Advertisement

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي002

http://www.shamela.ws تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي
المؤلف: أحمد الريسوني
الناشر: الدار العالمية للكتاب الإسلامي
الطبعة: الثانية - 1412 هـ - 1992م
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] وقد لخص الدكتور وهبة الزحيلي الحالات التي يجري فيها تقييد الحق في خمس هي1:
1- قصد الإضرار بالغير.
2- قصد غرض غير مشروع.
3- ترتيب ضرر أعظم من المصلحة.
4- الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير.
5- استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ.
ويمكن جمع هذه الحالات كلها، في كون الحق المشروع تعارض مع قصد الشارع في رفع الضرر، فكان لا بد من التوفيق بين الأمرين، ولو بتقييد الجزئي أو إهداره.
وأما تقييد إلزامية العقود، فمستنده ما ثبت من قصد الشارع إلى إقامة العدل ونفي الظلم في المعاملات عامة، وفي العقود خاصة. فإذا تضمن العقد ظلمًا بينا بأحد طرفيه أو أطرافه فلا يسع المجتهد تجاهل ذلك بدعوى استيفائه لأركانه وشروطه الظاهرية أو الشكلية. فلو كان الشرع يعتد بالعقود الظالمة. المستوفية لشروط التعاقد، لأباح عقد الربا، وبيع المجهول، وسائر عقود الغرر.
وإذًا فقصد الشارع إلى منع المظالم ثابت قطعًا وعمومًا، وثابت خصوصًا في العقود. ومن هنا فإن العقود الظالمة -ظلمًا بينًا- تشكل مخالفة صريحة وجسيمة لمقاصد الشريعة. فليس "العقد شريعة المتعاقدين" إلا إذا جاء في حدود الشريعة ومقاصدها إذا شريعة الله فوق شريعة المتعاقدين، فإذا تجاوزها العقد وجب نقضه أو تعديله بما يحقق العدل للطرفين.
والظلم في العقود قد يكون خفيا لا يراه الطرفان، أو الطرف المتضرر على الأقل، ثم ينكشف، كما في الغرر والعيب. وقد يكون ظاهرًا من أول أمره، ولكن أحد الطرفين مكره أو مضطر في تعاقده ذلك. وقد يكون العقد عادلًا في أول الأمر،
__________
1 انظر توضيحاتها في كتابه: الفقه الإسلامي وأدلته: 4/ 32-38.
(1/346)

ثم يطرأ من الظروف ما يجعل استمراره على حاله مجحفًا بأحد الطرفين. ففي هذه الحالات كلها يكون مطلوبًا من المجتهد "قاضيًا أو غيره" أن ينظر في الأمر، ويجتهد له بما يحقق التوازن والعدل.
ومن النصوص الخاصة، والهادية في هذا السبيل ما جاء في وضع الجوائح عن المشتري: ففي حديث جابر رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح"1 و"أمر بوضع الجوائح"2، وعنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " 3.
ولا يهمني الآن الدخول في التفاصيل الفقهية لأحكام الجوائح، أو غيرها من العقود المشار إليها من قبل. ولكن الذي يهمني هو تقرير المبادئ. وأحسب أن ما قدمته كاف في هذا.
__________
1 أبو داود والنسائي والإمام أحمد.
2 صحيح مسلم.
3 مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، واللفظ من صحيح مسلم.
(1/347)

3- جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:
أي حيثما تحققت المصلحة مصلحة، فيجب العمل على جلبها، ورعايتها، وحيثما تحققت المفسدة مفسدة، فيجب العمل على دفعها وسد أبوابها، وإن لم يكن في ذلك نص خاص. فحسبنا النصوص العامة الواردة في الحث على الصلاح والإصلاح والنفع والخبر، وحسبنا النصوص العامة في ذلك الفساد والإفساد والمفسدين في النهي عن الشر والضرر. وحسبنا الإجماع المنعقد على أن المقصد الأعم للشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد في العاجل والآجل.
وهذا هو باب المصالح المرسلة، الذي تضاربت فيه الأقوال الأصولية، ولكن التطبيق الفقهي أخذ به في جميع المذاهب المتبعة. كما أن الأصوليين المعاصرين أجمعوا1 على تأييد حجية المصالح المرسلة وعلى تأكيد أهميتها للفقه
__________
1 وعلى الأقل كما قال الإمام أحمد: لا أعلم خلافًا.
(1/347)

الإسلامي. وأبحاثهم المفصلة معروفة متداولة. وكثير منها أشرت إليه في مواضع متفرقة من هذا الكتاب.
وقد تقدم القول بها عند بعض الأصوليين الشافعية1، واشترطوا فيها شروطًا لا ينازعهم فيها أحد. وأهم تلك الشروط وملاءمتها لمقاصد الشارع، حيث قال الغزالي -كما تقدم- "وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع، فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة"2.
وتقدم عنه أيضًا: "ونحن نجعل المصلحة تارة علمًا للحكم، ونجعل الحكم أخرى علما لها3.
والذي يؤكد هذا -الآن هو الشطر الأول من قوله، أي أن المصلحة تكون علمًا "دليلا" على الحكم.
وهو يؤكد هذا -بكيفة أخرى- فيقول: "كل معنى مناسب للحكم، مطرد في أحكام الشرع، لا يرده أصل مقطوع به مقدم عليه، من كتاب أو سنة أو إجماع، فهو مقول به، وإن لم يشهد له أصل معين"4.
والشاطبي لم يعد هذا حين قال: "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائمًا لتصرفات الشرع، ومأخوذًا معناه من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه، إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعًا به5. ثم مثل له بالاستدلال المرسل، والاستحسان. وكلاهما رعاية للمصلحة. فرعاية المصلحة -إذا كانت مصلحة حقيقة ملائمة لمقاصد الشارع- أصل مقطوع به.
__________
1 ذكرت هنا الشافعية خاصة، لأن المعروف عنهم إنكار حجية المصلحة المرسلة. وقد مر في موضع سابق أن الإمام الشافعي تردد في الأمر.
2 المستصفى: 1/ 311.
3 المنخول: 355.
4 المنخول: 364.
5 الموافقات: 1/ 39.
(1/348)

فلا بد من تحكيمه والبناء عليه. وليس تحكيم القياس بأولى من تحكيم هذا النوع من المصالح. وقد تقدم عن إمام الحرمين أن حفظ المصالح الضرورية مقدم حتى على القياس الجلي. والاستحسان إنما هو تقديم لرعاية المصلحة على القياس. يقول الشاطبي: "وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصل. لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس"1. ثم أكد في كتاب الاجتهاد أن الاستحسان المالكي: "مقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس"2 وليس في هذا اعتماد على مجرد الرأي والاستصلاح الشخصي. بل هو عمل بالشرع ومقاصده العامة: "فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة، في أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرًا، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك"3.
فالمصلحة إذا ثبتت، وعلمت ملاءمتها لمقاصد الشارع، لم يبق معنى لتقييدها بعدم مخالفة القياس، كما ذهب الدكتور البوطي4. لأن مثل هذه المصلحة أصل بنفسه، ومقصود لذاته. فكيف يخضع للأقيسة الجزئية الظنية، وهي وسيلة لا مقصود؟!
وأكثر من هذا، فإن اعتماد المصالح الحقيقية المحترمة شرعًا، إنما هو قياس كلي. والكلي مقدم على الجزئي إذا تعارضا ولم يستقم الجمع بينهما. وهذا القياس الكلي، أو لنقل: القياس المصلحي، هو الذي ذكره ابن رشد الحفيد باسم
__________
1 الموافقات: 1/ 40.
2 الموافقات: 4/ 206.
3 الموافقات: 4/ 206.
4 ضوابط المصلحة: 216 وما بعدها، حيث جعل الضابط الرابع للمصلحة هو "عدم معارضتها للقياس"، بعد أن اشتراط اندراجها في مقاصد الشارع، وعدم معارضتها للكتاب، وعدم معارضتها للسنة.
(1/349)

