Advertisement

قانون الضريبة العامة على المبيعات

قانون الضريبة العامة على المبيعات



الباب الأول
أحكام تمهيدية
الباب الثاني
فرض الضريبة و استحقاقها
لا يخضع للضريبة ما يلي :
الباب الثالث
التسجيل
الباب الرابع
القيمة والإقرار عنها
الباب الخامس
الفواتير والسجلات
الباب السادس
خصم الضريبة وردها
الباب الســــابع
الإعفاءات
الباب الثامن
تحصيل الضريبة
الباب التاسع
الرقابة
الباب العاشر
الجرائم والعقوبات
الجنح وعقوباتها
جرائم التهرب وعقوباتها
الباب الحادي عشر
الباب الثاني عشر
التنفيذ
الباب الثالث عشر
بدل الخدمات
الباب الرابع عشر
التقادم وسقوط الدعوى والدين
الباب الخامس عشر
احكام عامة




قانون مؤقت رقم (25) لسنة 2002
قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الباب الأول
أحكام تمهيدية
 المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزيـــــــر : وزير المالية .
الدائـــــــرة : دائرة الضريبة العامة على المبيعات .
المدير : مدير عام الدائرة
الضريبة العامة : ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة وفقاً لأحكام
الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون
الضريبة الخاصـة : ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة او بمقادير محددة على استيراد انواع معينة من السلع او بيعها وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون .
الضــــــريبة :- الضريبة العامة او الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال.
الشــــــخص :- الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري .
الشخص غير المقيم :- الشخص الطبيعي الاردني او الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوماً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ مغادرته المملكة .
المســــــجل :- الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون سواء كان تسجيله الزامياً او اختيارياً .
المكــــــلف :- اي شخص يستورد او يبيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة او كلتيهما معاً وفق احكام هذا القانون وتم تسجيله او كان ملزماً بالتسجيل لدى الدائرة .
الســــــلعة :- كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .
الخدمــــــة :- كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة .
الســلع المعفاة :- السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون او المعفاة بموجب احكامه .
 المادة 3 :
أ- تحد السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه
ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :
1- الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة أو بمقدار (صفر) المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (2)
2- الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (3)
3- الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم أو الرد المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (4)
ج- لمجس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير إجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع أو الخدمات الواردة فيها أو بإضافة سلعة أو خدمة جديدة إليها أو نقل سلعة أو خدمة من جدول لآخر
 
الباب الثاني
فرض الضريبة و استحقاقها
 المادة 4 :
أ- يعد بيعاً لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة او توريدها من البائع الى المشتري لقاء بدل، ويعد بيعاً بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لاغراضه الخاصة او تمكين الغير من ذلك مقابل بدل او بدون بدل او التصرف فيها باي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية
ب- يخضع للضريبة العامة ما يلي :
1- بيع اي سلعة او خدمة او كلتيهما معاً الا اذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة او معفي منها بموجب احكام هذا القانون
2- استيراد اي سلعة او خدمة من خارج المملكة او من المناطق والمدن والاسواق الحرة، الا اذا كان الاستيراد غير خاضع للضريبة او معفي منها بموجب احكام هذا القانون
ج- دون الإخلال بإحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في اي من الحالتين التاليتين :-
1- استيراد اي من تلك السلع من خارج المملكة او من المناطق والمدن والاسواق الحرة .
2- وضع السلع المنتجة محليا للتداول لاول مرة او عند البيع الاول او اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية .
 المادة 5 :
 أ- تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، ولأغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لأحكام قانون الجمارك أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة
ب - للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة او خدمة اذا قام ببيعهما معاً وفي آن واحد حسب مقتضى الحال وللمكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة
 ج- لغايات هذا القانون تعتبر اي جهة تقوم ببيع او استيراد سلع او خدمات على انها شخص بغض النظر عن صفتها
المادة 6 :
أ- تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد اي سلعة او خدمة او بيع اي منهما بنسبة (13%) من قيمة هذه السلعة او بدل هذه الخدمة
 ب- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
  المادة 7 :
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة او بمقدار (صفر) عند بيع او استيراد اي من السلع والخدمات التالية
1-  السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون
2- السلع والخدمات التي يتم بيعها الى المناطق والمدن والاسواق الحرة او تصديرها الى خارج المملكة
3- السلع والخدمات المباعة الى الجهات المعفاة بمقتضى المادة (21) من هذا القانون ووفقاً لاحكامها
ب- تعفى من الضريبة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون  
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يخضع بيع اي سلعة او خدمة واردة في اي من الجدولين رقم (2) و(3) الملحقين بهذا القانون للضريبة العامة اذا كان بيعها مصحوباً او مرتبطاً بسلعة او خدمة اخرى خاضعة لهذه الضريبة
د- اذا بيعت اي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وكان هذا البيع مرتبطاً او منطوياً على بيع سلعة خاضعة للضريبة فان بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على اساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة المعفاة
المادة 8 :
يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون .

 المادة 9 :
أ- تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عند وقوع اي من الحالات التالية ايها اسبق :
1- تسليم السلعة، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة اذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم.
2- اصدار فاتورة ضريبية.
3- تسلم قيمة السلعة كلياً او جزئياً او تسلم دفعة منها بالاجل او بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقاً لشروط الدفع المتفق عليها .
ب- تستحق الضريبة العامة على بيع الخدمة عند وقوع اي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق:-
1- اصدار فاتورة ضريبية .
2- تسلم بدل الخدمة كلياً او جزئياً.
ج- تستحق الضريبة في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على اساس قيمة الفاتورة الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايهما اعلى
د-1- تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة او فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي
 2- يتم تحصيل الضريبة العامة والضريبة الخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقا للإجراءات التي يقتضيها قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك  
هـ 1- تستحق الضريبة العامة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كلياً او جزئياً ويلتزم متلقيها او المستفيد منها بدفع الضريبة المستحقة عليها الى الدائرة .
2- لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة ( الخدمة المستوردة) الخدمة المؤداة داخل المملكة من اشخاص غير مقيمين او من شركات او مؤسسات اجنبية ليس لها فروع عاملة داخل المملكة .
و- تستحق الضريبة العامة و الخاصة على بيع السلعة او الخدمة داخل المناطق والمدن والاسواق الحرة عند الاستفادة من تلك السلعة او الخدمة لاغراض شخصية او لاغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والاسواق الحرة .
ز- باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه المادة للوزير ولاسباب مبررة ان يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة او الخدمة بما في ذلك حالة بيع السلعة او الخدمة لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري او من وقت لاخر او في نهاية مدة معينة او بعد ان يتم استعمال تلك السلعة .
المادة 10 :
لا يخضع للضريبة ما يلي :
أ- بيع السلعة او الخدمة اذا تم بعد الاستفادة منها لاغراض شخصية او لاغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق احكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف ان خصم او رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة او الخدمة
 ب- بيع الأموال غير المنقولة .
ج- بيع الحصص والاسهم في الشركات وصناديق الاستثمار والاوراق المالية على اختلاف انواعها .
د- ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم او مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها من اشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم او مقابل ما هو مرتبط بعملهم لدى اصحاب العمل بما في ذلك المكافآت واي مبالغ اخرى يتم دفعها الى اعضاء مجالس ادارة الاشخاص الاعتباريين
هـ السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق والمدن والاسواق الحرة من خارج المملكة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقاً للتشريعات الخاصة بها على ان يقتصر عدم خضوعها للضريبة على اعمالها التي تمارسها داخل هذه المناطق والمدن والاسواق الحرة .
و- السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والاسواق الحرة الى خارج المملكة .
المادة 11 :
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة او تصفيته تستحق الضريبة على تلك السلع التي آلت الى الخلف القانوني وقت التصرف بها الا اذا كان الخلف مسجلاً او قام بتسجيل نفسه وفقاً لاحكام هذا القانون .
المادة 12 :
تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة او مخالفة لاحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهرب او المخالفة فاذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة او المخالفة .
 
