Advertisement

قانون أعمال الصرافة

 قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد (3823) تاريخ 30/4/1992 .

المادة (1):- يسمى هذا القانون (قانون أعمال الصرافة لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2):- يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينه على غير ذلك.

البنك المركزي البنك المركزي الاردني .
المجلس مجلس ادارة البنك المركزي .
المحافظ محافظ البنك المركزي الاردني .
العمله الأجنبية أي عمله او مطالبه او رصيد او ائتمان بعمله غير العمله الاردنيه.
المعادن الثمينة السبائك او النقود القانونية الذهبية اوالفضية او شهادات تملك الذهب او الفضه وكذلك الذهب او الفضه بأي حاله او صورة ماعدا المصنع من أي منهما.
اعمال الصرافة التعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة .
الصراف كل من رخص له بممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون .
البنك المرخص البنك الذي رخص له بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك المعمول به .
الشركة المالية الشركة المالية المرخصة والمسجلة بموجب قانون البنوك المعمول به .
المادة (3):- أ- لايجوز لأي شخص ان يمارس أعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن المجلس وفقا لاحكام هذا القانون .

ب- لايجوز تسجيل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من المجلس على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي .

ج- بعد إتمام الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة والسماح لها بممارسة أعمالها وفقا لاحكام قانون الشركات المعمول به يصدر المجلس الترخيص النهائي بممارسة أعمال الصرافة .

د- ينشر البنك المركزي في الجريده الرسمية أسماء الشركات التي رخص لها بممارسة أعمال الصرافة في المملكة وعناوينها .

المادة (4): أ- يمنح الترخيص لممارسة اعمال الصرافة في المملكة للجهات التالية :-

1- شركة التضامن .
2- شركة التوصية البسيطة .
3- شركة التوصيه بالاسهم .

ب- على الرغم مما ورد في الفقره (أ) من هذه المادة للمجلس الموافقة لاي نوع من أنواع الشركات الأخرى بممارسة أعمال الصرافة في المملكة وذلك وفقا لتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية .

المادة(5): إذا لم يباشر الصراف ممارسة أعمال الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه الموافقة النهائية بالترخيص فللمجلس إلغاء الترخيص او امهال ذلك الصراف لمدة او لمدد اخرى لاتزيد في مجموعها على ستة اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الاولى ويعتبر الترخيص ملغى حكما اذا لم يمارس أعمال الصرافة خلال مدة الإمهال .

المادة (6): أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون يعمل بالترخيص لممارسة أعمال الصرافة الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سنه واحده قابله للتجديد تلقائيا .
ب‌- يستوفي البنك المركزي من الصراف رسم ترخيص مقطوعا يدفع لمرة واحده عند الترخيص ورسما سنويا وتحدد هذه الرسوم بتنسيب من المجلس ووفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (7): أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يجب ان لايقل راس مال الصراف المدفوع في أي وقت اذا مارس الصرافه داخل حدود امانة عمان الكبرى عمايلي:-

1- ربع مليون دينار لشركة التضامن .

2- نصف مليون دينار لشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم .

3- مليون دينار لاي نوع من الشركات الأخرى اما إذا مارسها خارج حدود أمانة عمان الكبرى فلا يقل راس المال المدفوع عن ماية الف دينار مهما كان نوع الشركة .

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر الموافقة على تعديل الحد الأدنى لراس المال المقرر للشركات المنصوص عليها في الفقره (أ) من هذه المادة وفي حالة صدور القرار بزيادة الحد الأدنى لراس المال فتعطى تلك الشركات مدة لتوفيق أوضاعها لاتقل عن سنه واحده ووفق الإجراءات التي يحددها المجلس لهذه الغايــة .

ج- يعتبر الترخيص بممارسة المهنة الممنوح لاي شخص ملغى حكما اذا لم يقم بإتمام دفع الحد الأدنى لراس المال المنصوص عليه في هذه المادة خلال المدة التي يحددها له المجلس . وتسرى احكام هذه الفقرة على أي حالة ينخفض فيها راس المال عن ذلك الحد في أي وقت من الأوقات ولاي سبب من الأسباب .

المادة (8): أ- 1- على الصراف ان يقدم قبل مباشرة اعمال الصرافة وديعه نقديه يحدد البنك المركزي مقدارها على ان لاتقل عن (30%) من راس المال المدفوع او كفاله بنكيه يقبلها المجلس بمبلغ مائة الف دينار ايهما اكثر على ان توضع الوديعة لأمر المحافظ لدى البنك المركزي او لدى أي بنك مرخص او شركة مالية , وان تصدر الكفاله من أي بنك مرخص او شركة مالية اردنيه لامر المحافظ , وذلك ضمانا لتقيد الصراف باحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ا 2- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) بند -1- من هذه المادة : يكون مقدار الوديعه او الكفاله التي يقدمها الصراف خارج حدود أمانة عمان الكبرى (30%) من راس المال المدفوع .

