Advertisement

التشريع الإسلامي صالح للتطبيق في كل زمان ومكان


الكتاب: التشريع الإسلامي صالح للتطبيق في كل زمان ومكان
المؤلف: محمد فهمي علي أبو الصفا
الناشر: الجامعة الإسلامية
الطبعة: السنة العاشرة، العدد الأول، جمادى الأخرة 1397هـ مايو - يونية 1977 م
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] موضوعات البحث.
1 المقدمة
2 حكمة انبعاث الإسلام من جزيرة العرب
3 النواحي التي تناولها التشريع الإسلامي
4 النزعة الجماعية في التشريع الإسلامي
5 مميزات التشريع الإسلامي
6 التشريع الإسلامي يحفظ المقاصد التي يقوم عليها أمر الدين والدنيا
7 السنة توضح القرآن
8 التشريع الإسلامي ملائم لكل البيئات
9 أهم المبادئ التي يدعو إليها
(1/100)

التشريع الإسلامي صالح للتطبيق في كل زمان ومكان
لفضيلة الشيخ محمد فهمي علي أبو الصفا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين.
وبعد..
فإن من تمام النعمة على الناس ومن مظاهر حكمة الله تعالى في خلقه بعد أن تخطى العقل البشري دور الطفولة وتهيأ الفكر للتدرج في مراقي الحياة. أن يكون الإسلام هو الدين الذي يتعهد الله به بني الإنسان والشريعة التي يختتم بها شرائعه الأولى.
فلا غرو أن كان تشريعا محكم الأساس وطيد البنيان كامل النظام سامي الأغراض وافيا بحاجات الأفراد والجماعات صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان وكيف لا تتسع الشريعة الإسلامية لشئون الناس وهي شريعة الخلود شريعة كتب لها أن تكون خاتمة الشرائع السماوية فلا شريعة بعدها ولا رسالة تخلف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا وحي يمكن أن يكون بعد الذي أنزل عليه كما قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} .
وليس لأحد أن يشرع غير الله تعالى حتى الأنبياء فإنهم مبلغون عن الله واجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد أصحابه ليس تشريعا بل هو فهم للكتاب والسنة وتطبيق لمبادئ الدين ولذلك انتهى التشريع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ابتدأ الفقه يستمد مضمونه من التشريع فشريعة الإسلام هي شريعة السماء الخالدة إلى أهل الأرض ما بقيت وما بقي الناس حتى يوم الدين.
ومن أجل ذلك وجب أن تكون وافية بجميع الأحكام والقوانين التي تحتاج إليها الأمم في تدبير شئونها وتنظيم حياتها
(1/101)

صالحة لمسايرة هذه الحياة في جميع تطوراتها ومراحل تقدمها ورُقِيِّها تزودها في كل عصر وكل جيل بما يكفل لها السعادة ويسبغ عليها السلام والأمن وهذا ما يشهد به قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} .
وقوله صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله".
وليس معنى أن القرآن تبيان لكل شيء وأنه أحاط بجزيئات الوقائع والحوادث ونص على تفاصيل أحكامها فإن الواقع يشهد بأن في الأغلب لم يعرض لهذه التفاصيل ولم يعن بالجزيئات وإنما أتت الأحكام في صورة قوانين عامة ومبادئ كلية يمكن تحكيمها في كل ما يعرض للناس في حياتهم اليومية فهي قوانين محكمة ثابتة لا تختلف ولا يسوغ الإخلال بشيء منها وعامة كلية يمكن أن تتمشى مع اختلاف الظروف والأحوال.
فالقرآن الذي هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي تبيان لكل شيء من حيث أنه قد أحاط بجميع الأحوال والقواعد التي لابد منها في كل قانون وأي نظام وذلك كوجوب العدل والمساواة والشورى ورفع الحرج ودفع الضرر ورعاية الحقوق لأصحابها وأداء الأمانات إلى أهلها والرجوع بمهام الأمور إلى أهل الذكر والاختصاص.
وما إلى ذلك من المباد العامة التي لا يستطيع أن يشذ عنها قانون يراد به صلاح الأمم وإسعادها.
وقد تضافرت النصوص الإسلامية وعلم من الدين بالضرورة عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} وقال: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً} .
لهذا قام محمد رسول الله بتبليغ هذه الرسالة إلى من استطاع تبليغهم من الأمم متمثلين في الحكام كهرقل إمبراطور الروم وكسرى ملك الفرس والنجاشي ملك الحبشة وغيرهم تاركا لخلفائه من بعده القيام بتبليغ الدعوة إلى بقية الأمم.
وقد اهتدى بعض تلك الأمم فآمن بدعوته إنصافا للحق كما أنصفه من اتبعه من قومه.
(1/102)