الباب الثالث
التسجيل
 المادة 13 :
أ- يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك عند حلول اي من التواريخ التالية ايها اسبق :-
1- تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة اذا تبين ان مبيعاته خلال الاثني عشر شهراً التالية لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى احكام المادة (14) من هذا القانون
2- نهاية فترة اثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيها قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المعين بموجب احكام المادة (14) من هذا القانون .
 3- نهاية فترة احد عشر شهراً متتالية يتبين فيها للشخص ان قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب احكام المادة (14) من هذا القانون خلال الفترة المذكورة واول شهر لاحق لها .
 ب- يلتزم الشخص الذي يقوم باستيراد سلعة او خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الانموذج المعد لهذه الغاية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول استيراد له مهما بلغ حجم مستورداته الا اذا كان الاستيراد للاستعمال الشخصي .
ج- اذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون، فللمدير الموافقة على تسجيله اعتباراً من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
 د- تقيد الدائرة طلبات التسجيل التي تقدم اليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك .
هـ يترتب على كل مسجل اعلام الدائرة خطياً باية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال (30) يوماً من حدوث تلك التغييرات
و- تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب اثباتها فيه والشروط والقواعد والمدد والاعلانات والاجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم اصدارها

 المادة 14:
أ- يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل ان يقدم طلباً الى الدائرة لتسجيله، وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا اشترك أكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة وكان اي منهم غير مسجل، وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة او حرفة او اختصاص واحد ويمارسون اعمالهم معاً او في موقع واحد، يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصاً واحداً عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة
د- يلغى بقرار من المدير تسجيل اي مكلف في اي من الحالات التالية :
1- اذا ثبت ان المكلف لم يعد يمارس بيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة وفق احكام هذا القانون
2- اذا تقدم المكلف بطلب لالغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون، ويسري مفعول الغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب .
هـ1- تستحق الضريبة على جميع السلع الخاضعة لها والتي تكون في حوزة الشخص عند الغاء تسجيله وفقاً لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتحتسب الضريبة على اساس سعر السلعة السائد في السوق او سعر الكلفة بتاريخ الغاء التسجيل ايهما اقل .
2- يلتزم الشخص الذي تم الغاء تسجيله وفقاً لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم اقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة واي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له .
و- اذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة (صفر)، يجوز للمدير بناءً على طلب المكلف ان يقرر اعفاءه من التسجيل . واذا طرأ اي تغيير بحيث اصبح اي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعاً للضريبة بنسبة اخرى، يلتزم المكلف المذكور بتقديم طلب لاعادة تسجيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير

الباب الرابع
القيمة والإقرار عنها
المادة 15 :
أ- 1-يلتزم المسجل عند تقديم الاقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة او الخدمة ليتم احتساب مقدار الضريبة على اساسها .
2- يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع اي منهما  
3- للمدير ان يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة او الخدمة بالطلب من المكلف تزويده بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بعملية البيع  
ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة الى قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الضريبة العامة عليها
ج- يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة اساساً لتحديد الرسوم الجمركية وفقاً لجداول التعرفة المطبقة مضافاً اليها اي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون
 د- اذا كان بدل بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة محدداً بعملة اجنبية، فيتم تحويلها الى الدينار الاردني على اساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع .
هـ تطبق احكام هذه المادة على السلع او الخدمات التي ارتكبت بشأنها اي مخالفة لاحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب من دفع الضريبة عليها .
المادة 16 :
أ- 1-على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة ان يقدم للدائرة كل شهرين اقراراً بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة .
2- على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة ان يقدم للدائرة اقراراً شهرياً بقيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة .
3- يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها
4- على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية للمسجل على الا تتجاوز بأي حال ستة اشهر .
ب- 1-يلتزم المسجل بتقديم الاقرار على الانموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وان لم يحقق اي مبيعات خلالها سواء كان الاقرار خطياً او باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات
2- يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وللمدير منح المسجل مدة اضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد
ج- يجوز للمسجل إذا تبين له وجود خطأ في إقراره أن يقدم للدائرة إشعاراً خطيا بذلك ولا يعتبر في هذه الحالة أنه ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ ، ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المتحققة عليه بالإضافة إلى غرامة التأخير عن دفع الضريبة عن كل أسبوع أو جزء منه بسبب هذا الخطأ
د- 1- اذا لم يقدم المسجل الاقرار عن اي فترة ضريبية وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يصدر المدير قراراً بتقدير مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال تلك الفترة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وذلك دون اخلال باحكام هذا القانون .
2- لا يجوز للمسجل ان يعترض على قرار التقدير الصادر عن المدير الا اذا قدم الاقرار المطلوب منه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تبلغه ذلك القرار وقام بدفع كامل الضريبة المصرح عنها وغرامة التأخير المستحقة عليه، ويعتبر قرار التقدير في هذه الحالة بحكم الملغي .
3- اذا لم يقدم المسجل الاقرار وفق احكام البند (2) من هذه الفقرة، على الرغم من تبلغه قرار التقدير وفق احكام هذا القانون يصبح قرار التقدير نهائياً وقطعياً
هـ1- اذا تبين للمدير بأن شخصاً يقوم ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل، فللمدير ان يصدر قراراً بتقدير قيمة مبيعاته الخاضعة للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليها .
2- يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار التقدير بموجب احكام البند (1) من هذه الفقرة ان يعترض عليه لدى المدير خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه ذلك القرار
3- اذا رفض المدير الاعتراض او لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فللمعترض اللجوء الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه
4- يعتبر قرار التقدير نهائياً وقطعياً اذا لم يقدم الاعتراض الى المدير او لم يقدم الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة
1- للمدير خلال سنة واحدة من تاريخ اصداره قرار التقدير وفق احكام الفقرتين (د) و(هـ) من هذه المادة ان يصدر قراراً لاحقاً بتقدير مقدار الزيادة المستحقة على المسجل وله الاعتراض على هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه
2- اذا رفض المدير الاعتراض او لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، يحق للمعترض اللجوء الى المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض
3- يصبح قرار المدير نهائياً وقطعياً اذا لم يقدم الاعتراض الى المدير او لم يقدم الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في هذه الفقرة
المادة 17 :
أ- للمدير او من يفوضه بذلك تعديل الاقرار الذي يقدمه المسجل بقرار منه يبين فيه اسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر الاقرار قطعياً اذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه الا اذا ثبت للدائرة ان المسجل ارتكب جريمة من جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون
ب- 1- للمسجل ان يعترض لدى المدير على قرار التعديل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه ذلك القرار
2- على المدير ان يبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فاذا تم رفضه او لم يتخذ اي قرار بشأنه، فيحق للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه
ج- اذا لم يعترض المسجل على قرار التعديل او لم يلجأ الى المحكمة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيعتبر قرار التعديل الصادر عن المدير نهائياً وقطعياً .
د- للمدير أن يشكل لجانا للنظر في الاعتراضات المقدمة إليه بموجب أحكام هذه المادة ولهذه اللجان حق الاستعانة بأهل الخبرة وإجراء التحاليل اللازمة إذا لزم الأمر ويصدر المدير تعليمات تنفيذية تنظم عدد هذه اللجان وتشكيلها وأسلوب عملها
  هـ تضاف الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح . ويشترط في ذلك أن يعدل حكما السعر المتعاقد عليه لأي سلعة أو خدمة بحيث يصبح شاملا للسعر مضافا إليه الضريبة المحدثة على السلعة أو الخدمة وملزما لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتبارا من تاريخ سريان الضريبة شريطة أن يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك أن كانت قائمة
