Advertisement

القانون 28 عربى-المعدل بالقانون 136

قانون 28 لسنة 1981
باصدار قانون الطيران المدنى احكام عامة
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
ماده (ا) تعاريف:
فى تطبيق أحكام هذاالقانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها :
1. الدولة : جمهورية مصرالعربية .
2. الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الطيران المدنى .
3. إقليم الدولة: ما يخضع لسيادة الدولة من الأراضى والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوى الذى يعلوهما .
4. إقليم معلومات الطيران المصرى: فضاء جوى ذو أبعاد محددة تؤدى فى نطاقه خدمات معلومات الطيران والتنبيه . ويعلن عنه بدليل معلومات الطيران المصرى .
5. دولة التسجيل : الدولة المسجلة فيها الطائرة أو المركبة الهوائية .
6. أتفاقية شيكاغو : أتفاقية الطيران المد نى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7ديسمبر سنة 1944 وملاحقها وتعديلاتها السارية التى تكون الدولة طرفا فيها .
7. مركبة هوائية : أى آلة تستطيع أن تستمد بقاءها فى الجو من ردود فعل حركة الهواء غير الناتجة من سطح الأرض .
8. طائرة : مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة وتستمل قوة رفعها أساسا للطيران من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة فى ظروف طيران معينة .
9. المستثمر : الشخص الطبيعى أو الأعتبارى الذى يستثمر فى أحد أنشطةالطيران المدنى .
10. المشغل : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يعمل فى أحل أنشطة الطيران المدنى .
11. دولة المشغل : الدولة التى يقع بها المقر الرئيسى لإدارة أعمال المشغل أو مقرإقامته الدائم إذا لم يكن له مقر رئيسى .
12. ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدنى: ترخيص يصدره الوزيرالمختص لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة فى مجال الطيران المدنى خلال فترة زمنية معينة يتضمن أحكاما تفصيلية للممارسة وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه .
13. شهادة كفاءة التشغيل : وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدنى للمشغل بتوافرالمتطلبات اللازمة للقيام بعمليات محددة فى مجال الطيران المدنى بعد التأكد من استيفاء هذه المتطلبات طبقا لمواصفات تشغيل محددة .
14. تصريح الطيران : موافقة محددة تصدرها سلطة الطيران المدنى للقيام بعمليةأو عمليات جوية محددة .
15. شهادة الصلاحية : وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدنى بدولة التسجيل تقرفيها بصلاحية الطائرة أو المركبة الهوائية للطيران خلال فترة زمنية محددة بشرط أن يلتزم المشغل بإتباع الشروط الواردة فيها .
16. شهادة النوع : وثيقة تحدد تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك تصدرها سلطة الطيران المدنى بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة فى هذ ه الدولة .
17. شهادة كفاءة إنتاج : وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدنى فى دولة الصانع تقرفيها بمقدرة الصانع على إنتاج الأجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للحدود الواردة بها.
18. ناقل جوى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أى منها فى مجال تشغيل الطائرات أو يعرض هذا التشغيل .
19. طائرات الدولة:الطائرات العسكرية ،والطائرات المملوكة للدولة ، والطائرات المستخدمة فى الأغراض الجمركية والشرطية والأمنية ، والطائرات المستخدمة لخدمة الدولة .
20. الحركة الجوية : جميع المركبات الهوائية الموجودة فى الجو أوفى منطقة المناورات بالمطار .
21. وحدة مراقبة الحركة الجوية : مركزمراقبة المنطقة أو وحدة مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.
22. طريق خدمة الحركة الجوية : طريق جوى محدد الغرض منه تنظيم انسياب الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات هذه الحركة .
23. مطار : مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء وبما فيها من مبان ، ومنشأت ومعدات مخصصة كليا أو جزئيا لاستعمال الطائرات عند وصولها أومغادرتها أو أثناء تحركهاعلى السطح .
24. مطاردولى : أى مطار تعينه الدولة فى إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية ، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجرالصحى شاملا الحيوانات والنباتات وغير ذلك من الإجراءات المشابهة .
25. حركة المطار : حركة جميع الطائرات وجميع أنواع الحركة فى منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التى تطير بجوار المطار، وتعتبر الطائرة بجوارالمطارعندما تكون بداخل نطاق حركته أو داخلة إليه أو خارجة منه .
26. نطاق حركة المطار : فناء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطارلحماية حركته .
27. منطقة المناورات بالمطار : الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها وما يتعلق بذ لك من تحركات ولا تشمل هذه المنطقة ساحة وقوف الطائرات .
28. أراضى النزول : كل مكان يتم تحديده من سلطة الطيران المدنى يمكن النزول فيه أو الإقلاع منه ولا توجد فيه التسهيلات اللازمة لإيواء الطائرات أو تموينها أو خدمة الركاب أو شحن البضائع .
29. قائد الطائرة : الطيار الحائز على إجازة سارية المفعول الذى يعينه المشغل وفى حالة عمليات الطيران العام الذى يعينه المالك ، بأعتباره في موقع القيادة ومكلفا بتشغيل الرحلة الجوية على نحو أمن .
30. عضو طاقم القيادة : عضو فى طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ،يكلفه المشغل بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران .
31. عضو طاقم الطائرة : عضوفى طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ،يكلفه المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيوان .
32. فترة الطيران : الوقت الكلى الواقع من اللحظة التى تبدأ فيها الطائرة حركتها بغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء الرحلة .
33. الوكيل المعتمد : الشخص الذى ينوب عن المستثمر أو المشغل فى إتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بدخول طائرته والتخليص عليها وإنهاء إجراءات أعضاء طاقم القيادة وطاقم الطائرة أو الركاب أو الشحنات أو البريد أو الأمتعة أو المخزونات ويشمل طرفا ثالثا مصرحا له قانونا بنقل البضائع على متن الطائرة .
34. منطقة محرمة : مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدومة أو مياهها الإقليمية ، ويكون الطيران بداخله محرما.
35. منطقة مقيدة : مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدولة أو مياههاالإقليمية يكون الطيران بداخله مقيدا بشروط معينة .
36. منطقة خطرة : مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدولة أو مياههاالإقليمية قد توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران فى أوقات معينه .
37. خط جوى منتظم : مجموعة رحلات جوية ( داخلية أو دولية ) تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أى منهما مقابل أجر أو مكافأة متاحة للجمهور، طبقا لجدول زمنى معلن منتظم .
38. مسجل الطيران : أى نوع من أجهزة التسجيل المركبة فى الطائرة لغرض تسهيل التحقيق فى حادث أو واقعة .
39. الأمتعة : الممتلكات الِشخصية للركاب أو طاقم القيادة أو طاقم الطائرة ،المحمولة على متن الطائرة بالاتفاق مع الناقل الجوى.
40. البضائع : أية ممتلكات منقولة على الطائرة بأستثناء البريد وإمدادات الطائرة والأمتعة المصاحبة للركاب أو المتروكة .
41. المعدات الأرضية : أدوات ذات صفة خاصة تستعمل فى صيانة وإصلاح وخدمة الطائرة على الأرض بما فيها معدات الاختبار ومعدات خدمة الركاب ونقل البضائع .
42. القواعد التنظيمية للطيران المدنى المصرى : هى مجموعة القواعد التنظيمية للطيران المدنى المصرى الصادرة من سلطة الطيران المد نى المصرى بما يتفق مع أحكام ملاحق أتفاقية شيكاغووالوثائق الصادرة من منظمة الطيران المدنى الدولى وتضمن أحكاما ومتطلبات بشأن تنظيم خدمات وأنشطة الطيران المدنى.
43. سطح الأرض : المساحات اليابسة والمياه الأقليمية ا لخاضعة لسيادة الدولة.
44. طيران بهلوانى : مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا فى وضعها، أو جعلها فى وضع غير مألوف ، أو تغيير سرعتها بشكل غير أعتيادى.
الفصل الثانى
مجال التطبيق وسلطات الدولة
مادة (2) "مجال التطبيق ":
تسرى أحكام هذا القانون على ما يأتى :
أ‌. أنشطة الطيران المدنى فى الدولة بما فى ذلك المطارات المد نية وأراضى النزول ، والطائرات المائية وطائرات الد ولة والمركبات الهوائية الأخرى.
ب‌. الطائرات المد نية المصرية خارج إقليم الدولة بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التى تباشر نشاطها فيها.
وللوزير المختص عند الضرورة إعفاء بعص طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم أستخدامها لأغراض الطيران المد نى وبما لا يتعارض مع الاستخدام العسكرى ومقتضيات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة ، كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية وكل طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية .
مادة (2 مكرراً ) : سلطة الطيران المدنى :
ينشأ بالوزارة المختصة بشئون الطيران المدنى جهاز يسمى سلطة الطيران المدنى يباشر الاختصاصات المقررة فى المعاهدات والأتفاقيات الدولية والأقليمية التى تكون مصر طرفا فيها ، وكذا الاختصاصات المقررة فى هذا القانون ، ويكون له رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص.

