Advertisement

جولة سريعة حول إجراءات التصدير في الأردن






جولة سريعة
حول إجراءات التصدير في الأردن



المحتويــــات


* تعليمات التصدير رقم (1) لسنة 1997

* السلع والمواد التي تحتاج لتوصية (رخصة) مسبقة قبل تصديرها

* البضائع المحصور استيرادها بجهات معينة ولايجوز تصديرها إلا من قبل تلك الجهات فقط

* جداول تبيّن إجراءات التصدير وإجراءات تسديد بيان الصادر وإجراءات إعادة التصدير وإجراءات التخليص على البضائع تمهيدا لوضعها في الاستهلاك ومراحل تخليص البضائع من خلال النظام الجمركي المحوسب (جرش)

* نماذج البيان الجمركي الموحد وتصريح القيمة وتعديا القيمة وطلب رخصة تصدير

* ملخصات (بشكل إطار لكل إجراء) لأهم الإجراءات المتصلة بعملية التصدير

* التعليمات الصادرة عن دائرة الجمارك والمتصلة بعمليات التصدير

* الفصلان السابع والثامن من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998



تعليمات التصدير رقم (1) لسنة 1997

تعفى البضائع المصدرة من المملكة الأردنية الهاشمية من رخصة التصدير باستثناء الدول التي ترتبط مع المملكة بترتيبات مصرفية وهي العراق وسوريا.

تراعى في التصدير (سواء الخاضع لرخصة التصدير أو غير خاضع لها) الشروط التالية:-
السلع التي تحتاج إلى توصية مسبقة لتصديرها، المبينة في المرفق رقم (1) بهذه التعليمات، تصدر وفق التوصية والشروط والتحفظات الواردة فيها.
السلع المحصور تصديرها بجهات معينة، المبينة في المرفق رقم (2) بهذه التعليمات، تصدرها هذه الجهات دون غيرها.

تستوفي السلطة الجمركية قبل إنجاز المعاملة الجمركية رسوم التصدير المقررة بواقع 25 دينارا للطن على السلع التالية الخاضعة لرسوم التصدير:
خردة وفضلات الحديد
خردة وفضلات الألمنيوم
خردة وفضلات النحاس
السلع التي تخضع إلى رسوم تعدين فعلى الجهة المصدرة لهذه السلع أن تبرز للسلطات الجمركية ما يفيد بأنها دفعت الرسوم المستحقة على هذه السلع إلى سلطة المصادر الطبيعية.

السلع والمواد التي تحتاج لتوصية (رخصة) مسبقة قبل تصديرها

وزارة الصناعة والتجارة: السلع الإستراتيجية التموينية التالية: القمح و دقيق القمح ومنتجات المطاحن - الطحين، السميد، النخالة، الزوان، كسر القمح، والخبز، السكر، الأرز العادي، طينة البحر الميت .
وزارة الزراعة : إناث الأغنام والماعز والأبقار الحية، زيت الزيتون والزيتون
وزارة الصحة : الأدوية البشرية والعقاقير الطبية

البضائع المحصور تصديرها بجهات معينة ولا يجوز تصديرها إلا من قبل تلك الجهات فقط

الجهة المحصور تصدير بها صنف البضاعة
شركة الدباغة الأردنية الجلود الطبيعية - الخام والمصنعة شركة مصفاة البترول الأردنية البترول ومشتقاته عدا الزيوت المعدنية شركة مصفاة البترول الأردنية اسطوانات الغاز المنزلية شركة مصانع الإسمنت الأردنية الإسمنت الأسود شركة مناجم الفوسفات الأردنية بارود والمتفجرات وكبسون المتفجرات شركة مناجم الفوسفات الأردنية نترات الألمنيوم شركة مناجم الفوسفات الأردنية الفوسفات الخام سلطة المصادر الطبيعية كل المنتجات داخل الأرض / الحجر، الرمل، الجبص، المشتقات الصلصالية ..الخ
إجراءات التصدير

المراكز الجمركية المختصة الجهة المعنية - إذن التصدير أو رخصة التصدير (من وزارة الصناعة والتجارة) إذا لم
يكن معفى(ملحق ) .
- قائمة البيع(الفاتورة)
-شهادة المنشأ
- شهادة EURI إذا كان التصدير لدول السوق الأوروبية المشتركة المستندات المطلوبة الخطوات 1- تنظيم البيان الجمركي الموحد (ملحق 1) عن طريق أي مركز جمركي دون
الحاجة إلى موافقة مسبقة من دائرة الجمارك..
2- ختم نسخة بيان الصادر من قبل مركز التخليص بحيث تكون واضحة ومقروءة .
3- تسليم نسخة البيان المختومة إلى المصدر حيث يقوم بحفظها لتنظيم قيود بموجبها ولغايات التدقيق الرسمي اللاحق.

1-تنظيم بيان صادر / إعادة تصدير- 1. يقدم البيان الجمركي مع الوثائق المرفقة والمطلوبة إلى قسم المنافيست في المركز الجمركي .
2 - يقوم موظف الجمارك بفحص ومطابقة لمحتويات البيان الجمركي مع الوثائق المرفقة ويعطيه رقما سنويا متسلسلا. عندها يصبح بيان البضاعة مسجلا رسميا لدى دائرة الجمارك ولا يجوز لصاحب العلاقة التعديل على البيان إلا بعلم و موافقة دائرة الجمارك .
القبول والتسجيل 1- تتم معاينة البضاعة بحضور مالك البضاعة أو من ينوب عنه (شركة التخليص)
2- يدون على متن البيان الجمركي الوصف والحالة التي وردت بها البضاعة.
3- تتم عملية تقييم البضاعة (التخمين) بناء على الوثائق المرفقة والأسس المعتمدة في قانون الجمارك.
4- يتم تصنيف البضائع المصدرة حسب بنود التعريفة الجمركية .
5- تدقق المعاملة من جميع نواحيها.
المعاينة والتدقيق تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بموجب وصولات مالية مرقمة ومعتمدة من قبل وزارة المالية.
استيفاء الرسوم المقررة عند الانتهاء من إجراءات المعاملة الجمركية ,يتم إصدار تصريح خروج صادر عن المركز الجمركي و من ثم يتم التوجه إلى بلد المقصد. إذن الخروج


إجراءات تسديد بيان الصادر


شهادة الوصول الأصولية أو نسخ بيان الصادر مظهرة من بلد المقصد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير.
نسخة من بوليصة الشحن. المستندات المطلوبة 1- إبراز شهادة وصول من بلد المقصد أو نسخة بيان الصادر مظهرة أصوليا من أول مركز جمركي مجاور إذا كان مركز الخروج برا.
2- إذا كان مركز الخروج بحرا فتقبل نسخة بيان الصادر الموقعة والمختومة من قبطان الباخرة وموظف الجمارك المختص بما يفيد أن البضاعة شحنت بالباخرة بإشرافه بالإضافة إلى نسخة من بوليصة الشحن.
3- إذا كان مركز الخروج جوا فتبرز نسخة بيان الصادر التي تتضمن شهادة من مدير جمرك المطار أو مساعده بما يفيد أن البضاعة أودعت في الطائرة بالإضافة إلى إبراز نسخة من بوليصة الشحن.
الخطـــــــــــــــوات


إجراءات إعادة التصدير



دائرة الجمارك ال الجهة المعنية - البيان الجمركي الموحد (ملحق1)
- كفالة بنكية خاصة أو كفالة شركات التخليص كضمان للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات .
- التعهد لضمان الغرامات .
- موافقة الجهة صاحبة الاختصاص (مراجعة جدول رقم 1 صفحة 8 ) المستندات المطلوبة أ - تنظيم بيان صادر أصولي وإرفاق الوثائق المطلوبة على أن يحدد على متنه وبشكل واضح
أسباب إعادة التصدير .
1. ضمان الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بكفالة بنكية خاصة أو بكفالة شركات التخليص .
2 . ضمان الغرامات بموجب تعهد.
3 . إبراز التوصية أو الموافقة اللازمة من الجهات صاحبة الاختصاص . الخطوات







إجراءات التخليص على البضائع تمهيدا لوضعها في الاستهلاك


المراكز الجمركية الجهة المعنية البيان الجمركي
الفاتورة التجارية
بيان الحمولة
بوليصة الشحن
قائمة الشحن
شهادة المنشأ 1 - الخطوات 2 - إحضار البضائع المستوردة إلى اقرب مركز جمركي مباشرة من الحدود . المستندات المطلوبة دخول البضائع إلى المملكة 3 - تقديم البيان الجمركي مع الوثائق المرفقة إلى قسم المنافيست في المركز الجمركي. فيتم فحص ومطابقة محتويات البيان الجمركي مع الوثائق المرفقة ويعطى رقما سنويا متسلسلا. القبول والتسجيل 4 -تتم معاينة البضاعة بحضور مالك البضاعة أو من ينوب عنه(شركة التخليص) حيث تتم مطابقة البضاعة على البيان والوثائق المرفقة به ويدون على متن البيان الجمركي الوصف والحالة التي وردت بها البضاعة.
5 -يتم تقييم البضاعة بناء على الوثائق المرفقة والأسس المعتمدة في قانون الجمارك.
6 -يتم تصنيف البضائع حسب بنود التعريفة الجمركية من قبل المصرح
7 -تدقيق المعاملة من جميع نواحيها من حيث استكمال كافة بنود البيان الجمركي والفواتير والوثائق المطلوبة والتقييم والتصنيف ونسب وقيم الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ويؤشر عليها ويتم التأكد من حالات الإعفاء والتخفيض من الرسوم الجمركية
المعاينة والتقييم والتصنيف والتدقيق يتم يتم استيفاء الرسوم الجمركية المقررة و ضريبة المبيعات و أية رسوم
وو و ضرائب أخرى مترتبة على البضاعة مقابل وصل .
استيفاء الرسوم المقررة 8 الحصول على الموافقة للإفراج عن البضائع / مخرجات هذه المرحلة
1- إشعار تصفية ويظهر قائمة بالضرائب والرسوم المتوجب دفعها حيث تبرز للمحاسب من اجل تسديد المبالغ المطلوبة وإذا علم المصرح مقدار الرسوم المطلوبة يمكنه تسديدها دون طباعة الإشعار
2- تصريح خروج ويتم طباعة هذا التصريح بعد دفع الرسوم ويكون على نسختين وتبرز للمسؤول عن البضاعة الذي يقوم
بمطابقتها مع الكمبيوتر لديه. إذن الخروج


مراحل تخليص
البضائع من خلال النظام الجمركي المحوسب(جرش)


المخرجات الموقع وصف المرحلة اسم المرحلة بيان جمركي مسجل وموقع من المصرح مكتب إدخال البينات
أو
مكاتب المصرحين مباشرة إدخال معلومات البيان الجمركي إلى النظام .
تسجيل البيان وإعطاؤه رقما متسلسلا . تحضير البيان الجمركي بيان جمركي مختوم بنوع المسرب مكتب الاستقبال التحقق من استكمال المستندات والوثائق المطلوبة .
التحقق من تسجيل البيان في الحاسوب .
التحقق من توقيع المصرح على البيان .
تحديد مسار البيان من قبل النظام(اخضر,اصفر,احمر) قبول البيان الجمركي إشعار تصفية الرسوم من خلال جهاز الحاسوب الخاص بالمصرح
(إذا رغب بذلك) وحدات التخليص و قسم الإستيضاحات تدقيق البيانات مع الوثائق المرفقة بها المصنفة على المسرب الأصفر والأحمر والتدقيق اللاحق لبينات المسرب الأخضر بعد الإفراج عن البضائع . أ- تدقيق الوثائق معاينة إرساليات بيانات المسرب الأحمر . ب-المعاينة الفعلية وصل مالي وتصريح خروج قسم المحاسبة استيفاء الرسوم والغرامات المتوجبة وطباعة الوصل المالي وتصريح الخروج . استيفاء الرسوم وإخراج البضائع


نظام الانتقائية يحدد توقيت الإفراج عن البضائع بالنسبة للتدقيق: المسرب الأخضر: يتم الإفراج الفوري عن البضائع بمجرد تسديد الرسوم والضرائب ويحول البيان للتدقيق اللاحق.أما المسرب الأصفر لا يفرج عن البضاعة إلا بعد التدقيق والأحمر بعد المعاينة الفعلية.


