Advertisement

قانون الآثار

قانون الآثار



قانون مؤقت رقم 23 لسنة 2002
قانون معدل لقانون الآثار

المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الآثار لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 :
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
1- الوزير : وزيرالسياحة والآثار.
2- الدائرة : دائرة الآثار العامة
3- المدير : مدير عام الدائرة
4- الأثر
الاثر:
أ- أي شيء منقول او غير منقول انشأه او صنعه او خطه او نقشه او بناه او اكتشفه او عدله انسان قبل سنة 1750 ميلادية بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر انواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة او اي جزء اضيف الى ذلك الشيء او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ
ب- أي شيء منقول او غير منقول مما هو منصوص عليه في البند (أ) من هذا التعريف يرجع تاريخه الى ما بعد سنة 1750 ميلادية ويعلن الوزير أنه اثر بقرار يتم نشره في الجريدة الرسمية
ج- البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة ستمائة ميلادية
5- الموقع الأثري :
أ) أية منطقة في المملكة اعتبرت موقعا تاريخيا بموجب القوانين السابقة
ب) أي منطقة أخرى يقرر الوزير أنها تحتوي على أثر أو أنها ذات صلة بأحداث تاريخية هامة على أن يعلن قراره في الجريدة الرسمية
6- الآثار غير المنقولة : هي الآثار الثابتة المتصلة بالأرض سواء أكانت مشيدة عليها أو موجودة في باطنها وتشمل ما تحت المياه الداخلية والإقليمية
7- الآثار المنقولة : هي الآثار المنفصلة عن الأرض أو عن الآثار غير المنقولة ويمكن تغيير مكانها دون أن يلحق أي تلف بها أو الآثار المتصلة بها أو بمكان العثور عليها
8- التنقيب عن الآثار : هو القيام بأعمال الحفر والسير والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة ولا يعتبر اكتشاف الآثار والعثور عليها مصادفة تنقيبا
9-لتاجر: أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى التجارة بالآثار
10- الموسم : هو فترة من السنة يشترط أن يتم التنقيب خلالها بصورة متواصلة وفقا لأحكام هذا القانون
11- المحمية الأثرية: مساحة من الارض تحتوي على معالم اثرية وبقايا بشرية وطبيعية يتم تحديدها والاعلان عنها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام متضمنا الاسس والشروط اللازمة للمحافظة على موجوداتها.
المادة 3 :
أ) تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية :
1- تنفيذ السياسة الأثرية للدولة
2- تقدير أثرية للأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر
3- ادارة الآثار والمواقع الأثرية والمحميات الاثرية في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وتجميل ما حولها وابراز معالمها.
4- نشر الثقافة الأثرية وتأسيس المعاهد والمتاحف الأثرية والتراثية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 31 من هذا القانون فيما يتعلق بالمتحف الوطني
5- التنقيب عن الآثار في المملكة
6- المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية
7- التعاون مع الجهات الأثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي ونشر الوعي الأثري وفقا لقوانين والأنظمة المعمول بها
8- مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقا للأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه
ب) للوزير بناء على تنسيب المدير أن يقرر أن أي أثر هو أثر غير منقول إذا كان جزءاً من أثر غير منقول أو مكملاً له أو مقرونا به أو زخرفا له
المادة 4 :
أ) للوزير بناء على تنسيب المدير وبالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة أن يقرر أسماء وحدود المواقع الأثرية التي يجب تسجيلها في سجل الآثار غير المنقولة بما في ذلك تحديد حقوق الارتفاع التي تتمتع بها
ب) يبلغ هذا القرار إلى جميع الجهات والدوائر المعينة ويؤثر على تلك المواقع الأثرية وتدون حقوق ارتفاعها في سجلات وخرائط دائرة الأراضي والمساحة
المادة 5 :
أ) تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة ، ولا يجوز لأي جهة أخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك أو دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم أو بغيره من الدفوع
ب) تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لأحكام هذا القانون
ج) يحق للهواة بموافقة الدائرة تملك الآثار أو جمعها من خارج المملكة بهدف الاقتناء إذا اجازت ذلك تشريعات بلد المنشأ شريطة تبليغ المراكز الجمركية في الحدود عند إدخالها الى المملكة لتقوم بدورها بتسليمها إلى الدائرة بواسطة أحد موظفي الجمارك وبحضور صاحب العلاقة لتسجيلها وتوثيقها حسب الأصول القانونية خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها لها
د) ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها أو التصرف بها ولا تحول حق التنقيب عن الآثار فيها
هـ يجوز استملاك أو شراء أي عقار أو أثر تقتضي مصلحة الدائرة استملاكه أو شرائه
و) تسجل جميع المواقع الأثرية باسم الخزينة / الآثار ، كما تسجل باسمها المواقع الأثرية غير المسجلة لدى الدائرة والتي يتم اكتشافها في أراضي الخزينة أو التي يتم استملاكها أو شراؤها
ز) لا يجوز إدخال أي اثر منقول إلى المملكة بقصد تصديره سواء برفقة شخص أو عن طريق الترانزيت ما لم يثبت خطيا ان حيازته لهذا الاثر مشروعة
المادة 6 :
ينشر الوزير في الجريدة الرسمية بتنسيب من المدير جدولا بأسماء وحدود المواقع الأثرية الموجودة في المملكة على أن تعرض هذه الجداول في مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو الناحية أو القرية الذين يقع فيها الموقع الأثري ولا تفوض أو تؤجر أو تخصص أية أرض في تلك المواقع لأية جهة بدون موافقة الوزير
المادة 7:
يترتب على كل من لديه أو في حيازته أي آثار منقولة أن يقدم للدائرة جدولا بها يتضمن إعدادها وصورها والتفاصيل الأخرى المتعلقة بها ووصفا مختصراً لكل منها وعلى الدائرة ان تقوم بتوثيقها حسب الأصول
المادة 8 :
أ) للدائرة بموافقة الوزير أن تشتري الآثار المشار إليها في المادة السابقة أو أيا منها على أن تقدر قيمتها وفقا لأحكام هذا القانون وتبقى الآثار التي لم يتم شراؤها في حيازة مالكها ولا يحق له التصرف بها بأي صورة من الصور إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير
ب) لكل شخص أن يقدم الآثار التي يملكها أو أي جزء منها إلى الدائرة وتحفظ الآثار المقدمة على هذا الوجه في متاحف الدائرة بأسماء مقدميها
ج) للمدير أن يطلب خطيا مناي شخص يحتفظ بقطع أثرية أن يسلمها إلى الدائرة لغايات الفحص والدراسة أو لأي غرض آخر يتعلق بمهامها على أن تعاد إلى مالكها بعد الانتهاء من فحصها وخلال مدة لا تتجاوز السنة
المادة 9:
يحظر على إتلاف الآثار أو تخريبها أو تشويهها أو إلحاق أي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها أو إلصاق الإعلانات عليها أو وضع اللافتات فوقها
المادة 10 :
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إعارة الآثار أو مبادلتها أو إهداؤها إذا كان لدى الدائرة ما يماثلها وأن تتم الإعارة أو المبادلة أو الإهداء للجهات الرسمية أو الجهات العلمية أو الأثرية أو المتاحف
المادة 11:
أ) تحدد بقرار من المدير أسعار المؤلفات والمطبوعات والنشرات والصور والخرائط والقوالب والأشغال الفسيفسائية الحديثة والمجسمات الصادرة عن الدائرة أو التي تشرف عليها والمتعلقة بمهامها
ب) للمدير إهداء أي من المواد المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مؤسسة علمية أو جامعة أو معهد وفقا لأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
المادة 12 :
للوزير بتنسيب المدير إعفاء الأشخاص والمعاهد والمؤسسات من جميع الرسوم والأسعار المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 13 :
أ) لا يجوز الترخيص بإقامة أي إنشاء بما في ذلك الأبنية والأسوار إذا كان يبتعد عن أي أثر مسافة تتراوح بين 5- 25 متراً لقاء تعويض عادل
ب) يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير زيادة المسافة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة في أي من الحالات التالية:
1- حماية الموقع الأثري أو صيانته
2- توسعة حرم الموقع الأثري
3- ضمان عدم حجب الموقع الأثري بأي إنشاءات
ج) يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطرة أو افران كلس أو محاجر على مسافة تقل عن كيلو متر من حرم الموقع الأثرية ، وفي جميع الأحوال يشترط موافقة الدائرة المسبقة قبل استدراج أو تلزيم أو طرح عطاء الخدمات الهندسية والتصماميم والمخططات وإعداد وثائق عطاءات المشاريع العامة والخاصة
المادة 14 :
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية حفريات في المواقع الأثرية بحثا عن الدفائن الذهبية أو أية دفائن أخرى
المادة 15:
أ) على كل من لم يكن حائزاً على رخصة تنقيب واكتشف اثراً أو عثر عليه او علم باكتشافه أو العثور عليه أن يبلغ بذلك المدير أو أقرب مركز للأمن العام خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشافه للأثر أو عثوره عليه أو علمه بذلك
ب) للمدير بموافقة الوزير أن يدفع لمن اكتشف الأثر أو عثر عليه أو بلغ عنه مكافأة نقدية مناسبة وفقا لأحكام هذا القانون
المادة 16 :