"القياس المرسل" فقد ذكر أن المدين المدعي للإفلاس إذا لم يكن إفلاسه وإعساره معلومًا، يحبس حتى يثبت إفلاسه، أو يسلم به الدائن. وذكر أنهم مجمعون على هذا، وإن لم يأت فيه أثر صحيح. ثم قال: "وهذا دليل على القول بالقياس الذي تقتضيه المصلحة، وهو الذي يسمى بالقياس المرسل"1.
فهو قياس مرسل، لا يستند إلى أصل جزئي معين، ولكنه "تقتضيه المصلحة" وقد دعا الدكتور حسن الترابي، إلى التوسع في هذا النوع من القياس، وسماه "القياس الواسع"، حيث قال: "ولربما يجدينا أيضًا أن نتسع في القياس على الجزئيات، لنعتبر الطائفة من النصوص، ونستنبط من جملتها مقصدًا معينًا من مقاصد الدين. أو مصلحة معينة من مصالحه، ثم نتوخى ذلك المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة. وهذا فقه يقربنا من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه فقه مصالح عامة واسعة، لا يلتمس تكييف الواقعات الجزئية تفصيلًا -فيحكم على الواقعة قياسًا على ما يشابهها من واقعة سالفة- بل يركب مغزى اتجاهات سيرة الشريعة الأولى، ويحاول في ضوء ذلك توجيه الحياة الحاضرة"2.
وقد سماه أيضًا: القياس الإجمالي، وقياس المصالح المرسلة. وإذًا، فقد رجعنا إلى الاسم الأول، الاسم المعروف والسائد عند الأصوليين، وهو: المصالح أعني: اعتبار المصلحة والاجتهاد في رعايتها جلبا وحفظًا، ولو لم ترد فيها وفي تعينها نصوص خاصة.
ومن الفتاوى المصلحية لإمامنا أبي إسحاق، ما أورده صاحب المعيار من أن الشاطبي سئل عن رجل عن تعيينه ليقوم وحدة بالذبح والسلخ لجزاري السوق، مع إلزامهم بدفع أجرته، وهم غير راضين، ويريدون أن يذبحوا ويسلخوا
__________
1 بداية المجتهد: 2/ 220.
2 تجديد أصول الفقه الإسلامي: 24.
(1/350)

لأنفسهم، وهو يحسنون ذلك. فهل يجوز لذلك الرجل عمله هذا؟ وهل تحل له الأجرة على هذه الحال؟
"فأجاب: أن هذا المعين للذبح، إما أن يكون بنظر مصلحي أولًا، فإن كان ينظر -لمحافظته على الصلوات وأحكام الذبح، وما أشبه ذلك من أمور الدين المتعلقة بما عين له- فلا بأس به. والأجرة في مثله جائزة. لأن العامة لا بد لهم مما يصلحهم، ولو سرح لجميع الجزارين، لذبح تارك الصلاة والسكران، والمتعمد لترك التسمية، وأشباه ذلك. وقد وقع مثل هذا لكثرة الفساد الواقع في هذا الزمان. وإن كان تعيينه بغير نظر1، بل يكون ثم من هو أحق منه بالتعيين، فليس الرجل هذا المعين، ولا سيما إن أخذ الأجرة كرهًا. فتجب عليه التوبة من هذه الحرفة والخروج عما أخذ من الجزارين لأصحابه"2.
وغير بعيد عن هذه الفتوى، نجد الونشريسي يورد رأي الشاطبي القائل بجواز فرض ضريبة على الناس، إذا عجز بيت المال عن القيام بمصالحهم العامة، ومستنده في هذا: المصلحة المرسلة.
وقد اشتهر الخلاف في هذا بين الشاطبي وشيخه أبي سعيد بن لب الذي كان يقول بعدم الجواز3.
وفي سياق هذه المسألة أورد الونشريسي فتوى استفتي فيها الفقيه القاضي أبو عمر بن منظور4، وهي فتوى نموذجية في النظر المصلحي المتوازن السديد. وقد جاء في مقدمتها و"حيثياتها":
__________
1 أي لمجرد المحاباة، أو لقرابة، أو لصداقة، أو رشوة.
2 العيار: 11/ 126.
3 انظر: المعيار: 11/ 131. ونيل الابتهاج: 49-50. والاعتصار: 2/ 121-123.
4 القاضي أبو عمر بن منظور، عثمان بن محمد، كان من أهل الفتوى البارزين بالأندلس. أورد له صاحب "المعيار" كثيرًا من فتاويه، بعضها يحمل تواريخ متفرقة خلال الثلث الأول من القرن الثامن الهجري. وجاء في إحداها أنه أملاها على كاتب، لمرض أصابه منعه من أن يكتب بيده، وتاريخها؛ 20 ذي الحجة 735هـ "المعيار 3/ 176".
(1/351)

"أن الأصل ألا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة، كالفيء والركاز، وإرث من يرثه بين المال. وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام.
فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك. وعند ذلك يقال: يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى: {قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا} الآية.
لكن، لا يجوز هذا إلا بشروط: الأول: أن تتعين الحاجة. فلو كان في بيت المال ما يقوم به، لم يجز أن يفرض عليهم شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم "ليس على المسلمين جزية" وقال صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة صاحب مكس". وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلمًا.
الثاني: أن يتصرف فيه بالعدل، ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين، ولا أن ينفقه في سرف، ولا أن يعطي من لا يستحق، ولا يعطي أحد أكثر مما يستحق.
الثالث: أن يصرف مصرفه بحسب الحاجة لا بحسب الغرض.
الرابع: أن يكون الغرم على من كان قادرا، من غير ضرر ولا إجحاف. ومن لا شيء له، أو له شيء قليل، فلا يغرم شيئًا.
الخامس: أن يتفقد هذا في كل وقت. فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال"1.
وليس فقهنا اليوم -وقبل اليوم -بحاجة إلى شيء قدر حاجته إلى مثل هذا التقدير المصلحي السديد، وإلى مثل هذا الحرص الشديد على مصالح الإسلام والمسلمين. ولا شك أن هذا يحتاج إلى خبرة كبيرة بالمصالح والمفاسد، وإلى مستوى عال من التشبع بمقاصد الشريعة. وقد ذهب الشاطبي إلى أن الاجتهاد في تقدير وترتيب المصالح لا يحتاج إلى أكثر من هذا، قال: "الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط
__________
1 المعيار: 11/ 127-128.
(1/352)

من النصوص، فلا بد من اشتراط العلم بالعربية. وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها، أو مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية. وإنما يلزم العلم
بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلًا، خاصة"1.
__________
1 الموافقات: 4/ 162.
(1/353)

