Advertisement

تنازع الاختصاص القضائي الدولي

تنازع الاختصاصالقضائي الدولي
أن امتداد العلاقات القانونیة بین الأفراد عبر الحدود یفرز جملة أوض اع منھ ا ح ق
الأفراد بالتمتع بالحقوق ، واستعمالھا ، وأخیرا الحمای ة الق ضائیة لھ ا عن د أث ارة
نزاع بین أطرافھا.
وإذا كان التمت ع ب الحقوق ع ن طری ق الجن سیة أو الم وطن، ف ان اس تعمال
ھذه الحقوق یثیر موضوع التنازع الدولي بین القوانین ذات الصلة بھ ذه الحق وق ،
كم ا أن ھ ذا الاس تعمال ترافق ھ ض مانات تتمث ل بالحمای ة الق ضائیة لھ ذه الحق وق
وال ذي بأثرھ ا یط رح تن ازع آخ ر ی صطلح علی ة بتن ازع الاخت صاصالق ضائي
الدولي،ال ذي یمث ل الجان ب الإجرائ ي لم شكلة تن ازع الق وانین ومثلم ا توج د قواع د
حلول تنازع القوانین توجد قواعد لحلول التنازع بین المحاكم ، كما أن تلك القواع د
تمارس من خلالھا المحكمة صلاحیتھا في تسویة النزاع ، مما یثر ذلك التساؤل عن
أنواع الاختصاص القضائي ال دولي، وطبیع ة القواع د والإج راءات المتبع ة ف ي ك ل
منھم ، ولأجل الإحاطة بالموضوع سنبحث ذلك م ن خ لال بی ان التن ازع ف ي نط اق
الاختصاصالقضائي العام المباشر و من ثم التنازع في نطاق لاختصاصالقضائي
العام الغیر المباشر.
أولا:التنازع في نطاق الاختصاصالقضائي العام المباشر
أن الاختصاصالقضائي بوجھ عام ھو الصلاحیة التي تملكھا المحكمة للنظر
في موضوع معین بالنسبة لباقي محاكم الدول الأخرى و یصطلح على اخت صاصھا
في ھذه الحالة بالاختصاص العام الدولي المباشر،إضافة إلى أنھا تملك مقابل ذلك
اخت صاصق ضائي خ اصداخل ي ف ي أط ار المنازع ات الت ي تن شا ب أثر العلاق ات
الوطنیة التي تنتمي بجمیع عناصرھا لدولة المحكم ة الناض رة ف ي الن زاع ،أي أن
محاكم دولھ ما أذا اختصت في نظر منازعة (دعوى ) معین ة م ن الناحی ة الدولی ة ،
فإنھ ا س تختصم ن الناحی ة الداخلی ة اخت صاصا ق ضائیا خ اص، وإذا ل م ینعق د
اختصاصھا الدولي ف سوف لا ینعق د اخت صاصھا ال داخلي ، ویتح رك الاخت صاص
الق ضائي ال دولي بمناس بة المنازع ات الق ضائیة الت ي موض وعھا علاق ات ممت دة
بعناصرھا على أكثر من دولة ، أما أذا كانت عناصر ھذه العلاقات مركزه في محیط
دولة واحدة فیطرح تنازع من طبیع ة أخ رى ألا وھ و تن ازع الاخت صاصالق ضائي
الداخلي .للإحاطة بالموضوع فسنعرضلھ من خلال فرعین.