البيان الجمركي الموحد


A مركز جمرك الرمز 1- بيان وزارة المالية-دائرة الجمارك
الخانات المظللة للاستعمال الرسمي فقط

رقم المنافيست/كشف التحويل
تاريخه رقم التسجيل...................
تاريخه........................ 4.قوائم التعبئة 3. النماذج 2.المرسل/المصدر رقم
الاسم ...........................................................
العنوان .........................................................

………………………………………………………..

...............................................................
تاريخ الدخول إلى المستودع
.................................
7. رقم المرجع 6.عدد الطرود 5.عدد الأصناف 9. الترصيد : 8.المرسل إليه رقم
الاسم ..........................................................
العنوان ........................................................

...............................................................
البضاعة خارجة لحساب ...................................... 10.أول بلد خروج A17. رمز بلد المقصد A 15.رمز بلد التصدير 15.بلد المرسل/المصدر 14. المصرح رقم
الاسم ..........................................................
العنوان.........................................................
................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 17. بلد المقصد 16.بلد المنشأ 20.شروط التسليم 24.طبيعة السلعة
23.سعر التحويل 22.رمز العملة والمبلغ الإجمالي للفاتورة المبلغ(د.أ) التحويل العملة A22.القيمة الإجمالية لدى الجمرك 14.حاوية
نعم لا 18. اسم وسيلة النقل عند الوصول ورمز جنسيتها
…..

…..
…..
…..
……

…..

…..
……
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..
المبلغ الإجمالي للفاتورة
النقل الخارجي(الشحن)
التأمين
مصاريف أخرى
الخصومات
25.رمز النقل على الحدود القيمة الإجمالية لدى الجمرك (د.أ) 30.مكان وجود البضاعة
29.مركز الخروج 33. بند التعريفة الطرود ووصف البضاعة....................32.رقم الصنف..........
ماركات وأرقام الطرود………………………….
عدد الطرود وأنواعها ...............................
أرقام الحاويات
1).................................2).............................
3)................................4)..............................
التسمية التجارية للصنف …………………………………………………………… 31. 36.اتفاقيات 35.الوزن القائم/كغ 34.رمز بلد المنشأ 38.الوزن الصافي/كغ 37.الوضع الجمركي 40.مستند النقل /المستند السابق 42.ثمن الصنف 41.رموز وكميات الوحدات الإضافية الرخص..........................................................
المستندات المرفقة وأرقامها..........................................……………..
...................................................................
……………………………………………………………. 44. وحدة أولي: 46.القيمة الجمركية(د.أ ) وحدة ثانية: وحدة ثالثة: مدة الإيداع 49.رقم المستودع
ط.د الرسوم نوع الرسوم ط.د الرسوم نسبة الرسوم أساس احتساب الرسم نوع الرسوم 47. د ف د ف B تفاصيل محاسبية:.........................................
رقم الوصول الذي استوفيت بموجبه الرسوم................تاريخه...........
مجموع الرسوم المستوفاة بالأرقام.............دينارا و..........فلس
مجموع الرسوم المستوفاة بالكلمات.........................................

اسم وتوقيع أمين الصندوق............................................... .................. ..........................….
….. ...
.......... .....
.....
.....
....
....
.....
..... ..............…..…... ...
....
....
.. .........
.…
......
......
......
......
......
......
...... .......
.......
.......
.......
.......
.......
....... ......
......
......
.....
......
......
...... 52.رقم الكفالة....................تاريخها...........
المبلغ المضمون...................................
المجموع Eاسم وتوقيع موظف وحدة التخليص D اسم وتوقيع موظف القبول 54.أقر بصحة المعلومات المصرح عنها وبخلاف ذلك فإنني أتحمل أية مسؤولية جزائية أو مدنية تترتب بمقتضى أحكام القوانين النافذة
اسم وتوقيع المصرح/الوكيل

التاريخ C مراقبة مركز الخروج/الانطلاق:...........................
رقم الرصاص ............................جنسيته...........
الوقت المحدد ...............................................
............................................................
توقيع الموظف المسؤول/الخاتم الرسمي Fاسم وتوقيع رئيس وحدة التخليص

تصريح القيمة

منشأ البضاعة: نوع البضاعة: رقم المعاملة الجمركية وتاريخها: رقم وتاريخ عقد الشراء: رقم و تاريخ الفاتورة : 1) اسم البائع وعنوانه:
2) اسم المشتري وعنوانه: أخرى بوليصة تحصيل اعتماد بنكي نقدا 3) تم تسديد قيمة البضاعة: لا نعم 4) المشتري والبائع مرتبطين حسب نص المادة28/ب من القانون رقم 20 لسنة 1998؟ إذا كانت إجابتك "نعم " ا ذكر التفاصيل :
لا نعم 5) هل هناك رسوم أو عوائد من استعمال حقوق الامتياز لها علاقة بالبضاعة المستوردة يتوجب دفعها ولا تتضمنها القيمة؟ إذا كانت إجابتك "نعم" اذكر التفاصيل :
لا نعم 6) هل يستحق البائع أي جزء من حصيلة بيع البضاعة المستوردة ؟ إذا كانت إجابتك "نعم" اذكر التفاصيل:
7) كر جميع التكاليف التي يتحملها المشتري ولم تذكر في الفاتورة سندا للمادة 28/و من القانون:

لا نعم 8) هل البضاعة مشتراة من مصنع البضاعة أو أحد وكلائه ؟ إذا كان الجواب"لا" حدد الجهة المشتراة منها وبين فيما إذا امتلكت البضاعة وتمارس عقد صفقات البيع والشراء؟
9) إذا اشتريت البضاعة من غير مصنع البضاعة أو أحد وكلائه,حدد العمولات والأجور المدفوعة أو التي ستدفع لقاء التوسط لإتمام الصفقة؟
لا نعم 10) هل عمولات البيع والشراء مضمنة أو مضمنة بجزء منها بالقيمة المصرح عنها ؟ إذا كانت الإجابة " لا " حدد هذه العمولات:
لا نعم 11) هل تتضمن الفاتورة أية خصومات ؟ إذا كان الجواب "نعم " حدد نوع ومقدار الخصومات :
لا نعم 12) هل سبق وان تم استيراد أصناف مطابقة أو مشابهة خلال الشهور الثلاثة الماضية؟ إذا كان الجواب " نعم " حدد ما يلي : تاريخ الصفقة الكمية بلد المنشأ تاريخ المعاملات أرقام المعاملات اقر أنا الموقع أدناه بأن كافة المعلومات المدونة في هذا التصريح صحيحة وقد تم تعبئتها بمعرفتي وفق أحكام قانون الجمارك
اسم صاحب العلاقة خاتم وتوقيع صاحب العلاقة



نموذج تعديل القيمة

رقم المعاملة: تاريخها:
صنف البضاعة: مركز التخليص: رمزه
اسم المستورد:
الرقم الضريبي: أولا:عملا بأحكام الفقرة ج من المادة28 من قانون الجمارك,أبين فيما يلي أسباب الشك في صحة القمة المصرح عنها:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
الاسم والتوقيع:...........................................التاريخ: ..............................................
ثانيا : رأي صاحب العلاقة أو وكيله:(يقدم خلال أسبوع من التاريخ المشار إليه أولا)
( ) أوافق على المبررات أعلاه ,ولا مانع لدي من تطبيق أحكام المواد 29,30,31 من القانون.
( ) لا أوافق على المبررات أعلاه ,وذلك للأسباب التالية:
................................................................................................................... .....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
الاسم والتوقيع ........................................التاريخ ......................................................
ثالثا : رأي وحدة التخليص:
( ) تعتبر الأسباب المقدمة من صاحب العلاقة/أو وكيله مقبولة لغايات اعتماد قيمة الصفقة.
( ) تعتبر الأسباب المقدمة من صاحب العلاقة/أو وكيله غير مقنعة لغايات اعتماد قيمة الصفقة وتعدل القيمة وفقا لما يلي :
القيمة المصرح عنها : .........................................................................................
مقدار التعديل : ................................................................................................
القيمة الجمركية المعدلة :.......................................................................................
الأسلوب المعتمد في التقييم: ...................................................................................
المرجعية:......................................................................................................
رقم القيد وتاريخه: ............................................................................................
موظف الوحدة : رئيس الوحدة : مدير المركز

رابعا : في حال استمرار الخلاف : (رأي وتنسيب اللجنة المحلية)
.................................................................................................................
................................................................................................................
عضو لجنة عضو لجنة عضو لجنة مدير المركز


نموذج طلب رخصة تصدير

معالي وزير الصناعة والتجارة

أرجو التكرم بالموافقة على منحي رخصة تصدير لنقل المواد المبينة أدناه :

إلى .....................................عن طريق جمرك .....................................



الكمية أو الوزن رقما وكتابة القيمة بالدينار رقما وكتابة اسم المادة
اسم المصدر ......................................................... التوقيع ................
العنوان ........................... تلفون ............. ص.ب .........التاريخ / / 19
______________________________________________________________

التنسيبات و/أو التحفظات .......................................................................
........................................................................
........................................................................
.............................................. ........................
........................................................................
______________________________________________________________

اسم مدقق الطلب ...........................التوقيع ...................التاريخ / / 19
رقم الرخصة ........................................................التاريخ / / 19
______________________________________________________________




مدير التجارة




تمهـــــــــــــــيد

تبدأ إجراءات التصدير من المركز الجمركي ويتم تجهيز بيان الصادر أو إعادة التصدير موضحاً فيه بيع البضاعة المراد تصديرها وكميتها وسعرها ومنشأها وكامل التفاصيل المبينة في البيان الجمركي، ويتم تجهيزه من قبل المصدر أو من ينوب عنه، ويرفق به الوثائق المطلوبة كالفواتير مصدقة من وزارة الصناعة والتجارة وشهادة المنشأ، أذونات التصدير إذا تطلب وجودها وموافقات الدوائر الأخرى كما سيتم توضيحه في الفصل التالي:
تتم مطابقة البيان الجمركي على الوثائق المرفقة به من قبل الجمارك ويتم التأكد بأن جميع الإجراءات الجمركية مطابقة للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتعاين البضاعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وتقيّم وتصنف، وتصحح الأخطاء إن وجدت، وتستكمل باقي الإجراءات ، و يعطي المركز الجمركي إذناً الخروج وتتوجه البضاعة إلى مقصدها وتسلك الطرق المحددة لها.


