي يرد عليه العقد ، فإن العاقد يجبر على تنفيذ التزامه . 
المادة 48
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، او للأسباب التي يقررها القانون . ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك . 
المادة 49
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . ولا يقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام . 
المادة 50
إذا وعد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر ، فإنه لا يلزم الغير بوعده ولكن يلزم نفسه ، ويجب عليه ان يعوض من تعاقد معه إذا رفض الغير ان يلتزم ، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به إذا كان في استطاعته من غير ان يضر بالدائن . 
المادة 51
يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او أدبية . ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . وللمتعهد ان يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد . ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير إلا إذا تبين من العقد ان الغير وحده هو الذي يجوز له ان يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط . 
المادة 52
يجوز للمشترط، دون دائنه او وارثه ، ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد . ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد نحو المشترط ، الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك ، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الأول، كما له ان يستأثر لنفسه بالإنتفاع من المشارطة. 
المادة 53
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلاً او جهة مستقبلة ، كما يجوز ان يكون شخصاً او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعاً وقت ان ينتج العقد أثره . 
  2- تفسير العقد المادة 54
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني . 
المادة 55
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص ، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم . 
المادة 56
يفسر الشك في مصلحة المدين . 
 



3- المسئولية العقدية المادة 57
إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام ، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه . 
المادة 58
إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره . ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد ، ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التأخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتأخره عن الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول . فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت . 
المادة 59
يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق . ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر ، ويجوز تخفيضه إذا اثبت ان التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه . ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك . أما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة ، إلا إذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأً جسيماً . 
  الفرع الثالث انحلال العقد المادة 60
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد ، جاز للعاقد الاخر بعد الإعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى أجل ، كما يجوز لها ا ن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة الى الالتزام في جملته . 
المادة 61
يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا اذا اتفق المتعاقدان على عدم ضرورته . 
المادة 62
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه ، انقضت معه الالتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه . 
المادة 63
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض . 
المادة 64
للعاقدين ان يتقايلا برضاهما بعد انعقاده . 
المادة 65
يلزم ان يكون المعقود عليه قائماً وقت الإقالة . ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائماً ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن . اما هلاك الثمن فلا يكون مانعاً من صحة الإقالة . 
المادة 66
الإقالة في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق الغير عقد جديد . 
  الفصل الثاني: مصادر الالتزام الاخرى الفرع الأول: العمل غير المشروع المسئولية عن الأعمال الشخصية المادة 67
كل خطا سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . 
المادة 68
يكون الشخص مسئولاً عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضي ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مركز الخصوم . 
المادة 69
إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بالتعويض عن هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك . 
المادة 70
من احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسئول على ان لا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة . 
المادة 71
من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضى مناسبا . 
المادة 72
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم بالتعويض . 
المادة 73
يعين القاضى طريقة التعويض تبعاً للظروف ، ويصح ان يكون التعويض مقسطاً كما يصح ان يكون إيراداً مرتباً ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً . ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور ان يأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض . 
المادة 74
تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حالة بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . 
  المسئولية عن عمل الغير المادة 75
كل من يجب عليه قانوناً او اتفاقاً رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميزه ويعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة او بلغها وكان في كنف القائم على تربيته ، وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه في المدرسة او المشرف في الحرفة ، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم او المشرف . ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسئولية إذا أثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية . 
المادة 76
يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته او بسببها . وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. 
المادة 77
للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر . 
  المسئولية الناشئة عن الاشياء المادة 78
حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان او تسرب ، ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه . 
المادة 79
حارس البناء ولو لم يكن مالكاً مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم البناء او عيب فيه . ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على حسابه . 
المادة 80
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء او الآلات من ضرر ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة . 
  الفرع الثاني الكسب دون حاجة المادة 81
كل شخص ولو غير مميز يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد . 
المادة 82
كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده . على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه ، إلا ان يكون ناقص الأهلية ، او يكون قد أكره على الوفاء . 
المادة 83
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق . 
المادة 84
يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل . 
المادة 85
لا محل لاسترداد غير المستحق أذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين تسقط بالتقادم ، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء . 
المادة 86
إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد إلا ما تسلم . أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم ان يرد ايضاً الفوائد والارباح التي جناها او التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية . على أية حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى . 
المادة 87
إذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق ، لم يكن ملزما إلا بالقدر الذي أثرى به . 
المادة 88
من تولى عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون ان يكون ملزماً بذلك ، كان فضولياً ، وسرت عليه احكام الفضالة الآتي ذكرها . وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في اثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولى شأناً لغيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر . 
المادة 89
تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي . 


المادة 90
يجب على الفضولي ان يمضى في العمل الذي بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك . 
المادة 91
يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون مسئولاً عن خطئه ، ومع ذلك يجوز للقاضي ان ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك . إذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه ، كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب . إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية . 
المادة 92
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به . 
المادة 93
إذا مات الفضولي ، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل . وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم . 
المادة 94
يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل . ولا يستحق الفضولي اجراً على عمله ، إلا أن يكون من اعمال مهنته . 
المادة 95
إذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد ، لم يكن مسئولاً عن ادارته ، إلا بالقدر الذي أثرى به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع . أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد . 
المادة 96
تسقط الدعاوي الناشئة عن الكسب دون سبب او عن استرداد ما دفع دون حق او عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه ، وتسقط هذه الدعاوى كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي بدأ فيه الحق . 
  الفرع الثالث القانـــــون المادة 97
الالتزامات التي تنشأ من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها . 
 

الباب الثاني: آثــــار الالتـــزام الفصل الأول: التنفيـــــذ الجبــــري المادة 98
ينفذ الالتزام جبراً على المدين . 
  الفرع الاول التنفيــــذ العينــــي المادة 99
يجبر المدين ، بعد إعذاره ، طبقاً للمادتين (113)، (114) على تنفيذ التزامه تنفيذا" عينيا ، متى كان ذلك ممكنا . على أنه اذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً . 
المادة 100
الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل . 
المادة 101
إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي او دون استئذانه في حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء ، من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض . 
المادة 102
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم . 
المادة 103
إذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل ، وتضمن التزامه ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذر ، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن . ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر ، إذا اثبت ان الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو انه سلم اليه ما لم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة . على ان الشيء المسروق إذا هلك او ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة الهلاك تقع على السارق . 
المادة 104
في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين . 


المادة 105
في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكناً . ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء . 
المادة 106
في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، اذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام . 
المادة 107
في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشيء او يقوم بإدارته او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المطلوب . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غيره . 
المادة 108
اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن ان يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام . وله ان يطلب من القضاء ترخيصا في ان يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين . يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به . 
المادة 109
إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك . واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ ، جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة . 
المادة 110
إذا تم التنفيذ العيني ، او اصر المدين على رفض التنفيذ ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين ، مراعياً في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين . 
  الفرع الثاني التنفيذ بطريق التعويض المادة 111
ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الأحوال وطبقا للأحكام التي نص عليها القانون . 
المادة 112
لا يستحق التعويض ، ولو كان قد سبق تحديده مقدما باتفاق بين المتعاقدين ، إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص القانون على غير ذلك . 
المادة 113
يكون إعذار المدين بإنذاره . ويجوز ان يتم الإعذار بأي طلب كتابي آخر ، كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذوراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة الى إنذار . 
المادة 114
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية : 1- إذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا غير ممكن بفعل المدين ، وعلى الأخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزام امتناعا عن عمل وأخل به المدين . 2- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع . 3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك . 4- إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه . 
المادة 115
يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض ، او ألا يحكم بتعويض ما ، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر او زاد فيه . 
المادة 116
يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة . وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه . ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع . 
  الفصل الثاني الوسائل الى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنين المادة 117
أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه . وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون . 
  الحق في الحبس المادة 118
للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال ، وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الأجر المستحق سواء كان لعمله أثر في هذا الشيء أو لم يكن ، وذلك كله وفقا للأحكام التي قررها القانون . وفي كل معارضة مالية بوجه عام لكل واحد من العاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق . 
المادة 119
يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانوناً ، إلا ان يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل مشروع . 
المادة 120
لكل من التزم بأداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به . فإذا قدم الدائن تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن أداء ما التزم به . 
المادة 121
مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه . وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حساباً عن غلته . وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التعيب ، فللحابس ان يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقاً لإجراءات تحددها المحكمة وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه . 
المادة 122
يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة . ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، اذا خرج الشيء من حيازته بخفية او بالرغم من معارضته ، ان يسترد الحيازة ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه . 
  الباب الثالث:الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام الفصل الأول: الشـــــرط والأجــــل الفرع الأول: الشـــرط المادة 123
الالتزام المنجز ما كان بصيغة مطلقة ، غير معلقة على شرط ولا مضافة الى وقت مستقبل ويقع حكمه في الحال . 
المادة 124
الالتزام المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف او فاسخ . ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود ، لا محققاً ولا مستحيلاً . 
المادة 125
الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ إلا إذا تحقق الشرط . 
المادة 126
الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط انفسخ العقد ، وألزم الدائن برد ما أخذه ، فإذا استحال رده وجب الضمان . على ان أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط . 
المادة 127
إذا تحقق الشرط ، واقفاً كان او فاسخاً ، استند أثره الى الوقت الذي تم فيه العقد ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط . ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعى إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه . 
  الفرع الثاني الأجـــــل المادة 128
يجوز ان يقترن الالتزام بأجل يترتب على حلوله تنجيز العقد او انقضاؤه . والأجل أمر مستقبل محقق الوقوع ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه . 