حكمة انبعاث الإسلام من الجزيرة العربية
...
حكمة انبعاث الإسلام من جزيرة العرب
كان سكان تلك الجزيرة خليطا على عقائد متباينة وأديان مختلفة فمن عبدة الأوثان إلى عبدة الجن والملائكة إلى معتنقي المجوسية إلى اليهود والنصارى من أهل الكتاب فإذا جاء الإسلام في
(1/102)

هذه البقعة ليرد الناس جميعا إلى الدين الحق.
استطاع أن يحاج العقائد جميعها متمثلة في هذا الخليط من أهل الأديان والنحل المختلفة.
وكان من السهل على حامل تلك الدعوة ومبلغها على ضوء هدايته محاجة العقائد في سائر الأمم والشعوب.
يضاف إلى هذا أن أهل المنطقة كانوا متفككي الروابط كثيري المشاحنات فهم أحوج ما يكون إلى من يجمع كلمتهم.
على أن الإسلام لم يكن بدعا في انبعاثه من هذه المنطقة. فقد انبعث منها ومما حولها سائر الأديان السماوية ومنها شريعتا موسى وعيسى عليهما السلام.
(1/103)

النواحي التي تناولها التشريع الإسلامي
جاء الإسلام موجها لاستصلاح الناس فيما يتعلق بشئونهم في دينهم ودنياهم، واعتبر الإسلام كل عمل من أعمال الخير عبادة ودعا الإنسان إلى أن يستعمل نعمة الله في تحسين العلاقات بينه وبين الناس ابتغاء لمرضاة الله مع المحافظة على حقوقه نفسه ومن يلوذون به.
وحث على العمل والكفاح لكسب العيش مقترنا بالعمل للآخرة فقد علم الإسلام معتنقيه أن كل عمل من أعمال الدنيا من صميم الدين مادام الباعث عليه حب الخير والحرص على الإنتاج الصالح النافع ومصلحة الجماعة وأن العبادة إذا شغلت عن إصلاح شئون الدنيا والعمل المنتج فيها فليست بعبادة وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى رجلا منقطعا للنسك والزهد وسمع من أصحابه ثناء عاطرا عليه من تلك الناحية فقال لهم: "من ينفق عليه؟ ". قالوا أخوه. فقال: "أخوه أعبد منه".
وفي هذا المعنى الكثير من الآثار الإسلامية التي ألهبت جذوة النشاط والسعي الكادح بين المسلمين في شئون الدنيا النافعة ليتقربوا بذلك إلى الله سبحانه ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا الصلاة قيل فما يكفرها يا رسول الله قال الهموم في طلب العيش".
ولذا فإن مفهوم كلمة دين في القرآن الذي عبر عن الإسلام بالدين في قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً} تشمل صلة الإنسان بربه وصلته بنفسه
(1/103)

وصلته بالغير فالدين الإسلامي ينظم سلوك الناس ويهذب أساليب تعاملهم بحيث لا يكون في النفوس سبيل إلى التظالم ولا أثر للضغائن والأحقاد.
ولهذا قال الباحثون في التشريع الإسلامي إنه يرجع إلى ثلاث نواح.
1_ الأحكام الاعتقادية.
2_ الأحكام الخُلقية.
3_ الأحكام العملية.
وإليك صورة موجزة عن كل ناحية منها:
أولا: الأحكام الاعتقادية.
المراد بالأحكام الاعتقادية معرفة ما يتعلق بالله وصفاته وبالرسل الذين أرسلهم إلى خلقه وشئون اليوم الآخر.
وقد أفرد علماء المسلمين علما خاصا به يسمى علم الكلام أو علم التوحيد.
ثانيا: الأحكام الخُلقية:
المراد بها بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الصفات التي ينتج عنها صدور الأفعال الخيرة بسهولة كالحلم والصفح والتواضع ولِين الجانب وتطهير النفس من الغل والحقد والحسد وما إلى ذلك وهي صفات منبثة في ثنايا القرآن الكريم والسنة النبوية.
وهذه الناحية تعتبر دعامة أصيلة في توجيه الإسلام وهي الأساس لانقياد النفوس للعمل بما جاءت به الشريعة الإسلامية من الأحكام التي تنظم علاقات الناس وتحول بينهم وبين البغي والأثرة اللذين يورثان نيران العداوة والبغضاء ويشيعان الفساد في الأرض.
وقد تدرك جانبا من ذلك التوجيه الخلقي العظيم فيما أدركه منذ بدء دعوة الإسلام رجل من أتباعه وقف موقفا بين يدي نجاشي الحبشة فدعاه الموقف إلى أن يسرد نواحي التوجيه البارزة في دعوة محمد بقضائه على ما كان شائعا بينهم من مفاسد خلقية إذ يقول: "كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة فصدقناه وآمنا به".
ولا غرو فقد كان محمد حامل الرسالة
(1/104)