مادة(3)"أحكام الاتفقيات الدوليه ":
تسرى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدنى التى تكون الدولة طرفا فيها، كما تسرى أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات .
مادة(4)سيادة الدولة:
للدولة السيادة الكاملة و المطلقة على أراضيهاو مياهها الأقليمية و الفضاء الجوى الذى يعلوهما.
مادة 5 : الإشراف على شئون الطيران المدني
يشرف وزير الطيران المدني على جميع شئون الطيران المدني في الجمهورية ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
مادة (7) أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران :
تتولى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية دون غيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران المدنى وأنتظام الحركة الجوية ، ويجوز لها الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التى تضعها ولا يجوز لشركات النقل الجوى تبادل برقيتها مع الشركات أو الهيئات التى تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المعتمدة من سلطة الطيران المدنى ما لم يرخص لها
بغير ذلك .
مادة (8) سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحى والزراعى وغيرها:
لسلطات الجمارك والشرطة والحجرالصحى والزراعى وغيرها الحق فى ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . ولرئيس الميناء الجوى أوالمطارسلطة الإشراف الإدارى على جميع العاملين بفرع الوزارات والهيئات وأجهزة الخدمات والوحدات العاملة داخل الميناء أو المطار عدا التابعين لوزارة الدفاع وأجهزة الأمن القومى وله فى سبيل ذلك أن يطلب التحقيق مع أى منهم أو نقله ، وعلى الجهات التى يتبعها هؤلاء العاملون اتخاذ ما يلزم فى شأن هذا الطلب طبقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى تلك الجهات .

الفصل الثالث
أحكام عامة للطيران
مادة (9) تراخيص و تصاريح الطيران :
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى أقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتى :
أولا : ترخيص يصدره و يحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى مصر و يكون هذا الترخيص دائما إذا استند الى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر و دولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو الى اتفاق نقل جوى ثنائى بين الدولتين نافذ المفعولو فى غير ذلك يكون الترخيص مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأى مدة.
و لا يسرى حكم هذا البند على الطائرات الخاصة و الطائرات الأجنبية التى تعمل فى رحلات جوية غير منتظمة .
ثانيا: تصريح صادر من سلطة الطيران المدنى يسمح للطائرة بالطيران فى إقليم الدولة .
مادة (10):الشروط الواجب توافرها فى الطائرات التى تعمل فى إقليم الدولة .
يجب توافر الشروط الآتية فى الطائرات التى تعمل فى إقليم الدولة:
1. أن تكون الطائرة مسجلة فى الدولة التابعة لها.
2. أن تكون شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أومعتمد ة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لما بها وبدليل طيرانها .
3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
4. أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التى تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطة الطيران المدنى.
5. أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين فى دليل الطائرة .
6. أن يتم التأمين وفقا لأحكام هذا القانون لصالح طاقمها وركابها والبضائع التى تحملها وللغير على سطح الأرض .
ولسلطة الطيران المدنى إعفاء الطائرات التى تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من هذه الشروط أو أكثر من هذه الشروط وذلك فيما عدا شرط التأمين

مادة 11: الأجهـــــــزة اللاسلكية واستعمالها بالطائــرات:
لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الجمهورية بأيـة أجهــزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصـة فى دولة التسـجيل ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا فى الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة
مادة 13: آلات التصوير الجوى:
لا يجوز الطيران فوق إقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ووفقا للشروط التي تضعها هذه السلطات في هذا الشأن
مادة 14 مسئولية قائد الطائرة :
قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمــن علـيها أثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النـظام علـى متنهــا ، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن

مادة 15 : التدخل فى أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائــــــــرة :
يحظر على أي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخـل فى أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله ، كما يحظر على أي شـخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها ، أو ارتـكاب أى عمـل مـن شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر .د
الباب الثانى
المطارات ومنشئات الخدمات الملاحية
الفصل ىالاول
انشاء المطارات وادارتها واستعمالها

مادة (16) إنشاء المطارات وأراضى النزول والمهابط والخدمات الملاحية والمنشآت اللازمة لها:
مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون لا يجوز إنشاء المطارات أو أراضى النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية إلا بترخيص من الوزير المختص وبالتنسيق مع وزارة الدفاع والجهات المعنية .وتكون إقامة المبانى والمنشأت داخل حدود المطارات وتشغيلها وأستثمارها بترخيص من الوزير المختص وفقا للشروط والمواصفات التى تضعها سلطة الطيران المد نى
ولا تسرى على هذه المبانى والمنشأت أحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء. ويصدر بقواعد وشروط الترخيص المشار إليه فى الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص . وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بالدولة بتزويد المبانى والمنشآت
اللازمة للمطارات ومنشأت الملاحة الجوية المرخص بها بالمرافق الأساسية .
مادة (17): المطارات و منشأت الطيران المدنى أموال عامة:
تعد المطارات ومبانيها ومنشاتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشاتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها كما لا يجوز تملكها أوكسب أى حق عينى عليها بالتقادم
مادة 19 : أنواع المطارات
يحدد وزير الطيران المدني أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار0
مادة 20 : إستعمال المطارات
1ـ يجب على الطائرات أستخدام المطارات وأراضى النزول والمهابط المدنية المعلن عنها، ولا يجوز الهبوط فى غيرها إلافى الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطة الطيران المدنى.
2 ـ على كل طائرة قادمة إلى إقليم الجمهورية أن تـــهبط فى مطـــار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط ، كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الجمهورية أن تقلع من مطار دولي كذلك.
3 ـ مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة فى المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعـة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك ، على أن يحدد فى هذا التصريح مطـار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب إتباعها .
4 ـ إذا اضطرت أية طائرة قادمـة إلى إقليم الجمهورية أو مغادرة أو عابرة له للهبـوط خارج المطارات الدولية فى الجمهورية ، فانه يتعين على قائدهـا أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية ، وأن يقدم سـجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام وأي مستند آخر عند طلبه، وفى هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصـول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة
مادة (20 مكرراً ): المسئولية عن تشغيل المطارات وخدمات الملاحة الجوية :
يكون المرخص له بتشغيل أى من المطارات أو أراضى النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية مسئولا عن تشغيلها وتنفيذ متطلبات أمن وسلامة الطيران تحت رقابة سلطة الطيران المدنى."
الفصل الثانى : حقوق الإرتفاق الجوية
مادة 22 : حقوق الإرتفاق الجوية :
تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين ســلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها ، وتشمل هـذه الحقوق على الأخـــص ما يأتي :
1 ـ إزالة أو منع إقامة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أســلاك أو أية عقبه مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطـق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
2 ـ وضع علامات للإرشاد عن العوائق التى تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية و يتحتم وجودها
مادة 23: حدود حقوق الإرتفاق:
يحدد وزير الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطـق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين ســلامة الملاحة الجوية وحمـاية الأشــخاص والممتلكات ، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة فى هـذا الشــأن .

مادة (24) المنشأت فى المناطق الخاضعة للأرتفاق:
لا يجوز تشييد أى بناء أو منشأة أو أقامة أية عوائق فى المناطق المشمولة بحقوق الأرتفاق أو أجراء تغيير فى طبيعة أو جهة أستعمال الأراضى الخاضعة للآرتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدنى و طبقا للشروط المقررة فيه على أن يراعى عند أصداره موقع المنشأ و طبيعة أستغلاله و مدى تأثيره على الحركة الجوية و أرتفاعه الأقصى ،و ذللك كله مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة فى هذا الشأن.
ولا يجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية أو بالتعديل فى مناطق الارتفاق الجوى الا بعد صدور الترخيص المشار اليه فى الفقرة السابقة مبينا به أقصى ارتفاع مسموح به منسوبا لمستوى سطح البحر واثباته فى ترخيص
البناء أو التعلية أو التعديل. ولا يجوز ادخال المرافق الى البناء الا بعد الحصول على شهادة من سلطة الطيران المدنى بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر منها."
مادة 25 : المنشآت والتجهيزات التى تؤثر على سلامة الملاحة الجوية :
1 ـ لا يجوز إنشاء منارة ضــوئية أو لاسـلكية غير واردة فى خطط خدمات الطيران المدني إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني .
2 ـ لسلطات الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباســا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجويـة ، كمـا يجوز لها فرض ما يلزم من القيـــود على المنشآت التى يتصاعد منها دخـان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية فى جوار المطارات أو على تأمين سـلامة الملاحة الجوية .
3 ـ علــى كل من يملك أو يسـتعمل تجهيزات كهربائية أو منشــآت معدنية ثابتة أو متحركــة مــن شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المســـاعدة للملاحــة الجوية ، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سـلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.
الفصل الثالث

حماية المطارات والطائراتوالمساعدات الملاحية
مادة (27) البرنامج الوطنى لامن الطيران المدنى:
تضع سلطة الطيران المدنى بالاشتراك مع السلطات المصرية المختصة الاخرى برنامجا وطنيا لأمن الطيران المدنى وفقا للقواعد الدولية السارية ويتضمن البرنامج تحديدا واضحا للسلطات وللجهات المعنية بتنفيذه ومسؤليات واختصاصات كل منها.ويكون لسلطات وجهات الأمن المحددة بالبرنامج الحق فى منع أو تقييد الدخول الى بعض المناطق بالمطارات ومنشآت الخدمات الملاحية وفى تفتيش الاشخاص والامتعة والمركبات التى تدخل المطارات وسؤال أى مشتبه فى أمره وعليها التحقق من عدم حيازة الاشخاص وخلو المركبات من أية أسلحة أو آلات أو مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو المطار أو منشآت الخدمات الملاحية.