4- اعتبار المآلات:
أي أن المجتهد، حين يجتهد ويحكم ويفتي، عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل حكمه وإفتائه، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه، وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في "إعطاء الحكم الشرعي". بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله أو مآلاته، وأن يصدر الحكم وهو ناظر إلى أثره أو آثاره. فإذا لم يفعل، فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد أو مقصر فيها.
وهذا فرع عن كون "الأحكام بمقاصدها". فعلى المجتهد الذي أقيم متكلمًا باسم الشرع، أن يكون حريصًا أمينا على بلوغ الأحكام مقاصدها، وعلى إفضاء التكاليف الشرعية إلى أحسن مآلاتها.
ويؤصل إمامنا هذا الأصل بقوله: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يئول إليه ذلك الفعل"1.
وفي السنة النبوية تطبيقات هادية في هذا الباب. فقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين، مع علمه بهم، ومع علمه باستحقاقهم القتل، وقال: "أخاف عن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه" 2. وتخلى عن إعادة بناء البيت الحرام، حتى لا يثير بلبلة بين العرب، وكثير منهم حديثو عهد بالإسلام، وقال مخاطبًا
__________
1 نفس المرجع: 196.
2 متفق عليه.
(1/353)

عائشة رضي الله عنها: "ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم". قالت: فقلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت" 1.
وعندما بال أعرابي في المسجد وقام الصحابة لزجره ومنعه، قال عليه الصلاة والسلام: "لا تزرموه 2، دعوه" 3 إلى آخر الحديث.
فلولا مراعاة المآلات والنتائج، لوجب قتل المنافقين، وإعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم، ومنع الأعرابي من إتمام عمله المنكر الشنيع. ولكن الأول كان سيفضي إلى نفور الناس من الإسلام، خشية أن يقتلوا بتهمة النفاق، والثاني يؤدي إلى اعتقاد العرب أن النبي يهدم المقدسات ويغير معالمها، والثالث ليس فيه إلا أن ينجس البائل جسمه وثوبه، وربما نجس مواضع أخرى من المسجد، وربما كان ضرر صحي عليه.
ومن فتاوي هذا الباب: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، حين جاءه رجل يسأله: ألمن قتل مؤمنًا متعمدًا توبة؟ قال: لا، إلا النار، فلما ذهب السائل قيل لابن عباس: أهكذا كنت تفتينا؟! كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة. قال إني لأحسبه رجلًا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمنًا. فلما تبعوه وحققوا في الأمر وجدوه كذلك4.
وجاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل، فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها؟ فقال ابن مغفل: ما لها؟! لها النار.
فانصرفت وهي تبكي، فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} قال: فمسحت عينيها ثم مضت5.
__________
1 هذه رواية الموطأ: 1/ 363.
2 أي لا تقطعوه عن بوله.
3 رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
4 تفسير القرطبي: 4/ 97.
5 جامع البيان للطبري، عند تفسير الآية المذكورة "النساء: 110".
(1/354)

فهو -رضي الله عنه- بعد أن أجابها جوابًا زاجرًا شديدًا لكي ترتدع وتتوب، رأي من حالها أن ذلك قد يدفعها إلى اليأس من رحمة الله، وهذا قد يئول بها إلى الانتحار أو التمادي في الفجور أو ما أشبه هذا من المآلات السيئة، فعدل عن جوابه الأول إلى جواب آخر أليق بحالها.
وقد قرر العلماء أن الفتوى تقدر زمانا ومكانًا وشخصًا. واعتبار المآلات -الذي نحن فيه- يحتاج إلى كل هذا، يحتاج إلى معرفة أحوال الزمان والمكان والأشخاص، لكي يتأتى للمفتي تقدير مآلات الأفعال وآثار فتواه عليها.
ومن هذا الباب أيضًا، ما سماه الشاطبي "تحقيق المناط الخاص"1. ذلك أن تحقيق العالم لمناط الحكم، قد يكون عاما. كتحقيقه لمعنى الفقير الذي يستحق الزكاة. وتحقيقه لمعنى الزاني المحصن، وتحقيقه لمعنى العدالة في الشهادة والرواية. وقد يكون خاصا، أي يتعلق بشخص معين لمعرفة ما يناسبه وما ينطبق عليه من أحكام الشرع، وإلى أي حد تناسبه وتنطبق عليه.
فالاجتهاد في مثل هذه الدرجة من الخصوصية، يحتاج إلى نوع خاص من المجتهدين. فلا يكفي أن يكون المجتهد "قانونيا" ماهر بنصوص التشريع وتفصيلاته، ولكنه يتطلب مجتهدًا ماهرًا -أيضًا- بالنفوس وخفاياها وخصوصياتها، وماهرًا بالملابسات الاجتماعية وتأثيراتها. يقول الشاطبي: "فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورًا يعرف به النفوس ومراميها، وتفاوت إدراكها وقوة تحملها للتكاليف، وصبرها على حمل أعبائها، أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها. فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف"2.
وفي موضع آخر يقول: "ويسمى صاحب هذه الرتبة: الرباني، والحكيم، والراسخ في العلم، والعالم، والفقيه، والعاقل" ومن خصائص اجتهاده "أنه
__________
1 الموافقات: 4/ 97.
2 الموافقات: 4/ 98.
(1/355)

ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات" وغيره يجيب عن السؤال وهو لا يبالي بالمآل1.
ومما يفيد في هذا الباب، ما استنبطه العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم ثم أخطأ، فله أجر"2، فقد دل الحديث على أن الحاكم ينبغي أن يجتهد كلما حكم، أي كلما هم بالحكم. ولا يغني اجتهاده مرة عن تجديد الاجتهاد في المسائل المشابهة، لأن لكل مسألة خصوصياتها مهما تشابهت مع غيرها. قال القرطبي: "ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون: إن المجتهد يجب عليه أن يجدد نظرًا عند وقوع النازلة ولا يعتمد على اجتهاده المتقدم"3.
فتحقيق المناطات الخاصة، في الأفراد والواقع، وفي الأزمنة والأمكنة. مما يساعد المجتهد على معرفة المآلات وحسن تقديرها، ليبني اجتهاده وإفتاءه على ذلك، حتى يكون أقرب إلى تحقيق المآلات والنتائج التي يقصد الشارع تحقيقها، وإلى إبعاد المآلات والنائج التي يقصد منعها وإبعادها.
__________
1 نفس المرجع: 232.
2 رواه مسلم.
3 الجامع لأحكام القرآن: 11/ 310-311.
(1/356)

خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
لا أريد في هذه الخاتمة -وكما جرت العادة- أن أعود إلى عرض ما عرضته، وإجمال ما فصلته. فذلك قد مضى بما له وما عليه. ويمكن أن أعود إليه -إذا يسر الله ذلك- لتتميمه، وتصحيح أغلاطه، وتقويم اعوجاجه.
ذلك أني وإن كنت أحس إحساسًا سطحيا -وعابرًا بالتأكيد- بأني بصدد إنهاء هذا البحث، فإن إحساسًا آخر ثقيلًا، يجثم على صدري، ويؤرق فكري، وهو أنني لم أنه شيئًا، وأن كل ما نبشته، أو خضت فيه بقدر ما، يدعو إلى مزيد من البحث والدراسة والتحرير والتقرير.
ولهذا فإني أقصر هذه الخاتمة على التذكير والتنبيه على بعض كبريات القضايا التي تتطلب الكثير من البحث.
أفعل هذا، إقرارًا مني بأني لم أنه شيئًا، وخاصة فيما يتعلق بهذه القضايا الكبرى. وأفعله استثارة وتحفيزًا لأهل العلم، ليتفضلوا بسد هذه الثغرات في مكتبتنا الفقهية والأصولية فيزيدوننا بيانا وتجلية لهذه الأمور.
وفيما يلي هذه القضايا التي أعني:
1- بماذا تعرف المقاصد؟ أو كما عبر الدكتور عبد المجيد النجار: مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة. ولقد قدم الأصوليون خدمة كبيرة لهذا الموضوع، وذلك من خلال دراستهم لمسالك التعليل. ثم قدم الشاطبي ما عنده في الموضوع، كما قدم لنا تجربته التطبيقة في الكشف الاستقرائي عن كثير من المقاصد. وأضاف
(1/357)