الإسلامية أول من تخلَّق بأخلاقها فلقد هذبه الله وقوم خلقه ووصفه بأنه على خلق عظيم ولهذا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أدبني ربي فأحسن تأديبي". وروي أيضا أنه قال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
ثالثا: الأحكام العملية:
ويراد بها ما يتصل بأعمال المكلفين في عباداتهم لربهم وتعاملهم فيما بينهم أفرادا وجماعات.
وتقع هذه الناحية في آخر مراتب التشريع كما هو التدرج الطبيعي فإنه بعد أن استصلح العقائد والأخلاق تمهيدا لاستصلاح هذه الناحية عقب بها لينقاد المسلمون إلى تقبل الأحكام العملية المتعلقة بما يصدر عن الشخص المكلف من أقوال وأفعال وتصرفات فعرفهم من هو المكلف الذي يخاطب بأحكام الشريعة ويلزم بها وما هي العوارض التي تؤثر على الشخص فتجعله غير مكلف كما بين لهم الصحيح والباطل في تصرفاتهم والحلال والحرام في أعمالهم واتصالاتهم أفرادا وجماعات.
كما تناول أحكام العبادات التي يتقربون إلى الله بها من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج.
وأشار إلى ما يجب في تملك الأموال من حقوق نحو الفرد ونحو المجتمع وما ينبغي أن يكون عليه التعاقد في ضوء تعاليم الإسلام.
كما أشار إلى النظم التي تحكم الأسرة من كافة نواحيها وتوضح علاقاتها في حياة الأفراد وبعد مماتهم.
وبيَّن الجرائم والجنايات وما يقابل ذلك من عقاب وجزاء.
كما أشار إلى نظام الحكم والتقاضي وطرق إثبات الدعاوى وتنفيذ الأحكام إلى غير ذلك من شئون الحياة.
(1/105)

النزعة الجماعية في التشريع الإسلامي
عني التشريع الإسلامي بصالح كل من الفرد والمجتمع ولكنه آثر صالح المجتمع على صالح الفرد وبذا حق أن يوصف بأن نزعته جماعية يوضح هذا أنه يعمل على الحد من سلطان الفرد إذا أساء استعمال حقه فأضر بغيره.
فحقوق الأفراد في الإسلام منح إلهية قيدت بمراعاة الصالح العام وعدم الإضرار بالآخرين فلهذا يمنع المرء من عمل هو في الأصل مباح له إذا ترتب عليه إضرار بغيره لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار".
ومعنى هذا أنه يجب مقاومة كل عمل يترتب عليه الإضرار بالآخرين وإن كان في الأصل مباحا.
(1/105)

وهناك أحاديث تورد بعض تفصيلات لهذه القاعدة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحد على بيع أخيه أو يخطب على خطبته إلا أن يأذن له ومن هذا جاء تشريع الشفعة فإنه حد من حرية المتبايعين وتقييد له يمنع ضرر الشريك أو الجار.
وعدم المضارة بالأفراد الآخرين مما يوفر الطمأنينة ويحقق ناحية من السعادة وفي هذا صلاح للمجتمع أيضا.
وهذه النظرة الجماعية نظرة إصلاحية عامة وهامة تبين ما في الإسلام من أحقية وخلود.
(1/106)

