Advertisement

تزويج الولي للمحجور عليه(1)

تزويج الولي للمحجور عليه عند السادة الحنابلة
إعداد
د. محمد الكليب
- الحالة الأولى : الابن الكبير :
الكبير البالغ ليس لأحد ولاية تزويج عليه ، إنما هو الذي يزوج نفسه ، لكن استثنى الحنابلة جواز أن يزوجه الأب فقط إن كان سفيها أو زمنا .

- الحالة الثانية : الكبير المجنون :
يملك تزويج المجنون الأب و وصيه و الحاكم إن ظهرت منه أمارات شهوة للنساء ، فيزوجونه إعفافا له ، أما إن لم يكن هناك حاجة لا يزوجه إلا الأب .

- الحالة الثالثة : الابن الصغير
لا يزوج الابن الصغير العاقل إلا الأب إن رأى في زواجه مصلحة ، و إن كان هناك حاجة لتزويجه ملك تزويجه وصية الأب و الحاكم إضافة إلى الأب .

- الحالة الرابعة : البنت البالغة :
البنت البالغة إما أن تكون بكرا أو ثيبا :
أ‌- البكر البالغة يملك الأب تزويجها و لو جبرا ، أما سائر الأولياء فلا يزوجونها إلا بإذنها .
ب‌- الثيب البالغة : ليس لها ولاية على تزويج نفسها ، و إنما يزوجها الأولياء برضاها و يستأمرونها ، حتى الأب لا يملك إجبارها .

- الحالة الخامسة : البنت الصغيرة :
البنت الصغيرة بكرا كانت أم ثيبا تكون ولاية تزويجها للأب أو وصيه في التزويج شؤون البنت ، و الأب يملك إجبار الصغيرة على الزواج ، أما وصيه فلا يملك إجبارها إن أذن له الأب بالإجبار كأن يقول الأب لوصيه : اجبرها ، أو يقول : آمرك بأن تزوجها فلانا ، و في هذه الحالة يكون الوصي مجبرا .
أما الحاكم فقد اختلف الفقهاء فيه هل له ولاية تزويج الصغير ؟ و الصحيح أن الحكام يملك هذه الولاية إلحاقا بوصي الأب .
- الحالة السادسة : البنت المجنونة :
البنت المجنونة يملك سائر الأولياء تزويجها ، و لا تنحصر ولاية تزويجها في الأب أو وصيه ، فيملك الأخ و الجد تزويجها إن كان وليا عليها ، لكن إذا انطبق عليها أحد أمرين :
أ‌- أن يظهر منها ميل للرجال ففي زواجها إعفاف لها .
ب‌- أن يقول أهل الطب أن في زواجها ذهاب لعلتها .
و علة توسيع الحنابلة لسائر الأولياء تزويجها و لم يحصروه في الأب أو وصيه ، أن تزويجها في هذه الحالة في حكم المداواة ، فكما يملك سائر الأولياء تطبيبها و علاجها ، ملكوا تزويجها إن كان يذهب علتها و مرضها .