الشيخ ابن عاشور ما أضاف. وكل هذا يسهل الانطلاق في دراسات أكثر عمقًا وتدقيقًا، وأكثر ضبطًا وتنقيحًا، لهذا الموضوع الكبير، الذي يمثل المدخل العلمي الصحيح لتوسيع الكشف لمقاصد الشريعة عامها وخاصها.
2- مزيد من الاستقراء لأحكام الشريعة والاستنباط لعللها، لتوسيع لائحة مقاصد الشريعة، وجعلها -أو جعل أكثر ما يمكن منها- محل اتفاق يرجع إليه ويحتكم إليه في فقهنا واجتهادنا اليوم وغدًا.
3- إعادة النظر في حصر الضروريات في الخمس المعروفة. لأن هذه الضروريات أصبحت لها -بحق- هيبة وسلطان، فلا ينبغي أن نحرم من هذه المنزلة، بعض المصالح الضرورية التي أعلى الدين شأنها، والتي قد لا تقل أهمية وشمولية عن بعض الضروريات الخمس. مع العلم أن هذا الحصر اجتهادي. وأن الزيادة على الخمس، أمر وارد منذ القديم كما رأينا. وحديثًا دعا الأستاذ أحمد الخمليشي إلى جعل العدل وحقوق الفرد وحريته، ضمن الضروريات من مقاصد الشريعة1.
ولا أريد الآن أن أقرر شيئًا قبل أوانه وفي غير موضعه. ولكن أقول: لنفتح هذا الموضوع بموازين العلم وأدلته.
4- مزيد من الدراسة التفصيلية، للضروريات المكملة، والحاجيات والتحسينيات، والعمل على وضع ضوابط واضحة للتفريق بين مراتب المصالح كلها، وحدود الثبات والتغير في ذلك.
5- استخراج ودراسة الفكر المقاصدي عند كبار الأئمة والعلماء، الذين يظهر أنهم ذوو باع وفضل في العناية بمقاصد الشريعة، ابتداء من كبار فقهاء الصحابة، ومرورًا بالأئمة الأربعة، وغيرهم كالترمذي الحكيم، والإمام الطبري.
__________
1 وجهة نظر: 249-250 و300.
(1/358)

6- وبصفة عامة: تتبع ودراسة مراعاة المقاصد في الفقه الإسلامي، وكيف يتم ذلك؟ وإلى أي حد؟ وما هي المقاصد التي وقع الاتفاق على اعتبارها مقاصد؟ وما هي المقاصد التي قيل بها دون مخالف في ذلك؟
7- ومن خلال هذه المواضيع وغيرها، نعمل على وضع "ضوابط الاجتهاد المقاصدي" حتى لا يبقى هذا المنحى الاجتهادي منفذ تمييع للاجتهاد، وللفكر الإسلامي عمومًا، وحتى لا يكون هذا سببًا لرد الفعل السهل، وهو: إغلاق باب الاجتهاد، أو على الأقل الهروب بالاجتهاد نحو التحصن بقلعة الظواهر والاحتياطات. ولقد حاولت -مضطرًا- أن أبرز بعض معالم الاجتهاد المقاصدي، ولكن شتان بين "المعالم" و"الضوابط". فلتكن تلك المحاولة، خطوة في الطريق، إن أحسنت فيها ونعمت، وإلا، فلتكن إثارة وتحفيزًا لمن يستطيعون خوض الموضع وضبطه، كلا أو جزءًا.
وأخيرًا، هل سيفضي بنا التوسع في مباحث المقاصد إلى تحقيق ما دعا إليه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور من استخلاص مقاصد الدين وقطعياته، وتسميتها باسم "علم مقاصد الشريعة"1؟ أم أن المقاصد جزء لا ينبغي أن يتجزأ عن علم أصول الفقه، كما يرى عدد من الأصوليين المعاصرين؟ 2
الحق أن السؤال لا يكون ذا أهمية كبيرة إذا اتفقنا على ضرورة التوسع الكبير والعناية الفائقة بمقاصد الشريعة. وبعد ذلك، هل نسمي ذلك علمًا أم لا؟ المسألة هينة. ولعل ما صنعه الشيخ عبد الله دراز يعفينا من هذا التساؤل ولو إلى حين؛ فهو يرى: "أن لاستنباط الأحكام ركنين: أحدهما علم لسان العرب، وثانيهما علم أسرار الشريعة ومقاصدها"3 ومن هذين العلمين، يتكون علم أصول الفقه.
__________
1 مقاصد الشريعة الإسلامية: 8.
2 كالدكتور عجيل النشمي "مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد 2" تصدر عن كلية الشريعة بجامعة الكويت.
3 من مقدمته للموافقات: 1/ 5.
(1/359)

فالمقاصد، علم، وركن في علم. والعبرة بالمسميات لا بالأسماء، وبالمقاصد لا بالوسائل.
والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا.
ليلة الثلاثاء 20 ربيع النبوي، 1409؛ الموافق لفاتح نوفمبر، 1988.
(1/360)

الفهارس:
فهرس الأعلام:
- الأبهري، أبو بكر 29-30
- إبراهيم "عليه السلام" 229-345
- إحسان عباس 95
- أحمد بن حنبل 164-178-195-347-230
- أحمد الخمليثي 358-209
- إسحاق 73
- إسماعيل، القاضي 30
- الأسنوي 41-45-214-253
- الأشعري، أبو الحسن 245-251
- أشهب 204-338
- أصبغ 70
- الأصيلي 30
- الآمدي، سيف الدين 42-43-44-45-46-203-204
- أمير باد شاه 252
- أنس بن مالك 259
- ابن أبي أويس 59
- الباقلاني، أبو بكر 30-31-32-70
- البجاوي، محمد علي 27-28
- البخاري 92-95-178-228-260-262-354
- البخاري، عبد العزيز 14-15-49
- بدران أبو العينين 9
- البزدوي 14-49
- ابن بشير 309
- البصري، أبو الحسين 32-99
- البغدادي، الخطيب 29
(1/363)

- أبو بكر الصديق 60-61-62-69-70-102
- بكير بن عبد الله 59
- البلنسي، أبو عبد الله 91
- البناني 47
- البياني، أبو عبد الله 93
- البيضاوي، القاضي 45-205
- التلمساني، الشريف 91-115-279
- التنبكتي 50-89-90-91-92-94-95-96-97-101-105-106-113-115-311
- الترمذي، أبو عيسى 60-178-259-260
- ابن تيمية 49-60-62-63-65-74-80-84-202-205-207-208-250-304-305-312
- جابر بن عبد الله 347
- الجصاص، أبو بكر 49
- جمال الدين عطية 17
- جميل صليبا 15-16
- الجويني، الأب 33-252
- الجويني، أبو المعالي 14-25-31-33-34-35-36-37-40-61-64-193-197-218-243-245-280-281-293-294-295-328-329-349
- ابن الحاجب 44-45-46-70-92-197-204-252-280-309
- الحاكم، النيسابوري 178
- ابن حبان 178
- ابن حبيب 83
- ابن حجر، العسقلاني 68
- ابن حزم 15-70-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-231-249
- حسن الترابي 350
- حسنين مخلوف 93
- حسنين نصر زيدان 26
- حسين حامد حسان 259-266
(1/364)