مميزات التشريع الإسلامي:
تبين لنا من نظرة الإسلام الجماعية أنه دين إنساني جدير بالخلود والبقاء وأنه يثبت جدارته بذلك على مر الأيام لما فيه من دعائم ثابتة وبنيان محكم متين وهذا يثبت لك ما يشتمل عليه التشريع الإسلامي من مطالب البشر وحاجات الناس مما يدعو إلى وجوب التمسك بأهدابه والاحتكام إليه فيما دق وجل فإن كل من تأمل فيه يقف على مدى مكانته في معالجة شئون العالم.
فالتشريع الإسلامي وهو خاتم الشرائع السماوية وأمها من عند الله علام الغيوب المنزه عن الخطأ والهوى.
فهو تشريع يحيط بكل شئون الناس وحاجاتهم دون قصور أو زيغ بخلاف القوانين التي هي من وضع الناس وتفكيرهم المحدود الذي من شأنه أن يتحكم فيه الهوى أو يشتمل على نقص في المقدمات وأسباب الأحكام لهذا كان التشريع الإسلامي بما يشتمل عليه من التوجيه الروحي والتهذيب النفسي يربي يقظة الضمير والانتفاع بتوجيه القلب الطاهر الذي أصلحته تلك التوجيهات فهو ينبعث بصفاته إلى حب الخير وجلب النفع ومقاومة الشر.
بخلاف قوانين البشر فإنها مقصورة على التوجيه من ناحية الإرهاب والعقاب فكأنما يساق بها الناس سوق الدواب من غير توجيه ضمير إنساني ولا انبعاث خلقي.
(1/106)

التشريع الإسلامي يحفظ المقاصد التي يقوم عليها أمر الدين والدنيا
جاءت الشريعة الإسلامية رحمة بالعباد وفصلا بينهم فيما يختلفون فيه ومحافظة عليهم فيما هم محتاجون إليه.
فقد أحاط القرآن بأصول ما يلزم لحفظ المقاصد التي لم تأت الشرائع السماوية ولم تنشأ القوانين إلا لخدمتها والمحافظة عليها فإن عليها يقوم أمر الدين والدنيا.
(1/106)

وبالمحافظة عليها تنظم شئون الأفراد والجماعات.
وتلك هي المقاصد الخمسة الدين والنفس والعقل والنسل والمال فمهما تنوعت الشرائع واختلفت القوانين فإنها ترمي بأحكامها إلى المحافظة على هذه المقاصد التي عني القرآن بها فوضع من أصول الأحكام ما يحفظ كيانها ويكفل بقاءها ويدفع عنها ما يفسدها أو يضعف ثمرتها.
ثم جاءت السنة تشرح وتفصل وتبيِّن وتكمِّل وتضع للاجتهاد والاستنباط نماذج يحتذيها أولو الأمر فيما يجِّد من الحوادث.
فالدين لابد منه للإنسان الذي يسمو في معانيه المشخصة له عن الحيوانية إذ التدين خاصة من خواص الإنسان ولابد أن يسلم له دينه من كل اعتداء فللمحافظة على الدين وضع القرآن قواعد الإيمان وفرض أنواع العبادات من الصلاة والصوم والحج ثم حاطها بما يمنع عوامل الشر والفساد أن تعبث بها أو تمتد إليها.
فأوجب عقوبة من يعتدون على الدين أو يصدون عن سبيله.
والمحافظة على النفس هي المحافظة على حق الحياة العزيزة الكريمة.
والمحافظة على النفس تقتضي حمايتها من الاعتداء عليها بالقتل أو قطع الأطراف أو الجروح الجسيمة كما أن من المحافظة على النفس المحافظة على الكرامة الإنسانية بمنع السب والقذف وغير ذلك من كل أمر يمس كرامة الإنسان وللمحافظة على النفس أباح القرآن جميع الطيبات وأحل البيع والشراء والرهن والإجارة وما إليها من المعاملات ثم شرع ما يمنع الاعتداء عليها فأوجب القصاص وفرض الديات.
والمحافظة على العقل حفظه من أن تناله آفة تجعل صاحبها عبئا على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس. وهي تتجه إلى أن يكون كل عضو من أعضاء المجتمع الإسلامي سليما يمد المجتمع بعناصر الخير والنفع فإن عقل كل عضو من أعضاء المجتمع ليس حقا خالصا له بل للمجتمع حق فيه باعتبار أن كل شخص لبنة من بنائه إذ يتولى بعمله سداد خلل فيه فمن حق المجتمع أن يلاحظ سلامته.
وللمحافظة على العقل أباح الشارع كل ما يكفل سلامته ويزيد نشاطه وحرم ما يفسده ويضعف قوته.
ومن أجل ذلك حرم شرب الخمر وتوعد عليه.
ثم وكل أمر العقوبة الزاجرة فيه إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم.
(1/107)

