Advertisement

قانون الأحزاب السياسية

قانون الأحزاب السياسية
    نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم  بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا للأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي و نأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
قانون رقم (32) لسنة 1992
قانون الأحزاب السياسية
 المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون0 قانون الأحزاب السياسية لسنة ( 1992) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 المادة ( 2 ) يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
 الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المحكمة: محكمة العدل العليا.
 المادة( 3 ) الحزب كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الأردنيين وفقا للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
 المادة( 4 ) للأردنيين الحق في تأليف الأحزاب السياسية والانتساب الطوعي إليها وفقا لأحكام القانون.
 المادة( 5 ) يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسين شخصا ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
أ‌- أن يكون قد اكمل الخامسة والعشرون من عمره.
ب‌- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
ج‌- أن لا يكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة أو بأي جناية أخرى ( عدا الجرائم ذات الصفة السياسية ) ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د‌- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة.
ه‌- أن يكون مقيما عادة في المملكة.
و‌- أن لا يدعي بجنسية دولة أخرى أو حماية أجنبية.
ز‌- أن لا يكون عضوا في أي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي حزبي غير أردني.
ح‌- أن لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني.
ط‌- أن لا يكون قاضيا.
 المادة (6 ) يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي:
 أ‌- اسم الحزب وشعاره على أن لا يكون اسمه وشعاره مشابها لأسم حزب آخر وشعاره.
ب‌- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية أن وجدت، على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة، وان لا يكون أي منها ضمن مقر أي مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو تعليمية.
ج‌- المبادئ التي يقوم عليها الحزب والأهداف التي يسعى إليها، ووسائل تحقيقها.
د‌- شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضمام إليه بما يتفق مع أحكام الدستور.
ه‌- إجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وتنظيم علاقته بأعضائه ومباشرته لنشاطاته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه التشكيلات على أن يكون ذلك على أساس ديمقراطي.
و‌- تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك إجراءات صرف أمواله وإعداد موازنته وإقرارها.
ز‌- إجراءات الحل الاختياري للحزب أو اندماجه مع غيره من الأحزاب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
ح‌- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
 المادة ( 7 )
أ‌- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى الوزير موقعا من المؤسسين به البيانات والوثائق الآتية:
1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب موقعة من المؤسسين.
2- قائمة بأسماء المؤسسين من أربعة مقاطع ومكان ولادة كل منهم وتاريخها ومهنته ومكان عمله وعنوانه.
3- صورة مصدقة عن شهادة ميلاد كل من المؤسسين أو صورة مصدقة عن دفتر العائلة أو عن البطاقة الشخصية.
4- شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين.
5- شهادة يوقعها خمسة من المؤسسين أمام الموظف المعين من قبل الوزير، بصحة تواقيع جميع الأعضاء المؤسسين والبيانات المتعلقة بهم. وعلى كل واحد من هؤلاء المؤسسين الخمسة أن يعين في هذه الشهادة عنوانه أو موطنه المختار الذي يتم فيه تبليغه الأوراق والإشعارات والكتب التي تصدرها الوزارة.
ب‌- يصدر الموظف المختص إشعارا بتسلم طلب التأسيس، مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به.
 المادة( 8 )
أ‌- يعتبر كل واحد من المؤسسين الخمسة المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون مفوضا بتقديم البيانات والوثائق وتبلغ الأوراق والإشعارات والكتب نيابة عن جميع المؤسسين.
 ب‌- يتم التبليغ بواسطة أحد موظفي الوزارة بتسليم نسخة من الأوراق إلى الشخص المراد تبليغه الذي يترتب عليه أن يوقع على نسخة أخرى من هذه الأوراق إشعارا بوقوع التبليغ، وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية وقوعه مذيلا باسمه وتوقيعه.
 المادة( 9 )
أ‌- للمؤسسين حق سحب أي وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها، وذلك من خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس.
ب‌- للوزير أن يطلب من المؤسسين تقديم أي إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإشعار بتسلم طلب التأسيس.
ج‌- لأحد مؤسسين الخمسة المذكورين في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغ كتاب الوزير، وللوزير تمديد هذه المدة لمثلها بناءا على طلب المؤسسين.
خ‌- يصدر الموظف المختص إشعارا باستلام هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينا فيها اسم المؤسس الذي قدمها وتاريخ تسلمها.
 المادة (10)
أ‌- إذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيس الحزب خلال سبعة أيام بعد انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس، أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاشعار بتسلم الايضاحات و الوثائق و البيانات المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون ، و ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية.
 ب‌- اذا امتنع الوزير عن الاعلان عن تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلية أن يبين اسباب ذلك وأن يبلغها إلى المؤسسين وفقاً للأجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز للوزير ايراد اسباب أخرى أمام المحكمة .
 المادة (11)
أ‌- لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة في قرار الوزير المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار.
ب‌- تصدر المحكمة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل استدعاء الطعن لدى ديوان المحكمة.
ج- إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير يعلن الوزير عن تأسيس الحزب من تاريخ صدور قرار المحكمة ونشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
 المادة (12) إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضواً لأي سبب من الأسباب قبل الإعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام هذا القانون . يعتبر طلب تأسيس الحزب ملغي.