إجراءات التصدير :

تنظيم بيان ( صادر / إعادة تصدير) :
ينظم بيان جمركي أصولي بالبضاعة المراد تصديرها للخارج وذلك عن طريق أي مركز جمركي معتمد لغايات التصدير دون الحاجة لأخذ موافقة مسبقة من الدائرة.
يرفق بالبيان الجمركي قائمة البيع (فاتورة) وشهادة منشأ وإذن التصدير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة ما لم يكن المصدر معفى من الحصول على إذن التصدير.
* تتضمن فاتورة البيع جميع العناصر المتعلقة بالبضاعة المراد تصديرها والتي يجب تدوينها في بيان الصادر.
يتم ختم نسخة بيان الصادر من قبل مركز التخليص بحيث تكون واضحة ومقروءة وتسلم للمصدر الذي يقوم بحفظها لتنظيم قيود بموجبها ولغايات التدقيق الرسمي اللاحق.
يجب على المصدر أن يلتزم بالشروط الصادرة عن مديرية المواصفات والمقاييس بما فيها وسم ( وصف ) البضاعة المصدرة بعبارة (للتصدير).
إذا كان التصدير لدول السوق الأوروبية المشتركة، يرفق شهادة E URO 1 تختم من الجمارك (وتصدر بناءً على فاتورة وشهادة منشأ أردنية مصدقتين أصولاً).


القبول والتسجيل

يقدم البيان الجمركي مع الوثائق المرفقة والمطلوبة إلى قسم المنافيست في المركز الجمركي ويقوم موظف الجمارك بفحص ومطابقة محتويات البيان الجمركي مع الوثائق المرفقة للبيان ويعطيه رقماً سنوياً متسلسلاً. عندها يصبح بيان البضاعة مسجلاً رسمياً لدى دائرة الجمارك ولا يجوز لصاحب العلاقة التعديل على البيان إلا بعلم وموافقة من دائرة الجمارك.


المعاينة والتدقيق

بعد تسجيل البيان الجمركي في المركز تتم معاينة البضاعة بحضور مالك البضاعة أو من ينوب عنه (شركة التخليص) حيث تتم مطابقة البضاعة المصدرة على الوثائق المرفقة بالبيان ويدون على متن البيان الجمركي الوصف والحالة التي وردت بها البضاعة.


* تتم عملية تقييم البضاعة (التخمين) بناءً على الوثائق المرفقة، والأسس المعتمدة في قانون الجمارك.

يتم تصنيف البضائع المصدرة حسب بنود التعريفة الجمركية، وتدقق المعاملة الجمركية من جميع نواحيها.


استيفاء الرسوم المقررة

تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بموجب وصول مالية مرقمة ومعتمدة من قبل وزارة المالية.


إذن الخروج

عند الانتهاء من إجراءات المعاملة الجمركية، يتم إصدار تصريح خروج صادر عن المركز الجمركي، ومن ثم يتم التوجه إلى بلد المقصد.
إجراءات تسديد بيان الصادر

تبرز شهادة الوصول الأصولية أو نسخ بيان الصادر، مظهرة من بلد المقصد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التصدير وذلك لغايات رد الضريبة ( أو رد الرسوم أو تنزيل الكميات لغايات الإدخال المؤقت) وتسديد القيود وفقاً لما يلي:

إبراز شهادة وصول من بلد المقصد أو نسخة بيان الصادر مظهرة أصولاً من أول مركز جمركي مجاور إذا كان مركز الخروج براً.

إذا كان مركز الخروج بحراً فتقبل نسخة بيان الصادر الموقعة والمختومة من قبطان الباخرة وموظف الجمارك المختص بما يفيد أن البضاعة شحنت بالباخرة بإشرافه بالإضافة إلى نسخة بوليصة الشحن.

إذا كان مركز الخروج جواً فتبرز نسخة بيان الصادر تتضمن شهادة من مدير جمرك المطار أو مساعده بما يفيد أن البضاعة أودعت في الطائرة بالإضافة إلى إبراز نسخة من بوليصة الشحن.






تصدير البضائع من المناطق الحرة

تنظم بيانات ترانزيت بالبضائع المصدرة من المناطق الحرة مرفق بها فواتير أصولية.
تضمن الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى بموجب تعهدات مكفولة.
يتم تسديد قيود البيانات وإبراء تعهداتها وفق تعليمات البضائع المارة بطريق الترانزيت.

أما في حال عدم خروج البضائع المصدرة من المناطق الحرة من البلاد أو عدم إثبات وصولها إلى بلد المقصد تستحق جميع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى بالإضافة إلى الغرامات المقررة.

رخصة التصدير

تعني "التصريح الذي يسمح بموجبه تصدير البضائع الوطنية والأجنبية إلى خارج المملكة" .
تصدر رخصة التصدير لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدارها إلا أنه يجوز للوزير بناءً على طلب المصدر تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد مدة تمديدها والعمل بها على سنة على أن يتم التمديد بنفس الطريقة التي منحت بها الرخصة.
تراعى أحكام الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الدفع المعقودة مع الدول المصدرة إليها كما تراعى تعليمات البنك المركزي في شأن أثمان البضائع المصدرة وتحويلها.

البضائع الخاضعة لرخصة تصدير

البضائع المصدرة إلى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو بروتوكولات تجارية إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية تعفي من رخصة التصدير.
البضائع التي تحتاج إلى توصية مسبقة من الجهات الرسمية مثل وزارة التموين ووزارة الصحة ووزارة الزراعة. البضائع المحصور تصديرها بجهات معنية.


الإعفاء م رخصة التصدير
* الجهات والبضائع المعفاة من رخصة التصدير:
- المصدرة باسم جلالة الملك المعظم.
- المصدرة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
المصدرة برسم الترانزيت.
- المصدرة من المناطق الحرة.
- المستوردة والمعاد تصديرها قبل التخليص عليها جمركياً.
- المستوردة تحت وضع الإدخال المؤقت.
- المصدرة إلى الخارج للتصليح أو لإكمال صنعها أو للتعبئة أو للعرض وإعادتها إلى المملكة.
- الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي والمستعمل.
- البضائع ذات المنشأ الأردني.
الخضار والفواكه وفقاً للترتيبات التي تضعها وزارة الزراعة ومؤسسة التسويق الزراعي.
الجرائد والمجلات والكتب والمطبوعات الأخرى كمواد النشر والكاتالوجات.
- البضائع غير المحظور أو المقيد والمحصور تصديرها والتي تخضع لتوصية مسبقة على أن لا تزيد قيمتها على 1000 دينار.
- الجهات المحصور بها تصدير سلعة معينة.
- البضائع التي حصلت على توصية مسبقة.

* تعفى البضائع المصدرة من المملكة الأردنية الهاشمية من رخصة التصدير باستثناء الدول التي ترتبط مع المملكة بترتيبات مصرفية كالعراق وسوريا.
تعريف البيان الجمركي

البيان الجمركي هو "التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام ] قانون الجمارك [ وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح" .
تفرض غرامة من 25 - 100 دينار عن: التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح.

طرق تقديم البيان الجمركي

يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم خطياً، أو باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات. ويحدد مدير عام الجمارك نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها تلك الوثائق.

يقدم البيان الجمركي للمركز الجمركي عند التخليص على أية بضاعة وإن كانت معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى "بيان جمركي" ينظم إما خطيا ويرفق به كافة الوثائق المطلوبة، في المراكز الجمركية التي لا تطبق النظام الجمركي المحوسب "جرش".

أما المراكز التي تطبق النظام الجمركي المحوسب "جرش" المنبثق عن نظام اسيكودا فيتم تقديم البيانات الجمركية الموحدة المحوسبة والمسجلة عبر النظام بوسائل إلكترونية من خلال شبكات ربط كمبيوتر محلية أو خط الهاتف والمطبوعة على الورق المعتمد من نسخة واحدة وفقاً للطرق ق التالية:

- عن طريق الإدخال المباشر من أجهزة المصرحين المخوّلين باستخدام نظام التخليص المباشر
من مكاتبهم.
- عن طريق مكاتب الإدخال المتواجدة داخل المراكز الجمركية بواسطة أقراص مرنة.

تقدم البيانات المسجلة عبر النظام المحوسب إلى الجمارك خلال (24) ساعة من التسجيل ويجوز للدائرة أن تمنع المصرحين الذين لا يلتزمون بالمدة المذكورة من الاستفادة من ميزة الإدخال المباشر.

محتويات البيان

- لا يجوز أن يذكر في البيان إلا البضائع العائدة لبيان الحمولة (المنافيست) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها مدير عام الجمارك
- لا يجوز أن يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة بأي طريقة كانت على أنها وحدة واحدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها مدير عام الجمارك.
التصريح عن البضائع

المصرّح : الشخص الذي ينظم البيان الجمركي أو ينظّم باسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة وإتمام الإجراءات الجمركية.

المخلّص: كل شخص يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواءً أكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الأخرى من مالكي البضائع أو من مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض و المخلصين الجمركيين المرخصين.

الوثائق الواجب إرفاقها بالبيان

يتحتم تقديم إذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين وأن تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع إلى من ظُهرّ له إذن التسليم.
تفرض غرامة من 25 - 100 دينار على التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتُستوفى هذه الغرامة من المُصرّح ، بالإضافة إلى إذن التسليم، يجب أن ترفق الوثائق التالية بالبيانات الجمركية عند التخليص على البضائع: البيان الجمركي للدول المجاورة ( لبنان، سوريا، العراق، السعودية، السلطة الوطنية الفلسطينية، إسرائيل)

بضائع من منشأ هذه الدول أو المستوردة عن طريق موانئها أو المارة عبرها إلى المملكة برّاً. بوليصة الشحن البحري أو صورة مصدقة عنها من وكيل الباخرة للبضائع التي تستورد عن طريق ميناء العقبة.
بوليصة الشحن الجوي للبضائع التي ترد إلى المملكة جوّاً أو بيان الحمولة للبضائع التي ترد برّاً. بيان الترانزيت العربي للبضائع التي ترد من الدول العربية غير المجاورة.
دفتر ملكية السيارة للسيارات المستعملة المسجلة والمرخصة في البلد المصدر.
قائمة (الفاتورة) تتضمن عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضاعة ووزنها القائم والصافي وقيمتها واسم المرسل والمرسل إليه.
شهادة منشأ منظمة حسب أحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

نموذج تصريح القيمة لكل بضاعة تتجاوز فيمتها المصرح عنها (2000) دينار حسب النموذج أدناه طلب إخراج للبضائع المخزنة في المناطق الحرة.






الفواتـــــــــــــير

يجب أن يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة أو أي هيئة تقبل بها الدائرة بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية الأردنية وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفى بتصديق تلك الغرف التجارية أو الهيئات.
يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة أجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية.