ب- للمحافظ ان يستعيض عن الوديعة النقدية او عن أي جزء منها بسندات صادرة عن حكومة المملكة او عن المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او اسناد القرض المكفولة من الحكومة, على ان توضع إشارة الرهن على هذه السندات او الإسناد لأمر المحافظ .

المادة (9): على الصراف الذي يرغب في إنهاء عمله او التوقف عنه ابلاغ البنك المركزي قبل مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر من التوقف للتحقق من الالتزامات المترتبة عليه والوفاء بها .

المادة (10): لا يجوز للصراف ان ينقل مركزه الرئيسي من موقعه الى موقع اخر او ان يفتح فرعا او ينقل ايا من فروعه الى موقع اخر الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وفقا للشروط التي يقررها بما في ذلك مقدار الوديعة او الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) .

المادة (11): يحق للصراف القيام بأي من المعاملات التالية بموافقة المجلس ووفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية :-

أ- شراء أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية وبيعها .
ب- شراء الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها .
ج- شراء المعادن الثمينة وبيعها .
د- الاحتفاظ بحسابات بالعملات الأجنبية لدى بنك مرخص او شركة مالية داخل المملكة .
هـ- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية لدى بنوك
خارجيه يعتمدها البنك المركزي .
و- إصدار الحوالات الخارجيه لتمويل عمليات المدفوعات غير المنظورة .
ز- تصدير اوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة الى الخارج واعادة قيمتها بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل .

المادة (12): يلتزم الصراف في بيع العملات الأجنبية وشرائها بالأسعار التي يحددها البنك المركزي للصرافين .

المادة (13): لايجوز للصراف القيام بأي من الأعمال التالية :-

أ- فتح الحسابات الجارية للعملاء او قبول ودائع بأي شكل من الأشكال او قبول الأمانات النقدية او المعادن الثمينة .
ب- تقديم القروض او أي نوع من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة .
ج- إصدار الكفالات بالعملة المحلية او الأجنبية داخل المملكة وخارجها .
د- خصم الأوراق التجارية .
هـ- المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة بأي طريقة او وسيلة بما في ذلك إذاعة وقائع مختلقه او ملفقة او مزاعم كاذبه او نشرها او تقديم عروض لبيع تلك العملات والمعادن او شرائها بصورة وفي ظروف من شأنها أحداث البلبلة في التعامل بها وتداولها او في رفع اسعارها او تدنيها .
و- تغذية حسابات غير المقيمين بالعملة المحلية او الأجنبية اوالسحب عليها .
ز- كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال باستثناء الكشف الناجم عن اختلاف حق الدفع .
ح- أي أعمال تتعارض مع احكام قانون مراقبة العمله الأجنبية المعمول به والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .

المادة (14): أ- لايجوز للصراف الاقتراض من الخارج الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية .

ب- لايجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانية بصورة مباشرة او غير مباشرة من البنوك المرخصة او الشركات المالية الا ضمن الحدود المبينة في تعليمات البنك المركزي .

المادة (15): لا يجوز لاي من الشركاء في شركة الصرافة :-

أ- ان يقترض من الشركة او ان يقدم قرضا لها الا وفق التعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

ب- ان يكون له لدى الشركة حسابات جارية أو أمانات او غيرها من الحسابات .

المادة (16): أ- تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة بأعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المركزي وللمحافظ تفويض أي من موظفي البنك المركزي او أي عدد منهم خطيا للقيام بتلك الإجراءات على ان يكون للقائمين بها ضبط السجلات والقيود التي تعود لذلك الصراف اذا اقتضى الامر ذلك .

ب- تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها أي موظف في البنك المركزي خلال عمليات التفتيش والتدقيق التي تجرى بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة سريه ومكتومه .

المادة (17): اذا تبين للبنك المركزي بعد التفتيش والتدقيق ان أعمال الصراف كانت تجرى في غير صالح المتعاملين معه او المساهمين في شركة الصرافة فعلى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأوضاع الناجمة عن تلك الأعمال , ويعتبر الصراف انه ارتكب مخالفة اذا امتنع عن الاستجابة للإجراءات التي يقررها البنك المركزي بموجب هذه المادة .

المادة (18): لايجوز رهن أي من موجودات الصراف دون موافقة مسبقة من المجلس شريطة ان لايؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية على الصراف .

المادة (19): للمجلس وفق التعليمات التي يصدرها ان يسمح للفنادق والمكاتب السياحيه في المملكة شراء اوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والشيكات السياحية من عملائها غير المقيمين على ان يتم بيع هذه العملات والشيكات الى البنك المركزي اذا رغب في ذلك او الى بنك مرخص او شركة مالية او صراف .