المادة 129
إذا كان الالتزام مضافاً الى اجل واقف ، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، على انه يجوز للدائن ، حتى قبل انقضاء الأجل ، ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين واستند في ذلك الى سبب معقول . 
المادة 130
الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ، ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمينات عينية . 
المادة 131
إذا تبين من العقد ان المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة او الميسرة ، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل ، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه . 
المادة 132
الالتزام المقترن بأجل فاسخ يكون نافذاً في الحال ، ولكن يترتب على انقضاء الأجل زوال الالتزام . دون ان يكون لهذا الزوال أثر رجعي . 
  الفصل الثاني تعدد محل الالتزام الفرع الأول الالتزام التخيري (خيار التعيين ) المادة 133
يصح ان يكون محل الالتزام أحد اشياء قيمية او مثلية من أجناس مختلفة ، ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن . واذا اطلق خيار التعيين فهو للمدين ، إلا إذا قضى القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار يكون للدائن . 
المادة 134
يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار . فإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة ، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام . أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار ، انتقل الخيار الى المدين . 
المادة 135
خيار التعيين ينتقل الى الوارث . 
المادة 136
إذا كان خيار التعيين وهلك احد الشيئين في يده ، كان له ان يلزم الدائن الثاني ، فإن هلكا معاً انفسخ العقد . واذا كان المدين مسئولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين ، كان ملزماً ان يدفع قيمة آخر شيء هلك . 
 


الفرع الثاني الالتزام البدلــــي المادة 137
يكون الالتزام بدلياً إذا لم يكن محله إلا شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر . والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام ، وهو الذي يحدد طبيعته . 
  الفصل الثاني تعدد طرفي الالتزام الفرع الأول الدائنون المتضامنون المادة 138
لا يكون الدائنون متضامنين إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك ، او كان القانون ينص على تضامنهم . 
المادة 139
يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين او منفردين ، مطالبة المدين بكل الدين . وليس للمدين ، إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء ، ان يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر ، إلا بقدر نصيب هذا الدائن الذي برئت منه ذمته ، ولكن له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً . 
المادة 140
يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحيحاً لأي من الدائنين المتضامنين ، إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك . ومع ذلك لا يحول المتضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام . 
المادة 141
إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله . وإذا اتى أحد الدائنين المتضامنين عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين ، لم ينفذ هذا العمل في حقهم . 
المادة 142
كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ، ويقتسمونه بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك . 
  الفرع الثالث المدينون المتضامنون المادة 143
التضامن ما بين المدينين في المسائل التجارية يفترض ، إلا إذا انتفى باتفاق او بنص في القانون . 
  1- العلاقة بين الدائن والمدينين المتضامنين المادة 144
للدائن ان يطالب بالدين كله من شاء من المدينين المتضامنين ، وله ان يطالبهم به مجتمعين ، ومطالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الآخرين . ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر إلا بقدر نصيب هذا المدين إذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه ، ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعاً . 
المادة 145
إذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه عينا او بمقابل او بطريق الحوالة ، برئت ذمته ويبرأ معه المدينون الآخرون . 
المادة 146
إذا برأ الدائن احد المدينين المتضامنين سقط عنه الدين ، ولا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك . فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، فليس له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه . 
  2- العلاقة فيما بين المدينين المتضامنين المادة 147
لمن قضى الدين من المدنين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائداً على ما هو واجب عليه ، كل بقدر حصته ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . فإن كان أحد منهم معسراً ، تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين الموسرين ، وكل بقدر حصته . 
  الباب الرابع: انتقال الالتزام الفصل الأول: حوالـــــــة الحــــق الفرع الأول: الأركان والشروط المادة 148
يجوز للدائن ان يحول الى غيره ما له من حق على مدينه ، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام ، وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين . 
المادة 149
لا يجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز . 
المادة 150
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين او في حق الغير إلا إذا قبلها المدين او أعلنت له . على ان نفاذها في حق الغير بقبول الدين يستلزم ان يكون القبول ثابت التاريخ . 
المادة 151
يجوز قبل إعلان الحوالة او قبولها ان يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه . 
  الفرع الثاني الأحـــــــكام المادة 152
ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتياز والرهن ، وتعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد وأقساط . 
المادة 153
للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ، عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه ، ان يحتج بها على المحيل ، كما يجوز له ان يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال له وحده . 
المادة 154
على المحيل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وان يقدم له وسائل إثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من حقه . 
المادة 155
يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالة بغير عوض ، وحتى لو اشترط عدم الضمان . 
المادة 156
تبرأ ذمة المدين اذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحيل قبل ان يعلن بها. ومع ذلك لا تبرأ ذمته بهذا الوفاء اذا اثبت المحال له انه كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالة. 
  الباب الخامس: انقضــــاء الالتــــزام الفصل الأول: الوفـــــــاء الفرع الأول: طــــرفا الوفــــاء المادة 157
يصح وفاء الدين من المدين او نائبه ، ويصح وفاؤه من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن إلا إذا كان ضروريا ان يوفي المدين الدين نفسه . ويصح ايضاً وفاء الدين من أجنبي لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين او بغير أمره ، على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض . 
المادة 158
يشترط لصحة وفاء الدين والبراءة منه ان يكون الدافع مالكاً لما دفعه ، فإن استحق وأخذه صاحبه او هلك وأخذ بدله ، فللدائن الرجوع بدينه على غريمه . 
المادة 159
إذا كان المدين صغيراً مميزاً او كبيراً معتوهاً او محجوراً عليه لسفه او غفلة ، ودفع الدين الذي عليه ، صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي . 
المادة 160
لا يصح للمدين ان يوفي دين غرمائه في مرض موته إذا أدى هذا الوفاء الى الإضرار ببقية الدائنين . 
المادة 161
إذا دفع الدين غير المدين ، حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الأحوال الآتية : أ- إذا كان ملزما بالدين مع المدين ، او ملزما بوفائه عنه . ب- إذا كان دائنا ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للدافع أي تأمين . جـ- إذا كان قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه تسديدا- لأحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم . د- إذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول . 
المادة 162
للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير ان يحل محله ، حتى لو لم يقبل المدين ذلك . ويكون الاتفاق بورقة رسمية لا يجوز ان يتأخر تاريخها عن وقت الوفاء . وللمدين ايضاً إذا اقترض مالاً سدد به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على ان يكون الاتفاق على الحلول بورقة رسمية ، وأن يذكر في عقد القرض ان المال قد خصص للوفاء ، وفي مخالصة التسديد ان الوفاء كان من هذا المال الذي اقترضه من الدائن الجديد . 
المادة 163
من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن ، كان له حقه ، بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن . 
المادة 164
إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق ، رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء . 
المادة 165
يصح دفع الدين للدائن او وكيله إن كان غير محجور ، فإن كان محجوراً فلا يصح دفع الدين إليه بل يدفع له حق قبضه من ولي او وصي او قيم . فإن دفع المدين الدين الى الدائن المحجور ، فلا يعتبر دفعه ولا تبرأ ذمته من الدين بل إذا هلك ما دفعه او ضاع من المحجور فللولي او الوصي او القيم مطالبة المدين بالدين . 
المادة 166
إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا اقر الدائن هذا الوفاء او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهراً كالوارث الظاهر . 
  الفرع الثاني محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته المادة 167
إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين ، فليس للمدين ان يدفع غيره بدلاً عنه بدون رضاء الدائن حتى لو كان هذا البدل مساوياً في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة أعلى . أما إذا كان لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد ، فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن . 
المادة 168
رب الدين إذا ظفر عرضاً بجنس حقه من مال من مدينه وهو على صفته ، فله الاحتفاظ به . 
المادة 169
إذا كان الدين حالاً ، فليس للمدين ان يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ، ولو كان قابلاً للتبعيض . 
المادة 170
إذا اجل الدين او قسط على أقساط معلومة ، فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين او بالقسط قبل حلول أجله . فإذا لم يكن الدين مؤجلاً ، او حل أجله ، وجب دفعه فوراً . ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة ، اذا لم يمنعها نص في القانون ، ان تنظر المدين الى أجل مناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم . 
المادة 171
إذا كان الدين مؤجلا ، فللمدين ان يدفعه قبل حلول الأجل ، إذا كان الأجل متمحضاً لمصلحته ويجبر الدائن على القبول . 
المادة 172
إذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم ، يسلم الشيء في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت العقد . وفي الالتزامات الاخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت الوفاء ، او في المكان الذي يوجد فيه محل أعماله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الاعمال ، ما لم يتفق على غير ذلك . 
المادة 173
إذا ارسل المدين الدين مع رسول الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله ، هلك من مال المدين ، وان أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين الى رسول الدائن فدفعه اليه وهلك في يده ، فهلاكه من مال الدائن وبرىء المدين من الدين . 
المادة 174
نفقات الوفاء على المدين ، إلا إذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك . 
  الفصل الثاني انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء الفرع الأول الوفـــــاء بمقابـــــل المادة 175
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق ، قام هذا مقام الوفاء . 
المادة 176
يسري على الوفاء بمقابل من حيث انه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين ، أحكام البيع وبالأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية . ويسري عليه ، من حيث انه يقضي الدين ، أحكام الوفاء ، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات . 
  الفرع الثاني التجديد والإنابة في الوفاء المادة 177
يجوز تجديد الالتزام باتفاق الطرفين على ان يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله او في مصدره . 
المادة 178
يجوز تجديد الالتزام ايضا بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على ان يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد ، او بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى ان تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه ، او إذا قبل شخص أجنبي ان يكون المدين الجديد وحصل المدين الأصلي على إجازة الدائن بذلك . 
المادة 179
إذا جدد الالتزام ، سقط الالتزام الأصلي وحل محله التزام جديد. 
المادة 180
تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين . ولا تقتضي الإنابة ان تكون هناك مديونية سابقة لما بين المدين والأجنبي . 
  الفرع الثالث المقاصــــة المادة 181
المقاصة هي إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه . 
المادة 182
المقاصة إما جبرية تحصل بقوة القانون ، او اختيارية تحصل بتراضي المتداينين . ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا . ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية ، فإن كان الدينان من جنسين مختلفين او متفاوتين في الوصف او مؤجلين او أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً او احدهما قوياً والآخر ضعيفا فلا يلتقيان مقاصة إلا بتراضى المتداينين سواء اتحد سببهما او اختلف . 
المادة 183
إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة ، والدين والوديعة من جنس واحد ، او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسها ، فلا تصير الوديعة او العين المغصوبة مقاصة بالدين إلا اذا تقاص الطرفان بالتراضى . 
المادة 184
إذا اتلف الدائن عيناً من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت مقاصة . وإن كان خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما . 
المادة 185
تقع المقاصة بقدر الأقل من الدينين ، ولا تقع إلا إذا تمسك من له مصلحة فيها . 
  الفرع الرابع اتحــــاد الذمـــة المادة 186
في الدين الواحد اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين ، انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه . 
  الفصل الثالث انقضاء الالتزام دون ان يوفى به الفرع الأول الإبــــــــراء المادة 187
إذا ابرأ الدائن المدين ، سقط الدين . 
المادة 188
يشترط لصحة الإبراء ان يكون المبرىء أهلاً للتبرع . 
المادة 189
لا يتوقف الإبراء على قبول المدين ، لكن إذا رده قبل القبول ارتد ، وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته . ويصح إبراء الميت من دينه . 
المادة 190
يصح تعليق الإبراء . فإن علق الدائن إبراء مدينه من بعض الديون بشرط أداء البعض الآخر وأداه المدين برىء ، وإن لم يؤده فلا يبرأ ويبقى عليه الدين كله . 
  الفرع الثاني استحـــالة التنفيـــذ المادة 191
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه . 