والمحافظة على النسل هي المحافظة على النوع الإنساني وتربية أجياله على المحبة والعطف ليأتلف الناس وذلك بأن يتربى كل ولد بين أبويه ويكون للولد حافظ يحميه.
وقد اقتضى ذلك تنظيم الزواج واقتضى منع الاعتداء على الحياة الزوجية كما اقتضى منع الاعتداء على الأعراض سواء أكان بفعل الفاحشة أم كان بالقذف وذلك كله لمنع الاعتداء على الأمانة الإنسانية التي أودعها الله تعالى جسم الرجل والمرأة ليكون منهما النسل والتوالد الذي يجعل حياة الإنسان باقية في هذه الأرض على أن تكون متآلفة قوية تعيش عيشة طيبة عالية فيكثر النسل ويكون قويا في جسمه وخلقه وعقله يكون صالحا للامتزاج والائتلاف بالمجتمع الذي يعيش فيه ومن أجل المحافظة على النسل كانت عقوبة الزنى وعقوبة القذف وغير ذلك من العقوبات التعزيرية التي وضعت لحماية النسل.
وللمحافظة على المال والعناية بأمر تدبيره ووجوه الانتفاع به شرع نظام المعاملات وحرم الغش والتغرير والربا وكل ما فيه أكل أموال الناس بالباطل.
وفرض ضمان المتلفات وشرع الحد في السرقات وهكذا نجد أن الأحكام التي شرعت لخدمة هذه المقاصد الخمسة والمحافظة عليها قصدت في ذلك إلى أمرين: الأول حفظها في أصل وجودها بتقوية أركانها وتمكين قواعدها والثاني حفظ بقائها ونموها لتؤتي الثمرة المرجوة منها وذلك بحمايتها من عوامل الفساد وأسباب الانحلال.
هذه هي المقاصد الخمسة التي تقوم عليها حياة الإنسان وبصلاحها يستقيم أمر الأفراد ونظام الجماعات.
وضع لها القرآن القواعد والأصول وقرر لكل نوع ما يناسبه من الأحكام قرر هذه الأحكام كليات وأتى فيها بعمومات لكنه مع ذلك لم يُغفل ما يراه منها في حاجة إلى تفصيل.
(1/108)

السنة توضح القرآن
ثم جاءت السنة توفي ذلك حقه من الشرح والبيان فقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأعماله أحكام ما كان يعرض للناس من الحوادث يستقيه من الوحي وقد وضع صلى الله عليه وسلم لنا مبادئ حكيمة في الأخلاق وأنواع العبادات وقواعد صالحة في نظام الأسرة وتربية الناشئين وأسسا متينة لأحكام روابط الاجتماع فسنَّ من القوانين في المعاملات والجنايات وعلاقات بعضها ببعض ما هو كفيل بإقرار السلام والأمن في الأرض وحتى
(1/108)

آداب الأكل والشرب وآداب السلام وما ينبغي أن يكون في السفر والإقامة والصحة والمرض والغنى والفقر كل ذلك قد عني به وترك لنا فيه مثلا عالية للتربية والتعليم ونماذج صالحة للتهذيب والتثقيف.
ثم كان عليه الصلاة والسلام يجتهد ويجمع في الحكم بين المتماثلات بربط الأشياء بنظائرها ويلحق الفروع بأصولها منبها إلى علل الأحكام وأسرار التشريع وقد علم الصحابة بهذا أن أحكام الشريعة لها حِكمها وأسرارها ولها أسبابها وغاياتها لأنها شريعة خالدة عامة.
فوجب أن تكون أحكامها وافية بهذه الحاجة في كل عصر وهكذا كان رجال الصدر الأول من المسلمين يفهمون الشريعة من مصادرها ويستنبطون الفروع من أصولها فكانوا يجدون في هذه المصادر والأصول الكفاية بأحكام ما يأتون وما يذرون وما شعروا يوما أنهم مع هذه الشريعة عاجزون أن يواجهوا ما كان يتوارد عليهم من الوقائع ومختلف النوازل.
وكثير منها لم يكن لهم به عهد من قبل بل كان من نتائج الفتح الإسلامي وأثر من آثار اختلاط العرب بغيرهم من الأمم التي خضعت لسلطان الإسلام.
(1/109)

