Advertisement

قانون حماية أسرار ووثائق الدولة

قانون
حماية أسرار ووثائق الدولة
قانون مؤقت رقم (50) لسنة 1971 م
المادة 1 :
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971 م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
- الدائرة : أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة حكومية أو أهلية تحتفظ بطبيعة عملها أو إنتاجها بأسرار أو وثائق
رسمية أو معلومات يشكل إفشاؤها خطراً على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي
- المسؤول : أي وزير أو مدير أو رئيس أو فاقد أو موظف تقتضي طبيعة عمله أن يحتفظ أو يطلع على
وثائق رسمية أو معلومات عامة يشكل إفشاؤها خطراً على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي
- الأسرار والوثيقة المحمية : أية معلومات شفوية أو وثيقة مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مطبوعة على
ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو
المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة وفق أحكام هذا
القانون
المادة 3 : تصنف بدرجة ( سري للغاية ) أية أسرار أو وثيقة محمية إذا تضمنت الأمور التالية :
أ) أية معلومات يؤدي إفشاء مضمونها لأشخاص تقتضي طبيعة عملهم الإطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى حدوث أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو إلى فائدة عظيمة لأية دولة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطراً على المملكة الأردنية الهاشمية
ب) خطط وتفصيلات العمليات الحربية أو إجراءات الأمن العام أو المخابرات العامة أو أية خطة ذات علاقة عامة بالعمليات الحربية أو إجراءات الأمن الداخلي سواء كانت اقتصادية إنتاجية أو تموينية أو عمرانية أو نقلية
ج) الوثائق السياسية الهامة جداً وذات الخطورة المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقات أو المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات
د) المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل الاستخبارات العسكرية أو المخابرات العامة أو الاستخبارات المعاكسة أو مقاومة التجسس أو أية معلومات تؤثر على مصادر الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة أو المشتغلين فيها
هـ المعلومات الهامة المتعلقة بالأسلحة والذخائر أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل إفشاؤها خطراً على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي
المادة 4 : يجري تغليف وإرسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة ( سري للغاية ) على النحو التالي :
أ) توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون إلى المرسل إليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم ( سري للغاية )
ب) يكتب على الغلاف رقم الوثيقة المحمية ثم يغلف ويشمع بالشمع الأحمر في موضعين بحيث يتعذر فتحه دون كسر الشمع الأحمر
ج) يرفق بالغلاف نموذج إشعار استلام
د) يوضع المغلف ضمن مغلف آخر يكتب عليه اسم المرسل إليه ورقم الأوراق الصادرة
هـ على المرسل إليه أن يوقع نموذج إشعار الاستلام ويعيده بلا إبطاء إلى مصدره
المادة 5 : تحفظ الوثائق المحمية من درجة ( سري للغاية ) بإضبارة يؤشر عليها بخط أحمر واضح من الأعلى والأسفل ويحفظ الملف في قاصة حديدية
المادة 6 : تصنف بدرجة ( سري ) أية أسرار أو وثيقة محمية لم تكن من درجة ( سري للغاية ) إذا تضمنت المعلومات التالية : أ) أية معلومات هامة يؤدي إفشاء مضمونها لأشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الإطلاع عليها إلى تهديد سلامة الدولة أو تسبب إضرار لمصالحها أو تكون ذات فائدة كبيرة لأية دولة أجنبية أو أية جهة أخرى
ب) أية معلومات عن مواقع تكديس المواد الدفاعية أو الاقتصادية أو المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة متى كان لها مساس بسلامة الدولة
ج) أية معلومات عن تحركات القوات المسلحة أو الأمن العام
د) أية معلومات عن أسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة
المادة 7 : توضع الوثيقة المحمية من درجة ( سري) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل إليه ويكتب رقم الصادر ثم يشمع بالشمع الأحمر ثم يوضع ضمن مغلف آخر ويكتب عليه اسم المرسل إليه ورقم الصادر
المادة 8 : تصنف بدرجة ( محدود) أية معلومات أو وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الأوصاف التالية :
أ) أية معلومات يؤدي إفشاؤها يؤدي إفشاؤها إلى أشخاص غير مصرح لهم بالإطلاع عليها إلى أضرار بمصالح الدولة أو يشكل حرجا لها أو تنجم عنه صعوبات إدارية أو اقتصادية للبلاد أو ذات نفع لدولة أجنبية أو أية جهة أخرى قد يعكس ضرراً على الدولة
ب) أية وثائق تتعلق بتحقيق إداري أو جزائي أو محاكمات أو عطاءات أو شؤون مالية أو اقتصادية عامة ما لم يكن إفشاء مضمونها مسموحا به
ج) تقارير الاستخبارات العسكرية ما لم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة أعلى
د) التقارير التي من شأن إفشاء مضمونها إحداث تأثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين ما لم يؤذن بنشرها
هـ موجات اللاسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة التابعة للقوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة أو أية سلطة حكومية أخرى
و) أية معلومات أو وثيقة محمية تضر بسمعة أية شخصية رسمية أو تمس هيبة الدولة
المادة 9 : توضع الوثيقة المحمية التي تحمل ( درجة محدود) في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل إليه ويشمع بالشمع الأحمر ويختم بخاتم محدود ويكتب عليه رقم الصادر
المادة 10 : مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون ( وثائق عادية ) وعلى المسؤول أن يحافظ علة الوثائق العادية ويحفظها من العبث أو الضياع ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير أصحاب العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها
المادة 11 : تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسرية المحدودة والعادية عهدة على المسؤول عنها
المادة 12 :
يحظر على أي مسؤول تخلي عن وظيفته بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو لأي سبب آخر إفشاء أية معلومات أو أسرار حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان إفشاؤها محظوراً وفق أحكام هذا القانون
المادة 13 : يحظر إخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والأماكن العامة ويحظر طباعة أو نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية
المادة 14 : من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أسرار أو أشياء أو وثائق محمية أو معلومات يجب أن تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام
المادة 15 : أ) من سرق أسرار أو أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات
ب) إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام
المادة 16 : أ) من وصل إلى حيازته أو علمه أي سر من الأسرار أو المعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم وظيفته أو كمسؤول أو بعد تخليه عن وظيفته أو مسؤوليته لأي سبب من الأسباب فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات
ب) ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة بالإعدام
المادة 17 : تلغى المواد ( 124و125و126) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 م والمادة (42) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 43) لسنة 1952 م
المادة 18 : لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 19 : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

17/7/1971

الحسين بن طلال




1