المادة 192
إذا انتقل الشيء الى يد غير صاحبه بعقد او بغير عقد ، وهلك دون تعد او تقصير ، فإن كانت اليد يد ضمان هلك الشيء على صاحب اليد ، وإن كانت يد أمانة هلك الشيء على صاحبه . 
المادة 193
تكون اليد يد ضمان إذا حاز صاحب اليد الشيء بقصد تملكه ، وتكون يد أمانة اذا حاز الشيء لا بقصد تملكه ، بل باعتباره نائباً عن المالك . وتنقلب يد الأمانة الى يد ضمان ، إذا كان صاحب اليد ، ولو بغير قصد التملك ، قد حبس الشيء عن صاحبه دون حق او أخذه دون إذنه . 
المادة 194
إذا انتقلت ملكية الشيء بعقد ، كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان . وتنقلب يد أمانة إذا امتنع واجب التسليم بقيام سبب للحبس . 
  الفرع الثالث التقـــــادم المـــسقط المادة 195
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة ، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ، وفيما عدا الاستثناءات التالية . 
المادة 196
يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات . ولا يسقط البيع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحق ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة . 
المادة 197
تقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات . 
المادة 198
تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق او من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة . ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها . ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة . 
المادة 199
تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . ب- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات . ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلاً وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه ، وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ، إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء . 
المادة 200
يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين (192) و(194) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى . وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق ، فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة . 
المادة 201
تحسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي ، وتكون بالأيام لا بالساعات . ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها . 
المادة 202
لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء . وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل . وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته . 
المادة 203
لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب . ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية او في حق الغائب او في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية ، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً . 
المادة 204
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة ، وبالتنبيه وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول حقه في تفليس او في توزيع ، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى . 
المادة 205
ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صحيحاً او ضمنياً ، ويعتبر إقراراً ضمنياً ان يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين . 
المادة 206
إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول . على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضي او إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم . 
المادة 207
يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ، ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي . وإذا سقط الحق بالتقادم ، سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات . 
المادة 208
لا يجوز للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين . ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى . 
  الكتاب الثاني الاعمال التجارية والتجارة والمؤسسات التجارية الباب الأول الاعمال التجارية المادة 209
الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر. 
المادة 210
تعد اعمالا تجارية الاعمال المتعلقة بالامور الآتية بغض النظر عن صفة القائم بها او نيته: 1- معاملات البنوك. 2- الحساب الجاري. 3- الصرف والمبادلات التجارية. 4- السمسرة والوكالة بالعمولة. 5- الكمبيالات والسندات لامر والشيكات. 6- تأسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها. 7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها. 8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الاحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية. 9- التأمين بانواعه المختلفة. 10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة. 11- توزع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية. 12- النقل برا وبحرا وجوا. 13- وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد. 14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب. 15- المصانع ان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع. 16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال. 
المادة 211
يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص: 1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- الاقراض والاستقراض البحري. 4- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء وبيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن. 5- التأمين بانواعه المختلفة. 
المادة 212
يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص: 1- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين. 3- الاقراض والاستقراض. 4- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات. 5- التأمين بانواعه المختلفة. 
المادة 213
الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة، او المسهلة لها، وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية، تعتبر ايضا اعمالا تجارية. 
المادة 214
الاصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية. 
  الباب الثاني التجــــــــار الفصل الأول التجار بوجه عام المادة 215
كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة ، واتخذ هذه المعاملات حرفة له ، يكون تاجراً . وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية ، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية . 
المادة 216
كل من أعلن للجمهور بطريق الصحف او النشرات او بأية طريقة اخرى عن محل اسسه للتجارة يعد تاجراً ، وإن لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له . وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستتراً وراء شخص آخر ، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر . وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة ، عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون . 
المادة 217
لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام هذا القانون . 
المادة 218
لا تعد دوائر الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام هذا القانون . وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطاً تجارياً في قطر . وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . 
المادة 219
كل قطري بلغ الثامنة عشرة ، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة . 
  الفصل الثاني الدفاتر التجارية المادة 220
على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها ، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته . 


المادة 221
يجب ان يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين : 1- دفتر اليومية الأصلي . 2- دفتر الجرد ، ويعفى من هذا الالتزام ، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة ، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف ريال . 
المادة 222
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر ، وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته . ويتم هذا القيد يوماً فيوماً . 
المادة 223
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، او بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة ، إذا لم تقيد في أي دفتر أخر . 
المادة 224
يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها . ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما ، وان يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل . ويقدم التاجر الى كاتب العدل ، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما ، وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل ، فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية ، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد . وتعين على التاجر وورثته ، في حالة وقف نشاط المحل التجاري ، تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم . 
المادة 225
على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية ، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته . 
المادة 226
على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات . 
المادة 227
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين ، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده ، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها . 
المادة 228
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري ، وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها ، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة . 


المادة 229
الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت او غير منتظمة حجة على صاحبها فيما إذا استند اليها خصمه التاجر ، على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضاً . 
المادة 230
يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه ، إذا استند الى دفاتر خصمه ، وسلم مقدماً بما ورد فيها ، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره . 
  الباب الثالث المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة الفرع الأول المتجــــــــر المادة 231
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل . ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال ، وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج . 
المادة 232
لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية . ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها على حدة ، ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً ثمن البضائع ، ثم ثمن المهمات المادية ، ثم ثمن العناصر غير المادية ، ولو اتفق على خلاف ذلك . 
المادة 233
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ، ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال المدة السابقة . ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي . 
  الفرع الثاني العنوان التجاري المادة 234
يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه . ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً . ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة . وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة ، وإلا يؤدي الى تضليل او يمس بالصالح العام . 
المادة 235
يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز ، بعد القيد ، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها ، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل ، وجب عليه ان يضيف الى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده . 
المادة 236
على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري . وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره . 
المادة 237
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر . ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمناً . 
المادة 238
لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري ، إلا اذا آل اليه هذا العنوان او أذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية . وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة ، كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات . 
المادة 239
من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير اذا قيد في السجل التجاري او أخبر به ذوو الشأن . وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر . 
المادة 240
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولاً عن التزامات سلفه ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري . 
المادة 241
يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم اليها شريك جديد ، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان . 
  الفرع الثالث المزاحمة غير المشروعة المادة 242
إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه ، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله ، ولهم ان يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري ، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل. تسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية ، على الوجه المبين في هذا القانون . 
المادة 243
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته ، وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه ، وإلا كان مسئولاً عن التعويض . 