أ) للدائرة وحدها الحق في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في المملكة ولها بموافقة الوزير أن تسمح للمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها على أن يجري التنقيب وفقا للشروط التي يحددها المدير
ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التنقيب عن الآثار في أي مكان في المملكة حتى ولو كان مملوكا له
المادة 17 :
أ) للدائرة أو الجهة المرخص لها بأعمال التنقيب أن تقوم به في أملاك الدولة وغيرها من الأملاك على أن تعاد إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة بالتعويض على أصحاب الأملاك عما لحقهم من أضرار نتيجة لأعمال التنقيب وتكون الدائرة ضامنة للتعويض وكفيلة بدفعه
ب) يتم تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة من قبل لجنة يشكلها الوزير بناء على تنسيب المدير من ثلاثة مختصين أحدهم من القطاع الخاص
المادة 18 :
على الجهات المرخصة لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفد مما تلك الجهات أن تتقيد بتعليمات التنقيب التي يصدرها الوزير وتقوم بأعمالها وفقا للترتيبات وتلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في تلك التعليمات
المادة 19 :
أ) إذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب أو هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فللدائرة بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها فيه أن توقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وللوزير بتنسيب من المدير أن يلغي الترخيص
ب) للوزير بتنسيب من المدير أن يوقف أعمال التنقيب إذا رأى أن سلامة البعثة المنقبة أو متقتضيات الأمن تتطلب ذلك
المادة 20 :
إذا لم يباشر بأعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص أو توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر فللوزير بناء على تنسيب من المدير أن يلغي الترخيص وله أن يمنح ترخيصا بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية جهة أخرى دون أن يترتب على ذلك أية حقوق للجهة الأولى التي الغي ترخيصها
المادة 21 :
أ) تعتبر ملكا للدولة جميع الآثار التي يتم العثور عليها أثناء أي أعمال تقوم بها أي جهة أو شخص في المملكة
ب) كما تعتبر ملكا للدولة جميع الآثار التي يتم العثور عليها أثناء أعمال التنقيب التي تقوم بها أي جهة مرخصة في المملكة ويجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير منح تلك الجهة بعض الاثار المنقولة التي عثرت عليها إذا كان لها يماثلها من الآثار المكتشفة
المادة 22:
للدائرة أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع أية جهة علمية أخرى بأعمال التنقيب في أي بلد عربي أو أجنبي إذا وجد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن المصلحة تقتضي ذلك
المادة 23:
يمنع الاتجار بالآثار في المملكة ، وتعتبر جميع رخص الاتجار بالآثار ملغاة عند نفاذ أحكام هذا القانون
المادة 24 :
مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذا القانون لا يجوز نقل أو تصدير أو بيع الآثار المنقولة إلى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المستند إلى توصية من المدير
المادة 25 :
أ) للدائرة بموافقة الوزير أن تشتري بعض أو جميع الآثار الموجودة بحيازة مالكها على أن يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير وإذا لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبرين من الدائرة أحدهما ويعين الثاني من قبل مالك الآثار وإذا اختلف الخبيران يعينان خبيراً ثالث مرجحا
ب) إذا لم تقم الدائرة بشراء الآثار ، فيجوز لحائزها نقل ملكيتها إلى الغير على أن يتم ذلك بمعرفة الدائرة وتحت وإشرافها
المادة 26 :
أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من:-
1- قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون
2- تاجر بالآثار أو ساعد أو شارك أو تدخل أو حرض على ذلك
3- لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها أو في حيازته عند نفاذ أحكام هذا القانون
4- قام بإتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها
5- زور أي أثر أو عمد إلى تزييفه
6- امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها إلى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب أو لم يكن يحملها
7- نقل أي اثر أو تصرف به خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه أو تهريبه
8- قام بسرقة القطع الأثرية
9- تاجر بالقطع المقلدة على أنها قطع أثرية أصلية
ب) تتم مصادرة الموادر الثرية التي يتم ضبطها نتيجة ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتسليمها إلى الدائرة