الفرع الأول:التعريف بالاختصاصالقضائي الدولي المباشر
یعرف ھذا الاختصاص بأنھ الصلاحیة القضائیة التي تملكھا محاكم دول ة م ا
بالن سبة لمح اكم ب اقي ال دول ف ي ت سویة منازع ة أو النظ ر ف ي دع وى موض وعھا
علاق ة ذات بع د دول ي ، وت نظم ممارس ة ھ ذه ال صلاحیة عب ر قواع د موض وعیة
تضطلع بتسویة النزاع بشكل مباشر ،وتكون ھذه القواعد وطنی ة الم صدر وت ستند
إلى معاییر في ضوءھا یتحدد مساحة ما تملكھ المحاكم الوطنیة من صلاحیة من
الناحیة الدولیة ، والقیود التي تحد من مباشرتھا لھذه الصلاحیة ، كما أن المح اكم
الوطنیة في سبیل تطبیق ھذه القواعد تقوم بأعمال القانون الوطني على الإجراءات
الق ضائیة وبموج ب ھ ذا ألا عم ال ی ستوي أط راف ال دعوى أم ام المح اكم س واء
أكانوا وطنیین أم أجانب أم فق ط أجان ب ،لان قاض ي الن زاع س یطبق قانون ھ ال وطني
عل ى الإج راءات الق ضائیة بغ ضالنظ ر ع ن ص فة المتن ازعین وطبیع ة المنازع ة
طالما انعقد الاختصاصللمحكم ة بموج ب المع اییر المعتم دة ف ي ق انون القاض ي ،
ودون وجود موانع أو قیود تحد من مباشرة للاختصاص علما أن التنازع ف ي أط ار
الاخت صاص الق ضائي الع ام المباش ر اص طلح علی ھ ال بعضبتن ازع الاخت صاص
القضائي وھناك من اصطلح علیھ بال صلاحیة الدولی ة للمح اكم الوطنی ة كم ا اس ماه
.( البعضبالإجراءات المدنیة التجاریة الدولیة ( 1
ومن الج دیر بال ذكر أن القواع د الموض وعیة (قواع د الاخت صاصالق ضائي
الدولي )( 2) ھي التي تحدد إجراءات مباشرة الاخت صاص الق ضائي ال دولي ،وھ ي
قواع د ذات م صدر وطن ي ف لا توج د قواع د دولی ة تعم ل ف ي ھ ذا المج ال أي أن
المشرع الوطني یستأثر في تحدید الاخت صاصالق ضائي لمحاكم ھ الوطنی ة دون أن
یملك صلاحیة تحدید نطاق اختصاص المحاكم الأجنبی ة ف ي اغل ب الح الات ،وھ ذا
الاختصاص ألاستئثاري للمشرع الوطني في رسم حدود ولایة محاكمة وطنیة ن ابع
من أن الاختصاص القضائي مظھر من مظاھر سیادة الدولة فتح رصعل ى رس م
حدوده عبر قواعد وطنیة . والأصل أن ھذه القواعد مفردة الجانب لا نھا تبین حدود
الاختصاص الدولي الق ضائي للمح اكم الوطنی ة دون الأجنبی ة، وبمقارنتھ ا بقواع د
تنازع القوانین نجد أن الأخیرة مزدوجة الجانب فھي تب ین نط اق تطبی ق الق انون
ال وطني وك ذلك نط اق تطبی ق الق انون الأجنب ي.إض افة إل ى ذل ك أن عم ل القواع د
الموضوعیة لا یتقاطع مع عمل قواعد تنازع القوانین لان لكل منھا نطاق ووظیف ة،
وھذا یعني استقلال عمل تلك القواعد ومن ثم عدم تداخل مجالات انطباقھا ،ھذا ھو
الأصل، ومن ثم استقلال وعدم تداخل الاختصاصالقضائي والاختصاصالتشریعي.
-1 د.سامي بدیع منصور ود.علي محمد عبد العال .القانون الدولي الخاص - حلول النزاعات الدولیة الخاصة .
- الدار الجامعیة –بیروت ، 1990 - ص 405 وما بعدھا د.ھشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص- تنازع
الاختصاصالقضائي الدولي - دار المطبوعات الجامعة الإسكندریة- 2000 -ص 5
. -2 د.ھشام علي صادق ,مصدر سابق –ص 2