المادة 244
لا يجوز للتاجر ان يذيع اموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته ، ولا ان يعلن خلافاً للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة ولا ان يلجأ الى أية طريقة اخرى تنطوي على التضليل ، قاصداً بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه وإلا كان مسئولا عن التعويض . 
المادة 245
لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمه . وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض . 
  الكتاب الثالث - العقود التجارية المسماة الباب الأول: البيــــع الفصل الأول - البيع بوجه عام الفرع الاول - اركان البيع المادة 246
ينعقد البيع بتراضى المتبايعين على المبيع والثمن . ويجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ، ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه . وإذا ذكر في العقد ان المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا اذا اثبت تدليس البائع . 
المادة 247
لا يعتبر إيجاباً إبلاغ الأسعار الجارية الى أشخاص متعددة ، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها . 
المادة 248
إذا كان البيع بالعينة ، وجب ان يكون المبيع مطابقاً لها . وإذا تلفت العينة او هلكت في يد احد العاقدين ولو دون خطأ ، كان على هذا العاقد بائعاً او مشترياً ان يثبت ان الشيء مطابق للعينة او غير مطابق . 
المادة 249
في البيع بشرط التجربة ، يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه ، وعلى البائع ان يمكنه من التجربة . فإذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ، ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً . ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع ، إلا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ . 
المادة 250
إذا بيع الشيء بشرط المذاق ، كان للمشتري ان يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف ، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان . 
المادة 251
إذا باع تاجر مال غيره لم يتملك المشتري المبيع ، غير ان البائع ملزم بتملك المبيع وتسليمه الى المشتري ، وإلا كان ملزماً بالتعويض . 
المادة 252
إذا باع تاجر الى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه له ، تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية . ولكن إذا كان المال المبيع مفقوداً او مسروقاً ، جاز للمالك ان يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة ، وللمشتري ان يطلب من المالك ان يعجل له الثمن الذي دفعه . 
المادة 253
بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد ، والتي تمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم ، صحيح . 
المادة 254
يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد . وإذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق ، وجب ، عند الشك ، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري . فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف ان تكون أسعاره هي السارية . 
المادة 255
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما . 
المادة 256
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن . فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان ، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع . فإذا لم يمكن معرفة سعر السوق ، تكفل القاضي بتعيين الثمن . 
المادة 257
إذا كان الثمن مقدراً على اساس الوزن ، كانت العبرة بالوزن الصافي ، إلا اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك . ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب . 
  الفرع الثاني - آثار البيع 1- التزامات البائع المادة 258
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن ، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع . 
المادة 259
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشتري ، إما ان يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن . 
المادة 260
إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل اليه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . 
المادة 261
إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم . فإذا كان الثمن يدفع اقساطاً ، جاز للعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة (59) . واذا وفيت جميع الأقساط ، فإن انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستنداً الى وقت البيع . وتسري الأحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع إيجاراً . 
المادة 262
إذا لم يحدد ميعاد للتسليم ، وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ، ما لم تقض طبيعة البيع او العرف بتحديد ميعاد آخر . فإذا كان للبضاعة موسم معين ، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم . واذا كان للمشتري ان يحدد ميعاداً للتسليم ، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري ، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع . 
المادة 263
إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له ، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة الى إعذار ، إلا إذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد . وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل . فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق ، جاز للمشتري ، ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ، ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم . 
المادة 264
إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له. وفي غير هذه الحالة يكتفى بإنقاص الثمن او بتكملته تبعاً لنقص او زيادة الكمية او الصنف . وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف . ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن وحق البائع في طلب تكملة الثمن ، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي . 
المادة 265
تكون مصروفات القياس او العد او الوزن او الكيل او غيرها من مصروفات التسليم على البائع . 
المادة 266
على المشتري ان يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا وجد به عيباً ، فعليه ان يخطر به البائع فور كشفه ، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب . فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري ان يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلاً ، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه . وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع ، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول . ولا يفيد البائع من السقوط او من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا منه . 
 






2- التزامات المشتري المادة 267
يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن . 
المادة 268
يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . فإذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع ، او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري ، جاز له ، ما لم يمنعه شرط في العقد ، ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً . ويسري هذا الحكم في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع . 
المادة 269
إذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال ، فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد تسليم المبيع . 
المادة 270
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع . 
المادة 271
إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه ، فللبائع بعد إعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه ، وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية . فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ، كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ . 
المادة 272
إذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع ، وجب على المشتري ان يسلمه في المكان الذي وجد فيه المبيع وقت البيع ، وان ينقله دون إبطاء ، إلا ما يقتضيه النقل من زمن . 
المادة 273
نفقات تسليم المبيع على المشتري ، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك . 
المادة 274
إذا رفض المشتري تسلم المبيع ، جاز للبائع إيداعه عند أمين ، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء . ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الإخطار . فإذا كان للبيع سعر معلوم في السوق ، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار . وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة ، وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والمبيع . 
 


الفصل الثاني - بعض انواع البيوع البيوع البحرية - بيوع القيام وبيوع الوصول 1- بيــــوع القيـــــام (بيع سيف وبيع فوب ) المادة 275
بيع البضائع المصدرة الى محل معين ، ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة (cost) والتأمين عليها (insurance ) واجر النقل بالسفينة (freight) يدعى بيع سيف (c.i.f) . وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة ، وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن . 
المادة 276
على البائع شحن البضاعة في السفينة وفقا للشروط المتفق عليها او وفقا للعرف الجاري في محل الشحن . وإذا اخل البائع بها الالتزام ، جاز للمشتري فسخ العقد وإخطار البائع بذلك فوراً . 
المادة 277
يكون إثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة -شحن- اما إذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة -برسم الشحن- فللمشتري ان يثبت ان الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون في الورقة . على انه اذا كانت ورقة الشحن تشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وممضي منه بأن البضاعة شحنت فعلاً في التاريخ المحدد ، فليس للمشتري ان يثبت خلاف ذلك . 
المادة 278
على البائع ان يؤمن على البضائع المشحونة ضد الأخطار البحرية بحسب الشروط المألوفة في عقود التأمين ، ويجب ان يكون بدل التأمين مقداراً يعادل سعر البضاعة النقدي في مكان الوصول . واذا كانت البضاعة قد شحنت اقساماً ، وجب تأمين كل قسم على حدة . وليس للبائع ان يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن . 
المادة 279
الأخطار التي يتم التأمين من أجلها هي الأخطار العادية عدا أخطار الحرب ، ما لم ينص العقد بغير ذلك . ويسري العرف الجاري في محل الشحن على جنس الأشياء المؤمنة وماهيتها وشمول التأمين لها وشروط الإعفاء وكيفية تأدية بدل التأمين . ولا يكون البائع مسئولاً تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين إذا كان قد أمن المبيع لدى شركة تأمين معروفة معتبرة . 
المادة 280
على البائع ان يعلم المشتري فوراً بتاريخ الشحن ، وبالعلامات الموضوعة على البضاعة ، وبالمعلومات التي حصلها عن السفينة التي شحنت البضاعة فيها . 
المادة 281
على البائع ، بعد شحن البضاعة ، ان يرسل الى المشتري بالسرعة الممكنة ورقة الشحن مظهرة مع بوليصة التأمين وأصل قائمة البضاعة ، وشهادة عند الاقتضاء تثبت وزن البضاعة ووصفها ، ويرفق ذلك كله ببوليصة مسحوبة على المشتري يعادل مبلغها قيمة قائمة البضاعة . وإذا وصلت السفينة التي شحنت فيها البضاعة ولم تصل الأوراق المذكورة ، او وصلت ناقصة ، وراجع المشتري البائع ، ألزم البائع بتزويد المشتري بالأوراق الصالحة لتسلم البضاعة ، وتكون المصروفات الناشئة عن تأخر تسليم الأوراق المذكورة على البائع . 
المادة 282
يجب على المشتري ان يقبل او ان يرد الأوراق المذكورة في المادة السابقة . وإذا ردها وتبين انه غير محق في الرد ، كان مسؤولاً عن تعويض البائع عن الأضرار التي اصابته من جراء ذلك . أما إذا كان محقاً في الرد ، فإن له ان يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض . وإذا لم يبد المشتري اعتراضاً خلال اربعة أيام من تاريخ تسلمه الاوراق المذكورة ، اعتبر قابلاً لها . وليس للمشتري ان يفسخ العقد بعد قبوله الأوراق ، ما لم يثبت غش البائع او ما لم يظهر ان البضاعة غير متفقة مع ما جاء بالأوراق . واذا رد المشتري الأوراق لأسباب معينة ، او قبلها بقيود ، فليس له بعد ذلك ان يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق له ايرادها . 
المادة 283
على المشتري تأدية بدل البوليصة المسحوبة عليه مقابلاً لثمن المبيع ، حتى يتمكن من تسلم الأوراق ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على غيره . 
المادة 284
إذا وصلت السفينة التي شحنت فيها البضاعة ، اخرجت منها وفقا للشروط المتفق عليها او وفقا للعرف ، ويلتزم المشتري بفحص البضاعة للتحقق من موافقتها لما جاء في الأوراق . 
المادة 285
إذا ظهرت البضاعة مخالفة لما جاء في الاوراق ، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً ، كان المشتري ملزماً بقبولها ، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول . 
المادة 286
يجوز اشتراط تأدية الثمن حسب الوزن الذي يتحقق او حسب وزن متفق عليه . وفي هذه الحالة تعد قائمة وقتية بالبضاعة ، وترسل الى المشتري بعد الشحن . ويجوز ان تكون البوليصة المرفقة بالأوراق المتعلقة بالمبيع لا تشمل إلا الثمن مخفضاً الى نسبة تتراوح بين 75% الى 90% من ثمن المبيع . وتعد قائمة البضاعة النهائية بحضور الطرفين او ممثليهما في الميناء الذي وصلت اليه البضاعة بعد وزنها حسب الأصول ويدفع المشتري او يرد البائع الفرق ما بين القائمتين خلال ثمانية أيام من تاريخ قبول المشتري للبضاعة . 
المادة 287
يسوى الثمن بحسب الطريقة المبينة في المادة السابقة إذا كان العقد يتضمن شرط - حسب التخمين- او شرط - المقدار المعين بصورة قطعية - . وإذا كان العقد يتضمن شرط - حسب التخمين- ، سمح بزيادة او نقص لا يجاوز 10% عما نص عليه في العقد إذا كان المبيع يشمل حمولة السفينة ، ولا جاوز 5% إذا كان المبيع لا يشمل إلا قسماً منها . وإذا كان العقد يتضمن شرط - المقدار المعين بصفة قطعية - كان للمشتري طلب جميع الكمية المعينة ، ولكن البائع لا يكون مسؤولاً عن النقص بسبب الأضرار البحرية او بسبب عيب حصل في المبيع اثناء السفر . ويعين ثمن البضاعة التي ظهر في كميتها نقص او زيادة ، وتجري تسويته بحسب السعر السائد في مكان الوصول وزمانه . ويكون بدل القائمة المؤقتة هو البدل القطعي إذا لم يمكن التثبت من الوزن الحقيقي للبضاعة بسبب حصول النقص او الزيادة فيها من جراء إلقاء قسم منها في البحر او من جراء ابتلالها بمائه . 
المادة 288
يجوز بيع البضاعة وتصديرها الى محل معين ، دون ان يلتزم البائع بغير شحن البضاعة في السفينة ، ويدعى هذا البيع بيع فوب (F.O.B) . وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة ، وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن . والمشتري ملزم بدفع الثمن للبائع ، وهو الذي يلتزم بدفع أجرة النقل بالسفينة ، ويقوم بالتأمين على البضاعة . 
 