تقوم الاتفاقية الموقعة بين مستوردي الأفلام السينمائية ومصدريها مقام القائمة المصدقة

تقبل الفواتير المصدقة الصادرة عن المدن التي تتواجد بها مكاتب التصدير والخاصة بالبضائع التالية (السكر، الأرز، القهوة، الذرة الصفراء، كسبة الصويا، الشاي، الحبوب، السمسم، الهال، الحديد، العدس).
تقبل القوائم المصدقة أصولا للبضائع الأجنبية التي تخرج من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي، إذا أخرجت باسم الشخص الذي دخلت باسمه البضاعة إلى المنطقة الحرة. أما إذا خرجت البضاعة لحساب الغير فيقدم بشأنها قائمة تصدر محلياً من المالك الأول للبضاعة إلى المشتري ويصدق عليها من إدارة المنطقة الحرة.

تقبل نسخ أو صور الفواتير غير الموقعة توقيعاً مباشراً من المصدر إذا جرى تصديقها أصولياً من قبل الغرف التجارية المعتمدة والسفارات أو القنصليات الأردنية إن وجدت في مدن تلك الغرف التجارية.
تقبل القوائم الصادرة عن المراكز الرئيسية للمصانع أو مكاتبها والتي لها فروع في بلدان أخرى أو تصنع لحسابها حتى ولو استوردت البضاعة من غير المركز الرئيسي ضمن الأسس التالية:
أن تكون هذه القوائم مصدقة من قبل الغرف التجارية لتلك المدن التي تتواجد بها المراكز الرئيسية لهذه المصانع ومكاتبها أو فروعها ومن البعثات القنصلية الأردنية عند تواجدها في تلك المدن.
أن تبرز شهادة تثبت أن لهذه المصانع فروعاً أخرى وتحدد مواقعها على أن تطبق على هذه الشهادة أحكام التصديق الأصولية.

يقبل تصديق الغرف التجارية الغربية المشتركة مع الغرف التجارية للبلاد المصدرة ويعتمد هذا التصديق على أنه صادر عن غرف تجارة المدن المصدرة في تلك البلاد.
يجوز للمدير أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تأمين نقدي لا يتجاوز 2% أو كفالة بنكية لا تتجاوز 4% من قيمة البضاعة .

يجب أن يدون على القائمة باللغة العربية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية ويجب أن يوقع على ذلك صاحب البضاعة أو ممثله.

مع مراعاة التعليمات الخاصة بالتجاوز عن القوائم المصدقة تطبق هذه التعليمات على البضائع الواردة للاستهلاك المحلي أو تحت أي وضع من الأوضاع معلقة الرسوم.


حالات الإعفاء من إبراز الفاتورة

يعفى من إبراز القائمة المصدقة (الفاتورة) في الحالات التالية:

أ.الإرساليات البريدية والطرود البريدية والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية التي لا تتجاوز قيمتها المخمنة (300) دينار.
ب.مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية و التي لا تتجاوز قيمتها المخمنة (300) دينار.
ج.المؤن المدخلة بصحبة السائحين والمصطافين لاستعمالهم الشخصي التي لا تتجاوز قيمتها المخمنة (300) دينار.
د.البضائع التي يصطحبها المسافرون عند قدومهم إلى المملكة لاستعمالهم الشخصي التي لا تزيد قيمتها المخمنة (1000) دينار.
هـ.الأمتعة والأثاث المستعمل.
و.الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية (الكتالوجات) بشرط أن تحمل دلالة واضحة تدل على المنشأ.
ز.مخلفات السفن الراسية في ميناء العقبة، وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الإقليمية الأردنية أو الجانحة على الشواطئ الأردنية.
ح.السيارات والدراجات النارية المستعملة.
ط.مستوردات السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في المملكة.
ي.الحاويات والمقطورات و الطبليات المستعملة.


التجاوز عن تصديق الفاتورة

جوز التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها كلياً أو جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزير ( وزير المالية) بتنسيب من المدير ] مدير عام الجمارك[ لهذا الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية.
يتم التجاوز عن تصديق القائمة في الحالات التالية:

أ. البضائع المصرح عنها وفق الأوضاع الجمركية التالية:
العبور العادي. العبور الخاص. الترانزيت العربي. إعادة التصدير.

البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت لغايات التصنيع والتصدير

ب‌. البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب التعريفة التي لا تتجاوز قيمتها المخمنة 2000 دينار.

ج‌. البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية التي لا تتجاوز قيمتها المخمنة 1000 دينار.

د‌. مستوردات الجهات والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المستوردة مباشرة أو بالواسطة.


هـ البضائع المستوردة من الدول العربية التي تتمتع بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بالاستناد إلى الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية شريطة أن تُستوفى على متن المعاملة (في حالة عدم التصديق) رسوم الطوابع القنصلية.

و‌. مستوردات الجهات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك أو بموجب قانون الإعفاء من الأموال الأميرية.

ز. مستوردات الجهات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب قوانينها الخاصة أو أي قانون امتياز أو بموجب الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة.


شهادة المنشأ
منشأ البضاعة هو البلد الذي أنتجت فيه، ومصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة، والبضاعة المنتجة في بلد ما هي تلك التي تنتج أو يتم الحصول عليها كليا في ذلك البلد ويشمل ذلك ما يلي:

1. المنتجات المعدنية.
2. المنتجات النباتية.
3. الحيوانات الحية.
4. مشتقات الحيوانات الحية.
5. منتجات صيد الأسماك أو الصيد البري.
6. منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الإقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علم ذلك البلد.
7. البضائع التي تنتج أو يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) من هذه المادة والتي يكون منشؤها ذلك البلد، شريطة أن تكون تلك السفن مسجلة في البلد وترفع العلم الخاص به.
8. المنتجات المأخوذة من قعر البحر أو التربة التحتية له خارج المياه الإقليمية شريطة أن يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلاله قعر البحر أو التربة التحتية المشار إليها.
9. منتجات المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع والمواد المستعملة، إذا جمعت هناك وتكون صالحة فقط لإعادة استخدامها كمواد خام.
10. البضائع التي يتم إنتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار إليها في الفقرات من أ - ط أو مشتقاتها في أي مرحلة من مراحل الإنتاج.

تعتبر البضائع التي يتم إنتاجها في أكثر من بلد من منشأ البلد الذي يجري عليها فيه آخر تصنيع، شريطة أن يتم الإنتاج في مشروع مجهز لهذه الغاية للحصول على منتج جديد.

تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ أو بلد التصنيع حسب درجة التصنيع وفقا للأسس الواردة (أعلاه).

إثبات المنشأ
تخضع البضاعة المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد شروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيب من مدير عام الجمارك. للدائرة الحق بطلب بيانات اضافية لإثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة. وحسب قرار معالي وزير المالية الخاص بإثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه، المنشور بالبلاغ رقم 8 لسنة 1999 ، التالي: تخضع البضائع المستوردة أياً كان منشؤها أو مصدرها إلى ضرورة إثبات المنشأ وأن منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواءً أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبية أو الصناعية.

أ. يتم إثبات المنشأ بتقديم قائمة أصلية (فاتورة) مصدقة من غرفة التجارة أو أية هيئة أخرى محددة بقرار من المدير، بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ أو بتقديم شهادة منشأ منفصلة لإثبات المنشأ وفي هذه الحالة يجب أن تتطابق الدلالات الواردة في الشهادة مع الدلالات التي يجب أن تتضمنها القائمة الأصلية وان تتناسب مع تاريخ شحن البضاعة.
ب. يجب تصديق القائمة الأصلية (الفاتورة) أو شهادة المنشأ من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة المصدرة ، وعند عدم وجود مثل هذه البعثات يكتفي بتصديقها من الغرف التجارية أو أية جهة أخرى وفق الفقرة السابقة ، وفي حال عدم تصديق القائمة الأصلية (الفاتورة) المشتملة على شهادة المنشأ تعتبر الفاتورة وشهادة المنشأ وثيقتين منفصلتين لغايات استيفاء التأمين.
جـ. يجب أن تتضمن الفاتورة الأصلية المحتوية على إثبات المنشأ أو شهادة المنشأ المنفصلة عبارة التصديق التي تدل دلالة أكيدة على صحة منشأ البضاعة.
د.يجب أن تتضمن شهادة المنشأ المنفصلة التي لا يشترط لها نموذجاً مُحدداً عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضاعة ووزنها القائم والصافي و منشأها واسم المرسل واسم المرسل إليه.
هـ تخضع شهادات المنشأ أو القوائم (الفواتير) التي حُدد لها شكل أو نموذج معين بموجب اتفاقيات دولية أو بموجب نصوص قانونية خاصة للشروط والنماذج المحددة في الاتفاقيات والنصوص الخاصة بها.
و. يمكن قبول شهادات المنشأ الإجمالية للبضائع المستوردة على دفعات بطريق البحر أو البر أو الجو أو بالسكك الحديدية شريطة إرفاق صورة مصدقة عن شهادة المنشأ الأصلية من مدير المركز أو مساعده لكل جزء من الإرسالية عند التخليص.
ز. لا تقبل الفاتورة المحلية للبضائع التي يتم التخليص عليها في المناطق الحرة لغايات إثبات المنشأ ويشترط إبراز شهادة منشأ مصدقة من بلد المُصدر، أما إذا كانت البضاعة المراد التخليص عليها جزءاً من الإرسالية فيتم إرفاق صورة عن شهادة المنشأ الأصلية المذكورة مصدقة من مدير المركز أو مساعده كما ورد بالبند أعلاه.
ح. يجوز قبول القوائم الأصلية (الفواتير) المشتملة على إثبات المنشأ الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بالبضاعة ولو لم يكن مركزها بلد المنشأ.
ط.تقبل شهادات المنشأ الصادرة عن المراكز الرئيسية للمصانع أو مكاتبها والتي لها فروع في بلدان أخرى أو تصنع لحسابها حتى ولو استوردت البضاعة من غير المركز الرئيسي ضمن الأسس التالية

أن تكون هذه الشهادات مُصدّقة من قبل الغرف التجارية لتلك المدن التي تتواجد بها المراكز الرئيسية لهذه المصانع أو مكاتبها أو فروعها ومن البعثات القنصلية الأردنية عند تواجدها في تلك المدن.

أن تبرز شهادة تثبت أن لهذه المصانع فروعاً أخرى وتحديد مواقعها على أن تطبق على هذه الشهادات أحكام التصديق الأصولية.



الإعفاء من إثبات المنشأ

تعفى من إثبات المنشأ الحالات التالية:
- الإرساليات البريدية والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية والتي لا تتجاوز قيمتها المخمنة (300) دينار.

- مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها المخمنة (300) دينار.

- المؤن المدخلة بصحبة السائحين أو المصطافين لاستعمالهم الشخصي والتي لا تتجاوز قيمتها المخمنة (300) دينار.

- البضائع التي يصحبها المسافرون عند قدومهم إلى المملكة لاستعمالهم الشخصي وذلك عندما لا تزيد قيمتها المخمنة (1000) دينار.

- الأثاث المنزلي المستعمل للعائدين للإقامة في المملكة.

- الحيوانات الحية.

- الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية "الكتالوجات" بشرط أن تحمل دلالات واضحة تدل على المنشأ.

- مخلفات السفن الراسية في الموانئ الأردنية وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الإقليمية أو الجانحة على الشواطئ الأردنية.

- السيارات والدراجات النارية المستعملة المسجلة باسم أصحابها في بلد الإقامة.

- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

- البضائع المباعة بالمزاد العلني.