 المادة (13) لا يجوز أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه إلا بعد صدور قرار الوزير بالموافقة على الأسس أو صدور قرار المحكمة بإلغاء قرار الوزير و على الوزير الإعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام هذا القانون.
 المادة (14) يحظر استخدام مراكز النقابات والجمعيات الخيرية و الأندية و أجهزتها و أموالها لمصلحة أي تنظيم حزبي.
 المادة (15)
أ‌- يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله أو حل قيادته إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار من المحكمة.
 ب‌- يتولى إدارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لأحكام نظامه الأساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية والإدارية و في حالة عدم منصب رئيس حزب في نظامه الأساسي يتولى أمينه العام مهام التمثيل تلك، وللرئيس أو الأمين العام حسب مقتضى الحال أن ينيب عنة خطياً واحداً أو اكثر من أعضاء القيادة لممارسته اختصاصاته أو أي منها وأن يوكل أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالحزب.
 المادة (16) يشترط في العضو الذي يرغب بالانتساب إلى الحزب بعد تأسيسه، أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمرة، وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرات من (ب إلى ط) من المادة (5) من هذا القانون.
 المادة (17) للحزب إصدار مطبوعة دورية أو أكثر للتعبير عن مبادئه وآرائه، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر المعمول به.
 المادة (18)
أ‌- مقار الحزب ووثقائه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.
ب‌- لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود إلا بقرار من المدعي العام و بحضوره بالإضافة إلى ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين.
ت‌- يترتب على مخالفة الفقرة السابقة بطلان التفتيش وما يترتب عليه ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية و الجزائية.
 المادة (19)
أ‌- 1. على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر أردنية محلية معروفة و معلنة ومحددة.
2. للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الأردنيين فقط على أن لا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الواحد عن خمسة آلاف دينار سنوياً.
 3. للحزب استثمار موارده وأمواله داخل المملكة بالطرق التي براها مناسبة على أن تكون معلنة ومشروعة، وأن لا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو مصلحة شخصية لأي من أعضاء الحزب.
 ب‌- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب و الرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
ج- لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الحزب بحكم الأحكام العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب و العاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة الحزب الأحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع.
 المادة (20)
على الحزب تزويد الوزير بنسخة من موازنته من كل سنة خلال الربع الأول منها، و بيان عن موارده المالية ومصادر تمويله، ووضعه المالي و للوزير أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب و تدقيق قيوده المالية.
 المادة (21)
يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ والقواعد الآتية في ممارسة أعماله، وان ينص على ذلك بشكل واضح في نظمه الأساسي:
 أ‌- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب‌- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
ج- الالتزام بالمحافظة على إستقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية و نبذ العنف بجميع أشكاله وعدم التمييز بين المواطنين.
د- الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها.
ه- الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.
و- الامتناع عن التنظيم و الاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الأمن والدفاع المدني والقضاء أو إقامة تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية بأي صورة من الصور.
ز- عدم استخدام مؤسسات الدولة و المؤسسات العامة و جميع مؤسسات التعليم للتنظيم الحزبي، والمحافظة على حياد هذه المؤسسات تجاه الكافة في أداء مهامها.
 المادة (22)
على الحزب أن يحتفظ في مقرة الرئيسي بالسجلات و البيانات التالية:
أ‌- النظام الأساسي للحزب.
ب‌- أسماء أعضاء الحزب والأعضاء المؤسسين و أعضاء القيادة و عناوينهم و محال إقامتهم.
ج- سجل قرارات القيادة.
د- سجل واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة.
 المادة (23)
على قيادة الحزب إخطار الوزير بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالاستلام بأي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو اندماجه أو تغيير أي من قيادته أو أي تعديل في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل.
 المادة (24)
أ‌- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بكلتا العقوبتين كل من تسلم أي أموال من أي جهة غير أردنية لحساب الحزب و تصادر تلك الأموال لحساب الخزينة.
ب‌- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار أو بكلتا العقوبتين كل من شارك في حزب غير مرخص أو لا يعلن عن نفسه وفق أحكام هذا القانون.
ج- يعاقب كل من أقام تنظيمآ عسكريآ أو شبة عسكري بقتضى أحكام قانون العقوبات.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون و لم تعين فيه عقوبة خاصة لها، و تجمع العقوبتان في حالة التكرار.
 المادة (25)
أ - يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير إذا خالف الحزب أي حكم من أحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور أو أخل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تصدر قرارآ بإيقاف الحزب عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزير إليها، و يعتبر قرار وقف عمل الحزب ملغي إذا لم يقدم الوزير دعوى طلب حل الحزب خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ذلك القرار.
ب‌- نصدر المحكمة حكمها النهائي في أي دعوى تقام بموجب هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ستين يومآ من تسجيل الدعوى لديها.
ج- للوزير أن ينيب عنة خطيآ رئيس النيابة العامة الإدارية أو أحد مساعديه في إقامة أي دعوى بموجب هذه المادة وفي تقديم أي دعوى بموجب هذه المادة و في تقديم أي طلب أو دفع تقتضيه الدعوى أو الطلب و القيام بجميع الإجراءات الأزمة بما في ذلك تقديم البيانات و المرافعات والتبليغات.
 المادة (26)
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 المادة (27)
يلغى قانون الأحزاب السياسية رقم (15 ) لسنة 1955 م.
 المادة (28)
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
23/8/1992 
  الحسن بن طلال 
 




1