Advertisement

قانون الدين العام وإدارته

قانون الدين العام وإدارته


قانون الدين العام وإدارته
اللجنـــــــة
الســـــــــــــــجل
الاقتـــــــــراض
الدين العــــــــــــام
أحكام عــــــــــــامة



قانون الدين العام وإدارته
قانون رقم (26) لسنة 2001 *
تمّ نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 بتاريخ 16|7|2001
المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الدين العام وإدارته لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:-
الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة
الحكومة
اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى هذا القانون لإدارة الدين العام
اللجنة وزارة المالية
الوزارة
وزير المالية
الوزير
البنك المركزي الأردني
البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
المحافظ
مديرية الدين العام في الوزارة
المديرية
الرصيد القائم للالتزامات المباشرة وغير المباشرة المقيم بالدينار الأردني غير المسدد والمترتب على الحكومة دفعه تسديداً لالتزاماتها
الدين العام
الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني
الدين الخارجي
الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني
الدين الداخلي
هو سجل السندات الحكومية، المنظم بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون
السجل
سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل
السند المسجل
الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل.
إذن الخزينة
السندات المسجلة وأذونات الخزينة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
السندات الحكومية
اللجنـــــــة

المادة (3) أ- تشكل اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيط والمحافظ.
ب – تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية، على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها:
1. وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الدين العام.
2. تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الدين العام.
3. دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
4. أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها.
المادة (4) تجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور جميع أعضائها.

الســـــــــــــــجل

المادة (5) أ - ينظم في البنك المركزي سجل يسمى ( سجل السندات الحكومية) يقيد فيه بصورة خاصة ما يلي:
1. اسم مالك السند الحكومي.
2. أي تغيير يقع على ملكية السند أو رهنه أو حجزه.

ب - يجوز استخدام الحاسب الآلي في تنظيم السجل وتعتبر البيانات الصادرة والموقعة من الموظف المسؤول عن السجل بمثابة سندات رسمية.
المادة (6) يتم دمج السجلات المتعلقة بالسندات الحكومية القائمة بتاريخ سريان هذا القانون في السجل وتعتبر جزءا متمما له وتخضع في صحة قيودها لأحكام القانون المعمول به حين قيدها في تلك السجلات.
المادة (7) يتم تبادل المعلومات من قبل البنك المركزي مع مركز إيداع الأوراق المالية والمتعاملين بإصدارات السندات الحكومية يوميا، بواسطة الوثائق أو الوسائل الإلكترونية، لضمان قيود متماثلة لدى كل من هذه الجهات ويتم لهذه الغاية مطابقتها شهريا من قبلها.
المادة (8) تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة ذات علاقة بينة على ملكيتها.
الاقتـــــــــراض

المادة (9) أ - مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي علاقة يعتبر وزير المالية مخولا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة وفقا لأحكام هذا القانون وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء على كل حالة.
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحق لوزير التخطيط بعد التنسيق مع الوزير الاقتراض وفقا لقانون المجلس القومي للتخطيط شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الاقتراض بناء على التنسيب المشترك من وزيري التخطيط والمالية.
ج - تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات المتعلقة بما يخصها من الدين العام.

المادة (10) يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الأغراض التالية:
‌أ. تمويل عجز الموازنة العامة.
‌ب. دعم ميزان المدفوعات.
‌ج. تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة.
‌د. توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة أو أي قانون مؤقت لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.
‌ه. إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية.

المادة (11)
أ - للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة الاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما في ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار الاردني.
ب - يقرر الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، خطة إصدارات الدين العام السنوية والإعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها، ويجوز له بالطريقة ذاتها إجراء أي تعديل على هذه الخطة.
ج - يحدد الوزير إصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع المحافظ.
المادة (12)
أ - تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من إصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الإصدار.
ب - لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة.
المادة (13)
تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ شروط اعتماد الأشخاص المتعاملين بالإصدارات الأولية للسندات الحكومية.
المادة (14)
ترصد في قانون الموازنة العامة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.
المادة (15)
إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو للبنوك التجارية فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.

المادة (16)
يتولى البنك المركزي إصدارات الدين العام، وعلى المحافظ تزويد الوزير بتقارير شهرية عن أوضاع هذا الدين منظمة بالصورة المتفق عليها بينهما.

المادة (17)
يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان ويجوز تداولها خارج البورصة.

المادة (18)
لا يجوز للحكومة أن تكفل ماليا أي جهة كانت إلا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (19)
يمثل الدين العام التزاما مطلقا وغير مشروط على الحكومة ولهذه الغاية تتساوى السندات والقروض الحكومية في أولوية الالتزام بتسديدها.

الدين العــــــــــــام
المادة (20)
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية أو أي مؤسسة أخرى.
المادة (21)
لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات علــى (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات.

المادة (22)
لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات علـى (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
المادة (23)
على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في اي وقت من الأوقات على (80%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

أحكام عــــــــــــامة

المادة (24)
تسري أحكام المادة (22) والمادة (23) من هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة (25)
لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة للبنك المركزي بعد سريان أحكام هذا القانون الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه وذلك على الرغم من أحكام أي تشريع آخر أو نص مخالف في هذا القانون.
المادة (26)
يلغى قانون الدين العام رقم (1) لسنة 1971 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.
المادة (27)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.






1