المادة 27 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من :
أ- قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية أو وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها
ب- قام بدون ترخيص من الدائرة بأي مما يلي :
1- قلد أي أثر أو تداول بالآثار المقلدة
2- صنع قوالب أو نماذج للآثار واستعملها
ح- اكتشف أو عثر على أي أثر صدفة أو علم باكتشافه أو العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لأحكام هذا القانون
د- قدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على أي رخصة أو تصريح بمقتضى أحكام هذا القانون
المادة 28:
أ) بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين ( (26) و( 27) من هذا القانون :
1- تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها كما تصادر الأجهزة والأدوات وتصبح ملكا للدائرة
2- تزال أية إنشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى أقيمت أو أحدثت أو زرعت خلافا لأحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه وذلك على نفقة المخالف بما في ذلك تكاليف إصلاح أي ضرر لحق بالآثار
ب) تقدر النفقات والتكاليف الواجب دفعها بمقتضى هذه المادة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون ويكون تقديرها بينة قانونية مقبولة لدى جميع الجهات
ج) للمدير العام أن يطلب من المحكمة إجراء الحجز التحفظي على الأجهزة والأدوات والآليات التي استخدمت أثناء الاعتداء على المواقع الأثرية إلى أن تصدر قرارها بذلك
د) للمحكمة أن تفرض غرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد عن ألف دينار وعلى مالك الآلية التي استعملت في ارتكاب الاعتداء اذا ثبت علم بذلك
المادة 29 :
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يخول المدير ومساعدوه ورؤساء الأقسام ومفتشو الآثار ومديرو المتاحف في الدائرة صلاحيات موظفي الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها
المادة 30 :
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقررة لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 31 :
أ- ينشأ في المملكة متحف يسمى ( المتحف الوطني ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري
ب- يكون للمتحف مجلس أمناء ولجنة إدارة تحدد كيفية تشكيلهما والمهام والصلاحيات المنوطة بهما وسائر الأمور المتعلقة بكل منهما بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية
ج- يكون للمتحف مدير تحدد طريقة تعيينه ومهامه وصلاحياته بمقتضى النظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة
د- يهدف المتحف ليكون :
1- مركزاً تراثيا شموليا لتاريخ وحضارة وثقافة المملكة
2- مركزاً أثريا وطنيا لمقتنيات المملكة التاريخية والأثرية والتراثية
3- أداة تعليمية وسياحية متطورة
4- مركزاً لدعم التأليف في مجال الآثار والتراث
هـ تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي :
1- ما يرصد له في الموازنة العامة
2- رسوم الدخول على أن تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
3- بدل الخدمات والأنشطة التي يقدمها
4- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني
المادة 32 :
تمنح مكافأة مالية مناسبة لأي شخص :
ا) يساعد على مصادرة أي أثر تم العثور عليه أو التداول به خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
ب) قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
المادة 33 :
أ) تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي :
1- بقرار من المدير إذا لم تتجاوز مائة ديناراً وبقرار من الوزير بتنسيب من المدير إذا تجاوزت مائة ديناراً ولم تزد على مائتي دينار
2- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير إذا زادت على مائتي دينار
ب) يتم تقدير المكافأة في جميع الحالات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون أو من قبل أية لجنة أخرى يقرر الوزير تشكيلها لهذا الغرض
المادة 34 :
لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط ورسوم التنقيب ورسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية وترخيص أدلاء المتاحف وتشكيل المجالس والهيئات الاستشارية
المادة 35:
يلغى قانون الآثار رقم ( 26) لسنة 1968 ، كما يلغى أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات والجداول والإجراءات التي صدرت أو اتخذت بمقتضى أي قانون أو تشريع سابق سارية المفعول إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها أو استبدالها بمقتضى أحكام هذا القانون
المادة 36 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
16/4/2002 فيصل بن الحسين




1