- الحفار، أبو عبد الله 92-104
- ابن الحكم، محمد 72
- ابن حمزة 316
- حميد بن الأسود 59
- أبو حنيفة 30-67-69-70-142-189-190-195-201-142-328-338-341-345
-خارجة بن زيد 59
- خديجة "رضي الله عنها" 248
- الخشت، محمد عثمان 28
- ابن خلدون، عبد الرحمن 312
- ابن خويز منداد 30
- داود، الظاهري 216-220
- أبو داود 178-259-260-347
- الدبوسي، أبو زيد 49-336-337
- الدريدر 337
- الدسوقي 337
- الدهلوي، ولي الله 59-204
- الرازي، فخر الدين 41-42-44-45-47-124-186-200-209-210-212-213-214-234-294-296
- ابن راشد 9
- ربيعة، الرأي 60
- ابن رشد، الجد 303-337-338
- ابن رشد، الحفيد 70-82-83-109-113-117-296-299-300-301-303-304-349
- الزبير بن العوام 60
- الزركشي، بدر الدين 32
- زكريا "عليه السلام" 229
-أبو الزناد 59-60
- الزنجاني، شهاب الدين 190-245
- الزواوي، أبو علي 92-98
- زيد بن أسلم 60
(1/365)

- زيد بن ثابت 59
- الزيلعي 68
- سالم بن عبد الله 59
- السبتي، أبو القاسم 92
- السبكي، الأب 25-27-50-327-328
- السبكي، الابن 25-31-47-202-205-207-208-246-251-253-327-328
- سحنون 72
- السرخسي 49-52-53-54-55-68
- ابن سريج 251
- سعد بن معاذ 60
- سعد محمد الشناوي 304-305
- سعيد بن المسيب 59-60
- أبو سفيان 248
- أم سلمة "رضي الله عنها" 230
- سليمان بن ميسار 59
- ابن سيناء 288
- السيوري أبو قسام 111
- السيوطي، جلال الدين 230
- ابن شاس 309
- الشافعي، محمد، بن إدريس 29-30-31-32-33-37-67-69-72-73-189-191-195-201-312-315-324-327-328-329-336-338-348
- الشعبي 60
- الشقوري، أبو جعفر 91
- ابن شهاب، الزهري 59-60
- الشوكاني، محمد بن علي 47-234-327-328
- الشيباني، محمد بن الحسن 68-189
- الشيرازي، أبو إسحاق 31-252
- صبحي محمصاني 333
- صدر الشريعة 49-206
- صديق حسن خان بهادر 279
- الصيرفي 251
(1/366)

- الطبراني 164
- الطبري، محمد بن جرير 14-248-339-354-358
- الطرطوشي 305
- الطفيل بن عمرو الدوسي 247
- طلحة بن الزبير 60
- الطوفي، نجم الدين 47-202-264-265-260
- عائشة "رضي الله عنها" 354
- ابن عابدين، محمد أمين 266
- ابن عاشور، محمد الطاهر 5-6-7-8-13-48-50-205-208-210-226-228-230-231-247-248-250-282-283-289-300-314-318-334-335-358-359-224
- ابن عاشور، محمد الفاضل 307- 308- 325
- ابن عاصم، أبو بكر 93-94
- ابن عاصم، أبو يحيى 92
- ابن عباد، أبو عبد الله 106-113-120-121
- عبادة بن الصامت 262
- أبو العباس 351
- ابن عبد البر، أبو عمر 65-68-71-345
- عبد الجبار، القاضي 32
- عبد الحي بن الصديق 62-344
- عبد الرحمن بدوي 243
- عبد الرحمن بن عوف 60
- ابن عبد السلام، عز الدين 49-50-52-55-110-234-237-246-265-268-269-294-296-304-306-
314-236
- ابن عبد الشكور، محب 46
- عبد العزيز الربيعة 9-10
- عبد العظيم الديب 33
- أبو عبد الله الحليمي 254.
- عبد الله بن عباس 54-248-354
- عبد الله بن عمر 59-84
- عبد الله بن مسعود 50-84-282
- عبد الله الداودي 85
(1/367)

- عبد الله دراز 12-93-125-129-136-156-164-174-178-188-260-284-312-314-327-328-331-359
- عبد الله بن مغفل 354-355
- عبد المتعال الصعيدي 312
- عبد المجيد تركي 299-300-301
- عبد المجيد النجار 283-289-318-357
- عبد الوهاب خلاف 364
- عبد الوهاب، القاضي 3-341
- عبيد الله، بن عبد الله بن عتبة 59
- العتبي 70
- عثمان بن عفان 60-61-62-69-70-77-84-102
- عجيل النشمي 315-359
- العراقي، زين الدين 12-164
- ابن العربي، أبو بكر 72-73-76-81-82-141-168-169-239-260-294-305-338-341-342
- ابن عرفة 104-106-107-111-112-113-114-115-120
- عروة بن الزبير 59
- العطار 207
- علال الفاسي 5-6-7-8-209-333
- العلمي 78
- علي بن أبي طالب 60-61-62-69-70-77-84-102-246
-علي بن المديني 59
- عمر بن الخطاب 59-60-61-62-63-69-70-73-75-77-79-84-85-102-195-339-305
- عمر بن عبد العزيز 104
- عمر الجيدي 7-266-315
- عمر سليمان الأشقر 317
- عياض، القاضي 29-30-67-68-262
- الغزالي، أبو حامد 14-25-31-33-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-63-64-67-109-113-114-141-166-178-193-194-196-199-200-214-234-241-252-280-281-288-293-294-295-296-297-298-314-315-327-328-348
(1/368)

- الفارابي، نصر الدين 98
- فتح الله خليف 29
- فتحي الدريني 348
- ابن الفخار البيري 91
- ابن فرحون 9-55-58
- الفناري 9-10
- ابن القاسم 66-70-83-108-338
- القاسم بن محمد 59
- أبو القاسم، الراغب 245
- ابن قاضي الجبل 205
- القباب 106-111-112-113-115-116-117-118-119-120-121-309
- قتادة 247
- ابن قدامة المقدسي 234
- القرافي، شهاب الدين 28-47-49-52-55-109-113-114-199-236-237-294-269-304-306-308-314-330
- القرطبي 72-73-228-229-231-240-354
- الفشتالي 106-113
- القشيري 117
- ابن القصار، أبو الحسن 30
- القصار، أبو جعفر 93-101
- القفال، أبو بكر 29-245
- ابن القيم 29-49-55-74-75-202-215-217-230-231-246-250-254-255-260-266-304-305-306-312-336-337
- الكعبي، المعتزلي 34-161-163
- الكوثري 68
- ابن لب، أبو سعد 77-91-104-109-110-116-282-351
- الماتريدي، أبو منصور 28-29
- ابن ماجه 178-246-260-347
- ابن مالك 69
- مالك بن أنس 29-58-59-60-61-62-63-65-66-67-68-69-70-71-72-73-76-77-78-81-83-84-92-108-142-189-296-324-326-338-339-345-349
(1/369)