الباب الخامس
الفواتير والسجلات
المادة 18 :
أ- يلتزم المسجل :-
1-  بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة على ان يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تنفيذية صادرة لهذه الغاية .
 2-بأن يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها، ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات والفواتير المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة مدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي اجري فيها القيد بالسجلات .
ب. تحدد التعليمات التنفيذية الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات وبدائلها من اجهزة والات حاسبة او الفواتير التي يلتزم المسجل والمكلف بمسكها والبيانات التي يتعين تثبيتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها .
  ج. للوزير ان يستثني بموجب التعليمات التنفيذية وفي حالات محددة ولاسباب مبررة بعض فئات المكلفين من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
اذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة، فللمدير الزامه باصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت او نظمت فيها . 
الباب السادس
خصم الضريبة وردها
المادة (19) للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه الى الدائرة ان يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على مبيعاته ما يلي :-
أ. ما سبق له احتسابه او دفعه من ضريبة عامة او ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته .
ب. ما سبق له احتسابه او دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي اصبحت في عداد الديون المعدومة .
ج. ما سبق له تحمله من ضريبة عامة على مشترياته او مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله باستثناء المدرج منها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون .
 د. ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عند التسجيل .
 هـ. ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في انتاج سلع اخرى خاضعة للضريبة الخاصة .
المادة 20 :
يتم رد الضريبة وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الرد في اي من الحالات التالية:-
أ. الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع او الخدمات المصدرة او التي استعملت في انتاج سلع اخرى تم تصديرها .
 ب. الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ .
 ج. رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب احكام المادة (19) من هذا القانون التي مضى على دفعها مدة تجاوزت ستة اشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة .
 د. الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الاشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة الا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين ديناراً وبحد اعلى خمسمائة دينار .
 هـ. الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة الى اي من الجهات المعفاة بموجب احكام المادة (21) من هذا القانون وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة . 
الباب الســــابع
الإعفاءات
 المادة 21 :
أ. يعفى من الضريبة :-
1- مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات .
2- السلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.
3- السلع والخدمات التي يستوردها او يشتريها محلياً اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير اردنيين وغير فخريين وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل .
4- السلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها محلياً المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية .
 ب. يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية .
 المادة 22 :
أ- تخضع للضريبة بنسبة أو بمقدار ( صفر) السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو شراؤها محليا لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية :
1- القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني
2- المساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والأندية الرياضية والثقافية والأشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة
3- المشاريع التي تتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار
ب- تقوم الدائرة بوضع أسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الأغراض المقررة لها
 المادة 23 :
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي :-
أ. العينات التي تستهلك في اغراض التحليل بالمختبرات شريطة ان تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الاصول الفنية المعتمدة .
 ب. الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية
 ج. المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف او ناقص عن ارساليات سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه .
 د. الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، كما يعفى الاثاث المستعمل بالنسبة او بالشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للاقامة الدائمة في المملكة .
 هـ. السلع والخدمات التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم ترد الضريبة عليها ثم اعيد استيرادها بذاتها خلال المدة المحددة في قانون الجمارك، بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك في ذلك
المادة 24 :
على الرغم مما ورد في القوانين الاخرى من اعفاءات ضريبية لا تسري الاعفاءات على هذه الضريبة الا ما نص عليه في هذا القانون .
المادة 25 :
أ. 1- يلتزم الشخص الذي تصرف في اي من السلع المعفاة من دفع الضريبة او استعملها خلال الخمس سنوات التالية للاعفاء في غير الغاية التي اعفيت من اجلها بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقاً لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف او الاستعمال.
2- اذا لم تسدد الضريبة وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، فتستوفى الضريبة واي مبالغ مستحقة عليها على اساس تاريخ التصرف او الاستعمال او تاريخ اكتشاف الفعل او تاريخ التسوية الصلحية وفقاً للضريبة الاعلى في اي من هذه الحالات .
 ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على السيارات المعفاة اذا تم التصرف بها وفقاً للقيمة المحددة من قبل دائرة الجمارك .
الباب الثامن
تحصيل الضريبة
 المادة 26 :
 