مادة8 2: حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات:
1 ـ لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من سلطات الطيران المدني ، سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أيــة مــواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخـــريب أو العــنف أو التهديد أثناء الرحلة .
2 ـ إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابـــلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تســـليمها إلى ممثل المســتثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد فى مكان بالطــائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة

مادة 29: نقل البريد الجوى
لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية
مادة (29 مكرراً) : تداول ونقل البضائع الخطرة :
يخضع تداول ونقل البضائع الخطرة لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى وللأحكام الواردة فى الدليل السنوى للاتحاد الدولى للنقل الجوى وللضوابط التى تحددها سلطة الطيران المدنى .


الفصل الرابع

ضوضاء الطائرات

مادة (30) تحديد مستوى الضوضاء والإنبعاثات :
تحدد سلطة الطيوان المدنى بالتنسيق مع الجهات المعنية مستوى الضوضاء والانبعاثات المسموح بها للطائرات التى تستخدم المطارات المصرية وأراضى النزول وكذلك ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط الكفيلة بعدم
تجاوز المستوى المشار إليه وتضع السلطة القواعد والضوابط اللازمة لإزالة أو للحد من أى ملوثات للهواء من أدخنة وغبار وغير ذلك مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية ..

الباب الثالث
صلاحيتة الطائرات للطيران
مادة (32) شهادة صلاحية الطائرة :
لا يجوز إصدار شهادة صلاحية لطائرة أو لمركبة هوائية مسجلة فى الدولة إلا بعداستيفائها للمتطلبات الفنية طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها سلطة الطيران المدنى،وعلى المشغل تجديد شهادة الصلاحية طبقا للقواعد التى تحددها هذه السلطة .
ويجوز لسلطة الطيران المدنى أن تعتمد شهادة الصلاحية الصادرة من دولة أخرى،كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة >من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتماده. كما يجوز لسلطة الطيران المدنى اذا تبين لها عدم صلاحية اية طائرة أو مركبة
هوائية مسجلة فى الدولة أو طرازها للطيران أن توقف .أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فنى، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابيرالكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.



مادة 34 : أجهزة ومعدات الطائرة
1 ـ يلتزم مستثمر أية طائرة مســجلة فى الجمــهوريــة بتجـهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها فى ملاحق معاهدة شـــيكاغـــو .
2 ـ يجوز لسلطات الطـــيران المدني أن تقرر تركيب أية أجـهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة فى الجمهورية ضمانة لسلامة الطائـرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ .
3 ـ يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائـــرة بحــيث يمكن استبدالها بسهولة ، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون مـــعدة وصالحة للاستعمال .
4 ـ يجب إظهار أمـــاكن مــــعدات الطــوارئ وطرق استعمالها فى كل طائرة مســـجلة فـى الجمهوريــة وذلك بــطريقة واضــحة .
5 ـ يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي مـــن الأجـهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.

(مادة 36 ) وزن الطائرة وجدول الأوزان:
1- يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطات الطـــيران المدني شهادة صلاحية للطيران ، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفـى الأحـوال وبالطــريقة التي تـحددها هذه السلطات .
2ـ على المســتثمر أن يقـوم بإعداد جدول الأوزان للطائرة بـعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطــيران المدني
3 ـ على المســـتثمر أن يحتفظ بــجدول أوزان الطائـرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من سلطات الطــيران المدني
(مادة 37 ) التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران:
0 لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتـيــش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضــرورة لـذلك للتحقق مــن صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتـها أو مكونـــاتها طــبقا لما هو مبين فى شهادة الصلاحية ، وتتم تلك الإجراءات على نفقة المسـتثمر، ويــكون لممثل هذه السلطات حق الدخول إلى الـمكان الموجودة فيه الطائرة لمـباشـــرة أي من هذه الأعمال ، كما يكون لسلطات الطيران المدني الحق في إصـــدار التعليمات اللازمة للمستثمر فى هــذا الشـــأن .
0وفى حالة الإخلال بأي إجراء من الإجـــراءات المشــار إليها في الفقـرة السابقة ، يكون لسلطات الطــيران المدني أن تــوقف سريان مفعول شـهادة صلاحـــية الطائــرة .
الباب الرابع
قواعد الجو

مادة 38 : قــواعد الجــو :
يصدر وزير الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتـعلقة بتحليق الطائرات والملاحــــة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوى للجـمهورية .
مادة 39 : مراعاة قواعــد الجـو :
قائد الطائرة مسئول مسئولية مباشرة عن قيادة طائــــرته طـبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها فى الأحوال التي يصـبح فيــها ذلـك محتما حرصا على السلامة وعليه فى هذه الأحوال أن يخطـــر وحدة مراقبة الحركة الجوية فــور ســـماح الحالـــة بذلك.
ما دة 40 : الطرق والممرات الجوية :
تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تســـلكها الطائـــرات عند الدخول إلى إقليم الجمهورية أو الخروج منه أو الطيران فى الفضاء الجوى داخــله

مادة 41 : مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية :
يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفــعـول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحــركة الجوية ولا يجــوز لــه أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعــى التصـرف الفوري وعـليه فى مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركـة الجويــة المختـصة بذلك فى أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمــر عـلى تصريح معدل .
مادة 42 : الحركة الجوية فى المطارات وحولها :
يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو فى جواره ، أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية .

مادة 43: ارتفاعات الطيران :
1 ـ لا يجوز لأية طائرة أن تحــلق عــلى ارتفـاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني، إلا في الحـالات الاضطرارية أو بتصريح من هذه السلطات.
2 ـ فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط وكــذا الحــالات التي تصرح بها سلطات الطيران المدني، لا يجوز لأية طــائرة أن تحــلق فوق مدينة أو محل آهل بالسكان ، إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحــالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات عــلى السطح

مادة 44 : المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة
1 ـ لســـلطات الطــيران المدني أن تحرم أو تقيد دون تمييز فى الجنسية ،تحليق الطائرات فى الأماكن الآتية :
أ _ فوق مناطق معينة فى الجمهورية لأسباب عســـكرية أو لمتطلـــبات النظام العام .
ب_ فوق إقليم الجـمهورية أو أي جـــزء منه ، وذلك في الأحـوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام .
2 ـ لسلطات الطيران المدني أن تحـــدد مناطـــق خـــطـرة .
3ـ إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجــــب عليــه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة ، وعـليه اتباع تعليماتـها بكل دقة .
وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع الى الهبوط في اقـــرب مــطار فى الجمهورية خارج المنطقة المحرمة ، وأن يقدم للسـلطات المختصة تقريـرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها .
4ـ إذا أنذرت الســــلطات المختصـة طائرة بسبب طيـرانها فوق منطـقة محرمة ، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصــدرها لهـا هــذه السلـطات وإلا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهـبوط بالقــوة بعـد إخطارها.
مادة 45 : واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة
على قائد أية طائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتى :
1 ـ التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعـد والأنظمة المقررة فى هذا الشأن ، بما فى ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر فى برنامج الرحلة .
2 ـ التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمـــة للرحـــلة
3 ـ دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجويـــة السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة .
4 ـ التأكـد مــن تــمام إجراءات صلاحــية الطائـــرة .
5- التاكد من ان الاجرائات الامنية اللازمة للرحلة قد اتخذت

مادة 46 : أحكــــــام عـــــامة


1 ـ لا يجوز إلقاء أو رش شئ من الطائـــرة أثناء طـيرانها إلا في الحالات الاضطرارية ، أو بتصريح من سلطات الطــيران المدني .
2 ـ لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى ، أو أي شئ إلا بتصـريــح من سلطات الطيران المدني .
3 ـ لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مســبق من سلطات الطــيران المدني ، الا فـى الحــالات الاضــطرارية .
4 ـ لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشـــكيل جــوى فوق إقليم الجمهورية ، إلا بتصـريح من سلطات الطــيران المدني .
5 ـ يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حيـاة الآخــرين أو ممتلكاتهم للخطر .
6 ـ يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشــكل خطر التصادم معها أو تعرض سلامتها للخطر.
7 ـ يحظر على أي شخص أن يقود طائرة ، أو أن يعمل كأحـــد أفراد طاقمها ، طالما هو تحت تأثير سكر أو مخدر أو أى مادة أخــرى تــؤدى إلى أضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل ، وفى كل الأحوال يحظر عليه تناول أى شئ من ذلك أثنـاء فتـرة عمـلـه .
8 ـ لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أو تعمل فى إقليم الجمهورية إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني .
وفى جميع الأحوال ، يجرى استعمال الطائــرات طـبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة فى هذا الشأن .
الباب الخامس

الاجازات وتعليم الطيران
مادة 47 : إجازات هيئة قيادة الطائرات
1ـ يشترط فيمن يعمل عضوا فى هيئة قيادة طائرة تعمل فى إقليم الجمهورية أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل .
2-ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فى إقليم الجمهورية بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الجمهورية من دولة أجنبية .