- منتجات ومخلفات المصانع المتواجدة في المناطق الحرة وما ينتج عن عمليات الفصل والتحويل فيها.
- السفن المستوردة عند التخليص عليها وتسجيلها في ميناء العقبة لدى مؤسسة الموانئ.

- المواد التي يرى المدير لأسباب خاصة إعفاءها من تقديم شهادة المنشأ.

تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والأطراف الأخرى والتي تنص على منح معامله تفضيلية.


الإجراءات حال عدم إبراز الوثائق المطلوبة

مع مراعاة التعليمات الخاصة بالتجاوز عن تقديم القوائم أو القوائم المصدقة والتعليمات الخاصة بإثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه فإنه وفي حال عدم إبراز القائمة المصدقة (الفاتورة أو شهادة المنشأ المصدقة أو أي من الوثائق المطلوبة المحددة في المادة (1) أعلاه ) يتبع ما يلي:
يستوفى تأمين نقدي مقداره 1% من القيمة على البيانات الخاصة بسبائك الذهب عند عدم إبراز الفاتورة المصدقة ومثلها على عدم إبراز شهادة المنشأ على أن لا يزيد مبلغ التأمين لكل وثيقة على (250) دينار.
تستوفى المبالغ التالية عن البيانات الجمركية الخاصة بالأغنام المستوردة عند عدم إبراز الوثائق المطلوبة:

(6) دنانير إذا كان العدد لا يتجاوز (100) رأس عن كافة الوثائق.
(12) دينارا إذا كان عددها (101) ولا يزيد على (500) رأس عن كافة الوثائق.
(24) دينارا إذا كان عددها (501) ولا يزيد على (1000) رأس عن كافة الوثائق.
(40) دينارا إذا زاد عدد الأغنام على (1000) رأس عن كافة الوثائق.

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة يتم التخليص على بقية أنواع البضائع لقاء استيفاء تأمين نقدي مقداره 5ر0% أو كفالة بنكية مقدارها 1% من قيمة البضاعة عن الفاتورة ومثلها عن شهادة المنشأ على أن يرد للدافع إذا تقدم بالقوائم وشهادات المنشأ المصدقة خلال (60) يوماً من تاريخ الدفع.

يصرف النظر عن طلب إبراز شهادة منشأ منفصلة إذا أبرزت الفاتورة المشتملة على منشأ البضاعة مصدقة. في حال عدم تصديق الفاتورة المشتملة على شهادة المنشأ ولغايات استيفاء التأمين على الوثائق تعتبر الفاتورة وشهادة المنشأ وثيقتين منفصلتين ويستوفى عن كل منهما التأمين لحين إبرازهما مصدقتين.


بيان الحمولة الواردة عن طريق البحر
يجب أن تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة.
يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة أو وكيلها في ميناء التحميل، متضمناً المعلومات التالية:
- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة إن وجدت وإذا كانت البضائع ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
- عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
- اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
- المرافئ التي شحنت منها البضائع.
- على ربان السفينة أن يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:
- بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
- بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
- قائمة بأسماء الركاب.
- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.

- جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.

- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحتسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

- يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.

- إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الموانئ الأردنية أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

- تفرض غرامة من 25 - 100 دينار على المخالفات التالية:

- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد.

- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها أعلاه لدى الإدخال أو الإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه.

- عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.

- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون (قانون الجمارك).

- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه.

- تفرض غرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار عن كل مخالفة وجود أكثر من بيان حمولة أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.

- الاطلاع على البضائع: يجوز لأصحاب البضاعة أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من الدائرة وشرط أن يتم تحت إشرافها، على أن تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.

- لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

- يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي إلى آخر بموافقة الدائرة وفقاً للإجراءات التي يحددها المدير.


بـطاقـة تعريـفـيـة بالـبـيـان الجـمركـي

تعريف البيان الجمركي

البيان الجمركي هو "التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل أحكام ( قانون الجمارك) وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح ".
تفرض غرامه من 25 - 100 دينار على : التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح .

طرق تقديم البيان الجمركي

يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم :
خطيا أو
باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وينطبق على هذا البيان الأحكام المطبقة على البيان الخطي .
يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها تلك الوثائق .

يقدم للمركز الجمركي عند التخليص على أية بضاعة وإن كانت معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى " بيان جمركي" ينظم بإحدى الطرق التالية :
خطيا : ويرفق به كافة الوثائق المطلوبة في المراكز الجمركية التي لا تطبق النظام الجمركي المحوسب "جرش" .
أما المراكز التي تطبق النظام الجمركي المحوسب "جرش" المنبثق عن نظام اسيكودا فيتم تقديم البيانات الجمركية الموحدة المحو سبة والمسجلة عبر النظام بوسائل إلكترونية من خلال شبكات ربط كمبيوتر محلية أو خط الهاتف والمطبوعة على الورق المعتمد من نسخة واحدة وفقا للطرق التالية :

1- عن طريق الإدخال المباشر من أجهزة المصرحين المخولين باستخدام نظام التخليص المباشر من مكاتبهم .

2 – عن طريق مكاتب الإدخال المتواجدة داخل المراكز الجمركية .

3 – بواسطة أقراص مرنة .

تقدم البيانات المسجلة عبر النظام المحوسب إلى الجمارك خلال (24) ساعة من التسجيل ويجوز للدائرة أن تمنع المصرحين الذين لا يلتزمون بالمدة المذكورة من الاستفادة من ميزة الإدخال المباشر

محتويات البيان

ويكون على ثماني نسخ توزع كالتالي :

نسخة دائرة الجمارك نسخة الإحصاء نسخة ضريبة الدخل
نسخة صاحب العلاقة نسخة مركز الخروج نسخة الإبراء
نسخة مركز المقصد نسخة إضافية.

محتويات البيان الجمركي الموحد:

- اسم المرسل( المصدر) وعنوانه .
- اسم المرسل إليه(المستورد) .
- اسم المصرح (الشخص الذي ينظم البيان الجمركي أو ينظم باسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة وإتمام الإجراءات الجمركية وقد يكون مالك البضاعة أو من مستخدميه أو
المخلصين الجمركيين المرخصين المفوضين ). التفويض يكون بتظهير إذن التسليم.
- اسم وسيلة النقل عند الوصول ورمز جنسيتها.
- رمز النقل على الحدود.
- مركز الخروج .
- مكان وجود البضاعة .
- بيانات الصنف و تتضمن : الطرود ، وصف البضاعة ، ماركات و أرقام الطرود ، عدد الطرود و أنواعها ، أرقام الحاويات و التسمية التجارية للصنف .
- معلومات إضافية : و تخص الرخص و المستندات المرفقة و أرقامها .
- حساب رسوم الصنف : و يتضمن نوع الرسوم و أساس احتسابها و نسبتها و المجموع .
- رمز مركز الجمارك .
- النماذج .
- قوائم التعبئة .
- عدد الأصناف .
- عدد الطرود .
- الترصيد .
- أول بلد خروج .
- بلد المرسل / المصدر .
- بلد المنشأ و بلد المقصد .
- شروط التسليم .
- رمز العملة و المبلغ الإجمالي .
- سعر التحويل .
- طبيعة الصفقة .
- القيمة الإجمالية لدى الجمرك و تتضمن مبلغ الفاتورة و النقل الخارجي و التامين و مصاريف اخرى و الخصومات بالدينار الأردني .






- رقم الصنف .
- بند التعريفة .
- رمز بلد المنشأ .
- الوزن القائم و الوزن الصافي .
- بند الاتفاقيات .
- الوضع الجمركي .
- مستند النقل / المستند السابق .
- رموز و كميات الوحدات الإضافية .
- ثمن الصنف .
- القيمة الجمركية بالدينار الأردني .
- رقم المستودع و مدة .
- الإيداع .
- إقرار من المصرح/الوكيل بصحة المعلومات الواردة في البيان.


محتويات أخرى

لا يجوز أن يذكر في البيان إلا البضائع العائدة لبيان الحمولة ( المنافيست) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير .

لا يجوز أن يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة بأي طريقة كانت على أنها وحدة واحدة أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها المدير .

المصرح عن البضائع : الشخص الذي ينظم البيان الجمركي أو ينظم باسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة وإتمام الإجراءات الجمركية .

المخلص : كل شخص يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .

يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الأخرى من مالكي البضائع أو من مستخدميهم الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض أو من المخلصين الجمركيين المرخصين .

يتحتم تقديم إذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين أعلاه وأن تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضا إلى من ظهر له إذن التسليم .

تفرض غرامة من 25 – 100 دينار على : التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح .




تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1999

خاصة بالوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية

ونماذج البيانات ووسائط تقديمها


استنادا للصلاحيات المخولة إلي بمقتضى المواد (31/جـ،د،61) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998، اقرر إتباع التعليمات التالية :-

المــــــــادة (1) :

يقدم للمركز الجمركي عند التخليص على أية بضاعة وإن كانت معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى"بيان جمركي" ينظم بإحدى الطرق التالية:

أ- خطياً: ويرفق به كافة الوثائق المطلوبة في المراكز الجمركية التي لا تطبق النظام الجمركي المحوسب"جرش".

ب- أما المراكز التي تطبق النظام الجمركي المحوسب" جرش" المنبثق عن نظام اسيكودا فيتم تقديم البيانات الجمركية الموحدة المحوسبة والمسجلة عبر النظام بوسائل إلكترونية من خلال شبكات ربط كمبيوتر محلية أو خط الهاتف والمطبوعة على الورق المعتمد من نسخة واحدة وفقاً للطرق التالية:-

1. عن طريق الإدخال المباشر من أجهزة المصرحين المخوّلين باستخدام نظام التخليص المباشر من مكاتبهم.
2. عن طريق مكاتب الإدخال المتواجدة داخل المراكز الجمركية
3. بواسطة أقراص مرنة.

المــــــــادة (2) :

تقدم البيانات المسجلة عبر النظام المحوسب إلى الجمارك خلال (24) ساعة من التسجيل ويجوز للدائرة أن تمنع المصرحين الذين لا يلتزمون بالمدة المذكورة من الاستفادة من ميزة الإدخال المباشر.


المــــــــادة (3) :
بالإضافة إلى إذن التسليم المشار اليه بالمادة 165 من قانون الجمارك يجب أن ترفق الوثائق التالية بالبيانات الجمركية عند التخليص على البضائع:

أ- البيان الجمركي للدول المجاورة [ لبنان، سوريا، العراق، السعودية، السلطة الوطنية الفلسطينية، إسرائيل] للبضائع من منشأ هذه الدول أو المستوردة عن طريق موانئها أو المارة عبرها إلى المملكة برّاً.

ب- بوليصة الشحن البحري أو صورة مصدقة عنها من وكيل الباخرة للبضائع التي تستورد عن طريق ميناء العقبة.

ج- بوليصة الشحن الجوي للبضائع التي ترد إلى المملكة جوّاً أو بيان الحمولة للبضائع التي ترد برّاً.

د- بيان الترانزيت العربي للبضائع التي ترد من الدول العربية غير المجاورة.

هـ- دفتر ملكية السيارة للسيارات المستعملة المسجلة والمرخصة في البلد المصدر.