- ماء العينين بن مامين 94
- مجاشع بن مسعود السلمي 240
- المجاري، أبو عبد الله 83-89
- محب الدين الخطيب 59
- محمد أبو الأجفان 89-90-91-92-93-94-95-96-104-306-307-325
- محمد أبو زهرة 222-223
- محمد باقر الصدر 288
- محمد الحجوي الثعالبي 90
- محمد حجي 107
- محمد حسين هيتو 31-252
- محمد الخضر التونسي 93
- محمد الدردابي 85-91
- محمد رشيد رضا 95-103-311
- محمد سعيد رمضان البوطي 46-47-207-244-245-266-349
- محمد عابد الجابري 302-303
- محمد فاروق النبهان 71
- محمد فؤاد عبد الباقي
- محمد مصطفى شلبي 11-12-203-209-214-266
- محمد هشام برهاني 74-76
- محي الدين عبد الحميد 93
- المختار، ولد باه 67
- الشيخ مخلوف 90
- مراد وهبة 16
- ابن مرزوق، الخطيب "الجد" 92
- ابن مرزوق، "الحفيد" 50
- مريم "عليها السلام" 229
- مسلم 178-130-228-240-260-262-347-354-356
- مصطفى عبد الرزاق 32
- مصطفى الزرقاء 68-69-312-314-324-325
- مصطفى زيد 266
- مصطفى سعيد الخن 312
- المطيعي، محمد بخيت 207-353
(1/370)

- معاذ بن جبل 262
- مفروق بن عمرو 247
- المقري، أبو عبد الله 85-91-189-192-196-200-204-305-306-307-308
- ابن منظور، أبو عمر 351
- نافع 60
- ابن النجار الحنبلي 202
- النسائي 178-230-260-347
- النووي، شرف الدين 228-262
- ابن أبي هريرة 252
- أبو هريرة 262
- ابن هشام 247
- ابن الهمام، الكمال 206-207
- هند بنت عتبة 248
- الونشريسي، أبو العباس 9-77-79-81-92-95-104-105-107-111-112-115-117-119-120-121-308-350-351
- ابن وهب 73
- وهبة الزحيلي 7-16-46-71-81-81-197-346
- يحيى بن سعيد الأنصاري 60
- أبو يعلى 164
- أبو يوسفن القاضي 68
- يوسف القرضاوي 195-266
(1/371)

المصادر والمراجع: مرتبة ترتيبًا ألفبائيا على الأسماء المشهورة لمؤلفيها:
- أبو الأجفان، محمد:
1- فتاوي الإمام الشاطبي ط2. 1985 مطبعة الكواكب. تونس.
- الأسنوي:
2- نهاية السول في شرح منهاج الوصول. 1943 عالم الكتب القاهرة.
- الأشقر، عمر سليمان:
3- مقاصد المكلفين. فيما يتعبد به لرب العالمين ط1. 1981 مكتبة الفلاح الكويت.
- الآمدي، سيف الدين:
4- الإحكام في أصول الأحكام ط 1983 دار الكتب العلمية بيروت.
- الأنصاري، نظام الدين:
5- فواتح الرحموت -بهامش المستصفى- دار الفكر بيروت.
- الباجي، أبو الوليد:
6- أحكام الفصول في أحكام الأصول -تحقيق عبد المجيد التركي ط/ 1 1986 -دار الغرب الإسلامي- بيروت.
- بدران، أبو العينين بدران:
7- أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها -مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية. د. ت.
- البخاري، عبد العزيز:
8- كشف الأسرار عن أصول البزدوي. 1974، دار الكتاب العربي، بيروت.
- بدوي، عبد الرحمن:
9- مذاهب الإسلاميين، ط2 -1979 دار العلم للملايين- بيروت.
- برهاني، محمد هشام:
10- سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ط1 -1985- مطبة الريحاني- بيروت.
- البزدوي، فخر الإسلام:
11- أصول البزدوي. 1974، دار الكتاب العربي- بيروت.
- بهادر، محمد صديق حسن:
12- حصول المأمول من علم الأصول، المكتبة التجارية الكبرى بمصر- 1357/ 1938.
(1/372)

- البوطي،محمد سعيد رمضان:
13- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ط4/ 1982 مؤسسة الرسالة.
- البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر:
14- منهاج الوصول إلى علم الأصول، ط1/ 1984، دار الكتب العلمية بيروت.
- الترابي، حسن:
15- تجديد أصول الفقه الإسلامي، ط1/ 1980 -دار الفكر- الخرطوم.
- التركي، عبد الله عبد المحسن:
16- أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ط1/ 1974.مطبعة عين شمس.
- تركي، عبد المجيد:
17- مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية -ترجمة عبد الصبور شاهين ط1/ 1986 دار الغرب الإسلامي بيروت.
- الترمذي، أبو عبد الله الحكيم:
18- الأمثال من الكتاب والسنة -تحقيق محمد علي البجاوي، دار النهضة- مصر للطبع والنشر- القاهرة، د. ت.
19- الصلاة ومقاصدها، تحقيق حسني نصر زيدان. 1965 مطابع دار الكتاب العربي بمصر.
20- المنهيات، تحقيق محمد عثمان الخشت. 1986، مكتبة القرآن القاهرة.
- التلمساني، الشريف:
21- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. دار الكتاب العربي -مصر.
- التنبكتي، أحمد بابا السوداني:
22- نيل الابتهاج بتطريز الديباج -دار الكتب العلمية بيروت د. ت.
- ابن تيمية، تقي الدين:
23- مجموع فتاوي ابن تيمية -مكتبة المعارف- الرباط د. ت.
24- بنية العقل العربي، ط 1/ 1986 المركز الثقافي العربي -الدار البيضاء.
- الجصاص، أبو بكر:
25- الفصول في الأصول، تحقيق محمد جاسم النجشمي -وزارة الأوقاف- الكويت.
- الجويني، أبو المعالي:
26- البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبد العظيم الديب ط2/ 1400، دار الأنصار القاهرة.
- الجيدي، عمر:
27- التشريع الإسلامي أصوله ومقاصده. 1987 مطبعة النجاح البيضاء -منشورات عكاظ.
(1/373)

- ابن الحاجب:
28- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. ط1/ 1985 دار الكتب العلمية- بيروت.
- حامد، حسين:
29- نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي. ط/ 1981.
الحجوي، محمد الثعالبي:
30- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، المكتبة العلمية -المدينة المنورة.
- ابن حزم، أبو محمد:
31- الإحكام في أصول الأحكام. ط2/ 1983. دار الآفاق الجديدة -بيروت.
- خان، محمد صديق حسين بهادر:
32- حصول المأمول من علم الأصول. 1938 -المكتبة التجارية الكبرى -مصر.
- خلاف عبد الوهاب:
33- التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه -ط3- دار القلم - الكويت.
- الخمليشي، أحمد:
34- وجهة نظر ط1 -1988- مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء.
- الخن، مصطفى سعيد:
35- دراسة تاريخية للفقه وأصوله. ط1 -1984 الشركة المتحدة للتوزيع- دمشق.
- الدبوسي، أبو زيد:
36- تأسيس النظر -ط1 -المطبعة الأدبية -مصر -د. ت.
- الدردير، أبو البركات:
37- الشرح الكبير. 1927 -المطبعة الأزهرية -بمصر.
الدريني، فتحي:
38- الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده. ط3/ 1984. مؤسسة الرسالة.
- الدسوقي:
39- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 1927- المطبعة الأزهرية بمصر.
- الدهلوي، شاه ولي الله:
40- حجة الله البالغة -دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت- د. ت.
- الرازي، فخر الدين:
41- المحصول في علم أصول الفقه. ط1 -القسم 1، 1980. القسم 2، 1981. تحقيق محمد جابر فياض العلواني- مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
(1/374)