المادة (20): لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية تهدد الامن الاقتصادي ان يقرر وقف أعمال الصرافة في المملكة لمدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما وذلك بناء علـى تنسيب المجلس .


المادة (21): أ- على الصراف تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته سنويا وذلك خلال مدة لاتزيد على ستة اشهر من بداية السنه المالية .

ب- للبنك المركزي اذا رأي ضروريا ان يعين مدققا قانونيا لحسابات الصراف لتدقيق ومراجعة حساباته وذلك بالإضافة الى المدقق الذي يترتب على الصراف تعيينه بمقتضه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد البنك المركزي مدة عمل هذا المدقق ومقدار بدل أتعابه التي تدفع له من قبل الصراف .

المادة (22): أ- على الصراف تزويد البنك المركزي بمايلي:-

1- حسابات ختامية نصف سنويه في موعــــد أقصاه نهاية الشهر الثامن من نفس السنه .

2- المعلومات الدورية المطلوبة منه عن أعماله وفقا للنموذج المقرر من قبل البنك المركزي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها مرفقه بأي بيانات توضيحيه اخرى على ان تكون جميعها مطابقة للقيود الوارده في سجلاته .

ب- تكون الحسابات والمعلومات والبيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة مكتومة وسريه .

المادة (23): على الصراف تقديم حساباته السنوية الختامية الى البنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنه المالية التي تعود لها تلك الحسابات معتمدة من مدقق حسابات قانوني , ويشترط في ذلك ان يراعي الصراف في تنظيم تلك الحسابات التعليمات التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية كما يترتب عليه نشر هذه الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل بعد إجازة نشرها من قبل البنك المركزي .

المادة (24): على مدقق الحسابات القانوني ان يخطر البنك المركزي كتابه عن أي نقص في العمليات او خطأ فيها او أي مخالفه, وعليه ان يوضح بالتقرير أيضا ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف احكام هذا القانون او الأنظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بموجبه او قانون الشركات او احكام أي تشريع اخر معمول به .

المادة (25): يعاقب كل شخص يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد عن (1000) الف دينار .

المادة (26): أ- كل صراف يقوم بممارســـة المعاملات المنصـــوص
عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من المادة (11) او بأي منها دون ترخيص او بصورة تخالف التعليمات التي يصدرها المجلس بشأنها او تخالف احكام المادة (13) من هذا القانون يعاقب بغرامة لاتقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار , وفي حالة تكرار ارتكاب هذه المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنه واحده وبالحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة , وتصدر المحكمة في هذه الحالة قرارها بإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة ومنع المخالف من ممارسة المهنة للمدة التي تراها مناسبة او بإلغاء الترخيص الممنوح له بممارستها نهائيا .

ب- كل صراف يقوم بممارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا القانون دون ترخيص او بصورة تخالف التعليمات التي يصدرها المجلس بشأنها يعاقب بغرامة لاتقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولاتزيد على (000ر10) عشرة الاف دينار وبمصادرة اوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة موضوع المخالفة وفي حالة تكرار هذه المخالفة تطبق على المخالف احكام التكرار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (27): أ- للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق أي صراف يخالف أي حكم من احكام هذا القانون :-

1- إنذاره خطيا لإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها .
2- إغلاق محله ومنعه من ممارسة أعمال الصرافة للمده التي يحددها .

ب- للمجلس إلغاء الترخيص الممنوح لاي صراف نهائيا إذا تكررت مخالفته لاحكام هذا القانون او لاي نظام او قرار صادر بمقتضاه لاكثر من مرتين .

المادة (28): إذا تقرر إلغاء الترخيص بممارسة المهنة الممنوح لاي شخص بموجب أي حكم من احكام هذا القانون , فتعتبر شركة الصرافة التي الغي ترخيصها تحت التصفيه الاجباريه ويتولى البنك المركزي ممارسة الصلاحيات المنوطة للمصفي بمقتضى قانون الشركات المعموله به .

المادة (29): ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية أسماء الشركات التي يلغى ترخيصها بموجب احكام هذا القانون .

المادة (30): على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين المعمول به او أي قانون اخر لايجوز لاي محكمه ان تصدر حكما بتخليه العقار الذي يشغله أي صراف عن طريق الاجاره وكان يمارس أعمال الصرافة فيه والغي ترخيصه بموجب أي تشريع, كما لايجوز تغيير شروط الاجاره , ويشترط في ذلك انه يحق للمستأجر في هذه الحالة ان يستعمل العقار لمهنة اخرى لا تلحق الضرر بالمأجور .

المادة (31): لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (32): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذه القانون .










1