و- قائمة (الفاتورة) تتضمن عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضاعة ووزنها القائم والصافي وقيمتها واسم المرسل والمرسل إليه.

ز- شهادة منشأ منظمة حسب أحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

ح- نموذج تصريح القيمة لكل بضاعة تتجاوز قيمتها المصرح عنها (2000) دينار أردني.

ط- طلب إخراج للبضائع المخزنة في المناطق الحرة

المـــــــادة (4) :
مع مراعاة التعليمات الخاصة بالتجاوز عن تقديم القوائم أو القوائم المصدقة والتعليمات الخاصة بإثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه فإنه وفي حال عدم إبراز القائمة المصدقة (الفاتورة) أو شهادة المنشأ المصدقة أو أي من الوثائق

المطلوبة المحددة في المادة (1) أعلاه يتبع ما يلي:
أ- يستوفى تأمين نقدي مقداره 1% من القيمة عن البيانات الخاصة بسبائك الذهب عند عدم إبراز الفاتورة المصدقة ومثلها عن عدم إبراز شهادة المنشأ على أن لا يزيد مبلغ التأمين لكل وثيقة عن (250) دينار.

ب- تستوفى المبالغ التالية عن البيانات الجمركية الخاصة بالأغنام المستوردة عند عدم إبراز الوثائق المطلوبة :

(6) دنانير إذا كان العدد لا يتجاوز (100) رأس عن كافة الوثائق.

(12) دينارا إذا كان عددها (101) ولا يزيد على(500) رأس عن كافة الوثائق .

(24) دينارا إذا كان عددها (501) ولا يزيد على (1000) رأس عن كافة الوثائق.

(40) دينارا إذا زاد عدد الأغنام على(1000) رأس عن كافة الوثائق.

جـ- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة يتم التخليص على بقية أنواع البضائع لقاء استيفاء تأمين نقدي مقداره 0.5% أو كفالة بنكيه مقدارها 1% من قيمة البضاعة عن الفاتورة ومثلها عن شهادة المنشأ على أن يرد للدافع إذا تقدم بالقوائم وشهادات المنشأ المصدقة خلال (60) يوما من تاريخ الدفع.

المــــــــادة (5) :
أ- يصرف النظر عن طلب إبراز شهادة منشأ منفصلة إذا أبرزت الفاتورة المشتملة على منشأ البضاعة مصدقة وفقاً لهذه التعليمات .

ب- في حال عدم تصديق الفاتورة المشتملة على شهادة المنشأ ولغايات استيفاء التأمين على الوثائق تعتبر الفاتورة وشهادة المنشأ وثيقتين منفصلتين ويستوفى عن كل منهما التأمين لحين إبرازهما مصدقتين.

المـــــــادة (6) :
تقوم الاتفاقية الموقعة بين مستوردي الأفلام السينمائية ومصدريها مقام القائمة المصدقة.

المـــــــادة (7) :
تقبل الفواتير المصدقة الصادرة عن المدن التي تتواجد بها مكاتب التصدير والخاصة بالبضائع التالية (السكر، الأرز ، القهوة ، الذرة الصفراء، كسبة الصويا، الشاي الحبوب، السمسم ، الهال، الحديد، العدس).

المـــــــادة (8) :
أ- تقبل القوائم المصدقة أصولا للبضائع الأجنبية التي تخرج من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي، إذا أخرجت باسم الشخص الذي دخلت باسمه البضاعة إلى المنطقة الحرة.

ب-أما إذا خرجت البضاعة لحساب الغير فيقدم بشأنها قائمة تصدر محلياً من المالك الأول للبضاعة إلى المشتري ويصدق عليها من إدارة المنطقة الحرة.

المـــــــادة (9) :
تقبل نسخ أو صور الفواتير غير الموقعة توقيعاً مباشراً من المصدر إذا جـرى تصديقها أصوليا من قبل الغرف التجارية المعتمدة و السفارات أو القنصليـات الأردنية إن وجدت في مدن تلك الغرف التجارية.

المـــــــادة (10) :
تقبل القوائم الصادرة عن المراكز الرئيسية للمصانع أو مكاتبها والتي لها فروع في بلدان أخرى أو تصنع لحسابها حتى ولو استوردت البضاعة من غير المركز الرئيسي ضمن الأسس التالية:-

أ- أن تكون هذه القوائم مصدقة من قبل الغرف التجارية لتلك المدن التي تتواجد بها المراكز الرئيسية لهذه المصانع ومكاتبها أو فروعها ومن البعثات القنصلية الأردنية عند تواجدها في تلك المدن.

ب- أن تبرز شهادة تثبت أن لهذه المصانع فروعاً أخرى وتحدد مواقعها على أن تطبق على هذه الشهادة أحكام التصديق الأصولية .

المـــــــادة (11) :
يقبل تصديق الغرف التجارية العربية المشتركة مع الغرف التجارية للبلاد المصدرة ويعتمد هذا التصديق على انه صادر عن غرف تجارة المدن المصدرة في تلك البلاد.

المـــــــادة (12) :
يجب أن يدون على القائمة باللغة العربية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية ويجب أن يوقع على ذلك صاحب البضاعة أو ممثله.
المـــــــادة (13) :
مع مراعاة التعليمات الخاصة بالتجاوز عن القوائم المصدقة تطبق هذه التعليمات على البضائع الواردة للاستهلاك المحلي أو تحت أي وضع من الأوضاع معلقة الرسوم .

المـــــــادة (14) :
تلغى التعليمات رقم (7) لسنة 1983 وتعديلاتها .

المـــــــادة (15) :
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

التعليمات رقم ( 9 ) لسنة 1999

خاصة بالتصنيع الداخلي - الإدخال بقصد التصنيع والتصدير


استنادا" للصلاحيات المخولة إلي بمقتضى أحكام المواد 88 - 90 - 133 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998،

أقرر اتباع التعليمات التالية المتعلقة بإدخال البضائع الأجنبية إلى المملكة وفق وضع التصنيع الداخلي

المـــــــادة (1) :
(أ ) يقدم صاحب المصنع طلبا" خطيا" إلى الدائرة يطلب فيه السماح بإدخال المواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة لصناعة المنتج النهائي المحلي بما فيها مواد التعبئة والتغليف لغايات التصنيع والتصدير أو لإتمام التصنيع والتصدير( يقدم هذا الطلب لمرة واحدة فقط).

(ب) يرفق بالطلب شهادة تسجيل المصنع في وزارة الصناعة والتجارة ويقوم صاحب المصنع بتعبئة النموذج الخاص بالمعلومات التالية عن مصنعه :

1 - عدد العمال والماكينات الصناعية وخطوط الإنتاج .
2 - المواد المنوي إدخالها وتصنيعها وتصديرها .
3-عنـوان المصنع ورقم هاتفه وأية معلومات أخرى .

المـــــــادة (2) :
يسمح بإدخال المواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة لصناعة المنتج النهائي المحلي للشركات غير الصناعية ومكاتب التصدير وأي مصدر آخر وفق الشروط التالية :

I- أن يكون المستفيد حاصلا" على اعتماد بنكي أو اتفاقيه تجارية تثبت التزامه بتصدير منتجات وطنية خارج البلاد .
ب- تضمن الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والضريبة العامة
على المبيعات بكفالة بنكيه مقدمة من الجهة المستفيدة .
جـ- يقدم المستفيد طلباً خطياً لدائرة الجمارك للاستفادة من هذا الوضع على أن تحدد المصانع التي سوف تقوم بإنتاج وتصنيع المواد المدخلة موثقا ذلك بموافقة المصنع .

المـــــــادة (3) :
يرفق صاحب المصنع بالطلب أعلاه دراسة وافية ودقيقة لمعادلة التصنيع الخاصة بمنتجاته والمدخلات الصناعية من مواد أولية رئيسية أو مساعدة أو متممة أو لازمة للإنتاج والنسب الداخلة بها ونسبة التالف وغير ذلك من معلومات فنية تتعلق بالإنتاج والتصنيع .

المــــــــادة (4) :
تكون فترة الإدخال لمدة لا تزيد على (3) سنوات .

المـــــــادة (5) :
تضمن الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بكفالة بنكية على أن يتضمن نصها الغرامات في حال توجبها باسم المصنع وتكون ضامنة لكافة مدخلات المصنع من مواد أولية أو مواد مساعدة لازمة للإنتاج، ويتم ترصيدها حسب حركة تنزيل القيود وتكون عاملة في كافة المراكز الجمركية .

المـــــــادة (6) :
يتم إنجاز بيانات التصنيع الداخلي في المراكز الجمركية المختصة دون الحاجة إلى الرجوع للدائرة لختمها أو توقيعها الموافقة المسبقة عليها .

المادة (7) :
يسمح بالتخليص المحلى على المنتجات المصنوعة من مواد أولية مدخلة تحت وضع التصنيع الداخلي معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لحساب الجهات التي تتمتع بحق الإعفاء وفق ما يلي :-
1 - الحصول على موافقة الدائرة المسبقة .

2 - تنظيم معاملة مبيعات محلية معفاة باسم الجهة التي تتمتع بالإعفاء .

3 - أن يتم الاستلام والتسليم بموجب مستندات استلام وتسليم أصولية .

المـــــــادة (8) :
أ- يتم بيع المواد المدخلة إلى البلاد وفق التصنيع الداخلي من مصنع إلى مصنع آخر لنفس الغاية التي أدخلت من أجلها وفق الشروط التالية :-

(1) الحصول على موافقة الدائرة المسبقة .

(2) تنظيم بيان تصنيع داخلي جديد باسم المصنع الجديد.

(3) نقل الالتزامات المترتبة على المصنع الأول إلى المصنع الجديد بما في ذلك الضمانات الجمركية .



ب- يتم تصدير البضاعة المستوردة أو المصنعة المدخلة بقصد التصنيع الداخلي من غير مستوردها وفق الشروط التالية :-

(1) الحصول على موافقة الدائرة المسبقة .

(2) نقل الالتزامات المترتبة على المستورد إلى ذلك المصدر بما في ذلك الضمانات الجمركية .

المـــــــادة (9) :

تقبل بيانات الصادر وإعادة التصدير المظهرة أصولا" لغايات تسديد قيود بيانات التصنيع الداخلي على أن تقدم لتنزيل وتسديد القيود خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز بيانات الصادر وإعادة التصدير.

المـــــــادة (10) :

يجوز إعادة تصدير المواد الأولية المدخلة إلى البلاد وفق وضع التصنيع الداخلي قبل أن يتم تصنيعها وفقا" لما يلي:-

1 - أن تكون المواد المنوي إعادة تصديرها بحالتها الأصلية عند الإدخال .

2 - أن تكون المواد المنوي إعادة تصديرها ضمن الأغلفة المدخلة بها .

3 - تستوفى الرسوم والضرائب المقررة على بيانات إعادة التصدير .

المـــــــادة (11) :

في حالة تضرر المواد المدخلة وفق وضع التصنيع الداخلي أو تلفها في مستودعات أصحاب العلاقة نتيجة لظروف طارئة خارجة عن إرادتهم يتم الكشف على المواد التالفة والمتعرضة للضرر من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية ويتخذ القرار اللازم بعد تقديم تقرير اللجنة ، ولا ينظر بطلبات تنزيل قيود مثل هذه المواد إلا بعد الكشف الفعلي عليها واتخاذ الإجراءات الأصولية.