42- مفاتيح الغيب "التفسير الكبير" ط2- د. ت. دار الكتب العلمية طهران.
43- مناظرات فخر الدين الرازي. 1966 تحقيق فتح الله خليف دار المشرق -بيروت.
- الربيعة، عبد العزيز:
44- السبب عند الأصوليين "دكتوراه في أصول الفقه -جامعة الأزهر". 1980. مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض.
- ابن رشد، أبو الوليد "الجد":
45- البيان والتحصيل 1984 -دار الغرب الإسلامي - بيروت.
46- المقدمات. ط1 - مطبعة السعادة- مصر.
- ابن رشد، "الحفيد" أبو الوليد:
47- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الفكر -دمشق.
48- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 1972 تحقيق محمد عمارة. دار المعارف -مصر.
49- مناهج الأدلة في عقائد الملة. 1964 -تحقيق محمود قاسم مكتبة الأنجلو المصرية.
- رضا، محمد رشيد:
50- تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ط1- مطبعة المنار- مصر- 1931.
51- تفسير المنار ط2 -دار المعرفة- بيروت.
- الزحيلي، وهبة:
52- أصول الفقه الإسلامي ط1- 1986 دار الفكر -دمشق.
53- الفقه الإسلامي وأدلته. ط2 -1984 دار الفكر- دمشق.
54- نظرية الضرورة الشرعية ط4 -1985. مؤسسة الرسالة بيروت.
- الزرقاء، مصطفى أحمد:
55- المدخل الفقهي العام. ط10 -1968. دار الفكر- دمشق.
56- الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها ط1 -1408/ 1988- دار القلم بدمشق.
- الزنجاني، شهاب الدين:
57- تخريج الفروع على الأصول. ط4- 1982 تحقيق محمد أديب صالح. مؤسة الرسالة - بيروت.
- أبو زهرة، محمد:
58- تاريخ المذاهب الفقهية. مطبعة المدني -القاهرة.
59- ابن حزم، دار الفكر العربي/ 1977.
- زيد، مصطفى:
60- المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي -ط2 دار الفكر الإسلامي.
(1/375)

- الزيلعي، جمال الدين:
61- نصب الراية إلى تخريج أحاديث الهداية ط2/ 1393 المكتب الإسلامي بيروت.
- السبكي وابنه: علي بن عبد الكافي وتاج الدين:
62- الإبهاج في شرح المنهاج -ط1/ 1984- دار الكتب العلمية - بيروت.
- ابن السبكي، تاج الدين:
63- جمع الجوامع "بحاشية البناني وتقريرات الشربيني" -دار إحياء الكتب العربية- د. ت.
64- طبقات الشافعية الكبرى -ط1 -المطبعة الحسينية المصرية- د. ت.
- السرخسي، أبو بكر:
65- أصول السرخسي 1973 تحقيق أبي الوفا الأفغاني -دار المعرفة- بيروت.
66- المبسوط- الطبعة 2 دار المعرفة بيروت- د. ت.
- السيوطي، أبو إسحاق:
68- الإفادات والإنشادات ط1 - 1983 مؤسسة الرسالة- بيروت.
69- الاعتصام. مكتبة الرياض الحديثة.
70- الموافقات. تحقيق عبد الله دراز -دار المعرفة. بيروت. د. ت.
- شلبي، محمد مصطفى:
71- أصول الفقه الإسلامي -ط2/ 1978 دار النهضة العربية - بيروت.
72- تعليل الأحكام -دار النهضة العربية- بيروت - 1981.
- الشناوي، سعد محمد:
73- مدى الحاجة للأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي. ط2/ 1981.
- الشوكاني، محمد بن علي:
74- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ط1/ 1972.
- الشيرازي، أبو إسحاق:
75- التبصرة في أصول الفقه. 1983- تحقيق محمد حسن هيتو. دار الفكر -دمشق.
76- شرح اللمع ط1/ 1983 تحقيق عبد المجيد تركي دار الغرب الإسلامي -بيروت.
- الصدر، محمد باقر:
77- الأسس المنطقية للاستقراء ط1/ 1972- دار الفكر.
- صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود:
78- التوضيح في حل غوامض التنقيح "طبعة مصورة عن طبعة محمد علي صبيح بالأزهر 1977" دار الكتب العلمية بيروت د. ت.
- ابن الصديق، عبد الحي:
79- نقد مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله وتفضيل بعض المذاهب. ط1/ 1988، المغرب.
(1/376)

- الصعيدي، عبد المتعال:
80- المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر، مكتبة الآداب، الجماميز -د. ت.
- صليبا، جميل:
81- المعجم الفلسفي -ط1/ 1973. دار الكتاب اللبناني.
- الطبري، محمد بن جرير:
82- جامع البيان 1978 دار الفكر -بيروت.
- ابن عاشور، الطاهر:
83- التحرير والتنوير "تفسير" -الدار التونسية للنشر 1984.
84- مقاصد الشريعة الإسلامية. تونس - 1366.
- ابن عاشور، الفاضل:
85- إعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي. مكتبة النجاح -تونس د. ت.
- العامري، أبو الحسن:
86- الإعلام بمناقب الإسلام، تحقيق أحمد عبد الحميد غراب -ط1/ 1387/ 1967- دار الكتاب العربي.
- ابن عبد البر:
87- الانتفاء في تاريخ الثلاثة الأئمة الفقهاء. دار الكتب العلمية بيروت -د. ت.
88- التمهيد. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -المغرب.
89- الكافي في فقه أهل المدينة ط2/ 1980 تحقيق محمد ولد ماديك. مكتبة الرياض الحديثة -الرياض.
- عبر الرزاق، مصطفى:
90- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ط3/ 1966- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة.
- ابن عبد السلام، عز الدين:
91- قواعد الأحكام في مصالح الأنام -تعليق وتحقيق: طه عبد الرءوف سعد. دار الجيل.
- ابن عبد الشكور، محب الله:
92- مسلم الثبوت -بهامش المستصفى- دار الفكر- بيروت.
- ابن العربي أبو بكر:
93- أحكام القرآن، دار الفكر:
94- عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي. دار الفكر.
- عطية، جمال الدين:
95- التنظير الفقهي ط1/ 1987 - مطبعة المدينة.
96- النظرية العامة للشريعة الإسلامية. ط1/ 1988- مكتبة المدينة.
- العلمي، علي بن عيسى:
97- كتاب النوازل، 1986 تحقيق المجلس العلمي بفاس نشر وزارة الأوقاف المغربية.
(1/377)