2- بيــــــوع الوصــــول المادة 289
العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة ، او تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة ، او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه حين العقد ، يخرج عن كونه بيع (C.I.F) أو بيع فوب (F.O.B) ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول . 
المادة 290
البيع مع تعيين السفينة التي يشحن فيها المبيع يعتبر بيعاً معلقاً على شرط وصول السفينة سالمة الى المحل المقصود . وإذا اصيب المبيع اثناء السفر بخسار بحري أزال المنفعة المقصودة منه ، انفسخ البيع . ويلزم المشتري بقبول البيع في الأحوال الأخرى بالحالة التي وصل عليها ، ويستنزل من الثمن ما يقدره أهل الخبرة . 
المادة 291
إذا احتفظ البائع بحقه في تعيين السفينة التي يشحن فيها المبيع خلال مدة معينة او خلال المدة التي يقضي بها العرف ، ولم يعين السفينة خلال المدة المذكورة ، جاز للمشتري ان يطلب تعيين السفينة او فسخ العقد مع التعويض . واذا لم تكن هناك مدة معينة او عرف ، جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين المدة. 
المادة 292
إذا عينت ، عند العقد او بعد ذلك ، المدة لإقلاع السفينة او لوصولها ، ولم تقلع السفينة او لم تصل في المدة المعينة ، جاز للمشتري ان يطلب فسخ العقد ، وله ايضا ان يمد المدة مرة او اكثر . 
المادة 293
إذا لم تعين مدة لوصول السفينة ، كانت المدة هي الوقت اللازم لإكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز ستة شهور من تاريخ إقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه ، وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة ، جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك ، وإذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة أيضاً ، فله ان يطلب فسخ العقد . 
المادة 294
إذا نقل المبيع أثناء السفر من السفينة التي شحن فيها الى سفينة أخرى لأسباب قهرية ، لم يفسخ العقد ، وتقوم السفينة التي نقل اليها مقام السفينة المعينة . 
  الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والسمسرة الفصل الأول - الوكالة التجارية والممثلون التجاريون الفرع الأول - الوكالة التجارية المادة 295
في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الاحوال ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق ، عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف . 

المادة 296
الوكالة التجارية ، وإن احتوت على توكيل مطلق ، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح . 
المادة 297
الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي . 
المادة 298
يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد . وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حسابا عنها . 
المادة 299
ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله ، وإلا كان مسئولا عن الاضرار التي تنجم عن ذلك . على انه اذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا ، جاز له أن يرجىء تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل . وللوكيل أن يرجىء تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال ، او كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم ، كان له ان يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه ، على ان يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك . 
المادة 300
الوكيل مسؤول عن الاضرار التي تلحق الاشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ، ما لم تكن هذه الاضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير اعتيادية أو عيوب موجودة في هذه الاشياء ، او كانت أضرارا اقتضتها طبيعة الاشياء . وإذا اطلع الوكيل على اضرار لحقت بالاشياء أثناء السفر ، فعليه ان يتخذ التدبيرات العاجلة للمحافظة عليها . وإذا تعرضت الاشياء للتلف ، أو كانت مما يسرع إليه الفساد ، أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ، ولم يتمكن الوكيل من إستئذان الموكل في شأنها ، فعليه أن يستأذن المحكمة في بيعها . 
المادة 301
على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، مع الفوائد من وقت الاتفاق ، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته ، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة ، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك . وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة . 
المادة 302
إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة ، فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه . 
المادة 303
إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلا ، فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه ، إلا إذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة ، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل . 
المادة 304
تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل ، او بخروج احدهما عن الاهلية ، او باتمام العمل الموكل فيه ، او بانتهاء الاجل المعين للوكالة . 
المادة 305
للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته ، وللوكيل ان يتنحى عن الوكالة ، ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك . لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير ، فلا يجوز العزل او التقيد او التنحي دون رضاء هذا الغير . ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل او بالتنحي إلا بعد حصول العلم للطرف الثاني . ويكون من صدر منه العزل او التنحي ملزما بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل او التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول . 
المادة 306
لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها . 
المادة 307
على أي وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بدأها الى حالة لا تتعرض معها للتلف . 
  الفرع الثاني - الممثلون التجاريون المادة 308
يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته ، سواء كان ذلك في محل تجارته او في محل آخر . 
المادة 309
اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري ، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها . وليس للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد . 
المادة 310
على الممثل التجاري ان يقوم بالاعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ، ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا او عنوان الشركة مع اضافة كلمة <<بالوكالة >> او ما يعادلها . واذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل . ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر او الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها . 
المادة 311
ليس للممثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه . 
المادة 312
للتاجر ان يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة او بالجملة في مخزنه . ولهؤلاء الباعة ان يقبضوا ، عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق ، في داخل المخزن أثمان الاشياء التي باعوها حين تسليمها . والإيصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها ، وليس لهم ان يطالبوا بالثمن خارج المخزن ، إلا إذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر . 
 