التشريع الإسلامي ملائم لكل البيئات
مما لا شك فيه أن التشريع الإسلامي الذي نزل الوحي بقواعده وأصوله الكلية صالح كل وقت ملائم لجميع البيئات.
فقد بني على التيسير ورفع الحرج ودفع الضرر. قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وقال جل شأنه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر} والنبي صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا".
وقد ثبت من سيرته أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
والمتتبع لأحكام الشريعة الإسلامية يجد مظاهر هذا الأصل في شتى نواحيها فقلة التكاليف إلى مراعاة أعذار المعذورين إلى رفع التكليف أو عدم المؤاخذة في حالة الضرورة كل ذلك يدل في وضوح إلى اليسر وعدم الحرج أضف إلى ذلك أن القرآن في جانب تشريع المعاملات لم يعمد إلى التفصيل بل أتى بقواعد عامة صالحة للتطبيق في كل حين _ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وقال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} وقال أيضا: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} .
(1/109)

وهو بهذا يرمي إلى تحقيق مصالح الناس على اختلاف الأزمان والبيئات لأنه تشريع للناس كلهم قال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً} . فلو لم يكن محققا لمصالح الجميع لكان نقمة عليهم مع أنه جعله رحمة لهم قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} . وهو بحق يحقق العدل والمساواة بين الناس كلهم لأنه ينظر إلى الناس جميعا نظرة المساواة في الخضوع لأحكامه وفي المؤاخذة على مخالفتها لا فرق بين حاكم ومحكوم ولا بين غني وفقير ولا بين شريف ووضيع ولا بين أبيض وأسود. فلا يعفى شخص من المؤاخذة بماله من جاه وسلطان.
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} . وقال جل شأنه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} .
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
وبالجملة فقد قصد الإسلام بتشريعه تحقيق المصالح للناس ودفع المفاسد عنهم وكانت تشريعاته كلها مبنيَّة على أن مصلحة الجماعة مقدَّمة على مصلحة الفرد إذا ما تعارضت المصلحتان وأن دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص ومن هنا نهى عن احتكار الطعام وأمر ببيعه للناس وقت الحاجة وإن لم يرض صاحبه _ كما حرَّم الربا وشدَّد النكير فيه مع ما يحققه من نفع لصاحب المال حماية للمجتمع من جشع المُرَابِين ورحمة بالمحتاجين الذين يضطرون إلى مد أيديهم طلبا للقرض من أولئك المُرَابِين.
وهذه نزعة جماعية تحمي الجماعة من طغيان الأفراد وتسلط أصحاب الحقوق.
(1/110)

أهم المبادئ التي يدعو إليها الإسلام
الشريعة الإسلامية جاءت بمبادئ سامية تقود الناس دائما إلى الفلاح وتقضي على عوامل الشر والفساد ومن ذلك:
(1/110)

أولا: مبدأ العدالة والمساواة فإن أحكامها بُنِيَّت على العدالة المطلقة والتسوية التامة بين الناس {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى".
ثانيا: مبدأ الشورى فقد جعل الإسلام الشورى أساسا للحكم فأمر نبيه بها قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر} وأمتدح المؤمنين بها فقال: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم} .
ثالثا: مبدأ التسامح فقد جاد الإسلام يدعو إلى التسامح مع الأفراد قال تعالى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً} ومع الجماعات المخالفة قال تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} .
رابعا: مبدأ التضامن الاجتماعي فقد حرص الإسلام من أول الأمر على أن يقرر حق الفقراء في مال الأغنياء ويحمل الأغنياء مسئولية كفايتهم.
وبما أسلفنا نكون قد أوضحنا أن التشريع الإسلامي صالح للتطبيق في كل زمان ومكان وأن تشريعا يستمد حياته من القرآن والسنة لن يقف في يوم من الأيام عن مسايرة الزمان.
محمد فهمي علي أبو الصفا
20 ربيع الثاني 1396 هـ‍
19 أبريل 1976م
(1/111)