- عياض، القاضي:
98- ترتيب المدارك. وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك طبعة وزارة الأوقاف المغربية. د. ت.
- الغزالي، أبو حامد:
99- إحياء علوم الدين -دار المعرفة- بيروت.
100- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل تحقيق حمد الكيبسي -مطبعة الأشاد بغداد 1971.
101- المستصفى. دار الفكر.
102- المنخول من تعليقات الأصول ط1/ 1980 تحقيق محمد حسن هيتو. دار الفكر- دمشق.
- الفاسي، علال:
103- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. نشر مكتبة الوحدة العربية الدار البيضاء.
104- دفاع عن الشريعة ط1/ 1966 مطابع الرسالة -الرباط.
- ابن فرحون، برهان الدين أبو الفداء إبراهيم بن محمد:
105- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. دار الكتب العلمية - بيروت. د. ت.
106- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -دار الكتب العلمية بيروت. د. ت.
- ابن قدامة، موفق الدين المقدسي الدمشقي:
107- روضة الناظر وجنة المناظر. مكتبات الكليات الأزهرية -القاهرة. د. ت.
- القرافي، شهاب الدين:
108- شرح تنقيح الفصول ط1/ 1973 تحقيق طه عبد الرءوف سعد. منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر.
109- الفروق، دار المعرفة.
- القرضاوي، يوسف:
110- فقه الزكاة. ط8/ 1985. مؤسسة الرسالة بيروت.
- القرطبي:
111- الجامع لأحكام القرآن 1967 دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ابن القيم:
112- إعلام الموقعين عن رب العالمين - دار الجيل- بيروت.
113- زاد المعاد -ط2 دار الفكر- 1392- 1972.
114- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 1961 المؤسسة العربية للطباعة والنشر - القاهرة.
115- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل دار المعرفة -بيروت -1978.
116- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة دار الكتب العلمية بيروت. د. ت.
(1/378)

- كرم، سمير "مترجم":
117- الموسوعة الفلسفية - "وضع لجنة من الأكاديمين السوفيات". إشراف روزنتال يودين- ط1/ 1974 - دار الطليعة بيروت.
- ماء العينين بن مامين:
118- المرافق على الموافق - شرح به نظم "موافق الموافقات" -مطبعة أحمد يمني -1324هـ. بفاس.
- الماتريدي، أبو منصور:
122- التوحيد. ط1970. تحقيق فتح الله خليف -دار المشرق- بيروت.
- مالك، بن أنس:
123- الموطأ، صححه وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة دار إحياء الكتب العربية -د. ت.
- محمصاني، صبحي:
124- فلسفة التشريع الإسلامي -ط2/ 1952، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع.
- مخلوف، محمد بن محمد:
125- شجرة النور الزكية -طبعة مصورة عن الطبعة الأولى 1349- دار الكتاب العربي - بيروت.
- المطيعي، محمد بخيت "الحنفي":
126- سلم الوصول لشرح نهاية السول على هامش نهاية السول للأسنوي -عالم الكتب - القاهرة.
- المقري، أحمد بن محمد:
127- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 1968. تحقيق إحسان عباس -دار صادر- بيروت.
- المقري، أبو عبد الله:
128- قواعد الفقه -تحقيق محمد الدردابي- أطروحة دكتوراه- مرقونة بدار الحديث الحسنية بالرباط.
- النبهان، محمد فاروق:
129- المدخل للتشريع الإسلامي، ط1/ 1977 وكالة المطبوعات. الكويت -دار القلم- بيروت.
- ابن النجار، الحنبلي "محمد الفتوحي":
130- شرح الكوكب المنير "مختصر التحرير" دار الفكر -دمشق.
- النووي، يحيى بن شرف:
131- شرح صحيح مسلم -دار الفكر- بيروت. د. ت.
- ابن همام، الإسكندري:
132- تيسير التحرير دار الكتب العلمية - بيروت. د. ت.
(1/379)

- ابن هشام:
133- سير النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعة محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة حجازي بالقاهرة، 1356/ 1937.
- ولد باه، محمد المختار:
134- مدخل إلى أصول الفقه المالكي 1987- الدار العربية للكتاب تونس.
- الونشريس، أبو العباس:
135- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب. خرجه جماعة من الفقهاء، بإشراف محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف المغربية. 1981.
- وهبة، مراد:
136- المعجم الفلسفي ط3/ 1979. دار الثقافة الجديدة.
المجلات والدوريات:
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية كلية الشريعة جامعة الكويت.
أعمال ندوة ابن رشد: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 1978.
العلوم الإسلامية: جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية قسنطينة - الجزائر 1407.
مجلة الفقه المالكي والتراث القضائي بالمغرب عدد 5-6.
(1/380)

فهرس الموضوعات:
تقديم:
5 تمهيد في معنى المقاصد ونظرية المقاصد
21 الباب الأول: المقاصد قبل الشاطبي
25 الفصل الأول: فكرة المقاصد عن الأصوليين
أ- حلقات مبكرة: الترمذي الحكيم "26" -أبو منصور الماتريدي "28" -أبو بكر الشاشي القفال "28" -أبو بكر الأبهري "29" -أبو بكر الباقلاني "30"2- الحلقات الشهيرة: الجويني "33" -الغزالي "37" -الرازي "41" -الآمدي "42" -ابن الحاجب "44" -البيضاوي "45" -الأسنوني "45" -ابن السبكي "47" - ابن عبد السلام والقرافي "50" -ابن تيمية وابن القيم "52"
57 الفصل الثاني: فكرة المقاصد في المذهب المالكي
57 - ما المقصود بالمذهب المالكي؟
63 - أصول المذهب المالكي والمقاصد
1- المصلحة المرسلة
73 2- سد الذرائع
79 3- مراعاة مقاصد المكلفين
87 الباب الثاني: الشاطبي ونظريته
89 الفصل الأول: تعريف بالشاطب
90 1- خلاصة ترجمة الشاطبي: شيوخه "91" -تلاميذه "92" -مؤلفاته "93"
97 2- الشاطبي يتحدث عن نفسه: معالم في مسيرته العلمية "98" -محنته "101"
106 3- مراسلات الشاطبي
123 الفصل الثاني: عرض النظرية
124 تعليل الشريعة
124 تقسيمه للمقاصد إلى قسمين، والقسم الأول إلى أربعة أنواع:
125 النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة
129 النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
130 النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها
135 النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
(1/381)

143 القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
149 خاتمة الكتاب: بماذا تعرف مقاصد الشارع؟
151 الفصل الثالث: أبعاد النظرية
152 1- الضروريات الخمس
161 2- مسائل المباح
170 3- الأسباب والمسببات
181 الباب الثالث: القضايا الأساسية في نظرية الشاطبي
185 الفصل الأول: مسألة التعليل؟
185 أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد:
200 المنكرون للتعليل
209 موقف الرازي من التعليل
216 ابن حزم والتعليل
233 الفصل الثاني: المصالح والمفاسد
233- مفهوم المصلحة والمفسدة
241 - إدراك المصالح بالعقل
258 - مجالات العقل في تقدير المصالح
258 1- التفسير المصلحي للنصوص
263 2- تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة
268 3- تقدير المصالح المرسلة
271 الفصل الثالث: بماذا تعرف المقاصد؟
271 1- فهم النصوص وفق مقتضيات اللسان العربي
273 2- الأوامر والنواهي
275 3- المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية
281 4- سكوت الشارع
283 5- الاستقراء
291 الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
282 الفصل الأول: نظرية المقاصد بين التقليد والتجديد
292 1- جوانب التقليد:
293 - استفادته من الأصوليين
298 - استفادته من المذهب المالكي
310 2- جوانب التجديد:
313 - التوسع الكبير
(1/382)

316 - مقاصد المكلف
317 - بماذا تعرف مقاصد الشارع
318 - تقديم ثروة من قواعد المقاصد
324 الفصل الثاني: المقاصد والاجتهاد
326 - المقاصد وشروط المجتهد
335 1- النصوص والأحكام بمقاصدها
342 2- الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة
347 3 جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا
353 4- اعتبار المآلات
357 خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
361 فهرس الأعلام:
371 المصادر والمراجع:
381 فهرس الموضوعات:
(1/383)