Advertisement

قانون مجالس الطوائف الدينية

قانون مجالس الطوائف الدينية
نحن عبد الله بن الحسين أمير شرق الأردن
بمقتضى المادة (19) من القانون الأساسي
وبناء على ما قرره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1938 نصادق على القانون الآتي ونأمره بإصداره :
قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة
قانون رقم (2) لسنة 1938
قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية
1- يسمى هذا القانون ( قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية
2- توخيا للغرض المقصود من هذا القانون تعني عبارة (( المحاكم النظامية )) محكمة الحقوق البدائية والاستئنافية
3- للطوائف الدينية غير المسلمة المؤسسة في شرق الأردن والمدرجة في الجدول الأول المضموم إلى هذا القانون أو أية طائفة دينية أخرى غير مسلمة موجودة في شرق الأردن اعترفت بها الحكومة بعد نفاذ هذا القانون وأضيفت إلى الجدول المذكور بقرار من المجلس التنفيذي وموافقة سمو الأمير المعظم أن تؤسس محاكم تعرف بمجالس الطوائف الدينية لها صلاحية النظر والبت في القضايا بمقتضى أحكام القانون الحالي
4-أ- يعين رئيس وأعضاء مجلس كل طائفة دينية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في أي من ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية على أن يقترن قرار مجلس الوزراء بالإرادة الملكية السامية
ب- تعتبر جميع القرارات التي كان مجلس الوزراء قد أصدرها بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس الطوائف الدينية قبل العمل بهذا القانون وكأنها صدرت بمقتضاه ، ولا يجوز الطعن فيها أو في أية إجراءات أو أحكام أصدرتها تلك المجالس لدى أية جهة قضائية أو إدارية وترد أية دعوى أقيمت أو تقام لإلغائها في أي وقت من الأوقات
5- لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشأ بين أفراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الأحوال الشخصية الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية عندما يكون المتداعون مسلمين بقدر ما تسمح بذلك قواعد الطائفة الدينية ذات الشأن عدا المسائل المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون
6- لمجالس كل طائفة دينية صلاحية النظر والبت في الشؤون المتعلقة بإنشاء الوقف وإدارة الأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المختص بها على أنه إذا كان أحد الفرقاء في الدعوى من طائفة أخرى أو كان مسلما فللمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها إلا إذا اتفق جميع الفرقاء على قبول صلاحية مجلس الطائفة الدينية التي انشيء الوقف لمصلحتها فيكون عندئذ صلاحية النظر والبت فيها للمجلس المذكور
7- في الأحوال التي يكون فيها أحد أفراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقة في أمور أحوال شخصية مع أحد أفراد الطائفة المسلمة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في القضية المذكورة والبت فيها إلا إذا اتفق الفرقاء على قبول صلاحية المحاكم الشرعية فيكون النظر فيما ذكر من صلاحيتها
8- إذا رفعت إلى المحكمة النظامية قضية على الوجه المذكور في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون كان لها – إذا رغبت في ذلك أن توجه إلى قاضي المحكمة الشرعية أو رئيس مجلس الطائفة الديني المختص أو رئيس الطائفة إذا لم يكن للطائفة مجلس استيضاحا خطيا تبين فيه وقائع القضية وتطلب إليه أن يوفيه ببيان واف بقدر ما تسمح به الضرورة عن القانون الذي قد يطبق في تلك القضية الخاصة فيما لو كان النظر فيها من صلاحية المحكمة الشرعية أو تلك الطائفة أو ذلك المجلس ويكون هذا البيان جزءاً من ضبط القضية ويبلغ كل من الفرقاء نسخة مصدقة عنه ويجب على القاضي أو رئيس مجلس الطائفة الدينية أو رئيس الطائفة أن يدرج فيه شهادة بتوقيعه وختمه تفيد أن بيانه عن القانون المذكور تام وصحيح يقدر ما يمكنه أن ينظمه وأنه هو القانون الذي يطبقه لو أنه هو الذي نظر في الدعوى وعلى المحكمة بعد ذلك أن تنظر في الدعوى بمقتضى قانون كلتا الطائفتين كما هو مدرج في البيانات مسترشدة عند تطبيقه بقواعد العدل والأنصاف
9- في الأحوال التي لا يكون لأفراد طائفة دينية غير مسلمة مجلس طائفة ذو صلاحية للنظر والبت في أمر من الأمور المبينة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون يكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في هذا الأمر والبت فيه على أن تسترشد عند نظرها في ذلك بقواعد العدل والإنصاف وان تسير على ضوء
قواعد واعتقادات الطائفة المذكورة التي ثبتت بموجب الأصول المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وفي الأحوال التي لا يكون فيها مجموعة قواعد مكتوبة أو انه يوجد شك في القواعد التي يجب تطبيقها تطبق قواعد الطائفة التي تعرف أنها أقرب الكل إلى الطائفة التي ينتمي إليها الفريق أو الفرقاء إذا كانت هنالك قواعد