أ. على المسجل دفع رصيد الضريبة دورياً للدائرة وفق اقراره او الاقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب احكام هذا القانون .
 ب. على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الافراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقاً للاجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها .
 ج. على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في اي من الحالات التالية ايها اسبق :-
1- خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة او اي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .
2- عند افراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة.
3- خلال ستة اشهر من تاريخ تلقي الخدمة او اي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .
 د. على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة اذا كان المستورد مسجلاً فيجوز بموافقة المدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة او الخدمة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .
 هـ. في حالة عدم دفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب احكام هذا القانون بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(هـ) من المادة
(16) من هذا القانون، تستوفى غرامة تأخير بنسبة اربعة بالالف عن كل اسبوع تأخير او اي جزء منه، ويتم تحصيلها عند دفع الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون .
 
و. اذا اكتسب قرار التقدير او قرار التعديل الصفة النهائية وفق احكام هذا القانون، تصبح الضريبة المقررة بموجبه مستحقة الدفع، واذا تخلف المكلف عن دفعها خلال اسبوع من موعدها المحدد تفرض عليه غرامة التأخير المشار اليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ التخلف عن دفع تلك الضريبة .
المادة 27 :
أ.اذا لم يتم دفع الضريبة او المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ فاذا تخلف المكلف عن دفعها خلال هذه المدة فيتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، ويمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري وللجنة تحصيل الاموال الاميرية بمقتضى احكام قانونها .
ب. يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافياً لغايات مباشرة المدير في اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ اي من اجراءات التبليغ او النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من القانون المذكور . 
الباب التاسع
الرقابة
المادة 28 :
أ. يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم .
ب. على السلطات الرسمية المختصة ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكنهم من القيام باعمالهم .
المادة 29 :
أ. يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ هذا القانون ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع ووسائلها واي بيانات اخرى تتعلق بهذا القانون او بتنفيذ احكامه ونسخها التي يطلع عليها انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس .
 ب. للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وطلب الوثائق لغايات تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 30 :
أ. يتولى موظف الدائرة المفوض القيام باعمال الرقابة على اماكن الادارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وكذلك الاطلاع على السجلات والقيود المتعلقة بها وتدقيقها ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته، كما يجوز له اخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام باعماله .
 ب. اذا اقتضى الامر في اي حالة من الحالات التي يمارس فيها موظف الدائرة مهامه، اجراء التفتيش على عمليات الانتاج والبيع لاحتمال وجود تهرب او مخالفة لاحكام هذا القانون، فلا يجوز القيام بهذه الاجراءات الا بموجب مذكرة تفتيش خاصة صادرة عن المدير ولكل حالة على حدة وللموظف في هذه الحالة التحفظ على السجلات والقيود لمدة اقصاها ستة شهور والسلع مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم المكلف جميع الوثائق المطلوبة .
 ج. لايجوز تفتيش بيوت السكن الا وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وعند توفر دلائل كافية . 
المادة 31 :
تكون الرقابة غير مباشرة دفترية او آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمعامل والمحال التجارية وغيرها من الاماكن التي يتم فيها مزاولة اعمال خاضعة للضريبة حسب الظروف والاعتبارات التي يقدرها.  
الباب العاشر
الجرائم والعقوبات
 الجنح وعقوباتها
المادة 32 :
باستثناء الحالات التي تعتبر من اعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، للمدير ان يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب اي من المخالفات التالية :-
أ- التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة (13) من هذا القانون .
ب- التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون
ج- تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على (10%) او خمسة الاف دينار ايهما اقل
د- مخالفة احكام المادة (18) من هذا القانون اذا ادت هذه المخالفة الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة
 هـ عدم اعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد
 و- عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور او الاشعارات او الطلبات الصادرة خطياً عن موظفي الدائرة اثناء قيامهم بواجباتهم او مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون .
 ز- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله بصورة مخالفة لاحكام المادة (25) من هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة .
 ح- تطبيق نسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسمائة دينار .
 ط- خصم الضريبة او ردها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ظهر زيادة في مقدار الخصم او الرد لا تتجاوز قيمتها خمسماية دينار .
 ي- خصم الضريبة او ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في انتاج سلع اخرى لاغراض شخصية وذلك اذا كان مقدار هذا الخصم اوالرد لا يزيد على خمسماية دينار
 ك- تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار أي منها اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية دينار
ل- عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق أحكام هذا القانون
المادة 33 :
أ- يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بها
 ب- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى احكام المادة
(32) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير الغاء او تخفيض او تثبيت الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك
 ج- يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة ان تؤيد الغرامة او تعدلها او تلغيها .
 د- للمدير او من يفوضه اجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة
(32) من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الادنى ولا تزيد على نصف الحد الاعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير باجراءات الدعوى واسقاطها نهائياً والغاء ما قد يترتب على ذلك من اثار.
جرائم التهرب وعقوباتها
 المادة 34 :
يعد تهرباً من الضريبة ارتكاب أي من الافعال التالية :
أ- التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة (13) من هذا القانون .
 ب- إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت انه ما زال ملزماً بالتسجيل وفق احكام هذا القانون .
 ج - تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) او خمسة الاف دينار ايهما اقل .
د- استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة الا اذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او يتم توريدها قبل اكتشافها .
هـ - التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله بصورة مخالفة لاحكام المادة (25) من هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة .
 ح- تطبيق نسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة يتجاوز قيمته خمسمائة دينار .
ط- خصم الضريبة او ردها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ظهرت زيادة في الخصم او الرد تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار .
 ي- خصم الضريبة او ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في انتاج سلع اخرى لاغراض شخصية وذلك اذا كان مقدار الخصم او الرد يتجاوز قيمته خمسمائة دينار .
ك- تقديم أو إصدار مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم أو إصدار المستندات أو الوثائق المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو تأجيل تقديمها أو إصدارها بقصد التهرب الضريبي إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار
 ل- تقديم مستندات مزورة او مصطنعة او اصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة او خصمها او ردها خلافاً لاحكام هذا القانون
 م- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة .
ن- التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب احكام هذا القانون  
المادة 35 :
يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة امثالها وبغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها. واذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة، فللمحكمة ان تحكم بالحد الاعلى للغرامة او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين .
المادة 36 :
للوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء ما يترتب على ذلك من اثار .
 