مادة 50 : إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني:
1ـ تختص سلطات الطيران المدني بإصدار وإضافة واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني وفقا لشروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التي تقترحها هذه السلطات ويصدر بها قرار من وزير الطيران المدني
2- تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المذكورة في البند السابق بعد أن تتأكد من أن طالب إجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي.
ولها أن تقوم ، تحقيقا لذلك، باجراء الاختبارات النظرية والعملية التى تقررها في هذا الشأن.
3 ـ لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد مفعول أية إجازة مما يدخل فى اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب كما يكون لها الحق فى سحب الإجازة أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها ، وذلك إذا تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون .
4 ـ لا يجوز لحائز أية إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها ، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سـواء بصفة مؤقتة أو دائمة .
5 - تعتبر الإجازة المذكورة موقوفة إذا ما لحق بحائزها :
أ – جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها.
ب- مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.
مادة (50 مكرراً ) : أعتماد هيئات صيانة الطائرات ومكواناتها :
تصدر سلطة الطيران المدنى شهادة اعتماد للشركات المصرية أوالأجنبية التى تقوم بأعمال الصيانة للطائرات المصرية أو مكوناتها أو محركاتها أو مراوح المحركات طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها ولا يجوز تشغيل أية طائرة إلا بعد صدور شهادة اعتماد شركة صيانتها.
ويلتزم المشغل بالاحتفاظ بوثائق صلاحية الطائرة وفقا للقواعد التى تحددها سلطة الطيران المدنى.
ولسلطة الطيران المدنى وقف أو إنهاء أو تخفيض شهادة اعتماد أية شركة وطنية أو أجنبية تقوم بأعمال الصيانة إذا تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها."

مادة (52) منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات :
فى حالة استخدام طائرات من طراز جديد أو استحداث طرق جديدة لأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز لسلطة الطيران المدنى منح تصاريح مؤقتة لمهندسى وفنيى وميكانيكى صيانة الطائرات للقيام بمهام محددة تحت إشراف أشخاص يحملون
الإجازات أو الشهادات المقررة .
مادة 53 : احازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها :
يحدد وزير الطيران المدني – بناء على اقتراح سلطات الطيران المدني قواعد إصدار وتجديد ومد الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين 0

مادة 54 : سجل الطيران الشخصى :
على كل عضو فى هيئة قيادة طائرة مسجلة فى الجمهورية وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل
, سواء لتعليم الطيران او اتمام اختباراته او لاستصدار احدى اجازاته او تجديدها ان يحتفظ بسجل طيران شخصي , ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدنى ,
كما يج ان يحتفظ به ولا ستصرف فى شأنه فبل الاحصول على تصريخ هذه السلطات0
مادة 55 : تعليم الطيران :
لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران للغرض إعداده للحصول على إجازة طيران ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على إجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها ، تخوله الحق في العمل كقائد الطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها ، وما لم تتضمن هذه الإجازة إثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب، ويضع وزير الطيران المدني شروط منح أو اعتماد إجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطات الطيران المدني.
مادة (56) معاهد ونوادى الطيران:
يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لانشاء معاهد ونوادى الطيران..
الباب السادس

الوثائق والسجلات

(مادة 57 ) حمل الوثائق والسجلات على الطائرات :
1 ـ لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى إقليم الجمهورية أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى التي تحددها سلطات الطيران المدني.

2ـ تحدد سلطات الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات فى الرحلات الداخلية . ويجوز لهذه السلطات إعفاء إي من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها إذا ما توافرت ما رأت للإعفاء بشرط التأكد من حفظها في مكان تحدده هذه السلطات.


(مادة 60 ) الاحتفاظ بالوثائق :

والســــجلات على أي مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر فى الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة للمدة التي تحددها سلطات الطيران المدني.
وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها ، فعلى المالك أو المستثمر الأول أن يسلم إلى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة ، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل ع

(مادة 61) سحب أو إيقاف الوثائق:
إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني ، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات عند الطلب أو فى أقرب فرصة ممكنة
.
مادة 62 : تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث بها وإساءة استعمالها:

يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات أو أية وثيقة أخرى تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات وتدريبات

الباب السابع

الاحكام العامة للنقل الجوى والاشغال الجوية

مادة 63الاتفاقيات بين شركات النقل:
(1) تسرى احكام هذا الباب مع احكام المادةرق(2) من هذا القانون
(2) لايجوز لشركات ومنشئات النقل الجوى الوطنية عقد اتفاقيات او ترتيبات بينها وبين شركات ومنشئات النقل الجوى الاجنبية تتعلق بتشغيل او استثمار مشترك او باية عمليات تجارية اوفنية الا وفقا للقواعد الشروط التى يحددها وزير الطيران كما لايجوز البدء فى تنفيذ اى من هذه الاتفاقيات او الترتيبات الا بعد اعتماد الوزير لها 0
مادة 65: إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية
على شركات ومنشآت النقل الجـــــوى الوطـنية والأجنبية قــبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديــل عــــدد رحلاتــها التي تقوم بتشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطـــيران المدني . وفقــا للقـــواعــــد التي يصدرها وزير الطيران المدني
مادة 66 : الأوامر الحكومية:
تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجـنبية بـــجميع الأوامـــر التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الأخـــص فــيها يتــعلق بالآتى :
1 ـ أجور وأسعار النقل الجوى والشروط الأخــرى المتعلقـة بــها بما في ذلك نوعية التشـغيل ، ومدته
2 ـ تشـــغيل أي خـــط أو مجموعــــة من الخـــطوط الجــوية .
3 ـ التفتيش على مكاتب شـركات ومنشآت الطـيران والاطلاع على مسـتنداتها والوثائق اللازمة
4 ـ إصدار بـطاقـات السـفر المجانيـة والمخفضـة .

مادة 67 : تبادل ومنح حقوق النقل الجوى التجارية:
لايجوز عق اتفاقيات او اجراء ترتيبات او اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل اومنح حقوق النقل الجوى وع اية جهة اجنبيه الا عن طريق وزارة الطيران المدنى0

مادة(68) أعمال الوكالة عن الشركات الاجنبية:
مع مراعاة احكام المادة رقم (75) من هذا القانون لايجوز فتح اى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الاجنبية سواء كانت عاملة فى اقليم الدولة أو غير عاملة فيه الابموافقة سلطة الطيران المدنى وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، ولا يجوز مباشرة أعمال
الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوى الاجنبية فى إقليم الدولة إلا بعد الحصرل على موافقة سلطة الطيران المدنى، بشرط أن يكون الوكيل متمتعا بالجنسية المصرية.
.

مادة 69 :النقل الجوى التجارى الداخلى:
لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين فى إقليم الجمهورية . ومع ذلك يجوز لسلطات الـطيران المدني التصريح بمثـل هــذا النقــل إذا اقــتضى الصــالح العـام ذلــك

مادة 71 : واجبات شركات ومنشآت النقل الجوى:
1-على شـركات ومنشـآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معـلومات وبيـانات وجداول مواعيد وإحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية .
2 ـ مع مـراعاة القواعد والإجراءات المعمول بها فى الجمهورية يجب الحصول مقدما على موافقة سلطات الطيران المدني على تعيين كافة الموظفين الأجانب الذين يعملون فى شركات ومنشآت الطيران العاملة في الجمهورية ".
الباب الثامن
عغمليات النقل الجوى والاشغال الجوية
الفصل الاول


مادة 73: القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق:
مع مراعاة معاهــدة شــيكاغو وملاحقها. على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية وتعمل فى النقل الجــوى أو الأشـــغال الجـوية أن يراعى فى تشغيلها ـ اينما كانت ـ أحكام هذا القانون ما لم تتــعارض مـــع قــوانين الـــدول التي تباشـــر نشـــاطها فــيها

الفصل الثانى
إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران

مادة(75) أنشاء الشركات:
مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لانشاء الشركات أو المنشآت، لا يجوزانشاء شركة أو منشأة لممارسة أى من أنشطة الطيران المدنى التى يصدر بتحديدها قرارمن الوزير المختص أو اضافة نشاط من هذه الأنشطة لشركات قائمة الا بموافقته بعد تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية. ولا يجوز للشركات أو المنشآت المشار إليها فى الفقرة السابقة ممارسة النشاط إلا بعد
الحصول على ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدنى وشهادة كفاءة التشغيل."
مادة (75 مكرراً ) : إصدار أو قبول شهادة النوع :
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون لا يجوز إنتاج طائرة أو محرك أو مروحة محرك طائرة إلا بعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة إنتاج ، ولا يجوز تعديل المنتج إلا بعد الحصول على شهادة نوع تكميلية فى الحالات التى تحددها سلطة الطيران المدنى المصرى.
وتصدر الشهادات المشار إليها فى الفقرة السابقة من سلطة الطيران المدنى بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التى تحددها ولسلطة الطيران المدنى أن تعتمد أو تقبل شهادة النوع أو شهادة النوع التكميلية الصادرة من دولة أجنبية ."