10- مع مراعاة أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون في الأحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون إلى أكثر من طائفة دينية ويتفقون على تقديم دعواهم إلى مجلس طائفة دينية ينتمي إليها أحدهم يكون للمجلس المذكور صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها
يجب أن تبلغ الموافقة في كل قضية خطيا إلى رئيس مجلس الطائفة الذي اتفق الفرقاء على تقديمها إليه وإذا لم يتفق الفرقاء على هذه الصورة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها على أن تعمل بالأصول المدرجة في المادة الثامنة من هذا ، يوجه الاستيضاح المذكور في المادة الثامنة إلى رؤساء مجالس الطوائف الدينية ذات الاختصاص وإذا لم يكن هنالك مجلس فيوجه إلى رؤساء الطوائف وعلى المحكمة أن تنظر في الدعوى على ضوء قانون هذه الطوائف كما ذكر في البيانات مسترشدة بقواعد العدل والإنصاف عند تطبيق القانون
11- في الأحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون إلى أكثر من طائفة دينية وتكون القضية المنازع فيها قضية زواج أو ناشئة مباشرة عن زواج أو كان أحد الفرقاء ترك الطائفة التي عقدت الزواج ويكون لمجلس تلك الطائفة صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها أما إذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها
وإذا كانت السلطة الكنائسية الزواج لكلتا الطائفتين قد عقدت الزواج فيطبق عندئذ قانون الطائفة التي سلطتها الكنائسية قد عقدته أولا ويكون لمجلس تلك الطائفة صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها أما إذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها
12- عندما ينظر مجلس طائفة ديني أو أية محكمة في قضية تتعلق بأموال غير منقولة واقعة في شرق الأردن تركت بوصية أو بدون وصية يجب أن يطبق قانون شرق الأردن الذي يطبق على المسلمين في هذه القضية دون أن يلتفت إلى أي قانون أو عرف لأي طائفة دينية غير مسلمة
13- تتبع مجالس الطوائف الدينية الأصول المتبعة الآن على أن تراعى في ذلك أي تعديل أو تغيير قد تجربه في المستقبل ،وعليها أن تستوفى الرسوم المبينة في الجدول الثاني المضوم إلى هذا القانون
14- تنفذ الأحكام التي تصدرها بصورة أصولية مجالس الطوائف الدينية المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون بواسطة دائرة الإجراء بالصورة التي تنفذ فيها الأحكام التي تصدرها المحاكم النظامية
15- يجوز أن يستأنف حكم مجلس الطائفة الدينية المؤسسة بمقتضى هذا القانون إلى أية محكمة استئنافية مشكلة حسب الأصول لمجلس الطائفة الدينية المذكورة المؤسسة خارج شرق الأردن عند نفاذ هذا القانون
16- إذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية أو بين مجلس طائفة دينية ومحكمة شرعية أو بين مجلس طائفتين خلاف على الوظيفة فيجوز لكل من الفرقاء أن يقدم إلى وزير العدلية استدعاء يطلب به إليه أن يعين محكمة لتبت في هذا الخلاف سواء أكان قبولا للدعوى أم رفضا لها وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب أن يؤلف محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع
أ- من قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية ورئيس مجلس الطائفة الديني ذات العلاقة إذا كان الخلاف بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية
ب- من قاضي القضاة واحد قضاة محكمة الاستئناف ورئيس مجلس الطائفة الدينية ذات العلاقة إذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومجلس طائفة دينية
ج- من أحد قضاة محكمة الاستئناف ومن رئيس مجلس الطائفتين صاحبتي العلاقة إذا كان الخلاف بين مجلسي طائفتين
وفي جميع الأحوال المذكورة يعين وزير العدلية من هؤلاء رئيسا للمحكمة ويترتب على الشخص الذي قدم الاستدعاء بالصورة الانف ذكرها أن يبرز إلى المحكمة أو المجلس الذي اعترض على وظيفته ما يثبت ما ورد في استدعائه ويجب على المحكمة أو المجلس الذي قدم الاستدعاء المذكور إليه أن يؤجل جميع الإجراءات إلى أن تبت المحكمة الخاصة في الأمر
17- يلغى قانون صلاحية المجالس للطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1933 وقانون أصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934
في 27 ذي القعدة 1356 الموافق 29 كانون الثاني 1938
( عبد الله)



الجدول الأول
1- طائفة الروم الأرثوذكس
2- طائفة الروم الكاثوليك
3- طائفة الأرمن
4- طائفة اللاتين
5- الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية
6- الطائفة المارونية ، الكنسية الإنجيلية اللوثرية ، السريان ، الأرثودكس ، الأدفنتست السبتيين




1