الفصل الثاني - الوكالة بالعمولة المادة 313
الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر . وفيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل ، تسري على الوكالة بالعمولة احكام الوكالة التجارية . 
  الفرع الاول التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل المادة 314
على الوكيل بالعمولة ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي . وعليه ان يحيط الموكل علما بكل ما يتعلق بالصفقة وان يخطره فورا باتمامها . وعليه ان يتبع تعليمات الموكل ، فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل ان يرفض الصفقة . 
المادة 315
اذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل ، او اشترى بأعلى منه ، وجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة ، ان يبادر عند تسلمه اخطار اتمام الصفقة الى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض ، والا اعتبر قابلا للثمن . ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن . 
المادة 316
اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل ، وجب على الوكيل ان يقدم حسابا الى الموكل . 
المادة 317
اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن او قسطه عليه ، بغير اذن من الموكل ، جاز للموكل ان يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا ، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ بالفرق إذا اتم الصفقة بثمن أعلى . ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الاجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك ، إلا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بثمن معجل . 
المادة 318
إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل ، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، لم يجز للموكل ان يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الاجل ، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل . 
  الفرع الثاني حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل المادة 319
لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره إلا إذا ابرم الصفقة التي كلف بها ، او إذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف . ولا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي . 
المادة 320
على الموكل ان يرد الى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة ، وفيما عدا حالة خطأ الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل ان يمتنع عن رد هذه النفقات ولو لم تتم الصفقة ، إلا إذا اتفق على غير ذلك . ويلتزم الموكل بان يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها . 
المادة 321
اذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة ، جاز له ان يطالب الموكل بالتعويض ، إلا اذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة . 
  الفرع الثالث العلاقة بالغير الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة المادة 322
يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه . وليس للغير الرجوع على الموكل ، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ، ما لم ينص القانون على غير ذلك . 
المادة 323
اذا افلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ، جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن اليه . واذا افلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع ، جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه . 
  الفصل الثالث - السمسرة المادة 324
السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين ، في مقابل أجر . 
المادة 325
إذا لم يعين أجر السمسار في القانون او في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضي به العرف ، فإذا لم يوجد عرف ، قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد ، وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به . 
المادة 326
لا يستحق السمسار اجره إلا إذا أدت وساطته الى ابرام العقد . ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد . ولو لم ينفذ كله او بعضه . وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف ، لم يستحق السمسار أجره إلا اذا تحقق الشرط . 
المادة 327
إذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد ، استحق أجراً من كل منهما . ويكون كل من العاقدين مسؤولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ، ولو اتفقنا على ان يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة . 
المادة 328
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك ، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد . 
المادة 329
يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا كان غيرمتناسب مع الخدمات التي اداها ، الا اذا تعين مقدارالأجر، او دفع الأجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار . 
المادة 330
يكون السمسار مسؤولاً عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به . 
المادة 331
على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات ، ان يحفظ هذه العينات الى يوم التسليم ، او الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ ، او الى ان تسوى جميع المنازعات بشأنها . وعلى السمسار ان يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها ، ما لم يعفه العاقدان من ذلك . 
  الباب الثالث الحساب الجاري وعمليات البنوك الفصل الأول - الحساب الجاري المادة 332
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ما يسلمه كل منهما للآخر على دفعات مختلفة ، من نقود وأموال وسندات تجارية ، ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض ، دون ان لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له في كل دفعة على حدة ، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال . 
المادة 333
يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة العاقدين فلهما ان يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما او خاصاً بنوع معين منها
المادة 334
يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين ، او مكشوفا لجهة طرف واحد . وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلتزم احد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر إلا اذا كان عند الأول مقابل وفاء كاف ، ولا يجوز بحال ان يستقر الحساب على رصيد ايجابي لمصلحة الطرف الأخر . 
المادة 335
وجود الحساب الجاري لا يمنع احد الطرفين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها من عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري ، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف . 
المادة 336
تنتج الدفعات لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة بحسب السعر القانوني (5%) إذا لم يكن سعرها معينا بموجب العقد او العرف . 
المادة 337
قيد الدفعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الدفعات ما لم يشترط خلاف ذلك . 
المادة 338
الديون المترتبة لأحد الطرفين ، إذا ادخلت في الحساب الجاري ، فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي ، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ . وتزول التأمينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف . ولا يدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين ، او للاحتفاظ بها الى حين ورود أمر في شأنها . 
المادة 339
الحساب الجاري غير قابل للتجزئة ، فلا يعد أحد الطرفين دائنا او مدينا للطرف الآخر قبل إقفال الحساب ، وإقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين ، وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف ، وهو الذي يعين الدائن والمدين . والحجز الذي يوقع على نقود واموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلا بالنسبة الى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب . 
المادة 340
يوقف الحساب ويصفى في مواعيد الاستحقاق المعينة في العقد ، او بحسب العرف المحلي ، وإلا ففى نهاية كل ستة شهور . ويكون الرصيد دينا صافيا مستحق الأداء ، ينتج ابتداءً من يوم التصفية فائدة بالسعر المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد ، وإلا فبالسعر القانوني (5%) . والدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط او إغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام خلال ستة شهور . 
المادة 341
ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق ، وان لم يتفق على وقت ، انتهى العقد بإرادة أي من الطرفين . وينتهي العقد ايضاً بموت احد الطرفين او بفقدانه الأهلية او بإفلاسه . 
  الفصل الثاني - عمليات البنوك المادة 342
البنك الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ، ويجب عليه ان يرد قيمة تعادله ، دفعة واحدة او على عدة دفعات ، عند اول طلب من المودع ، او في المواعيد المتفق عليها ، او بعد إخطار سابق . وجميع العمليات الخاصة بالوديعة او باستردادها لا تثبت إلا بالكتابة . وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء" من اليوم الذي يلي كل إيداع ، إن لم يكن يوم عطلة ، والى نهاية اليوم الذي يسبق إعادة كل مبلغ ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف . 
المادة 343
إذا كان ما أودع في البنك أوراقا- مالية ، فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ، ما لم يثبت ان القصد هو انتقال الملكية للبنك ، ويفترض هذا القصد إذا كان المودع قد منح البنك ، كتابة وبدون قيد ، حق التصرف في الأوراق ، او اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها . تسري قواعد الوكالة إذا اخذ البنك على نفسه إدارة الأوراق المالية في مقابل عمولة . 


المادة 344
تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها . ويكون البنك مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة . 
المادة 345
في عقود فتح الاعتماد يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع مبلغا من النقود تحت تصرف المعتمد له ، ولهذا ان يقبض المبلغ دفعة واحدة ، او على دفعات متوالية خلال ميعاد معين . وما يوفيه او يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى الباقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف . 
المادة 346
يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم الملاءة وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد . 
المادة 347
إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له ، جاز لفاتح الاعتماد ان يطلب تأمينات تكميلية او تخفيض مبلغ الاعتماد او إقفاله بحسب الأحوال . 
المادة 348
إذا خصص الاعتماد وفاء لمصلحة الغير ، وأيد البنك هذا الاعتماد لمستحقه ، لم يجز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله دون رضاء المستحق ، ويصبح البنك ملزماً تجاه المستحق مباشرة . ويحق للبنك استرداد المبالغ التي دفعها والمصروفات التي انفقتها لتنفيذ ما وكل به ، مع الفائدة المتفق عليها او الفائدة القانونية ، إن لم يكن هناك اتفاق ، ابتداءً من يوم الدفع . ويحق للبنك ايضاً استيفاء العمولة . 
المادة 349
عمليات البنوك غير المذكورة في هذا الفصل تسري عليها القواعد الخاصة بها . 
  الكتاب الرابع - الاوراق التجارية الباب الأول - الكمبيالة الفصل الأول - إنشاء الكمبيالة وتداولها الفرع الاول - إنشاء الكمبيالة المادة 350
1- أركان الكمبيالة
 تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
1- لفظ - كمبيالة - مكتوبا- في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها .
2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها .
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .
4- اسم من يجب الوفاء له او لأمره .
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6- ميعاد الاستحقاق .
7- مكان الوفاء .
8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب) .
 
المادة 351
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية : أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها . اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب . ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها . جـ- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته . وتكون الكمبيالة مستحقة في موطن المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر . 
المادة 352
يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها . ويجوز سحبها لحساب شخص آخر . 
المادة 353
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا ، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف . وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالأرقام ، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل . 
المادة 354
يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها . ويجوز له ان يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، دون ضمان الوفاء . 
  2- تعدد النسخ والصور - التحريف المادة 355
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً . ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منها رقمها ، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة . ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها انها وحيدة ان يطلب نسخاً منها على نفقته ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهرها ، وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع الى المظهر السابق ، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب . وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة . 
المادة 356
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ، ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير ان المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها . والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين ، وكذلك المظهرون اللاحقون له ، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها . 
المادة 357
على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها ان يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته ، وعلى هذا الأخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى . فاذا رفض تسليمها ، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا اثبت ببروتستو : أولاً : ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها . ثانياً : ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى . 