( المادة 76 ) " الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران "

لا يجوز للمستثمر الذى يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة ( 75 ) أن يبدأ فى ممارسة نشـاطه إلا بعد الحصول على الآتي :
1 ـ ترخيص من وزير الطيران المدنى بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة .
2ـ شهادة كفاءة تشغيل صادرة من سلطات الطيران المدنى طبقا للقواعد التى تحددها هذه السلطات فى هذا الشأن


مادة (77) الرحلات التمهيدية:
مع مراعاة احكام المادة (75) من هذا القانون لا يجوز منح شهادة كفاءة التشغيل لشركات النقل الجوى قبل القيام برحلة أو رحلات تمهيدية تؤكد كفاءة التشغيل .ولا يجوز التصريح للناقل الجوى بإضافة طراز جديد إلا بعد إجراء رحلة أو رحلات
تمهيدية تؤكد كفاءة تشغيله.ولسلطة الطيران المدنى أن تعفى المشغل من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا رأت
عدم الحاجة إليها وفى هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التى تحددها هذه السلطة .
ولا يجوز للمشغل حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومندوبى سلطة الطيران المدنى المختصين ويجوز له حمل بريد أو بضائع أئناء هذه الرحلات

الفصل الثالث

دليل العمليات ودليل الطيران

مادة 80 : دليـل الطيران:
• على المستثمر أن يوفر دليلا لكل طائرة يقوم بتشـغيلها معــتمد مــن سلطات الطيران المدنى لدولة
• صانع الطائرة ويحتوي على المعلومات التى تلزم أعضاء طاقم الطائرة القيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوب ســـواء فى الظروف العادية أو الطارئة .
• ويجب أن يتضــمن هــذا الدليــل معلومـات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطراريــة وأدائها والحدود المقررة للتشغيل
• مادة (80 مكرراً ) : الالتزام بإعداد أدلة العمل :
• على المشغل ان يعد أدلة العمل التى تحددها سلطة الطيران المدنى لكل نشاط على أن تتضمن قواعد التشغيل والصيانة والتدريب والعمليات والأمن وكذلك أى أدلة أخرى تحددها تحددها هذه السلطة وفقا لنوع النشاط الذى تتم ممارسته ليستعملها ويسترشد بها العاملون لديه ويجب أن يتضمن الدليل واجبات العاملين ومسئوليتهم وما يساعدهم على القيام بأعمالهم والخدمات المتصلة بها بما يضمن سلامة التشغيل والاداء .
• ولا يجوز ان تشمل الأدلة على أى تعليمات أو معلومات تتعارض مع أحكام القوانين أو القرارات والانظمة أو القواعد المعمول بها فى الدولة التى تصدرها سلطة الطيران المدنى بها , ولا يتم الاعتداد بهذه اأادلة أو بتعديلها إلا بعد قبول أو اعتماد هذه السلطة لها."
.


طاقم الطائرة
مادة 83: تشكيل الطاقم :
1 ـ لسلطات الطيران المدنى أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحـلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر فى شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران . إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة لطيران .
2 ـ لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة فى أية رحــلة أن يكــلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هــيئة القيادة .
3 ـ لسلطات الطــيران المدنى أن تحدد عـدد المضـيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة
مادة (85) أختباركفاءة الطيارين :
على المشغل أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وذلك طبقأ للقواعد التى تضها سلطة الطيران المدنى.
مادة 86 : تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة :
1 ـ تضع سلطات الطيران المدنى الأنظمــة والتعليمـات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضـاء طاقـم الطـائرة .
.
مادة 87 :سجلات أوقات الطيران وفترات العمل:
1 ـ على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طــاقم الطـائـــرة بســجل كامــل دقيق موضــحا به أوقات العمل وفقـــا للأنــظمـة والتعليمات التى تضعها سلطات الطيران المدنى .
2 ـ على المستثمر أن يحتفظ بهذه السجلات بعد انتهاء فتـــرة عــمــل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس ســـــنوات .
الفصل الخامس " أجهزة ومعدات الطائرة "
الفصل السادس



تحميل الطائرة

مادة 89 تحميل الطائرة :
• على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة الا تــحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كــافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذى يكفى ما يلى :
• 1 ـ إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة
• 2 ـ تنفيذ الأنـــظمة والتعليمات الصادرة في هـذا الشأن بما فى ذلك أية شروط يكون منصوصا عليها فى شهادة صلاحية الطــائرة ودليل الطـيران
• لا يجوز عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبـات أو اتـخاذ إجراءات تتــعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوى التجاري مع أي جــهة أجـنبية إلا عن طريق وزارة الطيران المدني



الفصل السابع
العمليات الجوية

لمادة 90 : مراقبة عمليات الطيران :
يكون المستثمر أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطـيران الخاصــة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتـنفيذا لأحــكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها .
مادة (91) تعيين قائد الطائرة المسئول:
على المشغل ألا يسمح بقيام أى رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا مسئولاعن الطائرة.
ويكون قأئد الطائرة مسئولا عن تشغيل الطائرة وسلامتها وبمن عليها أثناء فترةالطيران وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وتطبيق القواعد المعمول بها فى هذا الشأن .وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ الأوامر التى يصدرها قائد الطائرة فى هذا الشأن.
مادة : : 92 بقاء أعضاء طاقم الطائرة فى أماكنهم :
لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطـيران أو أن يتحلل من حزام المقعد الا عند الضرورة أو لإنجاز مهام مرتبطة بـعمليـات الطيران .
وعلى كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتي الإقلاع والهبــوط أن يظل فى مكانه وأن يحتفظ بحزام المقعد وشرائط الكتفين مربوطـة حوله ، ويجوز لمن لا يشغل مقعد طيار أن يتحلل مــن شرائـــط الكتفين فقط إذا كـانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية
مادة 94دخول غرفة القيادة :
لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطــــائرة إلا إذا كـــان عضوا من أعضاء طاقمها ، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطــيران المدنى ، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر أو سلطات الطيران المدني بالقيــام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط فى الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة ، ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة فى أحوال الطوارئ فى أن يمنــــع أى شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منـها إذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك .
يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب ، الا إذا كان له مقعد بغرفة القيادة


مادة 95 : التبليغ من إخطار الطيران :
إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادى لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران ، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال ، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران.


مادة 96 : التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة :
• على قائد الطائرة أن يدون فى السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادى لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحـلة وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تـدوينها فى السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة
مادة 97 : إرشاد الركاب :
1 ـ على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركــاب الطائـــرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجـــاة وأجهــزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاســـتعمال الشخصي أو الجماعي .
2 ـ فى حالة الطوارئ أثناء الطيران. يجـــب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة .

الباب التاسع
حوادث ووقائع الطائرات

مادة (98) اختصاصات الإدارة المختصة بحوادث الطائرات :
تختص إدارة حوادث الطائرات بالوزارة المختصة بالطيران المدنى بما يأتى:
أ‌. تلقى الإخطارات ومتابعة التحقيق فى حوادث ووقائع الطائرات التى تقع فى إقليم الدولة أو التى تقع للطائرات المدنية المصرية فى أعالى البحار أو فوق الأراضى غير المملوكة لدولة ما .
ب‌. إخطار الدول والجهات المعنية بالحادث فى أقرب فرصة ممكنة .
ت‌. التقدم للوزير المختص بالتوصيات اللازمة إذا اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التى تهدد سلامة الطيران لإتخاذ ما يراه فى هذا الشأن .
ث‌. وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائح لتأمين سلامة الطيران مستقبلا.
ويحدد الوزير المختص قواعد واجراءات التحقيق فى حوادث ووقائع الطائرات .
ولرئيس إدارة حوادث الطائرات وقف الطائرات عن الطيران فى الواقعة التى يرى
التعقيق فيها.
مادة (98 مكرراً ) :
المقصود بحوادث ووقائع الطائرات :
يقصد بحادث طائرة كل واقعة مرتبطة بتشغيل طائرة تقع فى أى وقت منذ صعود أى شخص للطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الاشخاص من الطائرة إذا ترتب على هذا الحادث أى مما يأتى :
1- إصابة أى شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأى جزء من الأجزاء المتصلة بها أو التى تنفصل عنها أو نتيجة التعرض المباشر للفح النفاث ولا يدخل فى ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية أو التى يحدثها الشخص بنفسه أو التى يتسبب فيها أشخاص آخرون ولا دخل للحادث بها والإصابات التى تقع لشخص متسلل مختبئ فى غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طواقم الطائرة.
2- إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلى من شأنه أن يؤثر تأثيرا ضارا فى قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها ويتطلب إصلاحات رئيسية أو استبدال الاجزاء التالفة ولا يدخل فى ذلك فشل المحرك أو تلفه عندما يقتصر التلف على المحرك أو اغطيته أو ملحقاته أو المراوح أو أطراف الاجنحة أو الهوائيات أو الاطارات أو الفرامل أو الأسطح الانسيابية أو انبعاجات السطح الخارجى الصغيرة أو الثقوب الصغيرة فى السطح أو النسيج الخارجى للطائرة.
ويقصد بواقعة الطائرة كل واقعة لا ينطق عليها تعريف حادث طائرة على النحو المبين فى هذه المادة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل أو تعريض الطائرة للخطر.


مادة (99) الاخطار عن وقوع حادث او واقعة لطائره:
على كل عضو فى طاقم الطائره عند وقوع الحادث لطائرته ان يخطر به اقرب سلطه مختصه اذا سمحت حالته بذلك .وعلى كل قائد طائره عند مشاهدته لحادث طائره اخرى من الجو ان يخطر وحدة المراقبه الجويه بالحادث . وعلى المشغل إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلظة الطيران المدنى بما يقع لطائرته من حوادث فور علمه بها.وعلى مديرى المطارات وقائدى ومشغلى الطائرات إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدنى بوقائع الطائرات فور علمه بها.
مادة (99 مكرراً ) : تشكيل لجان التحقيق فى حوادث الطائرات :
يتولى التحقيق الفنى فى حادث الطائرة لجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل يصدر بتشكيلها من الوزير المختص.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة الخاصة للاشتراك فى التحقيق بصفة استشارية وتتكفل الوزارة المختصة بالطيران المدنى بمصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة ومن يستعان بهم من خبراء وكذلك مصاريف إجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التى يقتضيها التحقيق ولا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.
ويكون للجنة التحقيق الحق فى استدعاء الاشخاص وسؤال الشهود , وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة والتحفظ على ما تراه لازما منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطائرة أو اجزائها أو حطامها أو حمولتها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها .


مادة (101 ) واجب السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة :
مع مراعاة حكم المادة (91) بند ( ب ) من هذاا القانون على السلطات المختصه عند وقوع حادث طائرة أن تحافظ على أجزائها وجميع موجوداتها وحطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة
الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرأ على الأرواح أو الممتلكات وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها فى هذا الشأن وبما لا يتعارض مع اختصاصات سلطة التحقيق القضائيه. وفى جميع الاحوال يتم تصوير الاجزاء والموجودات والحطام قبل نقله كليا او جزئيا او تعديل وضعه كلما امكن ذلك .
مادة (101 ) واجب السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة :
مع مراعاة حكم المادة (91) بند ( ب ) من هذاا القانون على السلطات المختصه عند وقوع حادث طائرة أن تحافظ على أجزائها وجميع موجوداتها وحطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة
الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرأ على الأرواح أو الممتلكات وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها فى هذا الشأن وبما لا يتعارض مع اختصاصات سلطة التحقيق القضائيه. وفى جميع الاحوال يتم تصوير الاجزاء والموجودات والحطام قبل نقله كليا او جزئيا او تعديل وضعه كلما امكن ذلك .
مادة 104 : السماح لممثلي الدول بالاشتراك فى التحقيق :
1 ـ يجوز أن يشترك فى التحقيق فى حوادث الطائرات المصرية فى إقليـم الجمهورية ممثل عن كل من :
دولة المستثمر إذا كــان لا يتمتع بالجنســــية المصـــرية .
دولة الصانع إذا مـا تناول التحقيـق فى الحادث موضــوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران .
* ولممثــــل الجمهورية الحق فى أن يصطحب معه مستشــارا أو أكثر لمعاونته فى التحقيـق .
2 ـ عند وقوع حادث طائــرة أجنبية فوق الأراضي المصرية ، فانه يحق لكل من الدول المشار إليها فيما بعد أن تعين ممثلا لها للاشتراك فى التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين
‌أ- دولة تســــجيل الطائرة
‌ب- دولـــة المســــتثمر
‌ج- الجمهورية التي تســــهم بـمعلومات تـفيد التــحقيق إذا ما طلب منها ذلك .
‌د- دولة الصانع إذا ما رؤى أن إسهامها فى التــحقيق ضروري .
3 ـ يمنح ممثل الجمهورية المشتركة فى التحقيق الحقوق الآتية :
‌أ- زيارة مكان الحادث
‌ب- فحص الحطام
‌ج- (سؤال الشهود ومناقشتهم
‌د- (الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث
‌ه- (الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث
و- إبداء الملحوظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة

مادة 105 : تمثيل الجمهورية فى تحقيق الحوادث التى تقع للطائرات المصرية فى الخارج :
عند وقوع حادث لطائرة مصرية فوق أراضى دولة أجنبية ، يعـين وزير الطيران المدني ممثل الجمهورية ومستشاريه للاشتراك فى التحقيـق الذى تجريه سلطات هذه الجمهورية .

مادة (106) الظبطيه القضائيه :
لرئيس ادارة حوادث الطائرات ومساعديه ولاعضاء لجنة التحقيق ومن تستعين بهم من ذوى الخبره الخاصه من المصريين ممن ينضمون لعضوية اللجنه صفة الضبطيه القضائيه , ولهم بهذه الصفه الحق فى دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى المرتبطه به واجراء المعاينات واتخاذ الاجراءات اللازمه للحفاظ على الطائره او اجزائها او حطامها وحمولتها فى مكان الحادث وكذا الاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والاوراق .
مادة 107 : معاونة سلطات الأمن والجهات الإدارية للجان التحقيق :
على سلطات الأمن والجهات الإدارية . كل فيما يخصــــه اتخــاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التى تعدها عن الحوادث ، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة عــلى آثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمــات تيسر لها أداء وظيفتها .

مادة (108) تقرير لجنة التحقيق :
ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث او الواقعه والاسباب والظروف التى احاطت به الى رئيس الاداره المختصه بالحوادث كما ترفع اليه التقرير النهائى عن الحادث لعرضه على الوزير المختص لاعتماده.وعلى رئيس الاداره المختصه بالحوادث ابلاغ التقارير المشار اليها فى الفقره السابقه الى الدول والجهات ذات الصله بالحادث التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
واذا تبين للجنة التحقيق وجود شبهة جنائيه وراؤ الحادث وجب عليها ابلاغ النيابه العامه .

مادة 110 : إعادة التحقيق فى حوادث الطائرات
لوزير الطيران المدنى أن يصـــدر قــرار مسببا بإعادة التحقيق فى حادث الطائــرة إذا ظهرت بيانات جوهرية لم تكن تحت نـــظر اللجنــــة التى باشــــرت التحقـــيق الســــابق .

مادة 111 : حجية وقائع التقرير النهائى للجنة التحقيق
تعتبر الوقائع التى شملها التقرير النهائي الذى تضعه لجنــــة التحـقيق فى حادث الطائرة ، صحيـــحة حتــى يتــم إثبات عكســـــها .
الباب العاشر
البحث والانقاذ

مادة 112: المقصود بالبجث والانقاذ:
يقصد بالبحث والانقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد الاعلام لطائرة تتعرض للهلاكاو يهددها حطر او صعوبات ما او يقوم شك او خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التى تقدم لركابها
مادة (112 مكرراً ) : تنظيم البحث والإنقاذ :
يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع مركزاً أساسياً مسئولاً عن أعمال البحث والانقاذ بالتنسيق مع أى من المراكز أو الجهات الأخرى الخارجية أو الداخلية.
وتتولى سلطة الطيران المدنى الإعلان عن مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة والتى يحددها مركز البحث والإنقاذ


مادة 114 : الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقــــــــــــاذ :
لا يجوز لأي شخص أو هيئة الامتناع عن تقديـــم أية معونــة للبــــحث والإنقاذ فى مقدورها متى طلبت السلطات المختصة منــــها ذلك وكانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة .

مادة( 115) السماح بدخول المناطق المحرمه لاغراض البحث والانقاذ:
على السلطات المختصه أن تسمح لكافة الوسائل التى تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة محل البحث أو أجزائها أو حطامها موجودة فى هذه المنطقة على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف تلك السلطات .

مادة 116 : السماح بالدخول إلى الجمهورية لأغراض البحث والإنقاذ:
على السـلطـات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات والطـائرات التى تراها سلطات الطــيران المدنى لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فـــورا وبصفة مؤقتة إلي إقليم الجـمهورية للمشـــاركة في هــذه العمليــات.



مادة 118 : التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ واسترداد نفقاتها :
1 ـ كل معونة بحث وإنقاذ تقــــدم مــن قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطى لهم الحق فى اسـترداد النفقات الناتجة عن عمـــليات الـــمعونة وفى التعويض عن الأضرار التى وقـعت أثناء تلك العمليات . أو التى كانــت نتيجــــة مباشرة لها .
2 ـ لا تسرى أحكام الفقرة السابقــة على أية معونـة تقدمـها جهــات الجمهورية فى الجمهوريــــة .

مادة 119 : مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال :
بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المشـار إليها فى المادة 118يـضع وزيـــر الطيران المدنى القواعد التى تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال

مادة 120 : التزام مستثمر الطائرة المعانة :
يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآتالمستخقة حتى ولو كانت المعانة ملكا للمعين 0

مادة 121 : المحكمة المختصة بدعاوى البحث والإنقـــاذ:
تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعــــاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ ، وتختص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة عــــابدين الجزئية بذلك حسب قيمة الدعوى فى حالة وقوع الحادث فى أعالي البحـــار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة وذلك فى الحالات الآتيـــــة :-
1 ـ إذا كانت الطائرة التى تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة فى الجمهورية .
2 ـ إذا كانت الطائرة التى تم البحث عنــها موجــــودة إثـــر الحــادث فى إقليم الجمهورية
3 ـ إذا كان المدعى مـن رعايـا الجمهوريــــــة .
مادة 122 : انقضاء دعاوى البحث والإنقاذ:
تنقضي الدعاوى الناشئة عن الــــبحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ

الباب الحادى عشر
المسئوليات والضمانات المتعلقة بإستثمار الطائرات
الفصل الأول
المسئولية التعاقدية للناقل الجوى
مادة (123) قواعد النقل الجوى:
تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى وارسو بتاريخ 12 اكتوبر 1929 والتى انضمت إليها الدولة والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها.وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام الفرع الرابع من الفصل السابع من الباب الثانى من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
مادة 124 : مسئولية الناقل بالنسبة لإلقاء البضائع :
يكون الناقل مسئولاً تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة.

مادة 125 : حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة لانزال الركاب :
لا يكون الناقل مســئولا إذا اضـــطر قائد الطائرة لانزال أى راكـب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على ســـلامـة الطائـــرة أو ركابــــها .

