Advertisement

قانون رسوم طوابع الواردات

قانون رسوم طوابع الواردات
رقم (20) لسنة 2001
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة المالية
الوزير : وزير المالية
الأمين العام : أمين عام الوزارة
الرسوم : رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
المعاملة : أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون
المادة 3 :
يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه
المادة 4 :
أ- تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي :
1- بإلصاق الطوابع على المعاملة وأبطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها أو التأشير عليها بأي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال مرة أخرى ، وتثبيت تاريخ تقديم المعاملة إذا كان مقدار الرسم لا يزيد على عشرة دنانير
2- بإيصال مقبوضات يصدر عن المحاسب المختص في وزارة المالية أو أي وزارة أو دائرة حكومية أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك إذا زاد مقدار الرسوم على دينار واحد
3- بواسطة آلة دمغ الطوابع مهما كان مقدار الرسوم المستحقة على المعاملة
4- بواسطة نموذج للمعاملة يعتمده الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص يتم دمغه بمقدار الرسم المستحق
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة يقدرها وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية أن يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لاستيفاء الرسوم المتحققة على أي معاملة تنظم لدى أي جهة ذات علاقة وفقا لأحكام هذا القانون
المادة 5 :
أ- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وله لهذه الغاية أن يفوض بذلك ايا من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم
ب- يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم إفشاء أي معلومات أو بيانات عنها
المادة 6 :
أ- مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفي الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها
ب- تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص وأي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص
ج- تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة عامة وأي وزارة أو دائرة حكومية من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الإعفاء من الرسوم
د- إذا تداخلت أكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة
المادة 7 :
لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التي تنظم بين أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان أو بلدية أو مجلس خدمات مشترك وبين أية مؤسسة مالية أو بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها
المادة 8 :
إذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الأردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم (1) فيستوفي الرسم عنها على أساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة إلى الدينار وفقا لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم حسب نشره البنك المركزي
المادة 9 :
إذا نشأ خلاف فيما إذا كانت المعاملة خاضعة للرسم أو غير خاضعة له أو حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة أن يقدم اعتراضا إلى الوزير بشأن هذا الخلاف ليحيله بدوره إلى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه
المادة 10 :
لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة أو محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكة أو بأي شأن آخر فيها بصورة كلية أو جزئية إلا إذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية
المادة 11 :
أ- إذا قدم شخص معاملة إلى موظف في وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها أو تم دفعه ناقصا فعلى الموظف إحالة المعاملة إلى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم المستحق
ب- إذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم أو دفع ناقصا فتسري عليها أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة مضافا إليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة (12) الفقرة (أ)
المادة 12 :
تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر إذا تأخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي :
1- (1%) من الرسم المستحق أو من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الأسبوع الأول من التأخير وبحد أدنى مقداره دينار واحد
2- (50%) من الرسم أو مقدار النقص فيه في حال التأخير لمدة لا تزيد على سبعة أيام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد أدنى مقداره دينار واحد
3- مثل الرسم المستحق أو مقدار النقص فيه إذا كان التأخير لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وبحد أدنى مقداره دينار واحد
4- مثلا الرسم المستحق أو مقدار النقص فيه إذا زادت مدة التأخير لدفع الرسم على ستين يوما وبحد أدنى مقداره دينار واحد
ب- 1- تفرض على الموظف الذي أجاز المعاملة دون أن يكون الرسم مدفوعا أو تم دفعه ناقصا غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة أو الناقصة وبحد أدنى مقداره دينار واحد
2- تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد أدنى مقداره دينار واحد
ج- يجوز الإعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، بصورة كلية أو جزئية وبناء على أسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية :
1- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية :
1- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية إذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة الآف دينار
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة آلاف دينار
المادة 13 :
خلافا لأحكام أي تشريع آخر ، لا تقبل لدى أي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكة أو بأي شأن آخر فيها بصورة كلية أو جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية
المادة 14 :
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة
المادة 15 :
يعتبر تجديد أي معاملة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول
المادة 16 :
أ- للوزير أن يقرر إعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية :
1- إذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير معتمد منه وكان التلف واقعا بصورة يتعذر معها استعمالها
2- إذا الصق المكلف طوابع أو دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة
3- إلغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع
ب- يحسم لحساب الخزينة ما نسبته ( 10%) من مقدار الرسوم التي يتم إعادتها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة 17 :
أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من : -
1- زور أو قلد أي دمغة أو طابع الواردات أو باع طوابع منها مع علمه بأنها مزورة أو مقلدة
2- صنع أو أحرز عن علم منه قالبا أو أداة يمكن استعمالها لإعداد طوابع أو دمغة طوابع
3- عبث بآلة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من استعمل طوابع واردات أو دمغة طوابع مع علمه بأنها مزورة أو مقلدة
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بأنه قد سبق استعماله
المادة 18 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعاق أو منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذ لأحكام هذا القانون
المادة 19 :
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو إلى أي مدير في الوزارة
المادة 20 :
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من إلصاق طوابع على تذاكر الدخول
المادة 21 :
للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إصدار تعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ- تحديد الوسائل المتعلقة بأعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة
ب- استخدام الآت دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية
ج- الرقابة على الجهات التي تقدم إليها معاملات خاضعة للرسوم أو تستخدمها
د- الإجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون
هـ اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول إلى حفلات وأماكن الترفيه
و- إجراءات إعادة الرسوم وفقا لأحكام هذا القانون
المادة 22 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 23 :
يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم (27) لسنة 1952 وتعديلاته على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به
المادة 24 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
9/5/2001
عبد الله الثاني ابن الحسين





1