المادة 358
يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل ، وعلى هذا الاخير ان يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة . وإذا امتنع حائز الاهلية عن تسليمه ، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت ببروتستو ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه . وإذا كتب على الاصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة ، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً . 
المادة 359
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة ، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف ، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي . 
  الفرع الثاني - تداول الكمبيالة بالتظهير المادة 360
كل كمبيالة - ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لأمر ، يجوز تداولها بالتظهير ، ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر " او أية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى ، إلا باتباع احكام حوالة الحق . ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها ، كما يجوز التظهير للساحب او لأي ملتزم آخر . ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد . 
المادة 361
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر . والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له ، اما التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق ، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو ، إلا اذا اثبت خلاف ذلك . 
المادة 362
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً . 
المادة 363
يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد ، كما يجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض ) ، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها . 
المادة 364
مع عدم الإخلال بحكم المادة (366) ، لا يجوز تعليق التظهير على شرط ، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن . والتظهير الجزئي باطل . ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض . 
المادة 365
وإذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل : أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر . ب- ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض او الى شخص آخر . جـ- ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها . 
المادة 366
يضمن للمظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ، ما لم يشترط غير ذلك . ويجوز له حظر تظهيرها من جديد . وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق . 
المادة 367
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . واذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض . وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على إثر حادث ما ، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة ، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية ، او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً . 
المادة 368
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . 
المادة 369
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او ( القيمة للقبض ) او (بالتوكيل) او أي بيان آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على أساس التوكيل . وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر . ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل بأهليته . 
  الفصل الثاني - ضمانات الوفاء بالكمبيالة الفرع الأول - مقابل الوفاء المادة 370
على ساحب الكمبيالة ، أو من سحبت الكمبيالة لحسابه ، ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم . 
المادة 371
يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو، على الأقل لمبلغ الكمبيالة . 
المادة 372
يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل ، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل . وعلى الساحب ، دون غيره ، ان يثبت في حالة الإنكار ، سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ، ان المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فإن لم يثبت ذلك ، كان ضامناً للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانوناً . فإذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو ، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته . 
المادة 373
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين . وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة ، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه او غير محقق او غير حال عند استحقاق الكمبيالة . 
المادة 374
على الساحب ، ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانوناً ، ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فإذا افلس الساحب ، لزم ذلك مدير التفليسة . وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال . 
المادة 375
إذا افلس الساحب ، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة ، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه . 
المادة 376
إذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته ، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة . أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس ، وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة او ضمناً لوفاء الكمبيالة ، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها . 
المادة 377
إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها ، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره . فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد ، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه . وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه ، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها من مقابل الوفاء . أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول ، فتأتي في المرتبة الأخيرة . 
  الفرع الثاني - قبول الكمبيالة المادة 378
يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها ، حتى ميعاد الاستحقاق ، تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها . 
المادة 379
يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد . وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول ، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة أخرى غير موطنه ، او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها . وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين . ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول . 
المادة 380
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها ، يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها . وللساحب تقصير هذا الميعاد او إطالته . ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد . 
المادة 381
يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ، ولا يقبل من ذوي المصلحة الإدعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في البروتستو . 
المادة 382
لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه ، ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها . ويؤدى بلفظ -مقبول - او بأية عبارة اخرى تدل على هذا المعنى ، ويوقعه المسحوب عليه . ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة . واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها ، او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه ، إلا إذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة ، فإذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب ، إثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجدياً . 
المادة 383
يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط ، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة . وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول رفضا- لها ، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول . 
المادة 384
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها ، اعتبر القبول المشطوب رفضاً ، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ، ما لم يثبت العكس . ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل او أي موقع آخر كتابة بقبوله ، التزم نحوهم بهذا القبول . 
المادة 385
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول ، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء . وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، جاز له ان يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء . 
المادة 386
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة ، صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها . وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ، ولو كان هو الساحب ذاته ، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (413)و(414) . 
المادة 387
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي ، ويكون هذا الضمان من أي شخص ، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة . 
المادة 388
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصلة بها ، ويؤدى بصيغة - مقبول كضمان احتياطي - او بأية عبارة اخرى تفيد معناها ، ويوقعه الضامن . ويذكر في الضمان اسم المضمون ، وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب . ويستفاد هذا الضمان بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ، ما لم يكن هذا التوقيع صادراً عن المسحوب عليه ، او من الساحب . 
المادة 389
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل . وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة ، آلت اليه الحقوق الناشئة عنها ، وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة . 
المادة 390
يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان . والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطي له الضمان . 
  الفصل الثالث - انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة الفرع الأول - الوفـــــــــــــاء 1- ميعاد استحقاق الكمبيالة المادة 391
ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه الآتية : أ- لدى الاطلاع . ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع . جـ- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة . د- في يوم معين . والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى ، او على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة . 
المادة 392
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها ، وللساحب تقصير هذا الميعاد او إطالته ، وللمظهرين تقصيره . وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين . وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل . 
المادة 393
يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها ، او من تاريخ البروتستو . فإذا لم يعمل البروتستو ، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة الى المقابل الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (380) . 
المادة 394
الكمبيالة المسحوبة لشهر او أكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء ، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر . وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف ، او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها ، او من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة ، وتعني عبارة -نصف شهر- خمسة عشر يوماً . ولا تعني عبارة - ثمانية ايام -: او خمسة عشر يوماً أسبوعاً او أسبوعين ، وإنما ثمانية ايام ، او خمسة عشر يوماً بالفعل . 
المادة 395
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين ، وكان الاستحقاق في أول الشهر او في منتصفه او في آخره ، كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول او الخامس عشر او الأخير من الشهر . 
  6- الوفاء بقيمة الكمبيالة المادة 396
على حالم الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها . ويعتبر تقديمها الى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديم للوفاء . ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ، دون معارضة صحيحة ، برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش او خطأ جسيم ، وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين . 
المادة 397
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق . واذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق ، تحمل تبعة ذلك . 
المادة 398
إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة ، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء . ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاء مخالصة به . وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها . وعلى حاملها أن يعمل بالبروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها . 
المادة 399
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق ، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة . ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته . ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته . فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء ، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة ، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم وثيقة الإيداع الى الحامل ، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له . 
المادة 400
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت او أفلس حاملها . 
المادة 401
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة ، وكانت محررة من عدة نسخ ، جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى . 
المادة 402
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة ، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا ، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى ان يستصدر من المحكمة أمراً بوفائها ، بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلاً . 
  الفرع الثاني - الامتناع عن الوفاء المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الدفع المادة 403
لحامل الكمبيالة ، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق ، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها . وله حق الرجوع الى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية : اولاً : في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول . ثانياً : في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة او لم يكن قد قبلها ، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت التوقف بحكم ، وفي حالة الحجز على امواله حجزاً غير مجد . ثالثا : في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول . ويجوز للضامنين ، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا ان يقدموا الى رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة للوفاء . فإذا رأت المحكمة مبرراً للطلب ، حددت في امرها الميعاد الذي يجب ان يحصل فيه الوفاء بشرط إلا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ، ولا يقبل الطعن في هذا الامر . 