المـــــــادة (12) :

للدائرة أن تخضع البضائع المدخلة والمصدرة لكافة الإجراءات الجمركية بما فيها إجراءات التحليل المخبري للتحقق من مطابقة المواد للمواصفات ومعادلات التصنيع.








المـــــــادة (13) :

يتم اخذ العينات من الأقمشة والجلود والمواد الأخرى التي تحتاج إلى اخذ العينة قبل التصنيع من المركز الجمركي مباشرة عند معاينة محتويات بيان التصنيع الداخلي على أن تختم وتوقع من قبل المعاين ويثبت عليها رقم البيان ليصار إلى إبرازها بعد التصنيع وعند التصدير .

المـــــــادة (14) :

تتبع الإجراءات التالية عند إعادة البضائع الأردنية المنشأ والتي سبق أن صنعت في البلاد من اصل مواد مدخلة وفق وضع التصنيع الداخلي :-

أ- تنظيم بيان مبيعات محلية بالمواد المعادة وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن المواد الأولية من اصل بيان التصنيع الداخلي والتي دخلت في التصنيع وذلك عند وضعها في الاستهلاك المحلي .

ب- إعادة تصدير المحتويات المعادة إلى المناطق الحرة أو خارج البلاد .

ج- إعادة المحتويات وبرفقة جمركية إلى مستودعات أصحاب العلاقة إذا لم تكن قد سددت قيودها لدى الدائرة ولم ترد الضمانات المقدمة عنها .

المـــــــادة (15) :

يشترط لغايات الاستفادة من أحكام هذه التعليمات وتسديد القيود تثبيت أرقام بيانات التصنيع الداخلي على متن بيانات الصادر العائدة لها .

المـــــــادة (16) :

تلغى كافة التعليمات والبلاغات الصادرة سابقا" الخاصة بالإدخال المؤقت للتصنيع والتصدير .

المـــــــادة (17) :

يعمل بهذه التعليمات اعتبارا" من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .








تعليمات رقم (12) لسنة 1999


خاصة برد الرسوم الجمركية

والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد ألا جنبيه الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها


استنادا" للصلاحيات المخولة إلي بمقتضى أحكام المادة (145) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 تتبع الإجراءات التالية لغايات الاستيراد على نظام رد الرسوم والإخضاع لاحقا" لنظام رد الرسوم وفقا" لأحكام المادة أعلاه :-

المـــــــادة (1) :
يتقدم صاحب المصنع بطلب خطي لدائرة الجمارك للحصول على الموافقة اللازمة للاستفادة من نظام رد الرسوم وفقا لما يلي :

أ- يرفق بالطلب شهادة تسجيل المصنع في وزارة الصناعة والتجارة .

ب- يتم تعبئة النموذج الخاص بالمعلومات المطلوبة عن مصنعه وعدد العمال والماكينات الصناعية وخطوط الإنتاج والمواد المنوي استيرادها على نظام رد الرسوم والمواد المنوي تصنيعها وتصديرها وعنوان المصنع وغير ذلك من المعلومات .

جـ- يقدم هذا الطلب لمرة واحدة فقط وعلى أن يؤشر على البيانات عند الاستيراد بأنها تحت نظام رد الرسوم .

المـــــــادة (2) :
يرفق صاحب المصنع بالطلب أعلاه دراسة وافية ودقيقة لمعادلة التصنيع الخاصة بمنتجاته والمدخلات الصناعية من مواد أولية رئيسية أو مساعدة أو متممة أو لازمة للإنتاج والنسب الداخلة بها ونسبة التالف وغير ذلك من معلومات فنية تتعلق بالإنتاج والتصنيع .

المـــــــادة (3) :
يسمح بالاستيراد وفق هذا الوضع لكافة المواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة للإنتاج والداخلة في التصنيع بما في ذلك المواد المعفاة بالتعريفة الجمركية .

المـــــــادة (4) :
تقبل طلبات رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لغايات التصنيع والتصدير خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تأدية الرسوم الجمركية عن المعاملة الخاصة برد الرسوم الجمركية.


المـــــــادة (5) :
تنجز المعاملات الجمركية الخاصة برد الرسوم عن طريق المراكز مباشرة كما تنجز كافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير عن طريق المراكز الجمركية مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة من دائرة الجمارك إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المـــــــادة (6) :
لدائرة الجمارك أن تخضع البضائع المستوردة والمصدرة لكافة الإجراءات الجمركية بما فيها إجراءات التحليل المخبري للتحقق من مطابقتها للمواصفات والنسب المبينة في معادلات التصنيع .

المـــــــادة (7) :
يجوز تصدير المنتجات المصنعة على دفعات وبموجب بيانات صادر أصوليه تثبت على متنها أرقام بيانات رد الرسوم المصنعة من اصلها .

المـــــــادة (8) :
يجوز أن يكون مصدر البضاعة غير مستوردها شريطة الحصول على موافقة الدائرة بنقل عبء التصدير من المستورد إلى المصدر .

المـــــــادة (9) :
يجوز إتمام صنع المواد الأولية المستوردة على نظام رد الرسوم في مصانع أخرى بديله تتمتع بنظام رد الرسوم لغايات إتمام التصنيع شريطة الحصول على الموافقة اللازمة بذلك .

المـــــــادة (10):
يتم اخذ العينات من الأقمشة والجلود والمواد الأخرى التي تحتاج إلى اخذ العينة قبل التصنيع من المركز الجمركي مباشرة عند معاينة محتويات معاملة رد الرسوم على أن تختم العينة وتوقع من المعاين ويثبت عليها رقم معاملة رد الرسوم ليصار إلى إبرازها بعد التصنيع وعند التصدير .

المـــــــادة (11) :
لا ترد الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات إلا بعد إبراز نسخه البيان الصادر ( نسخة الإعادة ) مظهرة حسب الأصول ومثبت عليها رقم بيان رد الرسوم التي استوردت المواد المصدرة من اصله .

المـــــــادة (12) :
مع مراعاة ما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته ترد كامل الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المستوفاة عند الاستيراد عن المواد التي أدخلت في صناعة المنتج النهائي المحلي بحيث لا يتأثر الرد بفرق العملة أو ارتفاع أو انخفاض نسبة التعريفة الجمركية .
وتتم كافة الإجراءات لدى دائرة الجمارك وذلك وفق الترتيبات التالية :-




1 - يتم فتح حساب خاص تودع فيه المبالغ المستوفاة تحت نظام رد الرسوم .

2 - يتم استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الخاصة بمعاملات رد الرسوم من قبل محاسبي المراكز الجمركية وتقيدها في حساب خاص يسمى أمانات رد الرسوم باستثناء الضريبة العامة على المبيعات وتودع المبالغ المحصلة لدى البنك المركزي تحت هذا الحساب ( أمانات رد الرسوم ) .

3 - يتقدم صاحب العلاقة بطلب رد الرسوم إلى مديرية الإدخال المؤقت طالبا استرداد الرسوم ومرفقا كافة الوثائق اللازمة وهي :-

أ - استدعاء يبين الكمية المطلوب استرداد الرسوم عنها .
ب - نسخة البيان الصادر (نسخة الإعادة) المظهر حسب الأصول ومثبت عليه رقم بيان رد الرسوم التي استوردت المواد المصدرة من اصله .
ج - نسخة فاتورة مصدقة من مديرية الإدخال المؤقت مختومة أصولا عند التنزيل .

4 - ترفق الوثائق مع الطلب لمديرية الإدخال المؤقت وتبين المديرية قيمة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات الواجب ردها لأصحاب العلاقة .

5 - يتم عرض المعاملة الجمركية مع كافة الوثائق على مديرية الرقابة الداخلية وفرع ديوان المحاسبة ليتم تأييدها وتصدر الموافقة على الرد .

6 - يتم إعداد كتاب رسمي على ضوء الموافقة إلى مديرية الشؤون المالية لرد المبالغ المستحقة لأصحاب العلاقة ويرفق بالكتاب المعاملة مع كافة الوثائق المبرزة .

7 - في حال رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على دفعات تقوم مديرية الإدخال المؤقت بتنظيم جدول مختوم من المديرية يرفق بالمعاملة الجمركية الأصلية بحيث يعتبر جزءا" منها يقيد فيه جميع الدفعات التي ردت من اصل المعاملة مع التأشير بذلك على نسخة وصول المقبوضات


8 - تقوم مديرية الشؤون المالية بتنظيم مستند صرف استنادا للكتاب الصادر عن المديرية المختصة وبعد مرور المستند بكافة الإجراءات الأصولية يتم إصدار التحويل المالي اللازم لصاحب العلاقة ويسجل في سجل تسليم الشيكات وفق إجراءات خاصة تضعها مديرية الشؤون المالية لتنظيم عملية إيرادات الحساب الخاص وردياته .

9 - تحول كافة المبالغ التي مضت عليها المدة القانونية ولم تستكمل إجراءات رد الرسوم عنها وكذلك المبالغ عن المواد التي تم طرحها للاستهلاك المحلي من حساب أمانات رد الرسوم للإيراد العام وبموجب كتاب صادر إلى مديرية الشؤون المالية وفق التعليمات النافذة .





المـــــــادة (13) :

مع مراعاة ما ورد بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته ترد الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المتحققة على المواد الأولية والمدخلات اللازمة للصناعة الداخلة في صناعة المنتج المحلي عند التصدير والتي لم تحصل على موافقة مسبقة بالاستيراد على نظام رد الرسوم من دائرة الجمارك على أن يراعى ما يلي عند التقدم للاستفادة من هذا الوضع :-

أ- أن يقدم صاحب العلاقة طلبا" خطيا" لدائرة الجمارك ويقوم بتعبئة النموذج المعد لذلك ، للتأكد من صنف ونوع وقيمة رسوم المواد التي ستدخل في صناعة المنتج النهائي وبعد أن يتم الكشف على المواد الأولية قبل التصنيع والتصدير من قبل الدائرة .
ب- أن يكون المستورد مصنعا" وعضوا" تحت نظام رد الرسوم .
جـ- أن لا يكون قد مضى على تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وتصنيع وتصدير المواد الأولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي المحلي اكثر من ثلاث سنوات .

د - تحسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي سترد بعد التصنيع والتصدير وفقا" لنسب التعريفة الجمركية والقيمة المخمنة المثبتة على متن بيان الاستيراد ووفقا" لمعادلات التصنيع الأصولية .

هـ - ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتحققة بعد احتسابها عن طريق وزارة المالية ووفق الإجراءات المالية المتبعة .

المـــــــادة (14) :

ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بعد احتسابها خلال مدة شهر واحد من تاريخ تقديم طلبات الرد.

المـــــــادة (15) :

تلغى كافة التعليمات والبلاغات الصادرة سابقا" بخصوص رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لغايات التصنيع والتصدير .

المـــــــادة (16) :

يعمل بهذه التعليمات اعتبارا" من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .






تعليمات رقم (13) لسنة 1999

خاصة برد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها بعد وضعها في الاستهلاك المحلي

استنادا للصلاحيات المخولة إلى بموجب المادة (146) من قانون الجمارك رقـم(20) لسنة1998 أقرر اتباع التعليمات التالية بخصوص رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها بعد وضعها فـــي الاستهلاك المحلي.