الباب الحادي عشر
المادة 37 :
أ- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه . ولها حق التوقيف واخلاء السبيل عن هذه الجرائم والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون
ب- ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب المدير
ج- لا تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة والغرامات الا اذا قام المدعي بدفع كامل المبلغ المقر به على ان تفرض غرامة تعادل (10%) سنوياً من قيمة المبالغ المتنازع عليها عند صدور الحكم وثبوت ان المدعي غير محق في دعواه وذلك عن الفترة من بداية النزاع وحتى السداد التام  
د- يستثنى من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة المبالغ التي تكون خاضعة لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة
(26) من هذا القانون، وتستوفى غرامة التأخير في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ التخلف عن دفعها وفق احكام هذا القانون
المادة 38 :
أ- يجوز استئناف احكام محكمة الجمارك البدائية في الدعاوى الجزائية الى محكمة الجمارك الاستئنافية بعد تقديم كفالة عدلية تعادل المبلغ المحكوم به وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية 
ب- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز
1- اذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن (1000) الف دينار
2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الاستئناف الجمركية بذلك ويقدم طلب الاذن خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف الجمركية
3- اذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية اعطاء الاذن بالتمييز فيحق لطالبه ان يتقدم بطلب الاذن الى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الرفض
4- اذا صدر القرار بالاذن من محكمة الاستئناف الجمركية او من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الاذن
ج- يمارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز والمحاكم الاخرى مدع عام او اكثر يعينهم الوزير من الموظفين الحقوقيين في الدائرة او من دائرة الجمارك ولهم حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الاحكام الصادرة في هذه القضايا
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر نصف مدة الخدمة التي يمضيها المدعي العام المعين بموجب احكام هذا القانون خدمة لغايات قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون استقلال القضاء .
المادة 39 :
أ- تطبق محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافية اصول المحاكمات المنصوص عليها في قانون الجمارك وفي قانوني اصول المحاكمات الجزائية والمدنية وذلك بالقدر والحدود التي لا تتعارض مع الاحكام الواردة في هذا القانون
ب- تسري احكام قانون الجمارك المعمول به على البضائع الواردة التي ارتكب بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في ذلك القانون والتي نجم عنها ضياع في الضريبة .
 