مادة 126 : التأكد من حيازة مستندات السفر
1- يجب على كل ناقل جوى يعمل فى إقليم الجمهورية التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول الى الجمهورية أو الخروج منها الى المطار المقصود
2- تسرى أحكام البند السابق على النقل الجوى الداخلى عند الإقتضاء

الفصل الثانى
مادة 127 : حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض :
لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران ، أو من شخص أو شئ سقط منها .
وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام قوة المحركات بغرض الإقلاع الفعلي حتى لحظة وقف القوى المحركة بعد إتمام الهبوط .
أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء فان حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى تثبيتها عليها .
وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة ، تسري القواعد العامة المعمول بها في الجمهورية

مادة (128) المسئوليه عن التعويض :
يكون الناقل الجوى مسئولا عن التعويض المشار اليه فى الماده السابقه وبالنسبه للطائرات الخاصه يكون مالك الطائره مسئولا عن ذلك التعويض .

مادة 129 : المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة دون رضاء مستثمرها :
1 ـ إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها ، فان هذا المستثمر ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال ، يكون مسئولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبرره للتعويض المشار اليه في المادة (127) ويكون كل منها ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسئولية المقررة بـه .
2 ـ يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسئولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة (127) .
مادة 130 : الإعفاء من التعويض أو تخفيضه :
لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولا وفقا لأحكام هذه الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه . و إذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر ، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم .
ولا يكون هناك محل للإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائـه ، اذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم

مادة 131 : اشتراك الطائرات في إحداث الضرر :
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض ، نتيجة تصادم طائرتين او أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة أحدهما سير الأخرى ، أو إذا مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا ، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منهما مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل

مادة 132 : الحدود القصوى لمبالغ التعويض :
تسري الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي يسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم الجمهورية طبقا للاتفاقيات الدولية المعنية التي تكون الجمهورية طرفا فيها .

مادة 133 : المسئولية غير المحدودة في أضرار الطائـرات :
1 ـ تكن مسئولية المستثمر وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المستثمر أو تابعيه أو وكلائـه بقصد إحداث الضرر أو كان ذلك برعونه مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من قبل التابعين أو الوكلاء إثبات أنهم كانوا يمارسون وظائفهم وفي حدود اختصاصهم .
2 ـ إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسئوليته غير محدودة .

مادة 134 : حدود المسئولية في حالة تعدد المسئولين :
1 ـ اذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم بـه على مسئول واحد ، وذلك مع الإخلال بأحكام المادة السابقة .
2 ـ عند تطبيق أحكام المادة (131) ، يكون للمتضرر الحق في تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى المقررة للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر ، ومع ذلك فأن أي مستثمر لا يكون مسئولا عن تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقررة لطائرته ما لم يكن مسئوليته غير محدودة وفقا للمادة (133)

مادة 135 : تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسئولية
اذا تجاوز المبلغ الاجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسئولية المقررة وفقا لأحكام المادة (132) تطبيق القواعد الآتية وذلك مع مراعاة أن المسئولية عن الوفاة أو الإصابات لا يجوز أن تتجاوز الحدود المعينة لها عن كل شخص توفى أو أصيب .
1 ـ إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة أو إصابات بدنية وحدها أو تعلقت بحالات أضرار بأموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها .
2 ـ إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة واصابات بدنية وأضرار بأموال معا في وقت واحد ، يخصص نصف المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية ، على أن يكون لذلك الأفضلية ، وإذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين هاتين الحالتين .
أما النصف الآخر من المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع فيوزع توزيعا نسبيا بين حالات الأضرار التي أصابت الأموال ، على أنه إذا ما تبقى منه شيء أضيف الى النصف الأول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية .

مادة 136 : المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات :

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الجمهورية أمام محكمة محل وقوع الحادث ، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحـد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعاوى أمام محاكم أية دولة أخرى .

مادة 137 : انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات
تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث .
الفصل الثالث
التامين والضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة باستثمار الطائرات

مادة 138: التزام المستثمر بالتأمينات :
مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب ، يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في إقليم الجمهورية أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض .
ويجب على هذا المستثمر كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها .
مادة 139 : إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص لـه :
يجري التأمين المشار إليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الجمهورية مسجلةفيها الطائرة .

مادة 140 : الاستعاضة بالضمانات عن التأمين :
يجوز الاستعاضة عن التأمين المشار إليه في المادة (138) بأحد الضمانات الآتية:
1 ـ إيداع تأمين نقدي في خزينة الجمهورية المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص لـه بذلك منها .
2 ـ تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الجمهورية المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الجمهورية من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته .
3 ـ تقديم كفالة من الجمهورية المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الجمهورية بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة .
وفي جميع هذه الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران المدني على ضوء الاتفاقيات الدولية .

مادة 141 : حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو إيداع صورها لدى سلطات الطيران المدني :
يجوز لسلطات الطيران المدني أن تفرض على أية طائرة تعمل في إقليم الجمهورية ، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل ، وكذلك شهادة تثبت مقدرته المالية صادرة من السلطة المختصة في الجمهورية المسجلة فيها الطائرة أوفي الجمهورية التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة ، بإيداع صورة معتمدة منها لدى سلطات الطيران المدني .
الباب الثانى عشر
الجرائم التى ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدنى

الفصل الثانى
جرائم الإستيلاء غير المشروع على الطائرات

الباب الثالث
سلطات قائد الطائرة او اعضاء طاقمها

مادة 146 : التدابير الوقائـية :
يجوز لقائـد الطائرة ، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا ما قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية وقائية ، ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك ، كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها ، إلا أنه لا يجوز له إجبارهم على ذلك

مادة 147 : الأخطار بوجود متهم على متن الطائرة :
1- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الجمهورية التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة ، مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء .
2- إذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المذكور بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الجمهورية التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب ، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه .
مادة 148 : انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية :
فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (146) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها ، أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات .

الفصل الرابع
صلاحيات وواجبات الجمهورية

ماده (149) اعادة السيطره لقائد الطائره والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم :
على السلطات المختصه فى حالة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون او الشروع فيها او ارتكاب اى فعل قد يعرض سلامة الطائره للخطر اتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لاعادة سيطرة قائد الطائره عليها او للمحافظة تعلى سيطرتة عليها
ويسمح فى مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائره التى هبطت فى اقليم الدولة بمواصلة رحلتهم باسرع وقت ممكن وعلى السلطات المختصه اعادة الطائره والبضائع التى على متنها الى الاشخاص الذين لهم الحق فى حيازتها قانونا ."

مادة 151 : إنزال المتهـم :
يجب على السلطات المختصة أن تسمح لقائـد الطائرة بإنزال أي شخص وفقا لأحكام المادة (147)
مادة (152) الاجراءات القانونية :
يجب على السلطات المختصه ان تتسلم اى متهم قام قائد الطائره بتسليمه لها وفقا لحكم الماده (147) من هذا القانون وعليها ان تجرى تحقيقا فوريا عن الحادث .واذا تبين لهذه السلطات ان الجريمه تدخل فى نطاق الاختصاص القضائى للدوله وفقا لاحكام هذا القانون فعليها اتخاذ الاجراءات .وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه ، فلها ان تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقا للقانون. وفي جميع الأحوال . يكون لهذه السلطات طبقا للقانون . الحق في تسليم المتهم الى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدا منها رحلته الجوية .
مادة 153 : إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني :
لسلطات الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني بالجمهورية وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك .
الباب الثالث عشر
الالجزاءات
مادة 154 : صفة الضبطية القضائية :
يكون لموظفى الطيران سلطات المدنى يصدر بتحديدهمقرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الطيران المدنة
صفة مامورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالمخالفات التى تقعبالمخالفة لاحكام هذا القانون او المنفذة
له0

مادة (155) الجزاءات الاداريه التى تتخذها سلطة الطيران المدنى :
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائيه المقرره وفقا لاحكام هذا الاقنون او اى قانون اخر او الجزاءات التاديبيه المقرره بموجب القوانين واللوائح يجوز لسلطة الطيران المدنى فى حالة مخالفة اى من احكام هذا الاقنون او القرارات المنفذه له توقيع واحد او اكثر من الجزاءات الاداريه الاتيه :
1. وقف الترخيص لمدة محدوده او الغائه .
2. وقف شهادة الكفاءة لمدة محددة او الغائها .
3. وقف التصريح الصادر للطائره لمدة محدة او سحبه نهائيا .
4. وقف الاجازة او الاهليه لمدة محددة او سحبها نهائيا .
5. منع الطائره من الطيران لمدة محددة او اجبارها على الهبوط بعد انذارها .
6. منع قائد الطائره من الطيران فى اقليم الدولة لمدة محددة او بصفة دائمه ."



مادة (158 ) مخالفة حقوق النقل الجوى التجارى:
فى حالة مخالفة الشركة الأجنبية أحكام اتفاقيات النقل الجوى الثنائية المبرمة بين مصر والدولة التى تتبعها الشركة أو مخالفة التراخيص أو التصاريح الصادرة لها تلتزم الشركة المخالفة بأن تؤدى لسلطة الطيران المدنى المصرى مبلغ يعادل ضعف أعلى أجر نقل شامل عن عدد الركاب المنقولين بالمخالفة ويحسب الأجر على أساس ما تحصل عليه إحدى الشركات العاملة على نفس الخط الجوى أو الخطوط الجوية المماثلة .