المـــــــادة (1) :-

مع مراعاة ما ورد بالمادة(2) من هذه التعليمات ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المستوردة للمملكة والتي يعاد تصديرها بعد وضعها في الاستهلاك المحلي وضمن الأسس التالية : -

أ- أن لا يكون لهذه البضائع مثيل من الإنتاج المحلي ويؤخذ بهذا الخصوص برأي وزارة الصناعة والتجارة أو الجهة ذات الاختصاص.
ب- أن تكون البضائع بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف ويمكن تمييزها وتحديدها بسهولة.
ج- أن تكون هذه البضائع جديده عند استيرادها وأن لا تكون قد استعملت في البلاد أو من الأصناف القابلة للتلف.
د- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (ب،ج) أعلاه تتم معاينة البضائع بالطريقة التي تراهـا دائرة الجمارك مناسبة.

المـــــــادة(2):-

لا ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق أحكام هذه التعليمات عن المواد الغذائية بما في ذلك الصناعات الغذائية والحبوب والمكسرات.

المـــــــادة(3):-

يشترط لغايات الاستفادة من أحكام هذه التعليمات ما يلي : -

أ- أن يتم إعادة التصدير خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز البيان الجمركي الـذي استوردت بموجبه البضاعة.

ب- أن يتم إعادة تصدير البضاعة من قبل مستوردها الأصلي.

ج- أن يتم مراعاة أنظمة وتعليمات الدوائر والمؤسسات المعنية بما فيها البنك المركزي عند إعادة التصدير.



المـــــــادة(4):-

ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها بعدتقديم الإثباتات التالية : -

أ- إبراز شهادة وصول من بلد المقصد أو نسخة من بيان إعادة التصدير مظهرة أصولا من أول مركز جمركي مجاور في حال خروج البضاعة عن طريق البر.

ب- إبراز نسخة البيان الجمركي الموقعة من قبطان الباخرة وموظف الجمارك المختص بما يفيد أن البضاعة قد أودعت في الباخرة بالإضافة إلى إبراز نسخة بوليصة الشحـن في حال خروج البضاعة عن طريق البحر.

ج- إبراز نسخة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات موظف الجمارك المختص بما يفيد إيداع البضاعة في الطائرة بالإضافة إلى إبراز نسخة من بوليصة الشحن في حال خروج البضاعة عن طريق الجو.

د- إبراز نسخة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات موظف الجمارك المختص بما يفيد إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مع تثبيت رقم طلب الإيداع وتاريخه في حال خروج البضاعة إلى المنطقة الحرة.

هـ- يجب أن تقدم الإثباتات المشار إليها في هذه المادة لاسترداد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة التصدير.


المـــــــادة(5):-

تلغى التعليمات رقم (50) لسنة 1991.

المـــــــادة(6):-

يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.









تعليمات رقم (14) لسنة 1999

خاصة برد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها وذلك

لاختلاف في مواصفاتها قبل خروجها من المستودعات أو المخــازن


استنادا للصلاحيات المخولة إلي بموجب المادة (147) من قانون الجمارك رقـم(20) لسنة 1998

أقرر اتباع التعليمات التالية بخصوص رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها وذلك لاختلاف في مواصفاتها قبل خروجها من المستودعات أو المخازن.

المــــــــادة (1) :-
ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك في الحالات التالية : -

أ-اختلاف في مواصفات البضاعة المستوردة على أن يثبت ذلك من خلال المستنـدات المرفقة بالبيان الجمركي والعقود والمراسلات التي تمت بين مصدر البضاعة ومستوردها.

ب- مخالفة البضاعة للمواصفات الأردنية.

ج- عدم صلاحية البضاعة للاستهلاك البشري أو أية حالة أخرى مخالفة للمواصفات.

ويشترط في جميع هذه الحالات موافقة الدائرة على وجود الاختلاف.

المـــــــادة(2):-
يشترط لغايات الاستفادة من أحكام هذه التعليمات ما يلي : -

أ- أن تكون البضاعة المعاد تصديرها بسبب مخالفتها للمواصفات هي نفسها المستوردة.
ب- أن يقدم طلب إعادة التصدير إلى المركز الجمركي المختص أو إلى الدائرة خلال عشرين يوما من تاريخ ظهور نتائج التحليل بعدم صلاحية البضاعة أو مخالفتها للمواصفـات أو من تاريخ آخر قرار صادر عن الجهات المختصة الأخرى المتضمن رفض إدخال البضاعة.
ج- أن يتضمن الطلب ما يلي : -

1 - رقم البيان الجمركي

2 - نوع البضاعة وكمياتها

3 - رقم وتاريخ الوصول الذي تم بموجبه تأدية الرسوم والضرائب.

د- أن يتم إعادة التصدير خلال شهرين من تاريخ الموافقة على إعادة التصدير.

هـ- أن يتم مراعاة أنظمة وتعليمات الدوائر والمؤسسات المعنية بما فيها البنك المركزي عند إعادة التصدير

المـــــــادة(3):-

إذا كان المطلوب إعادة تصدير جزء من محتويات البيان الجمركي ، فانه يترتب أن يحدد في طلبه ماركات وأرقام وقيم الطرود المنوي إعادة تصديرها.

المـــــــادة(4):-

لا ترد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها إلا بعد تقديم الإثباتات التالية:

أ- إبراز شهادة وصول من بلد المقصد أو نسخة من بيان إعادة التصدير مظهرة أصولا من أول مركز جمركي مجاور في حال خروج البضاعة عن طريق البر.

ب- إبراز نسخة البيان الجمركي الموقعة من قبطان الباخرة وموظف الجمارك المختص بما يفيد أن البضاعة قد أودعت في الباخرة بإشرافه بالإضافة إلى إبراز نسخة بوليصة الشحن في حال خروج البضاعة عن طريق البحر.

ج- إبراز نسخة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات مدير جمرك المطار أو مساعده بما يفيد أنه اشرف على إيداع البضاعة في الطائرة بالإضافة إلى إبراز نسخة عن بوليصة الشحن في حال خروج البضاعة عن طريق الجو.

د- إبراز نسخة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات موظف الجمارك المختص بما يفيد إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مع تثبيت رقم طلب الإيداع وتاريخه في حال خروج البضاعة إلى المنطقة الحرة. وفي جميع الحالات المذكورة يترتب أن تقدم شهادة الوصول أو نسخة البيان المظهرة أو المتضمنة المشروحات الموصوفة أعلاه لاسترداد الرسوم والضرائب المدفوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة التصدير.

المـــــــادة(5):-

تلغى التعليمات رقم (64) لسنة 1994.


المـــــــادة(6):-

يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

تعليمات رقم ( 17) لسنة 1999

خاصة بإعفاء البضائع المعادة إلى المملكة


استنادا" للصلاحيات المخولة إلي بمقتضى المادة ( 157 ) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وبناء على تنسيب المدير اقرر ما يلي: -

المـــــــادة (1) :
تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى البضائع المعادة إلى المملكة التي يثبت أن منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة مع مراعاة ما يلي : -

أ - أن يتم إعادة استيرادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها .

ب - أن تكون البضائع المعاد استيرادها هي ذاتها التي جرى تصديرها بموجب بيانات صادر أصولية تثبت منشأها ومواصفاتها .

ج - أن تعاد البضائع بنفس الحالة التي صدرت بها .

د - إذا ردّت الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب عن البضائع أو أعفيت منها عند تصديرها فتطبق الأحكام الواردة في القانون وفق مقتضى الحال .

هـ- أن تستوفى بدلات الخدمات المقررة بموجب أحكام المادة (161) من القانون .

المـــــــادة (2) :
أ- تعفى السيارات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ومرخصة في المملكة إذا أعيدت إلى المملكة في أي وقت من الأوقات .

ب- لا يشترط لتطبيق أحكام هذه المادة أن يتم إخراج السيارة بموجب بيان جمركي .

ج- إذا تم إدخال السيارة إلى المملكة بموجب بيان جمركي يتم الإفراج عنها دون تنظيم بيان جمركي على أن يتم التأشير على قيود هذا البيان بانطباق الشروط أعلاه مع ذكر رقم السيارة الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات الأردنية ورقم الرخصة وتاريخ انتهائها .

د - يتم تسديد قيود البيان الجمركي موضوع البند (3) بكتاب صادر عن مركز التخليص موجه لمركز الدخول والدائرة والمنافست والمستودع مع الإشارة إلى التفصيلات الواردة بالبند (3) أعلاه

هـ- تعتبر رخصة السير الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات السارية المفعول كافية لتطبيق ما ورد بالبند ( 1 ) أعلاه .


المـــــــادة (3) :
أما البضائع التي صدرت مؤقتا" لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن قيمة الزيادة (فقط) التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها إذا توفرت الشروط التالية : -

أ - يجب التصريح عند التصدير بان البضاعة مصدرة بقصد إكمال صنعها أو إصلاحها .

ب- إذا كانت البضاعة خاضعة لرسم نسبي تخضع الزيادة في القيمة لمعدل هذه الرسوم والرسوم والضرائب الأخرى .

ج - يقصد بالزيادة في القيمة جميع التكاليف التي تلحق بالبضاعة المصدرة مؤقتا" من أجور نقل عند التصدير وقيمة المواد وقطع التبديل وأجور اليد العاملة الأجنبية وأجور النقل عند الإعادة وكذلك نفقات التأمين المدفوعة خارج المملكة وغيرها من العناصر التي تدخل في مفهوم القيمة وفقا" لأحكام قانون الجمارك .

د- تستثنى البضائع التي يصعب تميزها من أحكام هذه التعليمات ويتم إخضاعها كليا" للرسوم عند إعادة استيرادها بعد إتمام صنعها وإصلاحها .

المــــــــادة (4) :
تلغى التعليمات رقم 23 لسنة 1983 والتعليمات رقم 27 لسنة 1984 وأي تعديلات أدخلت عليهما .

المـــــــادة (5) :
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

الفصلان السابع والثامن من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الفصل السابع: التصدير وإعادة التصدير

المادة 56
يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى الدائرة بيان حمولة ( منافيست ) مطابقا لأحكام المادة (43) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة .

المادة 57
يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجـاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة أو أن يسلكوا طرقا بقصد تجنب هذه المراكـز على أن تراعى بشان البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها الدائرة .




المادة 58

يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى المملكة إلى الخارج أو إلى منطقه حرة وفق الشروط والأصول والإجراءات والضمانات التي يحددها المدير .


المادة 59

يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير.



الفصل الثامن أحكام مشتركة

المادة 60

أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة ( المنافيست) أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعه بأي طريقه كانـت على أنها طرد واحد ويراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير.

ب - للمدير أو من يفوضه أن يسمح بتجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع وبالشكل الذي يراه عند وجود أسباب مبرره لذلك شريطة أن لا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة بأي وجه من الوجوه وللمدير إصدار التعليمات اللازمة لذلك.




****
دليل جمعية المصدرين الأردنيين لإجراءات التصدير في المملكة الأردنية الهاشمية


28


26 / 26 - جولة سريعة حول إجراءات التصدير في الأردن
02 Quick Tour