Advertisement

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان المؤقت رقم 75 لسنة 2002
المنشور على الصفحة 6206 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4577 تاريخ 23/12/2002

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المركز : المركز الوطني لحقوق الانسان .
المجلس : مجلس امناء المركز .
الرئيس : رئيس المجلس .
الامانة العامة : الامانة العامة للمركز .
المفوض العام : المفوض العام لحقوق الانسان بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة 3
أ . يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الانسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري،
وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله
حق التقاضي .
ب. يمثل الرئيس المركز لدى الغير ، وله بقرار من المجلس ان ينيب عنه لهذه الغاية ايا من اعضاء المجلس او المفوض
العام وان يوكل محاميا لتمثيل المركز في الاجراءات القضائية او الادارية .
ج. يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع وانشاء مكاتب في أي مكان في المملكة .
المادة 4
يهدف المركز الى ما يلي :

أ . تعزيز مبادىء حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة ، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم
، وما نص عليه الدستور من حقوق وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادىء .
ب. الاسهام في ترسيخ مبادىء حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين
بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس .
ج. تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية
السياسية ، واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
د. السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان .
المادة 5
يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية :
أ . التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزت او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة
لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لايقافها
وازالة اثارها .
ب. السعي لتدريس مبادىء حقوق الانسان في مستويات التعليم المختلفة .
ج. اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة .
د. اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة باهداف المركز .
هـ. عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة باهداف المركز والمشاركة في الانشطة المماثلة وذلك مع التقيد باحكام
التشريعات النافذة ذات العلاقة .
و. تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية.
ز. تاليف الكتب واصدارها ونشرها .
ح. اصدار التقارير والنشرات الدورية وغير الدورية .
ط. الاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي اعداد المواد الصحفية .
ي. تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة .
ك. وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في المملكة .
ل. انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الانسان .
م. اقتراح التشريعات ذات العلاقة باهداف المركز .
المادة 6
أ . يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان .
ب. لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بامر قضائي ، وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ
المركز بذلك ، ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك .
المادة 7
يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف أي تجاوز عليها .
المادة 8
للمركز ان يطلب أي معلومات او بيانات او احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة .
المادة 9
للمركز الحق فيما يلي :
أ . زيارة مراكز الاصلاح والتاهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة .
ب. زيارة أي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى او تجري يه تجاوزات على حقوق الانسان .
المادة 10
يلتزم المركز بما يلي :
أ . المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي
تستوجب ذلك .
ب. عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق اهدافه .
ج. الامتناع عن النظر في أي شكاوى ترد غفلا من اسم مرسلها وتوقيعه وعنوانه او تكون منطوية على اساءة استعمال
الحق في تقديم الشكاوى .
المادة 11
يقدم المركز الى مجلس الوزراء ومجلس الامة تقريره السنوي عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة .
المادة 12
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، للمركز ان يصدر البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية ، لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 13
للمركز الحق في الاتصال بالمؤسسات الوطنية والجمعيات العربية والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الاهداف المماثلة ، والتعاون معها في مجالات حقوق الانسان .
المادة 14
أ . يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه الواحد وعشرين عضوا ، يعين رئيسه
واعضاؤه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم
بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب. يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .
ج. مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة 15
يتولى مجلس الامناء المهام التالية :
أ . رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها .
ب. دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها .
ج. اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها .
د. دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره .
هـ. العمل على تنمية مصادر دخل المركز .
و. بحث المسائل والامور المحالة اليه من الامانة العامة واتخاذ القرارات بشانها .
ز. توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة .
ح. اقرار مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز .
ط. تعيين مدقق حسابات قانوني للمركز .
ي. اصدار التعليمات اللازمة لادارة المركز وفروعه وهيئاته ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية ، بما
لا يتعارض مع احكام القانون .
المادة 16
أ . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن
ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل .
ب. يعين الرئيس امينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته .
المادة 17
أ . يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية
وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب. يكون المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده في اداء مهامه عدد من المفوضين المتفرغين
يعينهم المجلس بتنسيب من المفوض العام ، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته لاي منهم حسب مقتضى الحال .
المادة 18
يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي :
أ . تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
ب. مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء
المتابعات اللازمة بشانها .
ج. العمل على انهاء حالات التجاوز على الحريات العامة في المملكة .
د. متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه
وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز .
هـ. ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود
الدولية ، ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شانها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها ، بما في
ذلك توعية المشتكي او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية .
و. صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الخاصة بايقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من
فقره وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز .
المادة 19
أ . الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويراس المفوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه .
ب. يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض
العام وفقا للتعليمات المعمول بها في المركز .
المادة 20
تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية :
أ . العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تشكل لجانا متخصصة للقيام بمهام
محددة لتحقيق اهداف المركز .
ب. الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان .
ج. اعداد خطة العمل السنوية للمركز .
د. الاشراف على شؤون المركز التنظيمية والادارية والمالية ، بما في ذلك شؤون الموظفين .
هـ. ادارة اموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقا للاسس التي يقرها مجلس الامناء .
و. اعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والاداري واي تقارير اخرى تتعلق باعمال المركز واهدافه .
ز. اعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية .
المادة 21
يتولى امين الصندوق في المركز الاشراف على السجلات المالية والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها ، ويوقع على سندات الصرف مع المفوض العام للمركز .
المادة 22
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :
أ . الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة .
ب. ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها .
ج. التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .
د. الوصايا والوقف .
المادة 23
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعفى المركز وامواله ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها .
المادة 24
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 25
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

3/12/2002