الباب الثاني عشر
التنفيذ
المادة 40 :
أ- يصدر المدير العام قرارات تحصيل بالغرامات في القضايا المتصالح عليها بموجب احكام هذا القانون وتبلغ لاصحاب العلاقة وفقاً لاحكام التبليغ المنصوص عليها فيه ويتوجب دفع تلك الغرامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ
ب- يتم تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم والغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لاجراءات التحصيل المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون
ج- تعتبر الغرامات وجرائم التهرب بمقتضى احكام هذا القانون تعويضاً مدنياً للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام .
د- للدائرة حق بيع السلع المتروكة بعد مرور ستة اشهر من تركها اذا لم يراجع بشأنها خلال هذه المدة وقيد بدل البيع بعد حسم الضريبة المستحقة والغرامات واي مصاريف اخرى ان وجدت امانة لدى الدائرة لمستحقيها.
هـ بالرغم مما ورد في الفقرة (د) اعلاه للدائرة حق بيع السلع المتنازع عليها والقابلة للتلف وقيد قيمتها امانة لحين البت بموضوع النزاع
المادة 41 :
ينشأ صندوق في الدائرة تحول اليه نسبة لا تزيد عن (20%) من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والاسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في ادائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب من الضريبة او ضبط السلع المهربة منها ويتم ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
الباب الثالث عشر
بدل الخدمات
المادة 42 :
يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل
الباب الرابع عشر
التقادم وسقوط الدعوى والدين
المادة 43 :
أ- لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها اكثر من ثلاث سنوات .
ب- يمتنع على الدائرة المطالبة بالضرائب والغرامات المستحقة وفق احكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات منذ تاريخ استحقاقها ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون المطالبة خلال تلك المدة .
المادة 44 :
أ- تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه
ب- تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه
ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او بإقرار من المكلف بمرور الزمن
د- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار قرار بالقاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاي شخص اومنعه من السفر اذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة او أي مبالغ اخرى ترتبت بموجب احكام هذا القانون اذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب امواله او التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الاشكال
2- يكون قرار الوزير الصادر بموجب البند (1) من هذه الفقرة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة .
الباب الخامس عشر
احكام عامة

المادة 45 :
يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على ادخالها ادخالاً مؤقتاً بموجب كفالة بنكية او بأي ضمانات اخرى يقبلها الى حين زوال صفة الادخال المؤقت وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .
المادة 46 :
أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشؤها بانتاج سلع او تقديم خدمات .
ب- يترتب على كل منتج لاي سلعة او مقدم لاي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها او الخدمة التي سيقدمها .
ج-على منتج اي سلعة او مقدم اي خدمة اعلام الدائرة عن فترات التوقف الكلي او الجزئي لعمله وذلك خلال اسبوع من التوقف .
المادة 47 :
أ- للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً
ب- يجوز للمدير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص حسبما تقتضيه الحاجة وذلك لمساعدته على القيام بالمهام الموكولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون
المادة 48 :
أ- 1- يتم التبليغ لغايات هذا القانون الى المكلف اما بتسليم اشعار التبليغ له بالذات او لشخص مفوض عنه او بارساله في البريد المسجل الى عنوانه اذا كان معلوماً للدائرة او عنوانه الوارد في طلب تسجيله .
2- يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله لغايات التبليغ بالبريد المسجل ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة بذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه بالتسلم من الدائرة
3- اذا تم التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الاشعار انه قد تم تبليغه الى الشخص المعني بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ ارساله في البريد المسجل اذا كان الشخص الذي تم تبليغه مقيماً داخل المملكة او خمسة واربعين يوماً على تاريخ ارساله في البريد المسجل اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما خارج المملكة، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ وفق ما تقدم ان يقام الدليل على ان الاشعار قد ارسل في البريد على العنوان الصحيح الا اذا اقتنع المدير او اقتنعت المحكمة بأن الشخص المرسل اليه لم يتسلم الاشعار 
ج- اذا تعذر التبليغ وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الاقل في صحيفتين محليتين يوميتين، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه .
المادة 49 :
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
 المادة 50 :
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي :
1- التسجيل والغاء التسجيل
2- الاقرار الضريبي والفترات الضريبية
3- دفع الضريبة وطرق تحصيلها وحالات تأجيلها
4- خصم الضريبة وردها
5- تصدير السلع والخدمات
6- الفواتير والدفاتر والسجلات المحاسبية
7- بيع السلع والخدمات الى الجهات المعفاة
ب- تنشر التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية
المادة 51 :
يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم (34) لسنة 1988
المادة 52 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
24/4/2002 فيصل بن الحسين






1