مادة 159 عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر :
يعاقب بغرامة لا تزيد على الفي جنيه مصري ، وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بأحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلا من الأفعال الأتية :
1 ـ قيادة طائرة وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من سلطات الطيران المدني وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة .
2 ـ قيادة طائرة فوق منطقة محرمة أو تواجدها من غير قصد فوق احدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها .
3 ـ عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الجمهورية .
4 ـ الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة وبدون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني في غير حالات القوة القاهرة .
5 ـ التحليق بالطائرة داخل إقليم الجمهورية دون تصريح وعلى متنها :
أ ـ أسلحة وذخائر أو أية مواد أخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها .
ب ـ أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب وارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها
6 ـ تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني .
7 ـ قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني .
8 ـ قيادة طائـرة في حالة سـكر .
9 ـ تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء نية أو تدوين بيانات مخالفة للواقع اذا كان من شأن ذلك تعريض أو احتمال تعريض الطائرة للخطر
10 ـ الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظورة و الدخول فيها أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها تؤدي الى الإضرار بتأمين سلامة الطيران







الباب الرابع عشر
الطائرات العسكرية الأجنبية

مادة 165 : تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل إقليم الجمهورية والهبوط فيه :
يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم الجمهورية أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفا فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة .
ويجب أن تحمل هذه الطائرة العلامات المميزة لها بشكل واضـح

مادة (166) الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية :
تسرى الأحكام الآتية على الطائرات العسكرية الأجنبية :
1. لسطة الطيران المدنى بالتنسيق مع وزارة الدفاع وعند الضرورة تفتيش الطائرات العسكرية الأجنية ومنعها من الطيران فى حالة مخالفة شروط التصريح الصادر لها.
2. تخضع الطائرات العسكرية الأجنبية ومن على متنها من أشخاص وممتلكات لرقابة الجمارك والأمن والحجر الصحى والزراعى.
3. لا يجوز للطائرات الأجنبية العسكرية حمل آلات تصوير جوى أو وسائل استشعار أو استعمالها أثناء الطيران أو الهبوط والإقلاع فى إقليم الجمهورية إلا بناءً على موافقة وزارة الدفاع وبتصريح من سلطة الطيران المدنى.
4. يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية بإستخدام المطارات المحددة فى التصريح الصادر لها.كما يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية بالتعليمات والإجراءات الصادرة من سلطة الطيران المدنى.
ويجب على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها فى إقليم الدولة مراعاة قواعد الجو المقررة فى هذا القانون.

الباب الخامس عشر
العقوبات


مادة (167) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (168) :
يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالأستيلاء علي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها.وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أتي الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عملا من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها أو قاوم بالقوة أو بالتهديد أي من السلطات العامة أثناء تأدية و ظيفتها في استعادة الوسيلة من الأستيلاء أو السيطرة أو من منع هذه السلطة من أداء وظيفتها.وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
مادة(169) :
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد من أرتكب عمدا أي فعل مما يأتي :
1. تدمير أو أتلاف أو تعطيل أو تخريب وسيلة من وسائل النقل الجوي أثناء فترة الطيران أو وجودها في المطار أو في أراضي النزول.
2. تدمير أو إتلاف أو تخريب أو تعطيل أجهزة أو معدات أو منشآت الملاحة الجوية أو المطارات أو سائر مرافق خدمة النقل الجوي.
3. وضع أجهزة أو مواد في وسيلة من وسائل النقل الجوي بقصد إحداث التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو تعريض سلامة الرحلة للخطر.
4. كل سلوك يهدف إلي الإضرار بوسائل الأتصال و السيطرةالمخصصة للملاحة الجوية إذا كان من شانه أن يعرض سلامة الطيران للخطر.
5. سرقة أجهزة أومعدات الملاحة الجوية أو تجهيزات المطارات.
6. حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بوسيلة النقل الجوي بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون العقوبات.
7. حمل أسلحة أوذخائر أو مفرقعات أو أية مواد قابلة للأشتعال أو أية مواد أخري بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المنصوص عليها في هذه المادة.وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة وفاة شخص.ويحكم بمصادرة وسيلة النقل الجوي إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (7) هو مالك وسيلة النقل أو كان يعلم بارتكابها.
مادة (170) :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من :
1. أبلغ عمدا بمعلومات كاذبة من شأنها أن تعرض سلامة وسيلة من وسائل النقل الجوي للخطر أو تؤدي إلي تعطيل إقلاعها عن الموعد المحدد للإقلاع.
2. قاد وسيلة من وسائل النقل الجوي لا تحمل العلامات الدالة علي جنسيتها أو دولة تسجيلها أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة بقصد إخفاء الجنسية أو دولة التسجيل وذلك بدون تصريح من سلطة الطيران المدني.
3. هبط أو أقلع عمدا دون تصريح خاص من سلطة الطيران المدني خارج المطارات و أراضي النزول أو المهابط المعلن عنها.
4. امتنع عن تنفيذ الأمر بالهبوط الصادر من السلطة المختصة أثناء الطيران فوق إقليم الدولة.
5. قاد طائرة أوقام بالعمل ضمن طاقمها في حالة سكر أوتحت تأثير مسكر أو مخدر.
6. لم يقم عمدا بإثبات البينات التي يجب تدوينها في وثائق الطائرة أو الحركة الجوية أو سجلاتها أو أجري بسوء نية تغير أي من هذه البيانات أو تدوينا لأي بيان بالمخالفات للقرارات ذات الصلة إذا كان من شأن أيا مما تقدم تعريض الطائرة أو سلامة الرحلة للخطر. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز الحكم بمصادرة الطائرة عند الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة."
مادة (171):
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من:
1. استخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد أي شخص علي متن طائرة أو في أي من وحدات الحركة الجوية إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر.
2. امتنع عن تنفيذ أي أمر من الأوامر التي يصدرها قائد الطائرة أثناء فترة الطيران إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر.
مادة (172):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من :
1. قام بتشغيل طائرة قبل الحصول علي شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية أو شهادة النوع أو دون حمل الوثائق و السجلات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون أو تصريح الطيران من سلطة الطيران المدني.
2. قاد طائرة دون الحصول علي الإجازات أو الأهلييات المقررة له.
3. أنشأ مطاراً أو أرض نزول أو مهبط أو منشأة من منشأت خدمات ملاحة جوية أو قام بتشغيل أي منها دون ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
4. قام بالطيران خارج المناطق و الطرق المحددة في غير الحالات الأضطرارية بدون تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني.
5. لم ينفذ الأوامر الصادرة له عند قيامه,دون قصد,بالتحليق بالطائرة فوق منطقة محرمة أو مقيدة أو خطرة أو تواجد بالطائرة فوق هذه المنطقة.
6. تواجد دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظور الدخول فيها أو ترك أشياء أو حيوانات بداخلها تؤدي إلي تعريض سلامة الطيران للخطر."

مادة (173) :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من :
1. زاول أي نشاط من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الوزير المختص و علي شهادة كفاءة تشغيل من سلطة الطيران المدني.
2. قام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني دون الحصول علي تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني.
مادة (174) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من خالف أياً من أحكام المادتين 24,25 من هذا القانون أو أستأنف أياً من الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري أو أمتنع عن تنفيذ الإزالة في المدة التي تحددها سلطة الطيران المدني , ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متي كانت الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص من سلطة الطيران المدني أو بالمخالفة له كما يعاقب بذات العقوبة مسئول الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متي كان مشاركاً في أرتكاب تلك المخالفات.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف.
مادة (175) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :
1. تواجد في حالة سكر بين أو تحت تأثير مسكر علي متن الطائرة.
2. قام بالتدخين علي متن طائرة.
ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين متي قام المخالف بدفع نصف الحد الأدني للغرامة بصفة فورية , ويقوم بعرض التصالح و بتحرير محاضره علي حسب الأحوال رئيس قسم (طاقم الضيافة علي الطائرة) أو أحدي مأموري الضبط القضائي و يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية.
مادة(176):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.و مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 18 مكرراً من قانون الأجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة و يقوم بعرض التصالح و بتحرير محاضره أحد مأموري الضبط القضائي المختصين و يطبق علي هذا التصالح ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.
مادة(177):
يعاقب على الشروع فى أى من الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .

مادة (178) :

مع عدم الإخلال بأحكام المواد ا و2و3و4من قانون العقوبات تسرى أحكام العقوبات المنصوص عليها فى هل ا القانون على كل من ارتكب جريمة منصوص عليها فيه خارج مصر وذلك فى الحالات الآتية :
1. إذا ارتكب الجريمة ضد وسيلة من وسائل النقل الجوى مسجلة فى الدولة أو تحمل علمها أو على متنها.
2. إذا ارتكب الجريمة ضد أو على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يقع المركز الرئيسى لأأعماله أو محل إقامته الدائم فى الدولة.
3. إذا كان من شأن الجريمة إلحاق الضرر بوسيلة من وسائل النقل الجوى المنصوص عليهآ فى البندين السابقين أوكان الغرض منها حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
4. إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيأ تواجدفى مصر وذلك فى حالة عدم تسليمه .

مادة (178) :

تختص سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون وفى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع فى الخارج وتسرى عليه أحكام هذا القانون . وتكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابد ين الجزئية بحسب الأحوال هى المختصة بنظر هذه الجرائم

مادة (180):

عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 170 أو 171 أو 172 أو 173 أو 174 أو 175 أو 176 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو أتخاذ إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون إلا بناء على طلب كتابى من الوزير المختص.