المادة 404
إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية ، لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي ، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء معلق بالكمبيالة ، وبوجه خاص تقديمها للقبول او عمل البروتستو او ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل . وإذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة ، امتد الميعاد الى اليوم التالي . وتحسب من الميعاد ايام العطلة التي تتخلله . ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الاول منها ، ما لم ينص على خلاف ذلك . 
المادة 405
يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها في بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء ، ويحرر بوساطة كاتب العدل ، ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير ، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ، ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول او الوفاء . ويجب على كاتب العدل المكلف بعمل البروتستو ان يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته . وعليه قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما ، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس . وعلى كاتب العدل خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر ، ان يرسل الى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر . ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه البروتستات . ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات . 
المادة 406
يجب عمل بروتستو عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول ، فإذا وقع التقديم الاول للقبول وفقا للمادة (381) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم ، جاز عمل البروتستو في اليوم التالي . 
المادة 407
يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين او بعد مدة من تاريخها ، او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها . واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع ، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول . 
المادة 408
يغني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء ، وعن عمل بروتستو عدم الوفاء . 
المادة 409
في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلاً للكمبيالة او غير قابل ، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله ، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء . وفي حالة إفلاس المسحوب عليه . سواء كان قابلاًً للكمبيالة او غير قابل ، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول ، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين . 
المادة 410
يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع اذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط -الرجوع بلا مصروفات- او -بدون بروتستو- او اية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى . ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ، ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك . وإذا كتب الساحب هذا الشرط ، سرت آثاره على كل من الموقعين ، اما اذا كتبه احد المظهرين ، او احد الضامنين الاحتياطيين ، سرت آثاره عليه وحده . واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط ، وعمل الحامل بروتستو ورغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات . اما إذا كان الشرط صادراً من مظهر او من ضامن احتياطي ، فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو إن عمل . 
المادة 411
على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل البروتستو ، او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو . وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار ان يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة ، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار . ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر ، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته . ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر ، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته . وإذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه ، او بينة بكيفية غير مقروءة ، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه . ولمن وجب عليه الإخطار ان يقوم به على أية صورة ، ولو برد الكمبيالة ذاتها . ويجب عليه اثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له ، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا ارسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل . ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار اذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً . وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله ، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة . 
المادة 412
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها ، ولهذا الحامل مطالبتهم منفردين او مجتمعين ، دون مراعاة اي ترتيب . ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفي بقيمتها تجاه المسؤولين نحوه . والدعوى المقامة تجاه أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ، ولو كان التزامهم لا حقا لمن وجهت اليه الدعوى ابتداء- . 
المادة 413
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة . ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني (5%) من تاريخ الاستحقاق . جـ- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات . وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل . 
المادة 414
يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب الضامنين بما يأتي : أ- كل المبلغ الذي وفاه . ب- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني (5%) جـ- المصروفات التي تحملها . 
المادة 415
لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات او للقيام بأي إجراء متعلق بها ، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون . 
المادة 416
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع ، او كان مستهدفاً للمطالبة بها ، ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة ما وفاه . ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له . 
المادة 417
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة او عمل البروتستو في المواعيد المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعيد ، وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وان يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها . وتتسلسل الإخطارات حتى تصل الى الساحب وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء . واذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق ، جاز الرجوع على الملتزمين بغير الحاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل بروتستو . فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع ، سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة ، تزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها . ولا تعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه تقديمها او بعمل البروتستو . 
المادة 418
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبه الوفاء في موطن هذا الضامن ، ما لم يشترط خلاف ذلك . 
المادة 419
تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (413)و(414) مضافا اليها ما دفع من عمولة ورسم دمغة . واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن . وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن . 
المادة 420
إذا تعددت كمبيالات الرجوع ، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية او اي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة . 
  الفرع الثالث - التقــــــــادم المادة 421
كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . وتتقادم دعاوي الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو . وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة ، او من يوم إقامة الدعوى عليه . 
المادة 422
لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها . ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين ، او اقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين . 
المادة 423
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه . 
المادة 424
يجب على المدعى عليهم بالدين ، رغم انقضاء مدة التقادم ، ان يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها ، وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين . 
  الباب الثاني - السند لامر المادة 425
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية : 1- شرط لأمر ، او عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها . 2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه . 3- اسم من يجب الوفاء له او لأمره . 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 5- ميعاد الاستحقاق . 6- مكان الوفاء . 7- توقيع من أنشأ السند . 
المادة 426
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر ، إلا في الحالتين التاليتين : أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجنب اسم المحرر . ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه . 
المادة 427
الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ، ووفائها ، والرجوع بسبب عدم الوفاء ، وعدم جواز منح مهلة للوفاء ، والبروتستو ، وحساب المواعيد وأيام العمل ، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع ، والتقادم ، تسري على السند لأمر ، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته . وكذلك تسري على السند لأمر الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي ، مع مراعاة انه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون ، اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند . 
المادة 428
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة . ويجب تقديم السند لأمر ، المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع ، الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (380) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند . ويجب ان يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور ، واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير ، وجب إثبات امتناعه ببروتستو ، ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان مدة الاطلاع . 
  الباب الثالث الشــــــيك المادة 429
فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب ، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته . 
  الفصل الاول - انشاء الشيك وتداوله الفرع الأول - إنشاء الشيك 1- أركان الشيك المادة 430
يشتمل الشيك على البيانات الآتية : 1- لفظ "شيك" مكتوباً في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها . 2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه . 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له او لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين (435)و(436) . 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 6- مكان الوفاء . 7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب) . 
المادة 431
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً ، إلا في الحالتين الآتيتين : 1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب . 2- وإذا خلا من بيان مكان وفائه ، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ، فإن ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه . 
المادة 432
الشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك ، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة . 
المادة 433
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه ، وقت إنشاء الشيك ، نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني . وعلى ساحب الشيك او الآمر غيره بسحبه أداء مقابل وفائه . ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم . وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الإنكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه ، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة . 
المادة 434
لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده ، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير ، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له . 
المادة 435
يجوز اشتراط وفاء الشيك : أ- الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه . ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط -ليس لأمر- او أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى . جـ- الى حامل الشيك . والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة - او لحامله- او أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله . واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط - عدم القابلية للتداول- لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط . 
المادة 436
يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه . ويجوز لحساب شخص آخر . ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حال سحبه من منشأة اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله . 
المادة 437
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن . 
المادة 438
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه او في أية جهة اخرى . 
المادة 439
يضمن صاحب وفاء الشيك ، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن . ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم استيفاء لدينه . بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات الى ان توفى قيمة الشيك . 
  2- تعدد النسخ والتحريف المادة 440
فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ، إذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر . او في جزء من البلد واقع عبر البحار ، او بالعكس ، او كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او أجزاء مختلفة من البلد التي تقع عبر البحار . 
المادة 441
إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة ، وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً . 
المادة 442
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه ، اذا لم تكن نسبة الخطأ الى الساحب المبين اسمه في الشيك ، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل العادي . 
  الفرع الثاني تداول الشيك والضامن الاحتياطي 1- تداول الشيك بالتظهير المادة 443
الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى ، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر او لم ينص عليه يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير . والشيك المشروط الى شخص مسمى ، والمكتوبة فيه عبارة "ليس لأمر" او أية عبارة اخرى في هذا المعنى ، لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق . ويجوز التظهير ولو للساحب او لأي ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . 
المادة 444
يعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة ، إلا اذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك . 
المادة 445
يضمن المظهر وفاء الشيك ، ما لم يشترط غير ذلك . ويجوز له حظر تظهيره من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق . 
المادة 446
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض . 
المادة 447
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع ، ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكاً لأمر . 
المادة 448
إذا فقد شخص حيازة شيك إثر حادث ما ، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلاً للتظهير ، لم يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (446) إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيماً . 
المادة 449
التظهير اللاحق للبروتستو او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق . ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو او انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، إلا اذا اثبت خلاف ذلك . ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً . 
  2- الضامن الاحتياطي المادة 450
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه . كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك . 
  الفرع الثالث - عقوبات جزائية المادة 451
كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، او يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء او بعضه بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، او أمر وهو سيء النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته ، يعاقب بالجزاء المقرر في قانون العقوبات . 
المادة 452
إذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء ، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء . وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقا للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم . 
المادة 453
يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ، وله مقابل وفاء ، ولم تقدم بشأنه اية معارضة ، وهذا مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق إئتمانه من أذى . 
المادة 454
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً . 
المادة 455
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال : أ- كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه او ذكر فيه تاريخاً غير صحيح . ب- كل من سحب شيكاً على غير بنك . جـ- كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة . د- كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (451،452) . 
المادة 456
يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته ، ان يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه . وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة ريال . 
  الفصل الثاني - انقضاء الالتزام الثابت بالشيك الفرع الأول - الوفـــــاء تقديم الشيك ووفاءه المادة 457
يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه ، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن . وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي ، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ كان للبنك ان يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره . فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ ، كان مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء . 
المادة 458
الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها ، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على الأكثر . فإذا كان مسحوباً خارج قطر ومستحق الوفاء فيها ، وجب تقديمه خلال ثمانية اشهر على الأكثر . وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ إصداره . (1) 
المادة 459
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ، ارجع تاريخ إصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء . 
المادة 460
للمسحوب عليه ان يوفي بقيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه . ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه او إفلاس حامله . 
المادة 461
إذا توفي الساحب او فقد اهليته او أفلس بعد إنشاء الشيك ، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه . 
المادة 462
إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد ، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجب مراعاة تواريخ سحبها . فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد ، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا- قبل غيره من الشيكات ، ما لم يثبت خلاف ذلك . 
المادة 463
إذا ضاع شيك لحامله او هلك ، جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته . ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه او هلاكه ، واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك ، واذا لم يكن للمعارض موطن في قطر وجب ان يعين موطناً مختاراً له بها . ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة ، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه ، وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره . ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم صاحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية ، ويكون باطلا- كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر . 
المادة 464
يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة ، وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه . وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار ، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها . واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر ، وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك ان تقضي برفض المعارضة ، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي . واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك ، لم يجز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية . 
المادة 465
إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (463) دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك . واذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر ، او قدمه ورفضته المحكمة ، وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب . 
  الفرع الثاني - الامتناع عن الوفاء المادة 466
لحامل الشيك الرجوع على الساحب او المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته ، وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو . ويجوز ، عوضا عن البروتستو ، إثبات الامتناع عن الدفع : أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك . ب- ببيان صادر عن غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته . ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ، ومذيلا بتوقيع من صدر منه . ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك اذا طلب الحامل ، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات ، وانما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم . 
المادة 467
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني ، إلا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا- عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب . 
المادة 468
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة (466) قبل انقضاء ميعاد التقديم . فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد ، جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له . 
المادة 469
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك او عمل البروتستو ا و ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعيد ، وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا في الشيك او في الورقة المتصلة به ، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل الى الساحب . وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل البروتستو او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء . واذا استمر الحادث القهري اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام به الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل البروتستو او ما يقوم مقامه . ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه . 
  الفرع الثالث - التقـــــــادم المادة 470
تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم او من يوم مطالبته قضائياً . ويجب على المدعى عليهم ، رغما" عن انقضاء مدة التقادم ، ان يزيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها ، وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين ان يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين . 
المادة 471
لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها . ولا يسري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين ، او اقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين . 
المادة 472
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة الى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه . 
المادة 473
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه ، برد ما أثرى به دون حق . ويسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك . 
  الكتاب الخامس الإفلاس والصلح الواقي المادة 474
كل تاجر اضطربت اعماله المالية فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسه . 
المادة 475
ينظم قانون خاص أحكام شهر الإفلاس وما يترتب عليه من آثار . 




1